نيويورك تايمز: المشهد داخل إسرائيل أصبح لا يطاق
تاريخ النشر: 17th, May 2024 GMT
سرايا - ذكرت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية، في تقرير مفصل، أن صور الفلسطينيين وهم يسبحون ويستمتعون بأشعة الشمس على شاطئ غزة صدمت الصحفي الإسرائيلي يهودا شليزنغر الذي عبّر عن اشمئزازه من الصور "المزعجة" أثناء ظهوره على القناة الـ12 الإسرائيلية.
واشتكى شليزنغر، مراسل الشؤون الدينية لصحيفة "إسرائيل هيوم" اليمينية واسعة الانتشار، قائلا: "هؤلاء الناس هناك يستحقون الموت"، وأضاف دون أي ندم: "كان ينبغي أن نرى المزيد من الانتقام هناك، المزيد من أنهار دماء الغزيين".
وأشارت كاتبة التقرير ميغان ستاك إلى أنه قد يُتصور أن شليزنغر شخصية هامشية، أو أن الإسرائيليين سوف يصابون بالصدمة بعد الاستماع لـ"خيالاته الدموية"، لكنه ليس كذلك والكثيرون لن يكونوا كذلك.
وتابعت أن إسرائيل أصبحت أكثر تطرفا، وعلامات ذلك واضحة للعيان: اللغة اللاإنسانية ووعود الإبادة من القادة العسكريين والسياسيين، واستطلاعات الرأي التي تظهر تأييدا واسعا للسياسات التي أحدثت الخراب والمجاعة في غزة، وصور الجنود الإسرائيليين الذين يتباهون بفخر في الأحياء الفلسطينية التي دمرتها القنابل، وقمع حتى الأشكال الخفيفة من المعارضة بين الإسرائيليين.
وزادت أنه في الوقت الذي أصبح فيه اليسار الإسرائيلي "جذعا ذابلا" لحركة كانت نشطة ذات يوم، سمح هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول بإظهار حقيقة مواقف الإسرائيليين من "المسألة الفلسطينية"، دون تجميل.
وكما كان متوقعا -تضيف الصحيفة- أثار الهجوم الذي وقع في ذلك اليوم تعطشا شعبيا للانتقام، خاصة أن العديد من الإسرائيليين قد أصبحوا منذ فترة طويلة ينظرون إلى الفلسطينيين باعتبارهم تهديدا من الأفضل تصفيته.
وتشير استطلاعات الرأي إلى أن هذه هي الحرب التي أرادها الجمهور الإسرائيلي، حيث أكد استطلاع للرأي أجري في شهر يناير/كانون الثاني أن 94% من الإسرائيليين يعتقدون أن القوة المستخدمة ضد غزة كانت مناسبة، أو حتى غير كافية.
وفي شهر فبراير/شباط الماضي، أظهر استطلاع للرأي أن معظم الإسرائيليين يعارضون دخول الغذاء والدواء إلى غزة.
وأفادت ميغان بأن تشدد موقف إسرائيل يمكن تفسيره جزئيا بتغيّر الأجيال، حيث وصل جيل جديد للواجهة وعايش صور وعمليات المقاومة الفلسطينية بحيث لا تكاد تفارق ذهنه.
يضاف إلى ذلك العامل الديمغرافي وتركيبة السكان حيث ينجب اليهود الأرثوذكس المعاصرون عددا أكبر من الأطفال مقارنة بمواطنيهم العلمانيين.
والأمر الأكثر أهمية هو أن العديد من الإسرائيليين خرجوا من الانتفاضة الثانية برؤية مناهضة للمفاوضات، وعلى نطاق أوسع، للفلسطينيين الذين تعرضوا للسخرية باعتبارهم غير قادرين على صنع السلام.
وقد أدى هذا المنطق إلى محو تورط إسرائيل في تخريب عملية السلام من خلال الاستيلاء على الأراضي وتوسيع المستوطنات.
ونقلت نيويورك تايمز عن تمار هيرمان، زميلة أبحاث بارزة في "المعهد الإسرائيلي للديمقراطية"، قولها إن قضايا المستوطنات أو العلاقات مع الفلسطينيين كانت خارج الطاولة لسنوات، مبرزة أنهم كانوا يعرضون لائحة قضايا على إسرائيليين لترتيبها، وكان حلّ الصراع الإسرائيلي الفلسطيني في المرتبة الأخيرة في جميع المرات تقريبا.
وحسب هيرمان، فإن العديد من الإسرائيليين يشعرون بالحيرة عندما يُطلب منهم تحديد الحدود حيث تنتهي إسرائيل وتبدأ الضفة الغربية.
وأشارت الكاتبة إلى أن مثل هذا الجهل يعتبر رفاهية للإسرائيليين، بينما بالنسبة للفلسطينيين، تعد معرفة توقيت ومكان نقاط التفتيش المفتوحة في يوم معين، والطرق التي يجوز لهم استخدامها وما لا يجوز لهم استخدامها، الشغل الشاغل، لأن عدم التأكد منها قد يكون قاتلا.
وفي ظل تركيز العالم على غزة، عملت حكومة اليمين المتطرف في إسرائيل على تكثيف الهيمنة على الفلسطينيين، وحدثت أكبر عملية استيلاء إسرائيلية على الأراضي منذ أكثر من 30 عاما في شهر مارس/آذار الماضي عندما أعلن وزير المالية بتسلئيل سموتريتش استيلاء الدولة على 10 كيلومترات مربعة من الضفة الغربية.
وتقول وزارة الصحة الفلسطينية إن عمليات الاستيلاء على الأراضي ترافقها حملة إرهاب دموية حيث قتل مزيج من الجنود والمستوطنين ما لا يقل عن 460 فلسطينيا في الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وفي الوقت نفسه، قامت الشرطة الإسرائيلية بتوزيع الأسلحة على المستوطنين وأنشأت مليشيات مسلحة بحجة الدفاع عن النفس، لكن التساؤلات حول ما الذي ينبغي لهذه الجماعات المسلحة الجديدة أن تدافع عنه ومن الذي ستدافع عنه، خلقت حالة من عدم الارتياح.
وأكد المحامي الفلسطيني البارز -الذي أسس مركز "عدالة"- حسن جبارين أن العديد من المواطنين العرب في إسرائيل يعيشون في خوف.
ووفقًا لديانا بوتو المحامية الفلسطينية التي تعيش مع عائلتها في مدينة حيفا، فإن الأشهر الماضية كانت مليئة بالقلق.
وأكدت الكاتبة أن حكومة بنيامين نتنياهو اليمينية المتطرفة عملت على تعزيز التفوق اليهودي قبل فترة طويلة من الحرب الحالية، وقد قنن "قانون الدولة القومية" لعام 2018 الحق في تقرير المصير الوطني باعتباره حقًا "فريدا للشعب اليهودي"، وأزال اللغة العربية كلغة رسمية وأسس "الاستيطان اليهودي كقيمة وطنية" يجب على الحكومة دعمها.
وفي عام 2022، أعادت إسرائيل إقرار قانون لمّ شمل الأسرة المثير للجدل، الذي يمنع إلى حد كبير الفلسطينيين الذين يتزوجون من مواطنين إسرائيليين من الحصول على وضع قانوني، إذا كانوا من الضفة الغربية أو غزة، وينطبق القانون أيضا على الأشخاص القادمين من "الدول المعادية" مثل لبنان وسوريا والعراق وكذلك إيران.
ومع تصاعد العيوب القانونية والضغوط الاجتماعية، بدأ المواطنون الفلسطينيون في إسرائيل البحث عن الدعم الخارجي. وأشار جبارين إلى أن منظمته تقوم بإعداد طلب إلى الأمم المتحدة بشأن الحماية القانونية الدولية للفلسطينيين داخل إسرائيل.
وقالت إن المسؤولين الأميركيين لا يفهمون حالة السياسة الإسرائيلية الحالية، إذ واصل مسؤولو إدارة جو بايدن الحديث عن دولة فلسطينية، لكن الأراضي المخصصة للدولة أصبحت مغطاة بشكل مطرد بالمستوطنات الإسرائيلية.
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: من الإسرائیلیین الضفة الغربیة العدید من إلى أن
إقرأ أيضاً:
مناطق ج قلب الضفة الغربية الذي تخنقه إسرائيل
مناطق "ج" هي أكبر مناطق الضفة الغربية في فلسطين، وظلت لسنوات مطمع أقصى اليمين الإسرائيلي. تشكلت مناطق "ج" وفق التقسيم الذي أفرزته اتفاقية أوسلو الثانية عام 1995، وتمثل 61% من مجموع أراضي الضفة.
تسيطر السلطات الإسرائيلية على الإدارة المدنية والأمنية في مناطق "ج"، الأمر الذي مكنها من استغلال المنطقة من أجل التوسع في مشاريعها الاستيطانية، والتضييق على التجمعات السكانية الفلسطينية.
تعمل إسرائيل على تقويض الظروف المعيشية للفلسطينيين داخل مناطق "ج" عبر منعهم من استغلال الأرض ومواردها، وحرمانهم من تراخيص البناء وعدم تمكينهم من إصلاح وترميم مساكنهم.
كما تخضع تنقلاتهم لنظام معقد من التصاريح والإجراءات الإدارية التي تقيد حركتهم، بفعل امتداد الجدار الفاصل والحواجز العسكرية والمتاريس المنتشرة على الطرق في كل مكان.
في ظل هذه الإجراءات المشددة، يعيش الفلسطينيون في مناطق "ج" حياة قاسية، إذ يحرمون من أبسط الحقوق، ويتعرضون لملاحقات متواصلة من قبل الاحتلال، الذي يفسح المجال بلا قيود للتوسع الاستيطاني.
الموقع
تقع مناطق "ج" في قلب الضفة الغربية وسط فلسطين، بالقرب من المسطح المائي الذي يشمل كلا من البحر الميت ونهر الأردن وبحيرة طبريا، وتمثل هذه المناطق حوالي 61% من المساحة الإجمالية للضفة الغربية، وتشمل أراضي متفرقة، يقع الجزء الأكبر منها في حدود المجالس المحلية والإقليمية للمستوطنات، وتمثل 70% من مجموع أراضي المنطقة.
إعلانيحدها الأردن من الناحية الشرقية، بينما يحيط بها جدار إسمنتي يبلغ طوله 713 كيلومترا من باقي الجهات، وهو الجدار الذي تسميه إسرائيل "جدار منع العمليات الإرهابية"، وتطلق عليه الحكومة الفلسطينية "جدار الضم والتوسع"، وقد شرعت حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق أرييل شارون ببنائه في 23 يونيو/حزيران 2002، على امتداد خط الهدنة لسنة 1949.
السكانيبلغ عدد الفلسطينيين في مناطق "ج" نحو 354 ألفا، وفق تقديرات فلسطينية عام 2023، وهو ما يمثل 10% من الفلسطينيين في الضفة الغربية كلها، ويعيش ما يقارب 90% الآخرون في المناطق أ والمناطق ب.
إلى جانب الفلسطينيين، تضم مناطق "ج" -باستثناء القدس الشرقية– حوالي 386 ألفا من المستوطنين الإسرائيليين إلى حدود عام 2019.
تتولى ما تعرف في إسرائيل بـ"إدارة منطقة يهودا والسامرة" إدارة شؤون المستوطنين اليهود في مناطق "ج"، بينما يتم تدبير شؤون السكان الفلسطينيين من قبل المنسق الإسرائيلي للأنشطة الحكومية في تلك المناطق.
وفق تقرير صادر عن المجلس النرويجي للاجئين في مايو/أيار 2020، تمنع أنظمة التخطيط والتقسيم الإسرائيلية الفلسطينيين من البناء في حوالي 70% من مساحة مناطق "ج" (المناطق التي تدخل في حدود المجالس الإقليمية للمستوطنات)، في الوقت الذي تجعل فيه الحصول على تصاريح البناء في 30% المتبقية شبه مستحيل.
المجمعات السكنية الفلسطينية الواقعة في مناطق "ج" لا تتصل بشبكة المياه، مما يدفع السكان إلى اقتناء المياه المنقولة بالصهاريج، كما أن عمليات الهدم والطرد وحرمان الفلسطينيين من حقهم في السكن، تزيد من وطأة الفقر وقساوة الظروف المعيشية، وهو ما يجعلهم عرضة للتهجير.
التاريخ
ظهرت مناطق "ج" نتيجة لما يعرف بـ"اتفاقية طابا"، وهي اتفاقية مرحلية أبرمتها منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل بشأن إدارة الحكم في الضفة الغربية وقطاع غزة، جرت مباحثاتها في طابا بمصر ووقعت رسميا في واشنطن يوم 28 سبتمبر/أيلول 1995، واشتهرت بـ"اتفاقية أوسلو 2″ لكونها أحد ملحقاتها التفصيلية المهمة.
إعلانقضى هذا الاتفاق بتقسيم الأراضي الفلسطينية إلى ثلاث مناطق مميزة في الضفة الغربية وهي المناطق (أ) و(ب) و(ج)، وهي مناطق تفصل بينها حواجز ومستوطنات ومعسكرات لجيش الاحتلال، ولكل منطقة ترتيبات وسلطات أمنية وإدارية مختلفة عن الأخرى.
تخضع المناطق "أ" للسيطرة الفلسطينية بالكامل، وتمثل حوالي 21% من مساحة الضفة الغربية، وتتشكل من مناطق حضرية بشكل أساسي (مدن وبلدات؛ كالخليل، ورام الله، ونابلس، وطولكرم، وقلقيلية)، تكون فيها صلاحية حفظ الأمن الداخلي للفلسطينيين عبر انتشار دوريات تابعة لشرطة السلطة الفلسطينية في الشوارع.
في حين تخضع المناطق "ب"، التي تشكل ما يقارب من 18% من أراضي الضفة، لتدبير مدني فلسطيني وسيطرة أمنية إسرائيلية، وتتكون من ضواحي المدن والقرى المتاخمة للمراكز الحضرية الواقعة في المناطق "أ".
أما المناطق "ج" فتمثل 61% من مساحة الضفة الغربية، وتقع تحت السيطرة الكاملة للجيش الإسرائيلي، وتشمل المستوطنات والطرق والمناطق الإستراتيجية.
وكان من المفترض -وفق ما نصت عليه اتفاقية أوسلو 2- أن يستمر هذا التقسيم خمس سنوات فقط، تمهيدا لإنشاء الدولة الفلسطينية بضم أراضي المنطقتين "ب" و"ج" لأراضي المناطق "أ"، غير أنه لا شيء من ذلك تحقق على أرض الواقع، بل بسط الاحتلال الإسرائيلي سيطرته الأمنية على المناطق "أ" مع اندلاع الانتفاضة الثانية عام 2000.
موارد طبيعية في خدمة الاحتلال
تتميز مناطق "ج" بكونها من أغنى المناطق الفلسطينية بالموارد الطبيعية، بما في ذلك مصادر المياه والمحميات الطبيعية، إذ تحتوي على معظم المراعي والأراضي الزراعية، إضافة إلى بعض الأماكن الأثرية.
تزخر مناطق "ج" بإمكانات كبيرة للتنمية الحضرية والنهضة الزراعية في الضفة الغربية، واستغلالها يمكن أن يساهم في تطوير الاقتصاد الفلسطيني وإنعاشه، إلا أن سياسات الاحتلال تمعن في حرمان الفلسطينيين من الاستفادة من هذه الموارد.
إعلانتسيطر السلطات الإسرائيلية على مقومات الحياة الأساسية، وتستحوذ على حوالي 80٪ من مصادر المياه في الضفة الغربية، مما يحرم معظم الفلسطينيين في مناطق "ج" من الاتصال بشبكات المياه، كما أنها تعمل باستمرار على تقليص مساحات الأراضي الزراعية وتطويق المزارعين الفلسطينيين بـ"دواع أمنية".
في المقابل تشهد مناطق الأغوار والجزء الشمالي من البحر الميت تركيزا استيطانيا كثيفا، وتعمل السلطات الإسرائيلية على تيسير كل سبل استفادة المستوطنين من هذه الأراضي، التي تعد أخصب أراضي الضفة الغربية وأغناها بالمصادر المائية.
سياسة الهدم والتهجيرتمعن الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة في بسط سيطرتها على المناطق "ج" من خلال سن تشريعات واعتماد سياسات تهدف إلى ضمها والسيطرة عليها. فقد شهدت تلك المناطق في الفترة الممتدة ما بين 2010 و2025 سياسة مكثفة لهدم المنشآت وتهجير السكان.
وتركزت عمليات الهدم الإسرائيلية على مدى 15 عاما أساسا في مناطق "ج"، وإن اتسعت في عامي 2023 و2024 لتشمل مناطق "أ" و"ب".
ووفقا لتقرير مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة، للفترة بين 1 يناير/كانون الثاني 2010 و1 يناير/كانون الثاني 2025، فإن الاحتلال الإسرائيلي هدم نحو 8 آلاف و765 منشأة فلسطينية في مناطق "ج"، أغلبها بذريعة البناء دون ترخيص، منها 3107 منشآت زراعية و2025 مسكنا مأهولا ونحو 700 مسكن غير مأهول.
وتسببت عمليات الهدم في مناطق "ج" في تهجير قرابة 10 آلاف فلسطيني، وتضرر نحو 192 ألفا و548 آخرين، وفق الأمم المتحدة.
ووفق المعطيات ذاتها فقد طالت عمليات الهدم 400 منشأة في خربة طانا شرق نابلس، و211 منشأة في خربة حَمصة، و200 منشأة في تجمع أبو العجاج في الجِفتلك، و154 في خربة الرأس الأحمر، و148 في تجمع فصايل الوسطى، وجميعها في الأغوار.
كما شملت عمليات الهدم 146 منشأة في محافظة الخليل جنوبي الضفة، و142 في بلدة عناتا شمال شرق القدس، وتوزعت باقي المنشآت على باقي محافظات الضفة.
إعلانوإجمالا طال الهدم 2197 منشأة في جميع مناطق الضفة (أ، ب، ج) منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 وحتى 1 يناير/كانون الثاني 2025، تسببت عمليات الهدم في تهجير 5 آلاف و371 فلسطينيا، وتضرر نحو 535 ألفا آخرون.
وتركزت عمليات الهدم خارج مناطق "ج" في مخيم طولكرم وطالت 203 منشآت، ثم مخيم نور شمس وطالت 174 منشأة، يليه مخيم جنين وطالت 144 منشأة، وتوزعت باقي العمليات على باقي محافظات الضفة.
وفق تقارير الأمم المتحدة، فإن "معظم المباني التي يتم هدمها في الضفة الغربية يتم استهدافها بسبب عدم حصولها على تصاريح بناء صادرة عن الاحتلال، والتي يكاد يكون من المستحيل على الفلسطينيين الحصول عليها بموجب قوانين وسياسات التخطيط والتصاريح التمييزية الإسرائيلية".