الدولة الفلسطينية

36 عاماً مرت على اعتلاء الزعيم الراحل ياسر عرفات منصة اجتماع المجلس الوطنى الفلسطينى فى دورته الـ19 بالجزائر، وإعلانه بحماسة «وثيقة استقلال دولة فلسطين»، ورغم اعتراف العشرات من دول العالم بحق الفلسطينيين فى هذا الاستقلال، فإن تطبيقه على الأرض ما زال حلماً.
إعلان «عرفات» فى 15 نوفمبر 1988، قيام دولة فلسطين فوق الأرض الفلسطينية وعاصمتها القدس هو الإعلان الثانى من نوعه، فقد أعلنت حكومة «عموم فلسطين» الوثيقة الأولى للاستقلال فى أكتوبر 19458، وتشكلت على إثرها حكومة فى غزة برئاسة حلمى عبدالباقى، لكن الفلسطينيين يحيون سنوياً ذكرى إعلان وثيقة 1988، التى كتب نصها الشاعر الفلسطينى الراجل محمود درويش، التى استندت- كما جاء فى إعلانها- إلى «الحق الطبيعى والتاريخى والقانون للشعب الفلسطينى فى وطنه، وقرارات القمم العربية، وقوة الشرعية الدولية وممارسة من الشعب العربى الفلسطينى لحقه فى تقرير المصير والاستقلال السياسى والسيادة فوق أرضه».

 
وجاء فى الوثيقة: رغم التزييف التاريخى بمحاولة تعميم مقولة «أن فلسطين أرض بلا شعب»، فإن المجتمع الدولى فى ميثاق عصبة الأمم لعام 1919، وفى معاهدة «لوزان» لعام 1923، اعترف بأن الشعب الفلسطينى- شأنه شأن الشعوب العربية التى انسلخت عن الدولة العثمانية- هو شعب حر مستقل.
واستندت الوثيقة إلى الانتفاضة الشعبية التى اندلعت فى الأراضى المحتلة قبل عام من هذا الإعلان، وقالت إن الفلسطينيين بهذا «التراكم الثورى النضالى» يؤكدون حقوقهم الثابتة وممارستها فوق أرضهم. لكن الرسالة السياسية التى أرادتها القيادة الفلسطينية حينها تتلخص فى توجهها نصاً إلى الأمم المتحدة لتتحمل مسئوليتها تجاه الشعب الفلسطينى، وإلى دول العالم أن تعينها على تحقيق أهدافها بوضع حد لمأساة الفلسطينيين وتوفير الأمن لهم وإنهاء الاحتلال الإسرائيلى لأراضيهم.
رغم تحديد الوثيقة أراضى الدولة الفلسطينية حسب قرار التقسيم (181) الذى أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة ونص على أن تكون 42٪ منها للفلسطينيين، فإن منظمة التحرير وقعت بعد 5 أعوام اتفاق «أوسلو» 1993، واعترفت بموجبه بإسرائيل، وطالبت بدولة على حدود الأراضى التى احتلتها إسرائيل فى حرب 1967.
اتفاق أوسلو كان يتضمن مرحلة انتقالية تنسحب فيها إسرائيل من أراضى الضفة وغزة لتنشأ السلطة الفلسطينية عليها تليها مفاوضات الحل النهائى التى تحدد شكل دولة فلسطين وحدودها وعاصمتها وحقوقها، وهو ما لم يصل إليه الفلسطينيون حتى الآن.
بعد فشل خيار المفاوضات باعتراف المفاوضين أنفسهم حاولت السلطة الفلسطينية تبنى الخيار الدبلوماسى كاستراتيجية فى عملها السياسى. وفى عام 2012، نجحت فى الحصول على اعتراف أممى بفلسطين كعضو مراقب فى الأمم المتحدة، وفى عام 2015، حصلت على عضوية المحكمة الجنائية الدولية، ثم رفع العلم الفلسطينى بين الدول الأعضاء فى المنظمة الأممية إلا أن هذا كله لم يسمح بتكريس الاستقلال على الأرض أيضاً.
موازين القوى العالمية ليست فى صالح الفلسطينيين، فالعالم يستطيع فرض اعترافه بدولة فلسطين واقفاً على الأرض إلى جانب دعم الولايات المتحدة السياسى والعسكرى لإسرائيل. لكن هذا لم يغير الإقرار العالمى بحق الفلسطينيين فى دولة على حدود 1967، وعاصمتها شرق القدس، رغم أنه زاد من صعوبة تطبيق الحقوق الأرض. لكن لا يضيع حق وراءه مطالب.
 

المصدر: بوابة الوفد