اقتصاد «مصرفيون»: اجتماع البنك المركزي يسير نحو تثبيت أسعار الفائدة لـ3 أسباب
تاريخ النشر: 1st, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن مصرفيون اجتماع البنك المركزي يسير نحو تثبيت أسعار الفائدة لـ3 أسباب، يرى مصرفيون أن البنك المركزي المصري سيتجه في اجتماع لجنة السياسات النقدية يوم الخميس المقبل، نحو تثبيت أسعار الفائدة لحين ظهور نتائج جولات الرفع .،بحسب ما نشر جريدة الأسبوع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات «مصرفيون»: اجتماع البنك المركزي يسير نحو تثبيت أسعار الفائدة لـ3 أسباب، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
يرى مصرفيون أن البنك المركزي المصري سيتجه في اجتماع لجنة السياسات النقدية يوم الخميس المقبل، نحو تثبيت أسعار الفائدة لحين ظهور نتائج جولات الرفع السابقة.
ورفع البنك المركزي عبر سلسلة من الاجتماعات بدأت من شهر مارس 2022 حتى آخر اجتماع يوم 22 يونيو الماضي، أسعار الفائدة بحوالي 1000 نقطة أساس، أي 10%، مقسمة إلى 800 نقطة في اجتماعات العام الماضي و200 نقطة العام الجاري.
وغيرت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي ملامح أسعار الفائدة خلال 11 اجتماع شمل معدلات الإيداع والإقراض، من 8.25% و9.25%، على الترتيب فى 21 مارس إلى 18.25% و19.25%.
وارتفع ضغوط التضخم في مصر بأعلى وتيرة خلال أقل من 19 شهر ليصل المعدل العام لإجمالي الجمهورية منها في يونيو الماضي إلى 36.8%، وعند 41% للمعدل الأساسي الصادر من البنك المركزي.
البنك المركزي المصري يكشف عن زيادة في عجز صافي الأصول الأجنبية
وقالت الدكتورة سهر الدماطي، الخبيرة المصرفية، إن البنك المركزي سيغلب علي لجنة السياسات النقدية لديه التوجه نحو تثبيت أسعار الفائدة، تمهلًا لقياس تأثير الزيادات السابقة،
ويري الخبير المصرفي محمد عبد العال، أن نتائج اجتماع البنك المركزي يوم الخميس لن تخرج عن تثبيت سعر الفائدة عند المعدلات الحالية، بسبب الضغوط التضخمية، وعدم جدوي أداة رفع الفائدة عليها مع تحول العلاقة إلى طردية، وابتعاد المسار عن مستهدفات المركزي لتضخم قرب 7%.
اجتماع البنك المركزي المصري
وأرجع المصرفيون توقعاتهم تلك إلى 3 نقاط رئيسية، جاءت كالتالي:
- أن رفع الفائدة من طرف لجنة النقد لدي البنك المركزي المصري سيدفع تكاليف التمويل للقطاع الإنتاجي نحو الصعود مجددًا وبالتالي زيادة أسعار السلع المنتجه أمام المستهلك المحلي لتغطية الزيادة الجديدة.
- أن التضخم الحالي لا ترجع مسبباته إلى أمور داخلية بقدر ارتباطه بضغوط سعر الصرف، حيث أدت سلسلة التخفيضات التي تم تمريرها منذ مارس 2022 إلى تدني العملة المحلية أمام الدولار، مما رفع من تكاليف أغلب السلع في ظل دخول المكون الدولاري في اتمام صناعتها، وهو ما جعل العلاقة بين التضخم وتخفيض سعر الصرف علاقة عكسية.
- أن آليات عمل أداة رفع الفائدة لم تؤتي ثمارها، فزيادة 1% داخل الأسواق النامية تحتاج إلى مدة تتراوح بين سنة و18 شهر لتسري في مفاصل الاقتصاد وأركانه.
واتفق المصرفيون خلال تصريحاتهم لـ«الأسبوع» على اتجاه البنك المركزي المصري نحو تأجيل رفع الفائدة لجولة أو جولتين لقياس الأثر الناتج عن رفع المعدلات بـ1000 نقطة أساس، في ظل استقرار أسعار الصرف خلال الوقت الحالي.
وكانت البنوك في القطاع المصرفي المصري خفضت سعر صرف الجنيه أمام الدولار منذ مارس 2022 بأكثر من 95%، قياسًا من 15.76 جنيه لكل دولار خلال ذات الشهر إلى 30.95 جنيها في الوقت الحالي.
