انتقادات تطال جماعة الدار البيضاء مع فرض رسوم تصل إلى 5 آلاف درهم على شواهد خاصة بالتجار والحرفيين
تاريخ النشر: 17th, May 2024 GMT
نظم فريق حزب العدالة والتنمية، المعارضة، بمجلس جماعة الدار البيضاء، ندوة صحفية أمس الخميس، انتقد فيها مشروع تعديل القرار الجبائي الذي صادق عليه المجلس، ويفرض رسومًا باهظة على شواهد مطابقة التصاميم لتهيئة المحلات التجارية والصناعية والحرفية.
واعتبرت المستشارة الجماعية سميرة رزاني أن المشروع يخرق القانون، ويهدد بسقوط الجماعة في « اعتداء مادي وازدواج ضريبي ».
وأوضحت رزاني أن المشروع يفرض رسومًا باهظة على شواهد مطابقة التصاميم لتهيئة المحلات التجارية والصناعية والحرفية، حيث تصل تكلفة الشهادة الواحدة إلى 5 آلاف درهم.
وأضافت أن هذا النشاط بعد تهيئة المحل سيخضع أيضًا لرسم ضريبي آخر من طرف المديرية الجهوية للضرائب والخزينة، وهو الرسم المهني، واصفة إياه بـ « الغدر الجبائي ».
وأشارت رزاني إلى أن الجماعة تسعى من وراء هذا المشروع إلى تحسين مردودية مداخيل بعض الفصول الجبائية، عبر فرض رسومات جديدة على عدد من الرخص والشواهد.
واستندت العمدة على المادة 92 من القانون التنظيمي رقم 14-113 المتعلق بالجماعات، التي تخول للمجالس الجماعية صلاحية تحديد سعر الرسوم وتعرفة الواجبات والأتاوات والحقوق المختلفة.
وصادق المجلس على فرض رسوم على عدد من الرخص والشواهد، من بينها « شواهد مطابقة التصاميم »، بغية تهيئة المحلات لغرض تجاري، صناعي، أو مهني، حيث تقترح الجماعة مبلغا جزافيا يقدر بخمسة آلاف درهم.
وتؤدى عن تسليم « وصل التصريح » بمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو حرفي غير منظم 2000 درهم كمبلغ جزافي، وإذن بمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو حرفي غير منظم يقدر بـ 3000 درهم.
أما الذين يرغبون في رخصة إعادة تهيئة عقار لغرض قاعات الأفراح، عليهم تأدية المبلغ المقترح الجزافي في هذا الباب خمسين ألف درهم.
كلمات دلالية الضرائب العدالة والتنمية نبيلة الرميليالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الضرائب العدالة والتنمية نبيلة الرميلي
إقرأ أيضاً:
حزب المؤتمر: الإخوان جماعة «خبيثة» تهدف إلى زعزعة استقرار البلاد
أكد اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر أستاذ العلوم السياسية، ضرورة رفع الوعي المجتمعي وتحصين الأجيال الجديدة من مخاطر الجماعة الإرهابية التي لطالما سعت إلى تقويض أمن واستقرار الدولة المصرية، من خلال التذكير بجرائم جماعة الإخوان الإرهابية، وفضح أكاذيبهم التي يروجون لها من أجل تحقيق مصالحها الخاصة.
زعزعة استقرار البلادوأضاف في تصريحات لـ«الوطن» أن جماعة الإخوان لا تزال تحاول من خلال شبكاتها الإعلامية ونشاطاتها الخبيثة بث الشائعات وتزييف الحقائق بهدف تقويض ثقة الشعب المصري في مؤسساته، والسعي لزعزعة استقرار البلاد لتحقيق أجندات مشبوهة تتعارض كليا مع المصلحة الوطنية.
وأشار إلى أن التاريخ يكشف عن جرائم متكررة ارتكبتها الجماعة منذ نشأتها، وتورطها في حوادث عنف عديدة كان الهدف منها إرباك الأمن وإضعاف الدولة، بدءا من محاولات اغتيال الشخصيات العامة، إلى استهداف المنشآت الحيوية، ومحاولة فرض رؤيتها الأيديولوجية المتطرفة على المجتمع المصري، مؤكدا أن هذه الجرائم لم تتوقف حتى بعد سقوط حكم الجماعة في مصر، بل توسعت محاولاتهم لاستخدام العنف والتحريض، ما استدعى استجابة حازمة من الدولة، كما أنها جماعة خبيثة.
وأكد أهمية التصدي الدائم لهذه المحاولات، وذلك من خلال نشر الوعي وتذكير الشعب المصري بالمخاطر التي تمثلها جماعة الإخوان وتكتيكاتها التضليلية التي تعتمد على التحريض وبث الفتنة، وتشويه كل إنجاز يتحقق على أرض الواقع.
وتابع: «الدولة المصرية قطعت شوطا كبيرا في طريق الإصلاح الاقتصادي والتنمية المستدامة، وبدأت ملامح النهضة في قطاعات عدة بفضل رؤية القيادة السياسية التي تضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار».
تعزيز البنية التحتيةوأشار إلى أن الدولة لا تعمل فقط على تحقيق الأمن بل تسعى إلى التنمية الحقيقية عبر مشروعات ضخمة، تستهدف تحسين حياة المواطن وتعزيز البنية التحتية ودعم الاقتصاد، وهذه الجهود تأتي في إطار خطة شاملة هدفها وضع مصر على خارطة الدول المتقدمة، والتأكيد على استقلال القرار الوطني ورفض التدخلات الخارجية مشيرا إلى أن المصريين بدأوا يلمسون بأنفسهم نتائج هذه الجهود، سواء من خلال الاستقرار الأمني أو التحسن المستمر في مستوى المعيشة.
وأكد الدكتور رضا فرحات أن مواجهة الإرهاب والتطرف الفكري لن تكتمل إلا بتضافر جهود جميع المؤسسات والشعب المصري، مشيرا إلى أن نشر الوعي وتحصين المجتمع هو السلاح الأقوى في مواجهة الأكاذيب والتحريض، وأن المصريين بمختلف توجهاتهم يدركون جيدا حجم التحديات ويدعمون خطوات الدولة في بناء مستقبل أفضل.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار