وحوش الإنترنت تتربص بأطفال لبنان.. كيف نحميهم؟
تاريخ النشر: 17th, May 2024 GMT
في العالم الرقمي، حيث بات الإنترنت بوابة لا غنى عنها، ينغمس الأطفال في رحلة افتراضية مليئة بالفرص والاكتشافات، لكن قد تتحول هذه الرحلة إلى مغامرة محفوفة بالمخاطر، وهو ما حصل مع أطفال في لبنان، وقعوا في مصيدة الاستدراج والاعتداء الجنسي والابتزاز.
أضاء الكشف عن "شبكة اغتصاب الأطفال" في لبنان على المخاطر المحدقة بالصغار على وسائل التواصل الاجتماعي التي باتت ساحة مفتوحة لعصابات إجرامية تستغل براءتهم وتدفعهم نحو أفخاخها.
وخلّف إعلان الأجهزة الأمنية اللبنانية عن إلقاء القبض على عدد من أفراد الشبكة، وتسريب تفاصيل الجريمة وأسلوبها، وفصول الرعب التي تخفيها والمتورطين فيها من شخصيات مشهورة على مواقع التواصل الاجتماعي، وتحديداً على تطبيق "تيك توك"، صدمة كبيرة لا تزال ارتداداتها مستمرة.
وشكّلت الجريمة جرس إنذار، بوجود قنابل موقوتة بين أيدي الأطفال أي الهواتف الذكية، وأثارت تساؤلات حول دور الأسرة والمجتمع والسلطات في حماية وتحصين الصغار من مخاطر الإنترنت.
خطر محدق"تحوّلت شاشات الهواتف الذكية إلى نوافذ تطل على عالم افتراضي مليء بالإيجابيات والسلبيات"، كما تقول هدى، الأم التي عاش ابنها سمير تجربة قاسية خلال رحلته في هذا العالم، والتي تخشى على حفيديها من تجربة مماثلة، وتشدد "مع سهولة التواصل مع الغرباء، قد يقع بعض الأطفال وحتى الكبار، ضحية لمتحرشين ومبتزين يتربصون بهم، مستغلين عدم معرفتهم الكافية بمخاطر هذا العالم".
وكان سمير تعرّض وهو في عمر العشرين، للابتزاز الإلكتروني بعد تعرّفه على فتاة من خارج لبنان، عبر تطبيق إنستغرام، التقطت له مقاطع فيديو في أوضاع مخلة من دون علمه خلال الحديث معه عبر تقنية "الفيديو كول"، ليرضخ بعدها لتهديداتها ويقوم بإرسال مبلغ مالي لها لعدم نشر ما بحوزتها رغم معارضة والدته.
وتقول هدى لموقع "الحرة" "كما توقعت قامت بتهديده مرة ثانية بعد استلامها المبلغ المالي، فما كان منه إلا أن أغلق جميع حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي، ورغم مرور خمس سنوات على الحادثة، لا يزال يعاني من آثار هذه التجربة المؤلمة".
والآن تدرك هدى جيداً، كما تشدد، خطورة الإنترنت على حفيديها (8 و12 عاماً) وتقول "منذ أن كانا بعمر السنتين كنت أرفض أن يعتادا على الأجهزة الذكية، لكن العاملة المنزلية كانت تفضّل إشغالهما بها كنوع من الترفيه، لذا، أصريت على ابنتي تثبيت برامج حماية تحول دون الدخول عن طريق الخطأ إلى مواقع مشبوهة".
كلما كبر حفيديّ هدى تزداد مخاوفها من عالم الإنترنت، لا سيما بعد أن أصبح لكلّ منهما هاتفه الخاص، وتقول "أحذرهما دائماً من لصوص الإنترنت، كونهما لا يُدركان معنى الابتزاز الإلكتروني، أشرح لهما أن هؤلاء اللصوص قد يطلبون منهم صوراً خاصة لهما أو لمنزلهما وأنه من الخطأ الكبير أن يتحدثا مع الغرباء عبر الإنترنت".
كما تطلب هدى دائماً من ابنتها مراقبة المواقع التي يتصفحها صغيراها، لا سيما عند ذهابهما إلى المدرسة وترك هاتفهما في المنزل، والصدمة الكبرى كانت قبل أيام بعدما ضج الخبر بعصابة اغتصاب الأطفال، إذ وفقاً لما تقوله "اكتشفت ابنتي أن حفيدي الصغير حمّل تطبيق تيك توك على هاتفه دون علمنا! وعند مواجهته برّر الأمر برغبته مشاهدة فيديوهات كرة قدم، فسارعت وحذفته على الفور".
تشدد هدى من خلال تجربتها على أهمية مراقبة الأطفال وتوجيههم في استخدام الإنترنت "لا يجب تركهم يواجهون مخاطر العالم الافتراضي بمفردهم، خاصة في مراحل عمرية حساسة، حيث يجب أن يبقي الأهل يدهم وعينهم دائماً على هاتف طفلهم".
وتطالب بحظر تطبيق "تيك توك"، لما له من "تأثير سلبيّ على سلوكيات الأطفال، ونشر ثقافة خاطئة تمجّد الربح السهل على حساب القيم والأخلاق".
الحجب هو الحل؟بعد الكشف عن أن عصابة اغتصاب الأطفال، كانت تستخدم "تيك توك" بشكل رئيسي، لاستدراجهم والاعتداء عليهم وابتزازهم، ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بنقاشات ومطالبات تتعلّق بحجب هذا التطبيق، ما دفع المكتب الإعلامي لوزير الاتصالات جوني القرم إلى التأكيد أن "حظر وزارة الاتصالات لأي تطبيق سواء تيك توك أو غيره، ومنعها مواقع الويب أو التطبيقات الخاصة يتطلب أمراً قضائياً وفقاً للبروتوكولات القانونية".
وشرح المكتب في بيان أن "وزارة الاتصالات هي سلطة تنفيذية، وما يصدر عن القضاء اللبناني لناحية حظر أو عدم حظر أي تطبيق تلتزم الوزارة بتنفيذه حصراً، بمعنى أن لا صلاحية فردية لوزير الاتصالات في اتخاذ قرار حظر أي تطبيق من عدمه".
من جهة ثانية، "وحرصاً على حسن استعمال الانترنت" شدد مكتب القرم على "ضرورة رقابة الأهل على أطفالهم وتحسين العلاقة معهم وبناء جسور من الثقة، وهو ما يساهم في حماية أطفالهم من الوقوع ضحايا هكذا جرائم. كما أن هناك أدوات في كافة التطبيقات ومن بينها تيك توك تتيح لأولياء الأمور إدارة وقت شاشة أطفالهم وحظر المحتوى غير المناسب. ويمكن لإدارة هذا التطبيق أن تقدّم التدريب المناسب لإرشاد الأهل عليه".
كما شدّد المكتب على "ضرورة أن يكون جميع حاملي بطاقات SIM فوق سن 18 عاماً، ممّا يجعل أي انتهاكات للقوانين اللبنانية عبر القنوات الرقمية موضوعاً لإجراءات قانونية قاسية".
لكن وزير الإعلام زياد مكاري اعتبر في بيان أن الحجب لا يحد من استعمال هذا التطبيق، إذ إن "هناك طرقاً أخرى بديلة ممكنة ومتاحة، مثل تقنية vpn، مع الإشارة إلى أن تيك توك ليس إلا وسيلة تواصل، وإذا تم حجبه فتنتقل هذه الشبكات إلى منصات أخرى، لذا الأجدى والأهم، هو مراقبة المحتوى والتبليغ بسرعة عن أي مضمون يمس بالآداب العامة أو يحمل شبهات إجرامية ولا أخلاقية، بهدف الحذف وإقفال الحساب".
كذلك أكد المدير التنفيذي لمنظمة "سمكس" (المعنية بالحقوق والسلامة الرقمية)، محمد نجم، بحسب ما أوردت المنظمة أن "حجب التطبيق لا يعني انتهاء حالات الابتزاز والاعتداءات الجنسية وغيرها من الجرائم، مشدداً على أن "الحجب ليس حلّاً، ولا يجوز رمي تقاعس الأجهزة القضائية والأمنية وحتى إهمال بعض الأهل على التطبيق، في حين تُنسى الجريمة ويُنسى المجرمون".
وأشارت "سمكس" إلى أن تطبيق "تيك توك" يقدّم في "دليل أولياء الأمور" بعض الخطوات التي تمكّن أولياء الأمور من مراقبة حسابات أبنائهم/ن، لا سيما إذا كانوا تحت سن 13 عاماً، وذلك عن طريق ربط حسابات العائلة مع بعضها البعض، لتمكين واستخدام مجموعة متنوعة من إعدادات المحتوى والخصوصية والرفاهية على حسابات الأولاد، كما تقول تيك توك”.
ويمكن عن طريق هذا الربط أن يضيف الأهل بعض خصائص الحماية لحسابات أولادهم على "تيك توك"، بحسب نجم "مثل جعل الحساب خاصّاً، والحد من التعليقات على مقاطع الفيديو، والاطّلاع على الرسائل المباشرة، والبحث، وتحديد مدة الاستخدام اليومية، وصولاً إلى تقييد الحساب".
وكذلك "يمكن لأيّ مستخدم لتطبيق تيك توك أن يطّلع على صفحة التحكم بالسلامة والخصوصية، للتحكم في إعدادات الحساب، والتفضيلات، والظهور العلني للحساب، وتحديد من يتفاعل مع المحتوى الخاص بكم/ن، وإدارة مقاطع الفيديو التي تشاهدونها على التطبيق".
خيارات المواجهةكما نشرت "أوجيرو" (اليد التنفيذية لوزارة الاتصالات)، طرقاً عدة يمكن للوالدين اتباعها لمنع طفلهما من الوقوع ضحية للتأثيرات السلبية دون عزله عن عالم وسائل التواصل الاجتماعي تماماً.
الخطوة الأولى التي على الأهل اتباعها بحسب "أوجيرو" هي إعداد حساب وسائل التواصل الاجتماعي الخاص بالطفل للسماح لهم بالإشراف على نشاطه ومنع وصول المحتوى الضار إليه.
بعض الخيارات التي أوصت بها لتطبيق تيك توك هي تمكين الاقتران العائلي من خلال ربط حساب وسائل التواصل الاجتماعي الخاص بالطفل بحساب الأهل. ويمكن القيام بذلك باتباع الخطوات التالية: الضغط على الملف الشخصي في الأسفل، ثم الضغط على زر القائمة في أعلى الشاشة، بعدها الضغط على الإعدادات والخصوصية، ومن ثم اضغط على ربط الحسابات للعائلة، والضغط على آباء أو مراهقين، ومن ثم اتباع الخطوات داخل التطبيق لربط الحسابات.
كما يمكن كما ذكرت "أوجيرو" تقييد الرسائل الخاصة أو إلغاء تنشيطها تماماً لمنع أي تواصل مباشر عن طريق الحسابات المشبوهة مع الطفل، وكذلك تصفية المحتوى من خلال مساعدة الطفل على تحديد أنواع المحتوى الذي يريد مشاهدته، وتقليل فرصة تعثره في محتوى خطير معمم.
وأشارت إلى أن معظم منصات الوسائط الاجتماعية، إن لم يكن جميعها، تحتوي على إعدادات مشابهة لتلك المذكورة أعلاه وأوصت باستكشاف هذه الإعدادات إذا كان الأطفال يعتزمون استخدام هذه المنصات.
كما لفتت إلى أنه من المهم إعداد الطفل لبيئة الإنترنت التي يحاول أن يكون جزءاً منها، قائلة "إن جعل الطفل يفهم مخاطر وسائل التواصل الاجتماعي يمكن أن يساعده على تجنب التأثيرات السلبية تماماً باستخدام حكمه الخاص"، ومن النصائح لذلك:
"التواصل مع الطفل بشكل متكرر بشأن استخدامه لوسائل التواصل الاجتماعي وتحذيره من أنه لا يمكن الوثوق بمحتوى الوسائط الاجتماعية في ظاهره، وتشجيعه على السؤال عن أي محتوى أو إعلانات تبدو مشبوهة أو غير متأكد منها، والتوضيح له أن الأهل موجودون دائماً لمساعدته إذا شعر أنه شارك معلومات حساسة أو وقع ضحية عبر الإنترنت".
وأشارت "أوجيرو" إلى أنه يمكن أن يكون لمنع الأطفال من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي آثاراً سلبية أيضاً، "لذا فإن أفضل مسار للعمل هو مساعدتهم على التنقل والتأكد من أنهم يشعرون بالحرية في التحدث مع الأهل بشأن أي من مخاوفهم. إذا كانوا لا يخشون أن تتعرض أسرهم للعار أو العقاب على أفعالهم عبر الإنترنت، فلن يترددوا في المجيء إليهم للحصول على المساعدة عندما يكونون في أمس الحاجة إليها".
مسؤولية مشتركةلكن سمر حلال مسؤولة "منصة السلامة الرقمية" في "سمكس" تقول إن "نصائح السلامة الرقمية مهمّة وضرورية، ويوجد على تطبيق تيك توك عدداً من الميزات لتعزيز سلامة المستخدمين القاصرين مثل ميزة الخصوصية، والإشراف العائلي وغيرها"، ومع ذلك تؤكد أن "هذا لا يكفي لحماية الأشخاص القاصرين من هذا النوع من الابتزاز".
وتحمّل حلال، المجرمين في "شبكة اغتصاب الأطفال" الذين تثبت الاتهامات ضدهم "المسؤولية الأولى عن أفعالهم التي يجب أن يعاقبوا عليها" كما تقع المسؤولية وفقاً لها "على الدولة وأجهزتها، وعلى تطبيق تيك توك، وأيضاً على الأهل".
وتشرح "ينبغي على الأهل أن يكونوا واعين لما يحصل مع أولادهم ويؤمّنوا ملاذاً آمناً للأولاد كي يستطيعوا التحدث معهم عند التعرض لحالات مشابهة. أما الأجهزة الأمنية فينبغي أن تعزّز الثقة لدى المواطنين، إذ تقع عليها مسؤولية كبيرة ولديها القدرة على توقيف هؤلاء".