ً«خارج التوقعات».. المركزي الأسترالي يثبت أسعار الفائدة
تقرير: 387 طن حجم مشتريات الذهب في البنوك المركزية خلال 6 شهور
قبل اجتماع المركزي المصري الخميس المقبل.. خبراء تتوقع سعر الفائدة
54.218.103.240
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل «مصرفيون»: اجتماع البنك المركزي يسير نحو تثبيت أسعار الفائدة لـ3 أسباب وتم نقلها من جريدة الأسبوع نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس البنک المرکزی المصری رفع الفائدة
إقرأ أيضاً:
هل يؤثر سعر الدولار أمام الجنيه على قرار «المركزي المصري» غدا لتحديد سعر الفائدة؟
اجتماع البنك المركزي.. يجتمع غدا أعضاء لجنة السياسة النقدية بـ البنك المركزي المصري لتحديد سعر الفائدة، في اجتماع البنك المركزي الدوري الأخير خلال العام الجاري 2024. وأجمع خبراء اقتصاديون على أن يتجه البنك المركزي إلى تخفيض سعر الفائدة على مدار العام 2025، لكن من المتوقع تثبيت سعر الفائدة في اجتماعه غدا الخميس
ولجأ البنك المركزي في اجتماعاته الدورية الماضية من بداية العام الحالي وحتى آخر اجتماع يوم 21 نوفمبر الماضي لاتخاذ قرارات جريئة تتعلق بشأن سعر الفائدة لكبح مستويات التضخم المرتفعة في بداية عام 2024 قبل أن يتخذ صنّاع السياسة النقدية وأصحاب القرار في مصر قرارات جريئة بـ تحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار «عملة الاستيراد الرئيسة في مصر» والتي أتت بثمارها على حالة سعر صرف الجنيه أمام الدولار.
وقرر أعضاء لجنة السياسة النقدية بـ البنك المركزي بعد ذلك في اجتماعاته الأربعة بعد قرارين من البنك المركزي برفع سعر الفائدة في بداية العام الحالي، أن يبقي على سعر الفائدة الحالي دون تغيير لمدة أربع مرات على التوالي على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسة للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب. كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
ومن المُتوقع أن لا يحيد قرار البنك المركزي غدا بحسب تصريحات أغلب توقعات خبراء المال والاقتصاد تواصلت معم «الأسبوع» عن تثبيت سعر الفائدة على أموال الإيداع والاقتراض، مع توقعات كبيرة باعتماد البنك المركزي خلال العام القادم بعض من قرارات سعر الفائدة تجاه الخفض.
الجنيه المصري-الدولار معاودة طفيفة لـ ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيهورغم مواصلة الحكومة اعتماد قرارات من شأنها أن تخلق الموازنة المطلوبة بين سعر صرف الجنيه أمام الدولار، والتي في حالة ارتفاعه ينعكس على تحريك كثير من السلع الغذائية وغيرها كون مصر تعتمد في أغلب سلعها من المواد الغذائية على عمليات الاستيراد المختلفة التي تتطلب توافر العملة الدولارية اللازمة، إلا أن هناك ارتفاعا طفيفا في سعر الدولار أمام الجنيه لا يتعدى القروش، والذي لا يشكل إلى الوقت الحالي قلقا.
اجتماع البنك المركزي غداوبحسب استطلاع رأي لعدد من خبراء المال والاقتصاد المحليين ومديري الاستثمار في مصر أجرته الشرق، بلومبرج، فمن المتوقع بحسب ما أشار إليه هؤلاء الخبراء أن يستمر الجنيه المصري في التراجع أمام الدولار خلال عام 2025 حتى يصل مستوى صرف سعر الدولار لـ 54 جنيها.
توقعات خفض الفائدةوكان قد أشار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء إلى أن تحرك سعر الدولار أمام الجنيه ارتفاع وانخفاضا بـ نسبة 5% هو أمر طبيعي وصحي في ظل نهج الحكومة تطبيق لمرونة سعر الصرف الدولار أمام الجنيه.
ووفقا لـ الشرق من خلال استطلاعتها مع عدد من بنوك الاستثمار العالمية، فهناك توقعات باعتماد البنك المركزي خفض أسعار الفائدة في الربع الأول من العام المقبل، مع تباين الآراء حول نسب الخفض المتوقعة. رجحت الغالبية خفض أسعار الفائدة بما يتراوح بين 300-400 نقطة أساس خلال 2025 بأكمله، فيما توقعت آراء أخرى أكثر جرأة خفضها بما بين 800-1000 نقطة أساس.
اقرأ أيضاًاليوم.. اجتماع البنك المركزي لحسم أسعار الفائدة
موعد اجتماع البنك المركزي المصري لحسم مصير أسعار الفائدة
موعد اجتماع البنك المركزي المصري لحسم مصير أسعار الفائدة