رئيس الاتحاد الفلسطيني: نطالب بتطبيق قوانين "الفيفا" على دولة الاحتلال
تاريخ النشر: 17th, May 2024 GMT
أكد جبريل راجوب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة ورئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم أننا تقدمنا بمشروع قرار له علاقة بتطبيق القوانين والأنظمة واللوائح المعمول بها في "الفيفا" والتي تجيز لنا حق المطالبة بتعليق عضوية دولة الاحتلال وإخضاعها للمساءلة بشأن الانتهاكات الجسيمة بحق الفلسطينيين.
وقال راجوب - في مداخلة هاتفية لقناة القاهرة الإخبارية - "كان هناك موقف أسيوي موحد تجاه الاتحاد الفلسطيني بشأن طلب تعليق مشاركة إسرائيل في المباريات الدولية وقرر رئيس الفيفا تشكيل لجنة قانونية لفحص مدى تطابق المشروع الفلسطيني مع قوانين الفيفا".
وأضاف رئيس الاتحاد الفلسطيني أنه سيتم عقد اجتماع استثنائي للفيفا في يوليو المقبل لمناقشة تعليق مشاركة دولة الاحتلال في المباريات الدولية، منوها بأن إسرائيل ارتكبت جرائم بحق رياضيين ومؤسسات رياضية وهي ترتقي لجرائم الحرب لذلك نطالب بحقنا في توفير الحماية من الفيفا.
وكان الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم قدم اقتراحا إلى 211 عضوا في الفيفا يدعو إلى فرض عقوبات مناسبة فورية ضد أندية كرة القدم الإسرائيلية وفقا لوثائق الاتحاد الدولي التي صدرت قبل شهر من اجتماع الكونجرس والمجلس في بانكوك.
ويسعى الاتحاد الدولي لكرة القدم لتعليق مشاركة إسرائيل في المباريات الدولية وذلك في إطار الرفض العالمي لما تقوم به إسرائيل من عدوان وحرب على قطاع غزة والانتهاكات الجسيمة لحق الفلسطينيين، حيث يسعى الفيفا للحصول على مشورة قانونية مستقلة قبل عقد اجتماع استثنائي للمجلس قبل 25 من يوليو القادم لاتخاذ قرار بشأن الاقتراح الفلسطيني بتعليق مشاركة إسرائيل في المباريات الدولية بسبب الحرب على غزة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: إسرائيل الاتحاد الدولي لكرة القدم الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم الفيفا فيفا فی المباریات الدولیة الاتحاد الفلسطینی
إقرأ أيضاً:
حماس ترحّب بانعقاد العدل الدولية للنظر في التزامات إسرائيل
رحّبت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بانعقاد جلسات الاستماع في محكمة العدل الدولية لمناقشة التزامات الاحتلال تجاه الفلسطينيين في قطاع غزة.
وقالت الحركة، في بيان اليوم الاثنين، إنها تؤكد أهمية مداولات محكمة العدل الدولية كخطوة نحو محاسبة الاحتلال على جرائمه المتواصلة.
وأشارت إلى أن تلك المداولات أبرزت خطورة منع دخول المساعدات باعتباره انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني، كما فضحت استخدام الاحتلال التجويع أداة حرب ضد المدنيين.
وأكدت حماس ضرورة متابعة التدابير السابقة للعدل الدولية التي تجاهلها الاحتلال بشكل متعمّد، وأشارت إلى أن المجتمع الدولي بمؤسساته القانونية والحقوقية مطالب اليوم بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية.
جلسات علنية
وبدأت محكمة العدل الدولية في لاهاي، اليوم الاثنين، جلساتها العلنية للنظر في التزامات إسرائيل القانونية تجاه نشاط المنظمات الدولية ووجودها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وتستعرض المحكمة مرافعات خطية وشفوية تقدمت بها دول ومنظمات دولية بشأن مدى احترام إسرائيل للمعاهدات الدولية، لا سيما تلك المتعلقة بحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، وضمان حرية عمل وكالات الإغاثة والبعثات الأممية في الأراضي المحتلة.
إعلانوقالت إلينور هَمرشولد -ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة أمام محكمة العدل الدولية- إن على إسرائيل التزامات بموجب القانون الدولي والقانون الإنساني، على رأسها ضمان وصول المساعدات إلى قطاع غزة، وتسهيل عمل مؤسسات الإغاثة وحماية المستشفيات والمرافق الصحية.
وأوضحت الممثلة الأممية أن على إسرائيل بوصفها سلطة احتلال تأمين الاحتياجات الإنسانية بالأراضي المحتلة وإدارة الأراضي الواقعة تحت سلطتها وفق القانون الدولي.
وأضافت أن قرار منع عمليات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) يشكّل توسعا لسيادة إسرائيل على الأراضي الفلسطينية، بما فيها القدس الشرقية ويعني عدم امتثالها لالتزاماتها.
وافتتحت محكمة العدل الدولية اليوم أسبوعا من جلسات الاستماع المخصصة لالتزامات إسرائيل الإنسانية تجاه الفلسطينيين، بعد أكثر من 50 يوما على فرضها حصارا شاملا على دخول المساعدات إلى قطاع غزة الذي مزقته الحرب.
وقال مراسل الجزيرة عبد الله الشامي إن جلسات الاستماع ستستمر حتى يوم الجمعة من هذا الأسبوع، بمشاركة أكثر من 40 دولة، وقد استمعت المحكمة اليوم إلى كلمة ممثل الأمم المتحدة، وكلمات ممثلي فلسطين ومصر وماليزيا، على أن تتوالى كلمات ممثلي دول ومؤسسات أخرى خلال الأيام المقبلة.
وستقدم عشرات الدول مرافعاتها، منها الولايات المتحدة والصين وفرنسا وروسيا والمملكة العربية السعودية، إضافة إلى جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الأفريقي.
وفي يناير/كانون الثاني 2024، دعت محكمة العدل الدولية إسرائيل إلى منع أي عمل محتمل من أعمال الإبادة الجماعية والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة.
وفي مارس/آذار 2024، وبناء على طلب جنوب أفريقيا التي تتهم إسرائيل بالإبادة الجماعية، دعت المحكمة إلى اتخاذ تدابير إسرائيلية جديدة للتعامل مع "المجاعة" المنتشرة في القطاع الفلسطيني.
إعلانوكانت محكمة العدل الدولية قد أصدرت في يوليو/تموز الماضي رأيا استشاريا، اعتبرت فيه الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية "غير قانوني"، وطالبت بإنهائه في أقرب وقت ممكن.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة