توجيه تهمة الاغتصاب إلى وزير فرنسي سابق
تاريخ النشر: 17th, May 2024 GMT
متابعة بتجــرد: وجّه الادعاء العام الفرنسي الخميس تهمة محاولة الاغتصاب إلى الوزير السابق داميان عباد في قضية من بين ثلاث قضايا لنساء اتهمنه بالاعتداء الجنسي، وفق ما أفادت مصادر قريبة من ملف القضية.
واعتبر عباد (44 عاما) النائب عن حزب “النهضة” الوسطي الذي يتزعمه الرئيس إيمانويل ماكرون أن هذه الاتهامات “لا أساس له من الصحة”.
ويعود الاتهام بمحاولة الاغتصاب إلى حادثة وقعت عام 2010 خلال حفل أقامه في منزله في باريس. ولا يزال التحقيق مستمرا في قضيتي اعتداء أخريين تعودان إلى عامي 2010 و2011.
وصرّح عباد لوكالة فرانس برس أنه سيثبت أن “لا أساس لهذه الاتهامات”، مؤكدا أن “ليس لديه أدنى شك” في تبرئته في القضايا الأخرى.
وفي أيار/مايو 2022، تم تعيين أباد وزيرا للتضامن في الحكومة الفرنسية مع حقيبة للاشراف على السياسات تجاه ذوي الاحتياجات الخاصة.
ولكن بعد فترة وجيزة، نشر موقع ميديابارت الاستقصائي شهادات لامرأتين قالتا إنه اعتدى عليهما في عامي 2010 و2011. ودفع هذا التقرير امرأة ثالثة إلى التقدم بشكوى مماثلة.
ورفع البرلمان الحصانة عن عباد حيث اعتقل لفترة وجيزة في حزيران/يونيو 2023 قبل إطلاق سراحه مع تقدم التحقيق. وكان قد أقيل من الحكومة في تموز/يوليو 2022.
main 2024-05-17 Bitajarodالمصدر: بتجرد
إقرأ أيضاً:
بين الاتهامات الإسرائيلية وموقف بغداد: هل يتجه العراق إلى مواجهة دولية؟
20 نوفمبر، 2024
بغداد/المسلة: في تطور لافت ومثير للجدل على الساحة الإقليمية، تقدمت إسرائيل بشكوى رسمية إلى مجلس الأمن الدولي ضد العراق، متهمة فصائل مسلحة عراقية، تُنسب إلى «الحشد الشعبي»، بشن هجمات صاروخية على أراضيها.
واعتبر وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون في شكواه، أن بغداد تتحمل المسؤولية عن تلك الهجمات، ما يمنح إسرائيل مبررًا لتوجيه ضربات محتملة للعراق. وردًا على ذلك، أبدت الحكومة العراقية رفضها القاطع لتلك الاتهامات، مؤكدة أن قرار السلم والحرب يبقى حكرًا على الدولة العراقية.
وذكرت تحليلات سياسية أن الخطوة الإسرائيلية تستهدف ممارسة ضغط دولي على العراق، بغية تقليص نفوذ الفصائل المسلحة، والتي تتهمها إسرائيل بتنفيذ أكثر من 120 هجومًا صاروخيًا في الأشهر الأخيرة.
وقال مصدر سياسي مطلع إن “إسرائيل تسعى لتحييد العراق عن المعادلة الإقليمية، عبر إشعال صدامات داخلية بين الحكومة العراقية وتلك الفصائل”.
في المقابل، وجهت الحكومة العراقية الأجهزة الأمنية بملاحقة أي نشاط عسكري خارج إطار سيطرة الدولة، مؤكدة التزامها بالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
وقالت مصادر حكومية إن “هذا القرار يحمل رسالة واضحة للفصائل المسلحة بأن الدولة لن تتهاون في فرض سيادة القانون”.
و أثارت القضية نقاشات واسعة. وقالت تغريدة على منصة “إكس”: “إسرائيل تلعب بالنار! إذا استمرت بالتحريض، قد تجد نفسها أمام ردود فعل إقليمية لا يمكن السيطرة عليها”. بينما علق آخر: “الفصائل العراقية تضعنا أمام معادلة صعبة. إما نضبط السلاح المنفلت، أو نواجه تبعات دولية وخيمة”.
في هذا السياق، تفيد تحليلات بإن “استمرار نشاط الفصائل المسلحة خارج إطار الدولة يشكل خطرًا مزدوجًا؛ فهو يهدد سيادة العراق ويعرضه لضغوط خارجية”.
وأضافت أن البرلمان يعمل حاليًا على إصدار قانون يجرّم استخدام السلاح دون إذن حكومي.
وتحدثت مصادر عسكرية عن تحديات كبيرة تواجه الحكومة العراقية في ضبط الفصائل المسلحة، مشيرة إلى أن بعضها يمتلك إمكانيات لوجستية وتسليحية تضاهي إمكانيات الدولة. ووفق معلومات حصلت عليها جهات دولية، فإن تلك الفصائل لا تزال تتلقى دعمًا إقليميًا مستمرًا، مما يعقد مهمة السيطرة عليها.
واعتبر مواطن عراقي، في منشور على “فيسبوك”، أن “ما يحدث هو نتيجة طبيعية لتغاضي الدولة عن السلاح المنفلت طيلة السنوات الماضية”. وأضاف: “الحكومة بحاجة إلى خطوات جريئة تُعيد هيبتها داخليًا وخارجيًا”.
ويرى محللون أن العراق قد يواجه سيناريوهات صعبة في المرحلة المقبلة، حيث تتوقع بعض التقديرات أن إسرائيل قد تستغل هذا الملف لتوسيع دائرة عملياتها العسكرية في المنطقة، خاصة مع تصاعد التوترات الإقليمية. وأفادت تحليلات أمنية بأن أي تصعيد إسرائيلي ضد العراق قد يجر المنطقة إلى مواجهة شاملة يصعب احتواؤها.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
رئيس الرابطة الطبية الأوروبية: 95% من انتشار الأرتيكاريا يأتي في الأجواء الباردة