تضارب أرقام استيراد القمح اللين تفضح فشل المخططات الفلاحية للوزير صديقي
تاريخ النشر: 17th, May 2024 GMT
زنقة20ا الرباط
توقع التقرير الاخير لبنك المغرب الأخير، أن إنتاج القمح المحلي، لن يتجاوز 25 مليون قنطار في الموسم الفلاحي الحالي، مما يجعل الاعتماد على الاستيراد أمرا ضروريا لا مفر منه.
ووفقا لمجموعة من التقارير، فإن أسعار الحبوب بالسوق الدولية، سجلت ارتفاعا كبيرا، إذ ارتفع سعر طن القمح اللين، إلى 259.
بالمقابل قال وزير الفلاحة محمد صديقي في تصريحات سابقة أن محصول المغرب من الحبوب يرتقب أن يصل إلى حوالي 33 مليون قنطار هذه السنة، مشيرا بالمقابل تراجع المساحات المزروعة بالمغرب بشكل غير مسبوق منذ 40 سنة.
وأشار الوزير إلى تأثر محصول الحبوب باستمرار الجفاف وقلة الأمطار للسنة الثالثة على التوالي بالمغرب، مسجلا ما تعيشه البلاد من “ندرة عنيفة وغير مسبوقة للمياه”، مما أثر كثيرا على القطاع الفلاحي بكل سلاسل الإنتاج.
وأمام أرقام بنك المغرب وأرقام وزير الفلاحة بخصوص استيراد القمح اللين إستيراد القمح” تبقى تخوفات المواطنين حاضرة من ارتفاع سعر القمح في هذه المرحلة بسبب الغموض وغياب الرؤية للمخططات الفلاحية للوزير صديقي.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
بنعبد الله ينتقد تضارب المصالح والفساد الاقتصادي في حكومة أخنوش على خلفية انعقاد اللجنة المركزية
قدم الأمين العام للحزب، محمد نبيل بنعبد الله، تقريراً سياسياً خلال الدورة الخامسة للجنة المركزية لحزب التقدم والاشتراكية، التي عُقدت بمقر الحزب اليوم الأحد ، انتقد فيه بشدة الحكومة، متهماً إياها بالوقوع في تضارب المصالح وتعميق الفساد الاقتصادي، وهو ما اعتبره الحزب تجلياً للصراع الطبقي في المغرب.
وأكد التقرير، الذي قدمه نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، أن الأزمة الاجتماعية والاقتصادية التي تعيشها البلاد هي انعكاس للطبيعة الطبقية للحكومة، التي تصطف إلى جانب لوبيات الريع والمال، متهماً إياها بالتستر خلف خطاب اجتماعي تضليلي.
وأوضح بنعبد الله، أن الحكومة تسعى لترسيخ التطبيع مع تضارب المصالح داخل صفوفها ومحيطها، وهو ما يُعتبر خطراً مؤسساتياً ومجتمعياً غير مسبوق.
وأشار بنعبد الله في التقرير ذاته، إلى تدهور المغرب في المؤشرات الدولية المرتبطة بالحكامة والنزاهة، بما في ذلك مؤشر إدراك الفساد، ومؤشر الشفافية في القطاع العمومي، والحكومة المنفتحة، وهو ما أكدته تقارير وطنية ودولية، بينها تقرير الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها.
كما لفت بنعبد الله، الانتباه إلى شبهات “منح الامتيازات” لشخصيات قريبة من الفضاء الحكومي والحزب الأغلبي، بالإضافة إلى التعيينات في مناصب عليا بشكل يفتقد إلى المعايير الموضوعية.
واعتبر بنعبد الله أن فضيحة محطة تحلية مياه البحر بالدار البيضاء مثالٌ صارخٌ على ذلك، حيث أشار إلى أن رئيس الحكومة متورط في هذه الصفقة، رغم المخاطر الأخلاقية والسياسية المرتبطة بها.
وأوضح الحزب أن الحكومة تكتفي بمواجهة الفساد بتبسيط المساطر الإدارية، بينما سحبت مشروع قانون الإثراء غير المشروع من البرلمان، ولم تتجاوب مع المطالب المتعلقة ببلورة قانون تضارب المصالح. ودعا الحزب إلى مراجعة المنظومة التشريعية بما ينسجم مع الدستور، لمنع الجمع بين سلطة السياسة وإدارة الشأن العام من جهة، وسلطة المال والأنشطة الاقتصادية من جهة أخرى.
كلمات دلالية أخنوش البرلمان التقدم والاشتراكية
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26