من جانبها تعرّف قوى الأمن الداخلي الابتزاز الإلكتروني في موقعها بأنه "جريمة يتم فيها التهديد بنشر صور أو فيديوهات خاصّة بالضحيّة بهدف الحصول على مبالغ مالية، أو دفع الضحيّة للقيام بأعمال غير مشروعة.
وخلال ندوة عن الابتزاز والتنمّر الإلكتروني عقدت في مارس الماضي في كلية العلوم الإنسانية في جامعة بيروت العربية، أشار النقيب في قوى الأمن الداخلي ايلي داغر إلى أن "مكتب مكافحة الجرائم المعلوماتية قد تم استحداثه عام 2006 وهو الوحيد في لبنان الذي يحقق بهذه الأنواع من الجرائم" لافتاً إلى تزايد عدد الشكاوى التي قد تصل إلى 50-60 شكوى في اليوم.
وتابع داغر "الابتزاز يطال الجميع وليس فقط الفتيات، والمجرم الذي كان يرتكب الجريمة جسدياً أصبح يرتكبها الكترونياً" متمنياً اصدار قانون محدد أكثر للجرائم الالكترونية.
وتنصح قوى الأمن الداخلي عبر موقعها الالكتروني المواطنين بتفادي التعرّض للابتزاز "بوعي وذكاء" من خلال، "عدم نشر أو إرسال صور خاصّة أو مقاطع فيديو شخصية عبر تطبيقات الإنترنت، وتعزيز إعدادات الأمان والخصوصية على حسابات مواقع التواصل الاجتماعي".
وكذلك "تغطية الكاميرا الموجودة في الكمبيوتر والهاتف المحمول، لمنع تسجيل فيديو أو أخذ صور دون علم المستخدم، وتجنّب محادثة الغرباء أو لقاءهم، فقد لا يكون من الذي تم الحديث معه على الانترنت هو ذاته الشخصية التي يدّعيها، وربما يكون منتحلاً شخصية أُخرى مستخدماً صورة أو معلومات مزيفة".
وتدعو من يتعرّض لعملية ابتزاز إلى اتّباع الخطوات التالية، "التحدّث إلى شخص راشد يثق به، مثل الوالدين أو الأقارب أو أستاذه، وعدم الرضوخ والتجاوب مع طلبات الشخص المبتز مهما بلغ حجم الضغوطات".
كما تدعو للاحتفاظ بكل ما يَرِدُ الضحية من المُبتزّ سواء كانت صوراً، فيديوهات، رسائل، تعليقات، بريد الكتروني، رسائل فورية، وغيرها، كدليل يمكن استخدامه لتثبيت وقوع الجرم عند اللزوم، والإبلاغ لدى قوى الأمن الداخلي أو النيابات العامة، عن محاولات الابتزاز أو التنمّر الإلكتروني عند وقوعها، من دون التلميح للمُبتزّ عن الرغبة في إبلاغ الجهات المختصّة.
وكذلك الاستفادة من خدمة الإبلاغ (Report) عن الإساءة التي توفرها مواقع التواصل الاجتماعي وذلك عندما تُستخدَم هذه المواقع لنشر صور خاصّة أو مقاطع فيديو شخصية للضحية.
صرخة.. قبل فوات الأوانترخي شبكة الإنترنت مخاطر جمة على الأطفال والمراهقين تتعدى بحسب الأستاذة الجامعية والباحثة الاجتماعية البروفيسورة، وديعة الأميوني "مسألة الإدمان الالكتروني والتعرض للمحتوى العنيف والإباحي والعزل الاجتماعي والتنمر والتحرش، لتصل إلى تهديد الصحة الجسدية وظهور المشكلات في العامود والفقري والعيون ناهيك عن مضار تعرضهم للإشعاع الكهرومغناطيسي من الأجهزة وهم في طور النمو وتعزيز مناعتهم الصحية".
وتحذّر الأميوني في حديث مع موقع "الحرة" من أن "المسألة خطيرة وتطال جيل بكامله، من هنا نطالب السلطة بتوفير تشريعات لحماية الأطفال والأولاد/الجيل الرقمي قبل فوات الأوان، وأن تلعب المؤسسات التعليمية دورها الهام في التوعية والتدريب حول الاستخدام الآمن للإنترنت، وأن يراقب الأهل استخدام أطفالهم للهواتف والتطبيقات لما له اليوم من تأثير كبير على تربيتهم وبناء شخصيتهم النفسية والاجتماعية".
يقع الدور الأكبر في الضبط والتوجيه وفقاً لما تقول الأميوني "على الأهل الذين يجب أن يستخدموا تطبيقات متخصصة لمراقبة هواتف أبنائهم أو أن يلجأوا الى خبراء وفنيين لمساعدتهم في ذلك. فيمكن أن يستخدموا على سبيل المثال تطبيق KidsGuard Pro الذي يساعد في مراقبة المكالمات والرسائل وتحديد المواقع التي يزورها الأبناء، وتطبيقQustodio الذي يعمل على تصفية المحتوى ومراقبة الأنشطة على وسائل التواصل الاجتماعي. وNorton Family الذي يساعد على تتبع الأنشطة وتحديد الحدود الزمنية المتاحة وDigital wellbeing & Parental Control المتواجد على كافة الهواتف المحمولة".
بكلمة مختصرة تقول إن "العالم يشهد اليوم انتشاراً هائلاً لوسائل التواصل الاجتماعي، وبشكل خاص بين الأطفال والشباب. وفي هذا السياق، تبرز أهمية تعزيز الوعي بأخلاقيات استخدام هذه الوسائل بين الأطفال".
إذ يلعب التوجيه الأخلاقي وفقاً للأستاذة الجامعية "دوراً حيوياً في تشكيل قيمهم وسلوكياتهم في العالم الرقمي. وهناك العديد من الطرق لتعزيز الوعي لدى الأطفال حول استخدام الإنترنت، بما في ذلك زيادة وعيهم حول انتشار المعلومات الزائفة والتحريض والابتزاز الإلكتروني، والتواصل الإيجابي وبناء العلاقات الصحية والتفاهم الثقافي والاجتماعي، وتلقينهم كيفية التعامل بأمان واحترام مع الآخرين في المجتمع الرقمي وتوعيتهم حول المخاطر المحتملة وكيفية التصدي لها".
بالإضافة إلى ذلك، "يمكن ارشادهم نحو تحديد الخصوصية على منصات التواصل الاجتماعي الذي يُعد أمراً بالغ الأهمية في الحفاظ على سرية المعلومات الشخصية وتقليل خطر الوصول غير المصرح به إليها وبالتالي التحكم في من يمكنه رؤية المحتوى الذي يتم مشاركته وتقليل خطر استغلال البيانات الشخصية دون موافقة المستخدم لأسباب قد تكون غير أخلاقية الأمر الذي يحد من خطر تعرضهم للجرائم الإلكترونية مثل الاحتيال وسرقة الهوية، ويساعد في الحفاظ على السمعة وحماية الأفراد من التشويه أو التحكم بها من قِبل الآخرين".
لذلك، تنصح المستخدمين "تحديث إعدادات الخصوصية بشكل دوري لضمان الحماية الكاملة لبياناتهم وخصوصيتهم على الإنترنت".
وعن دور المجلس النيابي في حماية الأطفال من الجرائم التي تطالهم عبر الانترنت، سبق أن أكدت رئيسة لجنة المرأة والطفل النائب عناية عز الدين في حديث لقناة "الحرة" أنه "نحن اليوم مطالبون بمراجعة المحفظة التشريعية، للتأكد من أن العقوبات والغرامات كافية وملائمة وأن النصوص تتناسب مع الإجراءات العالمية بهذا الخصوص".
وأعلنت أنها تقدّمت منذ عام 2020 باقتراح قانون يتعلّق بحماية الأطفال على الإنترنت وستتابع هذا الاقتراح في لجنة الإدارة والعدل "وخصوصاً أن للمجلس النيابي دورًا في تأمين بيئة تشريعية وقائية ورقابية رادعة".
وطالبت بـ "تطبيق النصوص القانونيّة التي تتعامل مع حالات التحرش والاغتصاب والاستغلال الجنسي والدعارة والإتجار بالبشر ولا سيما بعدما تم تعديل القوانين في لبنان لتشمل هذه الجرائم في المواقع الإلكترونية، كما تمّ تشديد العقوبات ومنح القضاء صلاحيات واسعة للتحرك ولو لم يتمّ الادّعاء على المرتكب أو الجاني".
واعتبرت أنه "يجب إلزام الشركات الكبرى المنتجة للمنصات الرقمية بتزويد الدول ببرامج وتقنيات لممارسة نوع من الرقابة على الصفحات التي يستخدمها الأطفال والقاصرون. وهناك دور للأهل في هذا المجال لمراقبة كيفية استخدام أطفالهم المنصات الرقمية وتأمين الحماية لهم".
