إحالة البلوجر شيماء هريدي “سفاحة الحيوانات” للمحاكمة الجنائية
تاريخ النشر: 17th, May 2024 GMT
أحالت جهات التحقيق المختصة البلوجر شيماء هريدي، والشهيرة باسم سفاحة الحيوانات، إلى المحاكمة الجنائية، وذلك على خلفية اتهامها بنشر فيديوهات صورت فيها أبنائها وادعت تعذيبهم على يد والدهم، وكذلك فيديوهات لقتلها وتعذيبها حيوانات مستأنسة، بغرض التربح المادي من وراء هذه الفيديوهات بما يسيء للمبادئ والقيم المجتمعية.
حملت القضية الرقم 854 لسنة 2024 جنايات دار السلام، وقيدت برقم 65 لسنة 2024 كلي حلوان، وتم التحقيق فيها تحت إشراف المستشار مصطفى المتناوي المحامي العام الأول لنيابة حلوان الكلية، والمتهمة في القضية هي البلوجر شيماء هريدي، 44 سنة، ربة منزل، والشهيرة باسم سفاحة الحيوانات.
ووجهت جهات التحقيق المختصة إلى المتهمة في قرار إحالتها إلى المحاكمة الجنائية تهمة أنها استغلت أنجالها المجني عليهم الأطفال جنات رأفت حسن، وإسراء رأفت حسن، ورقية رأفت حسن، وعائشة رأفت حسن، وحسن رأفت حسن، تجاريًا حال كونهم لم يجاوزوا الثمانية عشر سنة ميلادية.
وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمة قتلت عمدًا ودون مقتضى حيوانات مستأنسة، أرانب وقطط وكلاب وطيور، ولحاجة في نفسها قامت بتصويرها رقميًا وعرضها للبيع، توصلًا للتحصل على مبالغ مالية من راغبي ومرتادي مشاهدة تلك المقاطع المصورة بأداة كانت قد أعدتها سلفًا لإتمام جرمها، قاصدة من ذلك إزهاق روحها، فضلًا عن قيامها بإنشاء وإدارة واستخدام حسابات خاصة على شبكة المعلومات الدولية، اليوتيوب، وكذلك تطبيق التواصل الاجتماعي، تليجرام، بقصد تسهيل ارتكاب الجريمة السابق ذكرها.
واختتمت التحقيقات بأن المتهمة تعدت على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري بأن قامت بعرض المقاطع المصورة مرئيًا لجموع المواطنين على نحو سالف بيانه، هادمة بما انطوت عليه من دسائس قيمًا وأخلاقيات وفضائل مصونة شرعًا وقانونًا وغير عابئة بما لتلك القيم من حماية، وما لتلك الأخلاق والفضائل من صون، خروجًا على ما اتفق على وجوب الالتزام به بين جموع الخلائق علانية دون انتهاكه أو إغفاله توصلًا إلى إتمام جرمها والتكسب ماديًا جرائه.
قرار جديد بشأن واقعة المتهمين بخطف حقيبة سيدة في الزيتونكما امر قاضي المعارضات بمحكمة شمال القاهرة،بتجديد حبس شخصين لأحدهما معلومات جنائية، 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجري معهما، لقيامهما بسرقة حقيبة يد من إحدى السيدات بأسلوب "الخطف" وبداخلها هاتف محمول، أثناء استقلالهما مركبة “توك توك في الزيتون ، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة.
و تلقى قسم شرطة الزيتون، بلاغا من "ا.ر- 32سنة"، ومقيمة دائرة القسم أكدت أن المتهمين أثناء استقلالهما سيارة “توكتوك” فوجئت بفقد حقيبة يدها وبداخلها هاتفها المحمول ومتعلقات شخصية، وبتتبع خط سير هروب المتهمين، ومن خلال ما أدلت به المجني عليها من أوصاف وبتمشيط المنطقة محل الواقعة أمكن ضبطهما وتبين أنه "م ع" 36 سنة عاطل، وبحوزته الحقيبة المستولى عليها وهاتف محمول خاص بالمجني عليها.
بمواجهة المتهمين بما أدلت به المجني عليها، اعترفا بارتكاب الواقعة، وبسؤال المجني عليها تعرفت على المتهمين، والمضبوطات والهاتف المحمول الخاص بها، واتهمتهما بسرقتها بالإكراه، تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.
انتداب المعمل الجنائي في حريق داخل مصنع مراتب في المريوطيةأمرت نيابة الجيزة بانتداب المعمل الجنائي للتعرف على سبب حريق نشب في مصنع فايبر للمراتب، بكوبري المثلث على طريق السياحي بالمريوطية، للتعرف على سبب الحريق وكشف ملابساته وأسبابه.
وتلقت غرفة عمليات النجدة بمحافظة الجيزة ،بلاغا يفيد بنشوب حريق بمصنع مراتب بالمريوطية، وعلى الفور دفعت قوات الحماية المدنية بسيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق، ويستمع رجال المباحث لأقوال شهود العيان للوقوف علي أسباب الحادث.
وتلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الأهالى بنشوب حريق داخل مصنع مراتب فى منطقة المريوطية، وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء إلى المكان وتمت عملية إخماد الحريق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الزيتون محكمة شمال القاهرة قسم شرطة الزيتون جهات التحقيق المختصة المجنی علیها
إقرأ أيضاً:
الإجراءات الجنائية.. آليات تنظيم احتجاز المتهمين قبل الموافقة النهائية
يستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلساته العامة الأسبوع المقبل، حيث يأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يوم الثلاثاء المقبل الموافق 29 أبريل.
حدد مشروع القانون عدة ضوابط وآليات لتنظيم احتجاز المتهمين.
ونصت المادة 111 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على أنه يجب على عضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم المقبوض عليه فورًا، وإذا تعذر ذلك، يُودَع المتهم في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إلى حين استجوابه.
وفيما عدا حالة تعذر استجواب المتهم بسبب عدم حضور محاميه أو الوكيل المنتدب في قضايا الجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس الوجوبي، يجب ألا تزيد مدة إيداعه على أربع وعشرين ساعة.
وإذا انتهت هذه المدة، يجب على القائم على إدارة مركز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إرساله إلى النيابة العامة لاستجوابه في الحال، وإلا أمرت النيابة العامة بإخلاء سبيله.
ويجوز لعضو النيابة العامة أن يصدر، بحسب الأحوال، أمرًا بحضور المتهم، أو أمرًا مسببًا بالقبض عليه أو ضبطه وإحضاره.
ويجب أن يشمل كل أمر على اسم المتهم ولقبه ومهنته ومحل إقامته ورقمه القومي أو رقم وثيقة سفره وموطنه إن كان أجنبيًا، والتهمة المنسوبة إليه، وتاريخ الأمر، وتوقيع عضو النيابة العامة، والختم الرسمي.
ويشمل الأمر بحضوره ميعادًا معينًا، ويجب أن يتضمن أمر الضبط والإحضار أسبابه، وتكليف رجال السلطة العامة بالقبض على المتهم وإحضاره أمام عضو النيابة العامة إذا رفض الحضور طوعًا في الحال.
ومع مراعاة حكم الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 71 من هذا القانون، تُعلن الأوامر إلى المتهم بواسطة المحضرين أو رجال السلطة العامة، وتُسلم له صورة منها.
إجراءات الحكم الغيابيإذا لم يحضر المتهم أو وكيله في الموعد المحدد، رغم إعلانه قانونيًا، يجوز للمحكمة إصدار حكم غيابي بعد الاطلاع على الأوراق.
وإذا ثبت تسلمه ورقة التكليف بالحضور شخصيًا أو وفق الضوابط القانونية، ورأت المحكمة عدم وجود مبرر لغيابه، يُعتبر الحكم حضورياً.
ويجوز للمحكمة، بدلًا من الحكم الغيابي، تأجيل الدعوى وإعادة إعلانه، مع التنبيه عليه بأنه إذا تخلف مجددًا دون عذر مقبول، فسيُعتبر الحكم صادرًا بحضوره.