محكمة بريطانية تحكم على طالب لجوء مغربي بالسجن 45 عاما ارتكب جريمة قتل مدفوعا بالحرب على غزة
تاريخ النشر: 17th, May 2024 GMT
أصدرت محكمة بريطانية الجمعة حكما بالسجن لمدة 45 عاما على طالب لجوء مغربي يدعى أحمد عليد لقتله متقاعدا بريطانيا طعنا بالسكين.
وبحسب ممثلي الإدعاء في 15 أكتوبر، بعد 8 أيام من هجوم حماس على مستوطنات الغلاف، واندلاع الحرب في غزة، هاجم عليد رفيقه في السكن طالب اللجوء الإيراني جاويد نوري بسكين أثناء نومه.
لكن نوري نجا وفر من المكان، فلحقه عليد إلى خارج المنزل، ليلقى في طريقه تيرينس كارني (متقاعد بريطاني) ويطعنه 6 طعنات.
وعلى الرغم من اعترافه بطعن الرجل، إلا أنه نفى أنه كان ينوي قتله أو إصابته بأضرار خطيرة.
إقرأ المزيد
وخلصت لجنة المحلفين في محكمة تيسايد كراون الشهر الماضي إلى أن عليد مذنب بارتكاب جريمة قتل واحدة، وتهمة الشروع بالقتل، وتهمتين بالاعتداء على ضباط شرطة خلال التحقيق بعد اعتقاله.
وأصدرت القاضية بوبي تشيما غروب حكما على عليد بالسجن مدى الحياة دون أي فرصة للإفراج المشروط لمدة 45 عاما، قائلة إنه لم يظهر "أي ندم حقيقي أو شفقة" على ضحاياه.
وأضافت أن "قتل تيرينس كارني يعد عملا إرهابيا الغاية منه التأثير على الحكومة البريطانية.. وتخويف الشعب البريطاني وتقويض الحريات التي يتمتعون بها".
وقالت باتريشيا كارني، زوجة الضحية، إنها لم تعد قادرة على الذهاب إلى المدينة لأنه "من المؤلم للغاية" أن تمر بالمكان الذي قتل فيه زوجها.
وقال نوري (جار المجرم في الشقة) بعد اعتناقه المسيحية :"إن الهجوم دمر شعوره بالأمان".
المصدر: "أ ب"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: السلطة القضائية قضاء لندن الحرب على غزة قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
لندن | ليبيا تخسر حكم تحكيم خارجي جديد لصالح شركة بريطانية
ليبيا – تقرير قانوني: تنفيذ حكم تحكيم دولي ضد ليبيا بعد قرابة عقد من النزاعتناول تقرير قانوني نشره موقع “ذا إنترناشيونال كومباراتف ليغل غايدز” البريطاني قضية تعثر استئناف ليبي ضد تنفيذ حكم تحكيم دولي، مشيرًا إلى إمكانية تنفيذ الحكم بعد مرور قرابة عقد من الزمن.
ووفقًا للتقرير الذي تابعته وترجمت صحيفة المرصد، فإن محكمة جنيف أصدرت حكمًا لصالح شركة دفاع بريطانية، مما يجعل تنفيذ القرار ممكنًا أخيرًا، بعد أن أيدت محكمة الاستئناف البريطانية في 19 فبراير الجاري قرارًا ضد دولة ليبيا.
تفاصيل النزاع القانونيوأوضح التقرير أن الحكم جاء لصالح الفرع البريطاني لشركة “جنرال ديناميكس يونايتد”، وهي شركة أميركية متخصصة في الصناعات الدفاعية، ما يمنحها الحق في رفع دعوى قضائية ضد ممتلكات ليبية في بريطانيا.
وأشار التقرير إلى أن النزاع يعود إلى عقد مبرم بين ليبيا والشركة في 5 مايو 2008، يتضمن توريد نظام اتصالات ومعلومات تكتيكي بقيمة 84 مليون جنيه إسترليني. كما أضاف أن العقد شمل شرط تحكيم يحكمه القانون السويسري، يقضي بأن أي نزاعات يتم تسويتها عبر غرفة التجارة الدولية.
الإجراءات القانونية ضد ليبياووفقًا للتقرير، لعب هذا الشرط دورًا محوريًا في المسار القانوني للنزاع، حيث منحت لجنة تحكيم تابعة لغرفة التجارة الدولية مقرها جنيف في يناير 2016 تعويضًا يزيد قليلاً عن 16 مليون جنيه إسترليني لصالح الشركة.
وفي يوليو 2018، أصدرت المحكمة العليا في لندن أمرًا يسمح بتنفيذ الحكم، لكن ليبيا لم تدفع المبلغ المستحق، مما دفع “جنرال ديناميكس يونايتد” إلى اللجوء مجددًا للقضاء في مارس 2024، ليصدر القاضي “بيلينج كيه سي” أمرًا نهائيًا بفرض رسوم على عقار مملوك للدولة الليبية في شمال لندن.
استئناف ليبيا ورفضهشهد نوفمبر 2024 تقديم ليبيا حججها القانونية إلى هيئة محكمة الاستئناف، التي ضمت القضاة اللورد جاستس لويسون، جاستس فيليبس، وجاستس زاكورولي، إلا أن المحكمة رفضت الطعن الليبي، وأصدرت حكمًا نهائيًا في 19 فبراير الجاري، يقضي بتأييد القرار السابق، مما يمهد الطريق أمام تنفيذ الحكم.
ويفتح هذا الحكم الباب أمام إمكانية الحجز على الأصول الليبية في بريطانيا، ما لم يتم تسوية النزاع المالي مع الشركة المدعية.
ترجمة المرصد – خاص
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية