صراعات وحروب دموية خاضتها فلسطين منذ عام 1948 حتى اليوم، على يد جيش الاحتلال الإسرائيلى، وصلت إلى حرب إبادة، وقتل آلافا من الشعب الفلسطينى جراء الجوع والقنص والاستهداف، إلى جانب النزوح الدائم، واليوم مصيرهم يحسمه 15 قاضيا فى محكمة العدل الدولية، ذوو خبرات واسعة ومن دول مختلفة.
ويمثل جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل، القاضى ديكغانغ موسينيكى وهو نائب رئيس المحكمة العليا السابق ورجل قانون وأكاديمى مميز فى جنوب أفريقيا وخارجها، وعن إسرائيل القاضى أهارون باراك، وهو رئيس سابق للمحكمة العليا فى بلاده، ويرى أن الهجوم العسكرى على غزة لا ينتهك القانون الإنسانى.

1- رئيس محكمة العدل الدولية نواف سلام


نواف سلام هو الرئيس السادس والعشرين لمحكمة العدل الدولية، وثالث عربى يتقلد ذات المنصب منذ نشأة المحكمة فى عام 1945، أصله لبنانى وُلد عام 1953، عُرف عنه المثابرة فى الدفاع عن الحقوق الوطنية للشعب الفلسطينى بما فيها حق تقرير المصير وإقامة دولة فلسطينية مستقلة.

رئيس محكمة العدل الدولية نواف سلام2- القاضية جوان دونوغ


الرئيسة الحالية لمحكمة العدل الدولية، وُلدت عام 1956، انتخبها قضاة محكمة العدل الدولية لتكون رئيسة المحكمة فى عام 2021، وهى ثالث سيدة تنتخب لعضوية محكمة العدل الدولية، وأول أميركية يتم اختيارها رئيسة للمحكمة، كانت مستشارة قانونية لوزيرة الخارجية السابقة هيلارى كلينتون والرئيس باراك أوباما.

القاضية جوان دونوغ3- نائب الرئيس جوليا سيبوتيندى


انتخبت كعضو فى محكمة العدل لأول مرة فى 2012، وأعيد انتخابها فى 2021، وُلدت فى أوغنذا عام 1954، وشغلت مناصب قضائية متعددة، وعملت كقاضٍ فى المحكمة الخاصة لسيراليون فى الفترة بين 2005-2011، وتعاملت مع العديد من المحاكمات فى قضايا جرائم الحرب، من ضمنها القضية ضد الرئيس الليبيرى تشارلز غانكاى تايلور المتهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وكانت رئيسة اللجنة القضائية للتحقيق فى فساد الشرطة الأوغندية فى الفترة من 1999 وحتى 2000.

نائب الرئيس جوليا سيبوتيندى4- القاضى رونى أبراهام


مصرى الأصل، ولد فى 5 سبتمبر عام 1951 بمدينة الإسكندرية، درس القانون العام فى جامعة باريس الأولى، ومثل فرنسا فى العديد من القضايا أمام المحاكم الدولية والأوروبية، منها القضية التى تقدمت بها صربيا والجبل الأسود ضد فرنسا لدى محكمة العدل الدولية، كما مثل فرنسا فى تقديم الفتوى القانونية لمحكمة العدل، حول عواقب بناء جدار الفصل العنصرى فى الأراضى الفلسطينية المحتلة عام 2004، وذلك فى طلب تقدمت به الجمعية العامة للأمم المتحدة.

القاضى رونى أبراهام5- القاضى محمد بنونة


مغربى وُلد عام 1943 فى مراكش، ودرس الفقه والعلوم السياسية فى جامعة نانسى وجامعة باريس، مثل المغرب فى الأمم المتحدة، ثم عمل قاضياً فى المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة، ثم أصبح قاضياً فى محكمة العدل الدولية.

