تضارب أرقام استيراد القمح اللين تفضح فشل المخططات الفلاحية للوزير صديقي
تاريخ النشر: 17th, May 2024 GMT
زنقة20ا الرباط
توقع التقرير الاخير لبنك المغرب الأخير، أن إنتاج القمح المحلي، لن يتجاوز 25 مليون قنطار في الموسم الفلاحي الحالي، مما يجعل الاعتماد على الاستيراد أمرا ضروريا لا مفر منه.
ووفقا لمجموعة من التقارير، فإن أسعار الحبوب بالسوق الدولية، سجلت ارتفاعا كبيرا، إذ ارتفع سعر طن القمح اللين، إلى 259.
بالمقابل قال وزير الفلاحة محمد صديقي في تصريحات سابقة أن محصول المغرب من الحبوب يرتقب أن يصل إلى حوالي 33 مليون قنطار هذه السنة، مشيرا بالمقابل تراجع المساحات المزروعة بالمغرب بشكل غير مسبوق منذ 40 سنة.
وأشار الوزير إلى تأثر محصول الحبوب باستمرار الجفاف وقلة الأمطار للسنة الثالثة على التوالي بالمغرب، مسجلا ما تعيشه البلاد من “ندرة عنيفة وغير مسبوقة للمياه”، مما أثر كثيرا على القطاع الفلاحي بكل سلاسل الإنتاج.
وأمام أرقام بنك المغرب وأرقام وزير الفلاحة بخصوص استيراد القمح اللين إستيراد القمح” تبقى تخوفات المواطنين حاضرة من ارتفاع سعر القمح في هذه المرحلة بسبب الغموض وغياب الرؤية للمخططات الفلاحية للوزير صديقي.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
كيف تعاملت الدولة مع جرائم استيراد بلازما الدم بطرق غير شرعية| تفاصيل
يقدم موقع صدي البلد معلومات قانونية عن عقوبات استيراد بلازما الدم بطرق غير مطابقة للمواصفات وذلك حتي لا يقع احد في مصيدة العقوبات فيما يلي:
ومع ذلك فإن استيرادها أو تداولها بطرق غير مطابقة للمواصفات الطبية قد يشكل خطرًا جسيمًا على صحة المواطنين، مما دفع المشرّع المصري إلى وضع ضوابط صارمة للحد من أي تجاوزات في هذا المجال.
أسباب تشديد عقوبات مشكلات استيراد بلازما الدم
في إطار الجهود المبذولة للحفاظ على الصحة العامة، شدد القانون المصري العقوبات على استيراد أو تداول البلازما بطرق غير مطابقة للمواصفات، وينص قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها، الصادر عام 2021، على أن أي استيراد لبلازما الدم أو مشتقاتها دون الالتزام بالمعايير الصحية يُعتبر جريمة تستوجب العقوبة.
وبحسب المادة (19) من القانون، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أحكام حظر استيراد أو تصدير أو تداول البلازما دون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة. وتصل العقوبات إلى السجن المشدد وغرامات مالية ضخمة إذا ترتب على ذلك إلحاق ضرر بالصحة العامة أو انتشار أمراض معدية.
أهمية الرقابة على استيراد البلازما
تتطلب عملية استيراد بلازما الدم مواصفات دقيقة تضمن خلوها من الفيروسات والأمراض، وفقًا للمعايير التي تضعها منظمة الصحة العالمية. لذا، فإن الجهات الرقابية، مثل هيئة الدواء المصرية ووزارة الصحة، تقوم بدور محوري في الإشراف على عمليات الاستيراد لمنع دخول أي شحنات غير مطابقة للمواصفات.
وتكمن خطورة استيراد بلازما غير مطابقة في احتمالية احتوائها على فيروسات خطيرة مثل التهاب الكبد الوبائي أو فيروس نقص المناعة المكتسب (الإيدز)، وهو ما يهدد حياة المرضى الذين يعتمدون على هذه المشتقات الدوائية.
في السنوات الأخيرة، كثفت الأجهزة الأمنية والرقابية من حملاتها لضبط عمليات تهريب البلازما أو تداولها دون تصريح، حيث تم ضبط عدة محاولات لإدخال بلازما مجهولة المصدر إلى الأسواق المصرية. وفي بعض الحالات، تم الكشف عن عصابات تقوم بتجميع البلازما من مصادر غير موثوقة، مما يهدد بإدخال أمراض جديدة إلى البلاد.
يمكن القول أن التعامل مع البلازما مسؤولية وطنية لا تقتصر فقط على الجهات الرقابية، بل تمتد إلى كافة القطاعات الطبية والصيدلانية، وحتى المواطنين أنفسهم. فكيف يمكن تعزيز الوعي بأهمية استخدام البلازما الآمنة؟ وهل تكفي العقوبات الحالية لردع المخالفين؟ وهل تحتاج المنظومة الصحية في مصر إلى مزيد من التشديد على الرقابة لتفادي أي كارثة صحية محتملة؟
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش