خصم 25% من غرامة التصالح في مخالفات البناء.. ننشر الشروط والتفاصيل
تاريخ النشر: 17th, May 2024 GMT
وافق مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على منح نسبة تخفيض مقدارها 25% من إجمالي مقابل التصالح وفقًا لأحكام المادة 8 من قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023.
خصم 25% من غرامة التصالح في مخالفات البناءجاء قرار خصم 25% من غرامة التصالح في مخالفات البناء، في حالة السداد الفوري لمقابل التصالح، بما يقدمُ حافزًا يدعم سرعة التحرك في هذا الاتجاه، ويستهدفُ مُعالجة التشوهات الناجمة عن مُخالفات سابقة وإعادة المظهر الحضاري.
حل قانون التصالح الجديد الإشكالية المتعلقة بطلبات التصالح التي تم رفضها في القانون القديم، وفي حالة رفض طلب التصالح المقدم وفقًا للقانون القديم رقم 17 لسنة 2019 وتعديلاته، وانتهت مدة التظلم دون أن يتم قبوله، وتم تأييد قرار رفض الطلب، يحق لصاحب الطلب إعادة تقديم الطلب بموجب القانون الجديد.
ويتوجب على الشخص سداد رسوم فحص جديدة مرة أخرى، بخلاف الرسوم التي سددها عند تقديم الطلب السابق.
فتح التصالح في مخالفات البناءكانت وزارة التنمية المحلية، فتحت باب تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء وتقنين بعض أوضاعها، بالمدن والقرى، من الثلاثاء 7 مايو 2024 على أن يستمر التقديم لمدة 6 أشهر.
ويشكل قانون التصالح في مخالفات البناء أحد الملفات المهمة والحيوية التي تأتي على رأس أولويات الدولة، إذ يسهم في ضبط منظومة العمران والبناء في المحافظات.
تطبيق تصالح لتقنية أوضاع مخالفات البناءأطلقت وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تطبيق "تصالح" لتقنين الأوضاع الخاصة بالمخالفات، حيث يمكن هذا التطبيق كل مواطن لديه مخالفات قبل تاريخ 15/10/2023 من ملء وتقديم طلب التصالح الخاص به مباشرةً.
ويتم إرسال جميع البيانات ذات الصلة بالطلب مباشرة إلى المركز التكنولوجي المختص بالمحافظة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مخالفات البناء تطبيق تصالح تطبيق التصالح غرامة التصالح قانون التصالح التصالح فی مخالفات البناء
إقرأ أيضاً:
ننشر أهداف قانون المسؤولية الطبية المعروض أمام مجلس الشيوخ
يواصل مجلس الشيوخ جلساته العامة الاسبوع القادم برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، حيث من المقرر أن يناقش يومي الأحد والاثنين، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والسكان، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض.
وكشفت اللجنة فى تقريرها أن المسئولية الطبية أحد أهم القضايا التي تحظى باهتمام واسع في المجالات القانونية والأخلاقية والصحية، فهي تتعلق بالالتزام الذي يقع على عاتق الممارسين الطبيين في تقديم خدمات صحية تتسم بالدقة والمهنية، وفقًا للمعايير العلمية والأخلاقية المعتمدة، وتنبع أهمية هذه المسؤولية من تأثيرها المباشر على حياة المرضى وصحتهم، مما يجعلها محورًا أساسيا لضمان تقديم رعاية طبية آمنة وفعالة.
وأشار التقرير إلى أن فهم المسئولية الطبية بشكل دقيق يعزز الثقة بين المريض والممارس الصحي، ويحـد مـن الأخطاء الطبية التي قد تؤدي إلى عواقب وخيمة، وعلى مقدم الخدمة بذل عناية ورعاية للمريض مضيفا يجب توضيح مفهوم المسؤولية الطبية، وأهميتها، والجوانب القانونية والأخلاقية المرتبطة بها، مع تسليط الضوء على دورها في تحقيق العدالة وضمان جودة الخدمات الصحية، ولفت التقرير إلى إنه في ظل التطورات السريعة في المجال الطبي، والتحديات التي تواجه الممارسين، تظهر الحاجة الماسة إلى إطار قانوني وأخلاقي واضح ينظم العلاقة بين المريض والطبيب والمنشأة الطبية، ويضمن حقوق جميع الأطراف ومن ثم تأتي الحاجة الماسة لإصدار قانون لتنظيم العلاقة بين المريض والفريق الصحي.
وتقومخ فلسفة مشروع قانون بإصدار قانون المسئولية الطبية وحماية المريض علـى تحقيـق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية ومسئولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية، مع ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين في المجال الصحي، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية من خلال وضع إطار قانوني واضح يحدد الالتزامات والمسؤوليات، ويعالج القضايا المتعلقة بالأخطاء الطبية بطريقة عادلة ومنصفة، ويراعي التطورات العلمية والتكنولوجية في المجال الصحي، ويهدف مشروع القانون إلى بناء نظام صحي مستدام يُعزز مـن جـودة الرعاية المقدمة ويحمي حقوق جميع الأطراف المعنية، وينطلق مشروع القانون من المبادئ الأساسية وهي حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة، ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم وتشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، مما يُسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية.
ويهدف مشروع القانون إلى تحقيق العدالة وإنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة. تعزيز المسؤولية الأخلاقية، ويدعو مشروع القانون إلى الالتزام بالقيم الأخلاقية في الممارسة الطبية، بما يشمل احترام كرامة المرضى وحقوقهم الإنسانية، وتوفير بيئة داعمة للأطقم الطبية من خلال حماية الممارسين الصحيين من التعدي عليهم أثناء عملهم والملاحقة التعسفية وضمان توفر التأمين ضد المخاطر المهنية، مما يشجعهم على أداء عملهم بثقة وأمان.
تحذير أصفر لـ13 مدينة وبرتقالي لـ4 مدن من سقوط أمطار وعواصف رعدية