القاضى محمد بنونة6- القاضى كيريل جيفورجيان


من موسكو ولد فى 8 أبريل 1953، يعمل نائباً لرئيسة المحكمة منذ 8 فبراير 2021، وهو سفير فوق العادة ومفوض لروسيا لدى هولندا، كذلك شغل منصب الممثل الدائم للاتحاد الروسى لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، كان ممثلا لروسيا فى عدة قضايا أمام محكمة العدل الدولية.

القاضى كيريل جيفورجيان7- القاضى بيتر تومكا


قاض سلوفاكى وُلد عام 1956، وكان رئيس سابق فى محكمة العدل الدولية فى 6 فبراير 2009، وفى عام 2011، أُعيد انتخاب تومكا لولاية ثانية مدتها تسع سنوات فى محكمة العدل الدولية من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن، وفى عام 2020 أُعيد انتخابه لولاية ثالثة مدتها تسع سنوات فى محكمة العدل الدولية.

القاضى بيتر تومكا8- القاضى عبدالقوى أحمد يوسف


صومالى الجنسية، وحاصل على الدكتوراه فى العلوم السياسية والقانون الدولى من جامعة جنيف عام 1980، عمل كقاضٍ خاص فى محكمة العدل الدولية، فى قضية تقدمت بها جيبوتى ضد فرنسا حول مسألة المساعدات المتبادلة فى القضايا الجنائية، وشغل مناصب فى هيئات التحكيم ومراكز تسوية منازعات الاستثمار، ومستشارا قانونيا فى منظمة الأمم المتحدة.

القاضى عبدالقوى أحمد يوسف9- القاضية شيويه هانكين


قاضية صينية، وُلدت عام 1955، ملأت المنصب بعد استقالة شى جيويونغ عام 2010، وهى واحدة من ثلاث قاضيات يعملن فى محكمة العدل الدولية، كما أنها القاضية الصينية الخامسة فى محكمة العدل الدولية، صوتت عام 2022، إلى جانب القاضى الروسى كيريل جيفورجيان، ضد الأمر المؤقت الذى يلزم روسيا بتعليق العمليات العسكرية فى أوكرانيا.

القاضية شيويه هانكين10- القاضى باتريك ليبتون روبنسون


من جامايكا ولد عام 1944، وتم انتخابه عضواً فى محكمة العدل الدولية منذ عام 2015، يمتلك مسيرة مهنية مميزة فى خدمة المجتمع، وشغل منصب ممثل جامايكا لدى اللجنة السادسة القانونية التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة لمدة 26 عاما، وكان قائدا لوفود جامايكا خلال التفاوض على معاهدات بشأن عدة موضوعات، منها تسليم المجرمين والمساعدة القانونية المتبادلة وترسيم الحدود البحرية، كما كان عضوًا فى الفريق العامل الذى وضع مشروع النظام الأساسى للمحكمة الجنائية الدولية.

القاضى باتريك ليبتون روبنسون11- القاضى دالفير بهاندارى


هندى الجنسية، وُلد عام 1947، رشحته حكومة الهند فى يناير 2012 لمنصب قاضٍ فى محكمة العدل الدولية، ليخلف القاضى عون الخصاونة من الأردن والذى استقال من منصبه لتعيينه رئيساً للوزراء، ويعمل أيضا رئيس للمحكمة العليا السابق فى محكمة بومباى العليا وقاضى محكمة دلهى العليا، من أبرز أحكامه وأوامره تخصيص أموال أكبر لمواجهة سوء التغذية فى المناطق الخمس الأكثر تخلفًا فى ولاية ماهاراشترا.

القاضى دالفير بهاندارى12- القاضى جورج نولتى


وُلد فى مدينة بون الألمانية عام 1959، وعام 2000 تم تكليفه من قبل وزارة الدفاع الألمانية لقيادة دراسة تقارن الأنظمة الأوروبية للقانون العسكرى، على خلفية جهود الاتحاد الأوروبى لإنشاء سياسة الأمن والدفاع المشتركة؛ وألف كتاب عن أنظمة القانون العسكرى الأوروبى، وعام 2020، تم انتخابه قاضياً فى محكمة العدل الدولية، وبدأ ولاية مدتها تسع سنوات فى عام 2021.

