ارتفاع ثروة رئيس وزراء بريطانيا العام الماضي.. تقترب من مليار دولار
تاريخ النشر: 17th, May 2024 GMT
ارتفعت الثروة الشخصية لرئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، وزوجته أكشاتا مورتي بأكثر من 120 مليون جنيه إسترليني (151 مليون دولار أميركي) خلال العام الماضي، وأصبحت ثروتهما تزحف صعوداً لتقترب من المليار دولار، وهو بذلك ربما يكون رئيس الوزراء الأغنى والأكثر ثراء في تاريخ بريطانيا.
وكشفت أحدث قائمة سنوية للأثرياء نشرتها صحيفة “صنداي تايمز”، أن ثروة سوناك وزوجته سجلت نمواً هائلاً خلال عام واحد فقط، وذلك على الرغم من المصاعب الاقتصادية التي تواجهها البلاد، وعلى الرغم من أزمة الغلاء المعيشي التي يعاني منها سكان بريطانيا عموماً.
وبلغت ثروة سوناك وزوجته مورتي 651 مليون جنيه إسترليني (823 مليون دولار)، بحسب ما ورد في القائمة الأخيرة التي نشرتها “صنداي تايمز”، بعد أن كانت ثروتهما العام الماضي 2023 عند مستوى 529 مليون جنيه إسترليني.
ويرتبط هذا الارتفاع بحصة مورتي الصغيرة في شركة “إنفوسيس”، وهي شركة تكنولوجيا المعلومات الهندية العملاقة التي تبلغ قيمتها 70 مليار دولار (55.3 مليار جنيه إسترليني) والتي شارك في تأسيسها والدها الملياردير.
وارتفعت قيمة أسهمها بمقدار 108.8 مليون جنيه إسترليني إلى ما يقرب من 590 مليون جنيه إسترليني لهذا العام.
ومع ذلك، لا تزال ثروة الزوجين أقل من مستواها الذي كانت عليه عام 2022 عندما بلغت نحو 730 مليون جنيه إسترليني.
وجاء ذلك في الوقت الذي أظهرت فيه قائمة أغنى الأشخاص في بريطانيا أن ثروة الملك تشارلز نمت أيضاً هذا العام، حيث ارتفعت إلى 610 ملايين جنيه إسترليني من 600 مليون جنيه إسترليني.
وأظهرت القائمة أن عدد المليارديرات البريطانيين انخفض مرة أخرى، استمراراً للوضع الذي شهدناه في عام 2023.
ووصل عدد المليارديرات إلى ذروته عند 177 في عام 2022، قبل أن ينخفض إلى 171 ثم ينخفض مرة أخرى إلى 165 هذا العام، مدفوعاً برؤية البعض لثرواتهم الخاصة تتقلص وسط معدلات اقتراض عالية ومغادرة البعض الآخر للبلاد.
وقال روبرت واتس، معد قائمة الأثرياء: “تشير القائمة لهذا العام إلى أن طفرة المليارديرات في بريطانيا قد وصلت إلى نهايتها”. وأضاف: “لقد شهد العديد من رواد الأعمال المحليين انخفاض ثرواتهم، كما أن بعض الأثرياء العالميين الذين أتوا إلى هنا يرحلون. تعتمد الآلاف من سبل عيش البريطانيين على الأثرياء إلى حد ما. سيتعين علينا أن ننتظر ونرى ما إذا كنا قد وصلنا الآن إلى ذروة المليارديرات، وماذا يعني ذلك بالنسبة لاقتصادنا”.
وتمتلك قائمة أغنى 350 فرداً وعائلة في بريطانيا ثروة مجتمعة تبلغ 795.36 مليار جنيه إسترليني، وفقاً للبيانات الجديدة.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: بريطانيا ملیون جنیه إسترلینی
إقرأ أيضاً:
سداد 37 مليار دولار.. إنجازات اقتصادية مصرية في 2024 (فيديو)
كشف سمير صبحي، المحلل السياسي، حصاد الاقتصاد المصري في 2024، مشيرا إلى أن أبرز الأحداث في 2024 الزيارات الدولية المتكررة للرئيس عبد الفتاح السيسي.
رئيس إدارة تطوير التعليم الفني: مراكز التميز ستؤثر في الاقتصاد المصري ككل «التجارى الدولى» حريص على دعم وتوطين الصناعات لتعزيز الاقتصاد زيارات الرئيس السيسيوأوضح خلال لقائه مع الإعلامية نهاد سمير وأحمد دياب مُقدمي برنامج «صباح البلد» المُذاع عبر قناة صدى البلد، أن زيارات الرئيس السيسي تعكس مدى الرؤية المستقبلية لخلق تعاون وتقريب وجهات النظر بين مصر والدول الاخرى.
وتابع قائلا: الخبر إن مصر قامت بسداد 37.8 مليارات دولار من ديونها في عام 2024، وتحقيق فائض في الموازنة العامة للدولة بنسبة 4% العام 2024.
الاقتصاد المصريواختتم المحلل السياسي قائلا: في عام 2025 معناها الاقتصاد المصري سينتعش وسيكون على الطريق الصحيح، خصوصا في ظل الأحداث الخارجية التي فرضت نفسها على الساحة من حروب وصراعات وخلافه.
جدير بالذكر أن الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، رحب بالاتفاق الذي تم بين صندوق النقد الدولي والحكومة المصرية على مستوي الخبراء، بشأن المراجعة الرابعة وهو ما يتيح صرف 1.2 مليار دولار بموجب برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يتم بين الجانبين، الأمر الذي يؤكد حرص الحكومة علي تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، وثقة الصندوق في قوة الاقتصاد المصري وقدرته علي التعافي من آثار الضغوط الاقتصادية التي مر بها خلال السنوات الأخيرة بسبب الأزمات العالمية والتوترات الإقليمية التي عانت منها المنطقة علي مدار العام الماضي، والتي أدات إلى إنخفاض حاد في إيرادات قناة السويس.
وقال "محسب '، إن صندوق النقد الدولى، توقع أن تحقق الموازنة العامة لمصر فائضًا أوليًا بنسبة 4٪ العام المالى المقبل 2025 – 2026 ثم يرتفع إلى 5٪ في العام المالى 2026 – 2027، وهو ما يعنى الفرق بين إيرادات الموازنة العامة ومصروفاتها مع استبعاد فوائد الديون، لافتا إلى أن الصندوق أثني علي إجراءات الإصلاح الضريبي التي أتخذتها الحكومة، وأن هناك إجراءات أخرى تم الاتفاق عليها من بينها رفع نسبة الضرائب على الإيرادات 2% من الناتج المحلي الإجمالي على مدى العامين المقبلين، مع التركيز على إلغاء الإعفاءات بدلاً من زيادة الضرائب، وهو ما يعني زيادة الإنفاق الاجتماعي لمساعدة الفئات الضعيفة.