برعاية إيران وحزب الله.. ارتفاع هجمات السايبر على”إسرائيل” بنحو 43%
تاريخ النشر: 17th, May 2024 GMT
يمانيون/ تقارير
نشر تشكيل “السايبر القومي” الإسرائيلي تقريراً “مقلقاً”، بحسب ما وصفه موقع “والاه” الإخباري الإسرائيلي، أظهر حصول قفزة كبيرة في عدد حوادث السايبر التي تعرّض لها أفراد ومنظّمات في “إسرائيل” خلال العام الفائت، حيث أُفيد عن ازدياد عمليات اختراق حسابات واتسآب بمعدل ضعفين ونصف الضعف؛ كما ارتفع عدد عمليات اختراق منظومات حوسبة بنحو 13%.
وأظهر التقرير أيضاً حصول ارتفاع كبير بنحو 43%، في العام 2023، في التقارير التي أُبلغ فيها “المركز 119” التابع لتشكيل السايبر القومي، عن حوادث سايبر، مقارنة مع العام 2022. وكشف التقرير أيضاً أنه حصلت نحو 800 حادثة سايبر حملت معها إمكانية ضرر كبير، لكن تمّ صدّها أو احتواؤها منذ بداية الحرب في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، حتى مطلع السنة الحالية.
وبحسب التقرير، تبيّن أنّ بين التقارير الـ 13040 التي رفعها أفراد ومنظمات إلى تشكيل السايبر هذا العام، بلغت النسبة منها التي حصلت في فترة الحرب نحو 68%.
وتوزّعت هاجمت السايبر ضد “إسرائيل” خلال العام المنصرم على الشكل الآتي:
– اختراق شبكات تواصل اجتماعي وحسابات واتسآب: 41%.
– محاولات تصيّد احتيالي (فيشينغ): 25%.
– اختراق منظومات محوسبة: 13%.
– نقاط ضعف في منظومة محوسبة: 9%.
– برامج مؤذية: 3%.
– استهداف استمرارية وظائفية (هجمات منع خدمات): 2%.
– تشويش GPS (أنظمة ملاحة): 2%.
وحذّر تشكيل السايبر في تقريره من أن هجمات السايبر “انتقلت من التركيز على التأثير على الوعي وسرقة معلومات إلى هجمات يطلق عليها: مُسبّب تشويش وضرر”، حيث تم تشخيص المزيد من مجموعات الهجوم التي تعمل باسم إيران وحزب الله.
وعرض تشكيل السايبر في تقريره، الذي نشره في هذه الفترة، ليسبق انعقاد مؤتمر “سايبرتك غلوبل” مطلع الأسبوع المقبل، صورة وضع صناعة السايبر الإسرائيلية، حين ظهر أنه على الرغم من الانخفاض الكبير في الاستثمار في فروع كثيرة من مجال الهايتك الذي بدأ في العامين الماضيين، كان الانخفاض في الاستثمار في شركات السايبر أقل بكثير. بحيث أن 8 من أصل 10 “عمليات بيع أسهم” (exit) كبيرة جداً (تفوق قيمتها ما يزيد عن 100 مليون دولار) لشركات إسرائيلية هذه السنة كانت في مجال السايبر.
وإضافة إلى ذلك، فقد بلغ، بحسب التقرير، مجموع عمليات بيع الأسهم (هذا العام) في مجال السايبر نحو 2.8 مليار دولار، بما نسبته 80% من مجمل النفقات في الهايتك الإسرائيلية لهذا العام.
وفي سياق ذي صلة، أفاد موقع “والاه” في تقرير ثانٍ نشره هذا الأسبوع، أنه بسبب الحرب في غزة والمشاعر السلبية ضد “إسرائيل” في العالم، تتوقّع شركة Data SEC من مجموعة SQLink المتخصصة في حلول حماية المعلومات والسايبر، أن يحصل تصاعد كبير في حجم الهجمات السايبرية، وتصاعد أيضاً في احتمال تدمير مواقع حكومية وشركات، ولا سيما تلك المتعلّقة ببنى تحتية قومية في “إسرائيل”، في إطار حملة هجومية مناهضة لـ “إسرائيل” ومنسّقة في مجال السايبر.
وأضاف الموقع أنه خلافاً لسنوات سابقة، الحافزية الأساسية هذه السنة هي استهداف معنوي للمرافق الإسرائيلية ولهيئات حكومية أكثر من حافزية اقتصادية ميّزت الهجمات في سنوات سابقة.
وفي هذا السياق، قال رئيس تشكيل السايبر القومي الإسرائيلي، غابي بورتنوي، إن “العام 2024 سيتسم بمواصلة الحرب واحتمال توسّعها إلى ساحات إضافية، وذلك بالتزامن مع تحسّن قدرات السايبر لدى الأعداء واستعدادهم لتنفيذ هجمات تلحق الضرر بالجبهة الداخلية المدنية في إسرائيل”.
زيادة حادة في الهجمات السيبرانية على “إسرائيل”نشر “موقع الكومبيوتر الإسرائيلي” تقريراً أشار فيه إلى أن باحثين في شركة “رادوير” السيبرانية أكدوا أنه توجد جهات تهديد جديدة في العالم السيبراني تنضم إلى مهاجمين إسلاميين حاليين، وتستخدم نواقل (قوّة موجّهة) هجوم لم يُشهد لها مثيل، بهدف زيادة صعوبة تشخيصها. وأشار هؤلاء الباحثون إلى أنه منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر، ازدادات الهجمات السيبرانية ضد مواقع وشركات إسرائيلية، لدرجة أن “إسرائيل” قفزت إلى المركز الأول في العالم بين الدول التي تتمّ مهاجمتها في العام 2023.
مدير مجال الاستخبارات السيبرانية في شركة “رادوير”، رون ميرتن، قال في مقابلة مع موقع الكمبيوتر الإسرائيلي إن أغلب الجهات التي تُهاجم “إسرائيل”، هي جهات “إسلامية” من بلاد مختلفة، اجتمعت مع بعضها في موجة هجمات. وأضاف ميرتن أنه يُلاحظ بينهم وجود “جهات هجومية مهنية” من السودان، بنغلادش، المغرب، تستخدم “نواقل هجوم معقّدة ومتطوّرة”، بحيث تتعرّض “إسرائيل” لهجوم من “جهات جديدة، لم نشهد لها مثيل، تحافظ على الغموض، ولا تتحمّل مسؤولية، من أجل تصعيب تحديد مواقعها”.
ونقل الموقع عن الباحثين في شركة “رادوير” قولهم أيضاً إنه يُمكن الافتراض أن هذه الهجمات تحصل في ظل رعاية دول، وهي تُنفّذ للثأر من “إسرائيل”، وتأتي من ضمن الحرب السيبرانية الإسرائيلية – الإيرانية.
سيناريوهات رعب محتملةنشر موقع “معاريف” الإسرائيلي تقريراً أعدّه عدة باحثين في جامعة حيفا، ورد فيه أنه في سلسلة تجارب أجريت قبل هجوم السابع من تشرين الأول/أكتوبر في مختبر علم النفس السياسي في جامعة حيفا، تم اختبار تأثيرات هجمات السايبر على ثقة الجمهور بقدرة الحكومة الإسرائيلية على منع تكرار هجمات مستقبلية، حيث أظهرت النتائج أن ثقة الجمهور بالحكومة ترتفع بعد هجمات سايبر ضد بنى تحتية حيوية، بحيث يتنازل أفراد من الجمهور عن حق الخصوصية لصالح الأمن.
وحذّر الباحثون في تقريرهم من أن استمرار محاولات تنفيذ عمليات “إرهابية” (سايبرية) ضخمة ضد بنى تحتية حيوية، قد تتعاظم بعد السابع من تشرين الأول/أكتوبر على ضوء تعاظم المعلومات وتعقيدات الذكاء الاصطناعي، بحيث يُمكن الحديث عن سيناريوهات رعب محتملة، قد تطال منصة تنقيب غاز، مثل ليفيتان؛ أو منظومة إشارات مرور؛ أو بنى تحتية للكهرباء أو الاتصالات، كون كل تلك المنظومات تعتمد على الحوسبة، بحيث يمكن لاستهدافها أن يؤدي إلى أضرار جسيمة.
وطرح هؤلاء الباحثون في نهاية تقريرهم أسئلة “استنكارية” حول منظومة الحماية في “إسرائيل” أمام هجمات السايبر، فقالوا: “من يدافع عنا من سيناريوهات الرعب المحتملة؟ وأين الدولة كهيئة منظّمة في حماية جمهورها؟ وأجابوا: إن “راوتر (رابط) الدولة مُطفأ”.
نقلا عن الميادين نت #إيران#الهجمات السيبرانيةالكيان الصهيونيحزب اللهالمصدر: يمانيون
كلمات دلالية: السابع من تشرین الأول أکتوبر
إقرأ أيضاً:
شروط الاحتلال الإسرائيلي التي أدت لإلغاء مسيرة العودة
القدس المحتلة- في كل عام، يحمل المهندس سليمان فحماوي ذاكرته المثقلة بالحنين والوجع، ويسير على خُطا قريته المهجرة "أم الزينات" الواقعة على سفوح جبال الكرمل في قضاء حيفا، والتي اضطر لمغادرتها قسرا كباقي مئات آلاف الفلسطينيين، تاركا خلفه طفولته وذكرياته لتصبح جزءا من تاريخ النكبة الذي لا ينفك يعيد نفسه.
سليمان، اللاجئ في وطنه، عاش فصول النكبة الفلسطينية متنقلا بين بلدات الكرمل والساحل، قبل أن يستقر به الحال في بلدة أم الفحم، على تخوم حدود الرابع من يونيو/حزيران 1967.
واليوم، وفي الذكرى الـ77 للنكبة، وبعد عقود من التهجير، يقف كعضو ومتحدث باسم "لجنة الدفاع عن حقوق المهجرين" بالداخل الفلسطيني، محاولًا الحفاظ على ذاكرة القرى التي طمست معالمها، وفي مقدمتها قرية "كفر سبت" المهجرة، في قضاء طبريا في الجليل شمالي فلسطين.
منذ تأسيس "جمعية الدفاع عن حقوق المهجرين" عام 1997، اعتاد سليمان ورفاقه تنظيم مسيرة العودة السنوية إلى القرى المهجّرة، بالتنسيق مع لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، حيث أصبحت المسيرات ذات رمزية تقول للعالم "يوم استقلالهم يوم نكبتنا"، وتعيد للأذهان قصص البيوت المهدومة والأرواح التي لا تزال معلقة بأطلال قراها.
"هذا العام كان مختلفا" يقول فحماوي للجزيرة نت بنبرة يغلب عليها الأسى، فبدلا من التحضير المعتاد للمسيرة الـ28 نحو "كفر سبت"، اصطدمت الجمعية بسلسلة من الشروط التعجيزية التي وضعتها الشرطة الإسرائيلية، ما اضطرهم إلى اتخاذ قرار صعب "سحب طلب التصريح".
يوضح فحماوي "كما كل عام، قدمنا طلبا للحصول على التصاريح، لكن الشرطة هذه المرة وضعت شروطًا غير مسبوقة، كان أولها عدم رفع العلم الفلسطيني، ذلك العلم الذي لطالما خفقت به القلوب قبل الأيادي، كما اشترطت الحصول على موافقة المجلس الإقليمي في الجليل الغربي، الذي تقع القرية ضمن نفوذه، إضافة إلى تحديد عدد المشاركين بـ700 شخص فقط".
إعلان"بالنسبة لنا، العلم الفلسطيني خط أحمر" يؤكد سليمان، ويتساءل "كيف لمسيرة تحمل اسم العودة أن تقام دون علمنا، ودون مشاركة الآلاف من أبناء الداخل الفلسطيني الذين يحملون هم القضية؟".
وبين تهديدات الشرطة بالاقتحام، والوعيد بقمع المسيرة حال تجاوز الشروط، وجدت الجمعية نفسها أمام مفترق طرق، ويقول فحماوي "خلال المفاوضات، لمسنا نوايا مبيتة من الشرطة الإسرائيلية وتهديدات بالاعتداء على المشاركين من أطفال ونساء وشباب".