القاضى جورج نولتى13- القاضى ليوناردو نمر كالديرا برانت


البرازيلى ليوناردو نمر كالديرا برانت من مواليد 1966، تقلد العديد من المناصب الأكاديمية فى القانون، وله العديد من الأبحاث حول القانون، حصل على العديد من الجوائز، أبرزها ميدالية ريو برانكو من وزارة الخارجية البرازيلية عام 2022، وميدالية الحرية من حكومة ولاية ميناس جيرايس فى البرازيل عام 2006.

القاضى ليوناردو نمر كالديرا برانت14- القاضى إيواساوا يوجى


وُلد فى مدينة طوكيو باليابان عام 1954، له تاريخ فى لجنة حقوق الإنسان (ICCPR) منذ عام 2007 حتى 2017، وعمل عضواً ورئيسا، وأحد الأعضاء فى قائمة تسوية المنازعات بموجب ميثاق الطاقة منذ عام 2002.

القاضى إيواساوا يوجى
15- القاضية هيلارى تشارلزورث


أسترالية الجنسية وُلدت فى بلجيكا، شغلت منصب زميل حقوق الإنسان فى الأمم المتحدة، وحاليا عضو فى محكمة العدل الدولية منذ عام 2021، شغلت عدة مناصب أبرزها منصب القاضى الخاص فى محكمة العدل الدولية فى قرار التحكيم الصادر فى قضية غويانا ضد فنزويلا عام 2021، كما عملت كقاض خاص فى محكمة العدل الدولية فى قضية صيد الحيتان فى القطب الجنوبى.

القاضية هيلارى تشارلزورث

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: محكمة العدل الدولية جيش الاحتلال الإسرائيلي الشعب الفلسطينى مدينة الإسكندرية محكمة العدل فى محکمة العدل الدولیة العدید من منذ عام عام 2021 فى عام

إقرأ أيضاً:

مادورو: الولايات المتحدة تدعم العدوان الإسرائيلي ضد فلسطين ولبنان

اتهم الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، اليوم ، الولايات المتحدة بتزويد إسرائيل بالأسلحة اللازمة لمهاجمة فلسطين وقصف المناطق السكنية في بيروت 

 

أشار مادورو إلى أن هذا الدعم العسكري يأتي في إطار تواطؤ من الاتحاد الأوروبي، الذي لم يتخذ خطوات فعالة لوقف العدوان الإسرائيلي المتزايد في المنطقة.

 

كما دعا مادورو المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه الأزمة الإنسانية في فلسطين ولبنان، معربًا عن قلقه العميق إزاء تدهور الأوضاع في المنطقة. واعتبر أن استخدام القنابل ضد المدنيين هو عمل غير إنساني، ويجب على الدول الكبرى أن تضع حدًا لهذه الممارسات.


 

تأتي تصريحات مادورو في وقت شهدت فيه المنطقة تصعيدًا كبيرًا من قبل إسرائيل، حيث استهدفت غاراتها الجوية مجموعة من المواقع في غزة ولبنان، مما أدى إلى سقوط العديد من الضحايا المدنيين. وقد عبرت عدة دول ومنظمات حقوقية عن قلقها من تزايد انتهاكات حقوق الإنسان.


 

في سياق متصل، كانت إيران قد أعلنت عن ردها على الهجمات الإسرائيلية، حيث شنت الحرس الثوري الإيراني هجومًا صاروخيًا استهدف قواعد عسكرية إسرائيلية، مما زاد من حدة التوتر في المنطقة. وقد قوبل هذا التصعيد بتحذيرات من عدة دول، بما في ذلك الولايات المتحدة، التي دعت إلى خفض التصعيد.