وتابعت أنه "يجب تعزيز القدرة لدى وزارة الداخلية وشعبة مكافحة جرائم المعلوماتية لاكتشاف مصادر هذه الشبكات وملاحقتها وتتبّع أفرادها".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: مواقع التواصل الاجتماعی وسائل التواصل الاجتماعی قوى الأمن الداخلی اغتصاب الأطفال تطبیق تیک توک على الأهل فی لبنان من خلال عن طریق لا سیما أن یکون إلى أن
إقرأ أيضاً:
مفتي الجمهورية: وسائل التواصل الاجتماعي ساعدت على انتشار فوضى الفتاوى
قال الدكتور نظير عيَّاد- مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم: نلتقي في هذه اللحظات المباركة احتفاءً باليوم العالمي للفتوى، واحتفالًا بيوم تأسيس "الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء بالعالم"، وتعزيزًا للجسور الدينية والمعرفية والفكرية بين دار الإفتاء المصرية وجميع المؤسسات العلمية والإفتائية والإعلامية بالعالم؛ بما يمكننا من ترسيخ دعائم الوسطية والاعتدال وتحقيق الأمن الفكري وتعزيز السلم العالمي، والتكامل نحو صياغة خطاب إفتائي رشيد يبين صحيح الدين ويحقق مقاصده، بالإفادة من القرائح المتميزة، والثقافات المتنوعة، والأطروحات التجديدية الكريمة التي سيطرحها السادة العلماء.
عرض فيلم تسجيلي عن إنجازات دار الإفتاء وأمانتها العالميةوأضاف خلال كلمته بالندوة الدولية الأولى التي تعقدها دار الإفتاء المصرية بمناسبة اليوم العالمي للفتوى تحت عنوان: "الفتوى وتحقيق الأمن الفكري" المنعقدة في الفترة 15 – 16 ديسمبر برعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي -رئيس جمهورية مصر العربية- متوجهًا بخالص الشكر والامتنان لفخامة الرئيس، على رعايته الكريمة للندوة الدولية الأولى لدار الإفتاء المصرية، مشيرًا إلى أن رعاية سيادته لها تأتي ضمن دعمه الكبير واللامتناهي للمؤسسات الدينية من أجل القيام بدَورها الديني والوطني والعالمي نحو نشر وسطية الإسلام وتصحيح صورته بعيدًا عن تحريف الغالين أو تأويل المبطلين.
وتابع: هناك تحديات جسيمة وخطيرة تواجهنا في الواقع الذي نعيشه اليوم، وتعد هذه التحديات المهدد الرئيس لأمننا ومجتمعاتنا بشكل كبير، ومنها بلا شك: "الفتاوى الشاذة" أو "فوضى الفتاوى"، التي تصدر من غير ذي صفة في الفتوى، وتكون فتياه عارية عن النظر والاستدلال الصحيح المتفق مع نصوص الشريعة الكلية ومقاصدها الكريمة، أو تصدر ممن ظن أنه بمجرد قراءة بسيطة في بعض الكتب أو المواقع قد أصبح بها في مصافِّ أهل الفتوى؛ وهذه الفتاوى أصبحت سببًا للطعن في الإسلام وتشويه صورته، ومعوقًا رئيسًا لتحقيق الأمن والاستقرار، ولا شك أن تسميتها فتوى هو بالأساس من باب المجاراة، وإلا فحقها أن تسمى دعوة أو دعوات للإفساد في الأرض، فإن التطرف نحو تكفير المسلمين، واستباحة دمائهم، وتخويف الآمنين وترويعهم ليس من الإسلام في شيء.
كما أكد أن وسائل التواصل الاجتماعي ساعدت على انتشار هذه الفوضى، حتى إننا نجد عدد المفتين في الواقع الافتراضي يكون بعدد مَن لهم صفحات أو مواقع عليها، الأمر الذي أثر بالسلب على الأمن الفكري والاستقرار المجتمعي بشكل خطير، ومن ثم فإن المرء ليتعجب عندما ينظر في حال هؤلاء القوم ويقارن بينهم وبين حال الصحابة الكرام رضي الله عنهم الذين كانوا يتورعون عن الفتوى بالأساس، فعن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: «أدركت عشرين ومائة من أصحاب رسول الله ﷺ -أراه قال: في المسجد- فما كان منهم محدِّث إلا ودَّ أن أخاه كفاه الحديث، ولا مفتٍ إلا ودَّ أن أخاه كفاه الفتيا». وورد عن عبد الله بن مسعود أنه قال: «مَن أفتى الناس بكل ما يسألونه فهو مجنون».
في الإطار ذاته قال فضيلة المفتي: عندما نتحدَّث عن الأمن الفكري نقصد به: حماية العقول الإنسانية من أيِّ تطرف أو غلو في فهم النصوص الدينية، أو تطبيقها بشكل خاطئ على أرض الواقع، ونهدف بذلك إلى ضرورة تصحيح المفاهيم المغلوطة وصيانة الأفكار من كل انحراف أو شذوذ فكري، وبذل الجهود نحو تحصين الشباب من الاستقطاب الفكري الذي تحرض عليه الجماعات المتطرفة، وحمايتهم من الجنوح نحو الإلحاد والإباحية.
وأضاف مفتي الجمهورية: وإننا في الوقت ذاته نواجه منهجَي [الإفراط والتفريط]، ونبحث كيف نحمي الإنسان من شرورهما الأثيمة، لذا فإن اهتمامنا بالأمن الفكري وقضاياه المتنوعة يأتي من منطلق الترابط الوثيق بينه وبين الأمن المجتمعي، فهو أهم ركائزه الرئيسة؛ لأنه مرتبط بالفهم الوسطي والمعتدل لصحيح الدين، ويشكل هوية الأمة وعقيدتها في النواحي الدينية والمدنية، ويبني إنسانًا صالحًا سليمًا من الأفكار المتطرفة، فاعلًا في المجتمع، مشاركًا في استقراره وتعزيز أمنه وسلامته.
ومن ثَمَّ تظهر خطورة الجماعات المتطرفة على الأمن الفكري والمجتمعي على السواء؛ حيث إنها تغرس أفكارًا منحرفة في العقول، تجعل الإنسان مسخًا مشوهًا بلا انتماء أو هُوية، غير الانتماء لها ولمصالحها الخبيثة، وتعزِّز فيه معاداة المجتمع باعتباره من وجهة نظرها مجتمعًا كافرًا جاهليًّا لا يمثِّل المجتمع المسلم الصحيح، ثم إنها تنمي عنده العزلة الشعورية أو الحسية تجاه المجتمع، وفي النهاية تطلب منه أن يستبيح الدماء المعصومة، ويمارس أعمالًا إرهابية تخريبية في المجتمع بذريعة أن هذا هو طريق الإصلاح.
ولفت فضيلته النظر إلى أن اجتماعنا اليوم يجب أن يؤكد أن هذه الجماعات لا تمثِّل الإسلام في شيء، وأنها كانت سببًا رئيسًا لوصف الإسلام بما ليس فيه.
وأردف مؤكدًا أن الفتوى لها دَور مهم في إرساء دعائم الأمن الفكري، من خلال: تعزيز الانتماء الوطني والشعور بالهوية، وإرساء مبادئ المواطنة الشاملة، التي تقوم على التعايش والتسامح وقَبول التنوع الديني والعِرقي والمجتمعي في الوطن الواحد، وتجلي قيمة العقل والفكر والعلم، وتعلي من شأن العلوم الإنسانية وتنظر إليها باعتبارها تتكامل مع العلوم الأخرى من أجل تحقيق النهوض الحضاري المنشود، وتدعم الابتكار والإبداع والفن الذي يعزِّز القيم الأخلاقية والمجتمعية، كما أنها بمنزلة الحارس الأمين الذي يحرس الأمة من الفتن والاضطرابات والحيرة والبَلبلة التي تنشرها الجماعات المتطرفة في المجتمع.
وفي سياق ذي شأن أوضح مفتي الجمهورية، أنه وفقًا لمكانة الفتوى وقيمتها وجدنا جماعات العنف والتطرف قد حرصت على أن تنفذ لقلوب الناس من خلالها، فأنشأت مواقع ودوائر إفتائية بمسميات دينية براقة، وأصدرت كتابات تتضمَّن محتويات إفتائية في قضايا فكرية ومجتمعية بالغة الخطورة، تتعلَّق بتكفير المسلمين واستباحة دمائهم وأموالهم وأعراضهم بداعي الردَّة لأدنى سبب، وتطورت فتاوى التكفير إلى الحكم على الإسلام بالإرهاب وعلى المسلمين بالتعصب والدموية.
وقد قامت دار الإفتاء المصرية بجهود كبيرة وفعالة في تعزيز الاستقرار المجتمعي ودعم ركائز الأمن الفكري على مدار مسيرتها الدينية والوطنية، منذ تأسيسها حتى هذه اللحظة التي أقف فيها بين يدي حضراتكم الآن، وتأتي هذه الندوة المباركة امتدادًا طبيعيًّا لهذه الجهود، ومن المهم أن أعلن لحضراتكم عن استراتيجية دار الإفتاء المصرية لتحقيق الأمن الفكري في المرحلة المقبلة، والتي ستكون وفق المسارات الآتية:
المسار الأول: تفعيل مشروع "التجديد المؤسسي لقضايا الفكر والمجتمع"، والذي يأتي امتدادًا لما قام به الأزهر الشريف في مؤتمر (التجديد في الفكر والعلوم الإسلامية عام 2020م)، وسيكون ذلك من خلال التعاون والتكامل مع جميع المؤسسات الدينية والمجتمعية المصرية وفي مقدمتها "الأزهر الشريف" برعاية مولانا فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الأستاذ الدكتور/ أحمد الطيب (حفظه الله ورعاه)، بهدف التعاون والتكامل نحو رصد القضايا والإشكاليات الملحَّة في الواقع، لدراستها دراسة فقهية وإفتائية جادة تنتهي إلى صياغة الحكم الشرعي صياغة دقيقة ومحكَمة تحقق مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمها، وتراعي المصالح الوطنية والمجتمعية، وتغلق الباب أمام كل متربص بالإسلام أو مزايد على صلاحيته لكل زمان ومكان، مع ضرورة إتاحتها والترويج لها بشكل مجتمعي مناسب يُسهم في تعزيز الوعي عند أفراد المجتمع، الأمر الذي سيتحقق به الأمن الفكري.
