قال رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، اليوم الجمعة، إنه سيعلن الأربعاء المقبل موعد اعتراف إسبانيا بالدولة الفلسطينية، مستبعداً أن يتم هذا الاعتراف في 21 مايو المقبل.
وقال سانشيز في مقابلة تلفزيونية لشرح سبب عدم المضي قدماً في هذا الاعتراف، الثلاثاء، وهو التاريخ الذي كان ذكره وزير خارجية الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل: "نحن ننسّق مع الدول الأخرى".
وكان قد أشار بوريل الأسبوع الماضي في مقابلة مع إذاعة إسبانية إلى أن وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس أبلغه أنه تمّ اختيار تاريخ 21 مايو للإعلان.
ولم يحدد سانشيز الدول التي تجري حكومته معها حالياً مناقشات حول هذا الموضوع.
في مارس، أعلن قادة إسبانيا وأيرلندا وسلوفينيا ومالطا في بيان مشترك، أنّهم مستعدّون للاعتراف بالدولة الفلسطينية.
وأكد وزير الخارجية الأيرلندي، مايكل مارتن، في وقت سابق أن بلاده ستعترف بالدولة الفلسطينية بحلول نهاية مايو، من دون أن يحدّد موعداً لذلك. وقال مارتن الذي يشغل أيضاً منصب نائب رئيس الوزراء الأيرلندي، لإذاعة "نيوزتوك": "سنعترف بدولة فلسطين قبل نهاية الشهر".
واعترفت غالبية الدول الـ193- الأعضاء في الأمم المتحدة - 137 دولة بحسب إحصاء فلسطيني - حتى الآن بالدولة الفلسطينية.
في سياق متصل دعت مجموعة تضم مفكّرين وشخصيات من عالم الثقافة في مقال نشرته صحيفة "لوموند" الجمعة، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمجتمع الدولي برمّته إلى الاعتراف بدولة فلسطين "من دون مزيد من التأخير".
وكتبت المجموعة أن "الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، المستمر منذ أكثر من قرن، وصل إلى ذروة غير مسبوقة وغير مقبولة منذ 7 أكتوبر وما تلاه"، داعية المجتمع الدولي، وخصوصاً فرنسا، إلى "الرد بقوة وتصميم".
ودعا الموقّعون على المقال الذين ناهز عددهم الـ500، إلى "الاعتراف بدولة فلسطين وإعطاء ضمانات أمنية لإسرائيل أولاً، ثم التفاوض".
ويشدد النص على أن "فرنسا، التي يُعترف بتفردها بين الأمم مجتمعة، يجب أن تكون قدوة لأولئك الذين لا يجرؤون بعد" على المضيّ في هذه الخطوة.
وتؤكد باريس التي طالما دعت إلى حل الدولتين أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية ليس "من المحرّمات"، لكنها تكرر أن هذا القرار الأحادي الجانب يجب أن يُتخذ في "الوقت المناسب"، وأن يكون "مفيداً في إطار استراتيجية شاملة للحل السياسي".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مدريد تؤجل الاعتراف بفلسطين رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز بالدولة الفلسطینیة
إقرأ أيضاً:
مؤتمر حول الوضع في فلسطين بسويسرا مارس المقبل
الثورة نت /وكالات تنظّم سويسرا مؤتمرا حول الوضع في فلسطين، تحضره الدول الأطراف الموقعة على اتفاقيات جنيف. ومن المرجّح أن يكون لهذا المؤتمر، المقرر عقده في شهر مارس المقبل، تأثير سياسي كبير، وقد تتخلله مطالبات بفرض حظر أسلحة على الكيان الصهيوني، القوة القائمة بالاحتلال. وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة، قد منحت الحكومة السويسرية، تفويضًا بعقد مؤتمر، يركّز على حماية السكّان المدنيين، ومسألة الاحتلال الصهيوني للأراضي الفلسطينية، وواجبات الدول الأخرى. وسويسرا هي الدولة الراعية لاتفاقيات جنيف، مما يعني أنها تحتفظ بوثائق المعاهدة الأصلية في حوزتها، وتبقى في خدمة الدول الأطراف في هذه الاتفاقيات، ومطلوب منها أن تكون محايدة في النزاعات. وتنصّ اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949، وبروتوكولاتها الإضافية، على معايير حماية الأشخاص في أوقات الحرب. وهي تشكّل مجتمعة، أساس القانون الدولي الإنساني برمته، وتوفّر الحماية للمدنيين، والعاملين في المجال الصحي، والجرحى، والمرضى، وأسرى الحرب. وقد صادقت جميع الدول الموقّعة على اتفاقيات جنيف، وعددها 196 دولة، على هذه الاتفاقيات. وينطبق القانون الإنساني الدولي، على الأراضي الفلسطينية، لأنها تخضع للاحتلال الصهيوني العسكري. في يوليو الماضي، وبناءً على طلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة، قضت محكمة العدل الدولية في رأي استشاري، بأن الاحتلال الصهيوني المستمر منذ عام 1967 للأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، غير قانوني، ويجب إنهاؤه في أقرب وقت ممكن. ولمتابعة هذا الرأي الصادر عن محكمة العدل الدولية، قررت الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر، عقد مؤتمر دولي بشأن اتفاقية جنيف الرابعة، الاتفاقية الرئيسية التي توفّر الحماية للسكان المدنيين. وتلتزم الدول الموقّعة على اتفاقيات جنيف بضمان احترام الاتفاقيات. وقد طُلب من سويسرا عقد مثل هذا المؤتمر في غضون ستة أشهر.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023