 

تعكس هذه الأحداث تزايد الأزمات الإقليمية، مع تصاعد التوترات بين القوى الكبرى وتداعياتها على شعوب المنطقة، مما يستدعي جهودًا دولية فورية لتحقيق السلام والاستقرار.


 

الجيش الإسرائيلي يطالب السكان بإخلاء عدد من المباني في حارة حريك بالضاحية الجنوبية لبيروت


 

طلب الجيش الإسرائيلي من السكان في منطقة حارة حريك بالضاحية الجنوبية لبيروت إخلاء عدد من المباني، وذلك في إطار الإجراءات الأمنية الجديدة التي تتخذها قيادة الجبهة الداخلية. يأتي هذا التحرك في ظل تصاعد التوترات في المنطقة، حيث شهدت الساعات الماضية إطلاق عدد من الصواريخ من قبل الحرس الثوري الإيراني باتجاه الأراضي الإسرائيلية.


 

وفي سياق متصل، أعلنت القيادة العسكرية الإسرائيلية عن اتخاذ خطوات جديدة في سياستها الدفاعية، حيث تقرر بدءًا من اليوم إجراء تغييرات في التعليمات الأمنية المتعلقة بحماية الجبهة الداخلية. وتضمنت هذه القرارات تخفيف القيود المفروضة على بعض المناطق وسط إسرائيل، مما يعكس تغيرًا في تقييم الوضع الأمني.


 

يأتي ذلك بعد سلسلة من الهجمات الصاروخية التي استهدفت إسرائيل، والتي أُعلن عن أن حجمها كان غير مسبوق، حيث أطلقت إيران نحو 200 صاروخ في هجوم منسق. كما أشار المسؤولون الإسرائيليون إلى أن الدفاعات الجوية قد نجحت في اعتراض نسبة كبيرة من هذه الصواريخ، رغم الاعتراف بفشل بعض الأنظمة في منعها.


 

كما أن هذا التصعيد يأتي في الوقت الذي يتوقع فيه المراقبون ردود فعل من الحكومة اللبنانية وحزب الله، الذين يعبرون عن دعمهم لإيران ويشددون على موقفهم من القضايا الإقليمية. وقد صرح وزير الدفاع الإسرائيلي أن "إيران لم تتعلم الدرس" وأن أي اعتداءات جديدة ستواجه بتصعيد أكبر.


 

التحذيرات الإسرائيلية تأتي في وقت حساس، حيث دعا العديد من المسؤولين الغربيين إلى ضبط النفس ومنع تفاقم الوضع الأمني في المنطقة، مما يزيد من القلق حول إمكانية تصاعد النزاع بين الأطراف المختلفة في الأيام المقبلة.

مقالات مشابهة

  • السنباطي تشارك في مؤتمر تسوية منازعات حضانة الأطفال الدولية
  • العفو الدولية تطالب حفتر بالكشف عن مصير المهدي البرغثي وتعرب عن مخاوف من إعدامه
  • «السنباطى» تشارك في إطلاق مراجعة لتسوية منازعات حضانة الأطفال الدولية
  • وزير العدل يصدر قرارا بإنشاء محكمة استئئناف القاهرة بمركز التأهيل والإصلاح في حلوان
  • مادورو: الولايات المتحدة تدعم العدوان الإسرائيلي ضد فلسطين ولبنان
  • كيف ستتعامل طالبان مع مساع أوروبية لمحاكمتها أمام العدل الدولية؟
  • إعادة تشكيل محكمة أمن الدولة برئاسة العودات وعضوية 20 قاضياً
  • وزير العدل: محكمة الأسرة تعزز التلاحم الأسري في الإمارات
  • وزير العدل يزور محكمة الأسرة في الشارقة
  • مع اقتراب هجوم بري.. ما مصير 10 آلاف جندي من "يونيفيل" على حدود لبنان؟