وفي الوقت نفسه ستقوم "الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء بالعالم" بالتواصل مع جميع دور وهيئات الفتوى بالعالم لرصد القضايا والإشكاليات الملحَّة عندهم والتعاون معهم بهدف بيان وجهة النظر الشرعية المناسبة لهذه القضايا، بما سينعكس بشكل إيجابي على السِّلم والأمن الدولي والمجتمعي.
المسار الثاني: تدشين العديد من البرامج المجتمعية التي تُعنى بقضايا الأمن الفكري، مع نشر الوعي بمخاطر منهجَي الإفراط والتفريط وتداعياتهما السلبية على الأمن المجتمعي، والتحذير من خطورة الاستقطاب نحو الأفكار المنحرفة، وتعزيز القيم والمبادئ التي تُعنى ببناء الإنسان بناءً معرفيًّا وثقافيًّا وجسديًّا وروحيًّا بناءً جادًّا، وذلك وفق خطة دقيقة ومحكمة سيلتقي فيها أمناء الفتوى بالدار جميعَ أطياف المجتمع ومؤسساته للردِّ على أسئلتهم واستفساراتهم حول القضايا الملحة والمستجدة.
المسار الثالث: تطوير "وحدة حوار" بهدف تعزيز الأمن الفكري عند الشباب، وبناء الجسور المعرفية والثقافية مع جميع أفراد المجتمع، وتعزيز مكانة المرجعية والمؤسسات الدينية التي حرصت – ولا تزال – الجماعات المتطرفة على تشويهها.
وهذا التطوير سيكون بدفع طاقات شبابية جديدة قادرة على الحوار الجاد الذي يقوم على تعزيز قضايا الأمن الفكري بناء على حجج عقلية وبراهين منطقية، لا يستطيع طرفي الإفراط والتفريط نقضها أو تجاوزها، بالإضافة إلى تحديث البرامج التدريبية التي تؤهل أعضاء هذه الوحدة تأهيلًا معرفيًّا وثقافيًّا جادًّا يحقق غايتها ورسالتها التي أُنشئت من أجلها.
المسار الرابع: تكليف "مركز سلام" التابع لدار الإفتاء المصرية بالتواصل مع مؤسسات وهيئات البحث العلمي لدراسة الظواهر والأفكار المهددة والمعوقة لتحقيق الأمن الفكري، دراسة علمية جادة تتكامل فيها وجهات النظر والرؤى الدينية والإنسانية حتى تؤطر مخرجاتها للإجراءات الواقعية والمناسبة لتعزيز وتحقيق الأمن الفكري.
المسار الخامس: تعزيز قدرات دار الإفتاء في مواجهة "الإرهاب الإلكتروني" الذي يعدُّ أكبر مهددات الأمن الفكري والمجتمعي، والذي تكرس له الحركات والجماعات المنحرفة جهودها، بهدف نشر العنف، وزعزعة الثقة بين أفراد المجتمع، ونشر الشائعات المغرضة، ومحاولة تجنيد الشباب لأفكارها الإرهابية المتطرفة، والابتزاز المادي والمعنوي الذي تمارسه بحق بعض الأفراد والأُسر، وغير ذلك مما يهدد أمن المجتمع ويزعزع استقراره، وستبذل الدار جهودًا حثيثة في مواجهة ذلك من خلال صفحاتها ومواقعها على وسائل التواصل الاجتماعي، وكذلك من خلال برامجها التوعوية الميدانية على أرض الواقع.
وفي ختام كلمته توجَّه المفتي بخالص الشكر والتقدير لحضور الندوة الكريم من داخل مصر وخارجها، كما توجَّه بخالص الشكر والتقدير لجميع العاملين بدار الإفتاء المصرية الذين قاموا بأدوار كبيرة وأسهموا بشكل فعال في الإعداد لهذه الندوة ونجاحها على النحو المنشود، وكذلك توجه بالشكر والتقدير للجهات التنفيذية والأمنية والإعلامية التي أسهمت في نجاح الندوة.
شرفة يثمن تقدم أشغال إعادة تهيئة السد الأخضر