وفي مشهد تتداخل فيه الوطنية بالمسؤولية الأخلاقية، اجتمعت كافة الأطر السياسية والحزبية والحقوقية في الداخل الفلسطيني، ليصدر القرار الأصعب (سحب الطلب)، لخصها فحماوي بقوله "نقطة دم طفل تساوي العالم"، مضيفا "لن نسمح بأن تتحول مسيرتنا إلى ساحة قمع جديدة، اخترنا العقل على العاطفة، لكن شوقنا للعودة لا يلغيه انسحاب مؤقت".
قبل نحو 30 عاما، لم تكن مسيرات العودة جزءا من المشهد الوطني الفلسطيني، وكانت قضية القرى المهجرة تعيش في طي النسيان، مطموسة في ذاكرة مغيبة، تكاد تمحى بفعل الإهمال والسياسات الإسرائيلية المتعمدة، يقول فحماوي، ويضيف "لكن هذا الواقع بدأ يتغير تدريجيا مع انطلاق المبادرات الشعبية، وعلى رأسها مسيرة العودة".
وعلى مدى هذه العقود الثلاثة، شارك مئات الآلاف من أبناء الشعب الفلسطيني -وخاصة من فلسطينيي الداخل- في مسيرات العودة، التي تحوّلت إلى محطة وطنية سنوية ثابتة، تحمل رسائل سياسية وشعبية عميقة، وتؤكد على حق العودة بوصفه حقا فرديا وجماعيا غير قابل للتنازل أو التفاوض.
ورغم قرار سحب طلب التصريح لمسيرة العودة الـ28، لا يتوقف التساؤل لدى أدهم جبارين، رئيس اللجنة الشعبية في أم الفحم، وابن عائلة لاجئة من قرية اللجون المهجرة عن "ماذا يعني أن يمنع لاجئ فلسطيني من العودة، ولو ليوم واحد، إلى قريته التي طُرد منها؟ وماذا يعني أن يجرم رفع العلم الفلسطيني؟"
إعلان"هذه ليست النهاية" يؤكد جبارين للجزيرة نت، ويقول "نحن مستمرون، فحق العودة ليس مناسبة، بل حياة كاملة نعيشها يوميا"، مضيفا "رغم القيود والتهديدات، تبقى مسيرة العودة أكثر من مجرد حدث سنوي، هي ذاكرة حية تورَّث للأجيال، ورسالة واضحة بأن القرى المهجرة ستظل حاضرة في القلوب والعقول، حتى يتحقق حلم العودة.
ويؤكد جبارين أن قرار سحب الطلب "لم يكن تراجعا، بل خطوة واعية اتخذت من منطلق المسؤولية الوطنية، بعد أن اتضح خلال مفاوضات الجمعية مع الشرطة الإسرائيلية وجود نية مبيتة للترهيب والترويع، وحتى تهديد ضمني بإمكانية قمع المسيرة بالقوة، وربما ارتكاب مجزرة بحق المشاركين".
ويقول "نرى ما يجري من حرب إبادة في غزة، وعمليات التهجير في الضفة الغربية، وما لمسناه من سلوك الشرطة يعكس تحضيرات لتنفيذ سيناريو مشابه في الداخل، حيث بات استهدافنا على خلفية إحياء المناسبات الوطنية مسألة وقت لا أكثر".
لكن رغم المنع، لم تتوقف الفعاليات، فالجمعية أطلقت برنامج زيارات موسعًا إلى أكثر من 40 قرية مهجّرة، بمرافقة مرشدين مختصين، لتتحوّل ذكرى النكبة من فعالية مركزية واحدة إلى عشرات الجولات والأنشطة الميدانية.
ويختم جبارين حديثه للجزيرة نت بالقول إن "مسيرة العودة ليست مجرد تظاهرة، بل رسالة متجددة وتذكير سنوي بالنكبة، وتجذير للوعي الوطني، وانتقال للذاكرة من جيل إلى آخر، ورسالة واضحة بأن لا حق يضيع ما دام هناك من يطالب به".
ويضيف أنها "أيضا رد مباشر على المقولة الصهيونية الشهيرة: الكبار يموتون والصغار ينسون، فالصغار لم ينسوا، بل باتوا في مقدمة الحشود، يحملون الراية، ويرددون أسماء القرى التي هُجرت، وكأنها ولدت من جديد على ألسنتهم".
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا