بعد دوزيم وميدي 1 راديو..Snrt تتجه للاستحواذ على Medi1 TV بنسبة 100 في المائة
تاريخ النشر: 17th, May 2024 GMT
زنقة20ا أنس أكتاو
كشف مجلس المنافسة توصله بمشروع عملية تركيز اقتصادي يفيـد بأن الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة “SNRT SA” تعتزم اقتناء 100٪ من رأس المال الاجتماعي لشركة “Medi 1 TV SA” وحقـوق التصويت المرتبطة به.
وذكر المجلس في بلاغ له، أن طبيعة عملية الاستحواذ تتمثل في تولي SNRT المراقبة الحصرية لشركة Medi 1 TV، مشيرا إلى أن الشركتين تنشطان في مجال السمعي البصري.
وجاء وضع ملخص العملية، وفق بلاغ مجلس المنافسة، طبقا للمادة 13 من القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة والمادة 10 من المرسوم التطبيقي رقم 2.14.652 كما تم تغييرهما وتتميمهما.
وأفاد المجلس أن إعداد هذه المعلومات تم من قبل الأطراف المبلغة التي تعتبر وحدها المسؤولة عنها، مؤكدا أن كل المعلومات، الخاطئة أو غير الصحيحة، التي قد تشتمل عليها لا تعبر بتاتا عن موقف مجلس المنافسة حول العملية المرتقبة.
وأوضح المجلس أن نشر هذا البلاغ لا يفيد بأن ملف التبليغ يعتبر كاملا طبقا لأحكام المادة 9 من المرسوم رقم 2.14.652 الصادر بتطبيق القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة كما تم تغييره وتتميمه.
وتأتي هذه العملية الاقتصادية في المجال الإعلامي المغربي، بعد أشهر قليلة من صدور مرسوم بالجريدة الرسمية يسمح للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة باقتناء 86.3% من رأسمال شركة إذاعة ميدي 1 (MEDI 1 RADIO) وشركتها التابعة المسماة REGIE3.
وجاء ذلك بموجب مرسوم رقم 2.23.679 صادر في 6 شعبان 1445 (16 فبراير 2024) تم نشره في الجريدة الرسمية عدد 7275 – 19 فبراير 2024.
وتأتي هذه الخطوة في إطار تطبيق القانون الإطار رقم 50.21 الذي يهدف إلى إصلاح المؤسسات والشركات العمومية في المغرب.
وتمت الموافقة على عملية الشراء من قبل المجلس الإداري للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة في مارس 2023، وحصلت على موافقة الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة.
وجاءت هذه الخطوة في إطار سعي الحكومة تحسين البنية التحتية الإعلامية في المغرب وتعزيز دور القطاع العام في تقديم خدمات الإعلام والترفيه للمواطنين.
في إطار نفس الاستراتيجية، قامت الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة بالاستحواذ على شركة “صورياد القناة الثانية”، التي كانت تواجه تحديات مالية.
كما تدخل هذه العمليات في إطار الورش المتعلق بإعادة هيكلة الشركات العمومية التي تعمل في قطاع السمعي البصري الوطني، والذي تم الشروع فيه طبقا للتوجيهات الملكية في مجال إصلاح القطاع العام.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: الوطنیة للإذاعة والتلفزة فی إطار
إقرأ أيضاً:
العرموطي يكشف تفاصيل تمرير المادة 4 من قانون المرأة والمخالفات التي حصلت
#سواليف
شهدت جلسة #مجلس_النواب اليوم الاثنين #انسحاب #نواب كتلة #جبهة_العمل_الإسلامي من الجلسة الصباحية، الإثنين، احتجاجًا على رفض رئاسة المجلس طلبًا بإعادة فتح المادة الرابعة من مشروع #قانون_المرأة،وإعادة التصويت على مقترح يضيف عبارة: “مع مراعاة #أحكام_الشريعة_الإسلامية والمبادئ العليا للمجتمع”.
وجاء انسحاب الكتلة اعتبارًا من مناقشة المادة الخامسة، بعد أن رفض رئيس المجلس أحمد الصفدي مذكرة تقدمت بها لإعادة النظر في المادة محل الخلاف.
رئيس كتلة الإصلاح النيابية صالح العرموطي قال في تصريحات صحفية مع عدد من أعضاء الكتلة عقب انسحابهم من الجلسة، “لا شك أنّ التصويت على المادة 4 باعتقادي الجازم كان مخالفا للنظام العام، معبرا عن أسفه “أن يتم التصويت على 18 فقرة بقرارٍ واحد، على غير ما جرت العادة”.
مقالات ذات صلة الحكومة تنشر بنود مشروع قانون ضريبة الأبنية والأراضي 2025 2025/04/14وقال العرموطي إن اضافة العبارة جاء بطلب من دائرتي الافتاء وقاضي القضاة، وهي تشكّل قيدا احترازيا ضدّ أي محاولة عبث بالتشريع أو اللجنة، خاصة في ظلّ اتفاقية سيداو وغيرها من محاولات العبث في المجتمع الأردني.
وأضاف العرموطي أن رئيس المجلس التقى بالأمس مع دائرتي الافتاء وقاضي القضاة وكان هناك اصرار من قبلهم على اضافة العبارة، إلا أن النواب رفضوا ذلك.
ولفت إلى أنّه “لم يراعى في التصويت الإخوة الذين عارضوا وطالبوا بمراعاة أحكام الشريعة الإسلامية، ولم يراعى أي اقتراح من الاقتراحات ولم تعرض للنقاش لأي مسألة من هذه المسائل”.
وشدد على أنّ “هذا أمرٌ مخل كثيرًا في النظام العام والعمل المؤسسي واحترام الآراء”.
وختم بتوجيه رسالة قائلا: إبراءً للذمّة أمام الله والتاريخ، فإنني أعلق مقترحاتي جميعها على هذا القانون في هذه الجلسة حتى ألقى وجه الله ولا تكون حجة عليّ امام الله.
النفط يرتفع 1% بعد تكهنات إجراء محادثات أمريكية - صينية