خصم 25% من غرامة التصالح في مخالفات البناء.. ننشر الشروط والتفاصيل
تاريخ النشر: 17th, May 2024 GMT
وافق مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على منح نسبة تخفيض مقدارها 25% من إجمالي مقابل التصالح وفقًا لأحكام المادة 8 من قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023.
خصم 25% من غرامة التصالح في مخالفات البناءجاء قرار خصم 25% من غرامة التصالح في مخالفات البناء، في حالة السداد الفوري لمقابل التصالح، بما يقدمُ حافزًا يدعم سرعة التحرك في هذا الاتجاه، ويستهدفُ مُعالجة التشوهات الناجمة عن مُخالفات سابقة وإعادة المظهر الحضاري.
حل قانون التصالح الجديد الإشكالية المتعلقة بطلبات التصالح التي تم رفضها في القانون القديم، وفي حالة رفض طلب التصالح المقدم وفقًا للقانون القديم رقم 17 لسنة 2019 وتعديلاته، وانتهت مدة التظلم دون أن يتم قبوله، وتم تأييد قرار رفض الطلب، يحق لصاحب الطلب إعادة تقديم الطلب بموجب القانون الجديد.
ويتوجب على الشخص سداد رسوم فحص جديدة مرة أخرى، بخلاف الرسوم التي سددها عند تقديم الطلب السابق.
فتح التصالح في مخالفات البناءكانت وزارة التنمية المحلية، فتحت باب تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء وتقنين بعض أوضاعها، بالمدن والقرى، من الثلاثاء 7 مايو 2024 على أن يستمر التقديم لمدة 6 أشهر.
ويشكل قانون التصالح في مخالفات البناء أحد الملفات المهمة والحيوية التي تأتي على رأس أولويات الدولة، إذ يسهم في ضبط منظومة العمران والبناء في المحافظات.
تطبيق تصالح لتقنية أوضاع مخالفات البناءأطلقت وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تطبيق "تصالح" لتقنين الأوضاع الخاصة بالمخالفات، حيث يمكن هذا التطبيق كل مواطن لديه مخالفات قبل تاريخ 15/10/2023 من ملء وتقديم طلب التصالح الخاص به مباشرةً.
ويتم إرسال جميع البيانات ذات الصلة بالطلب مباشرة إلى المركز التكنولوجي المختص بالمحافظة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مخالفات البناء تطبيق تصالح تطبيق التصالح غرامة التصالح قانون التصالح التصالح فی مخالفات البناء
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية تتابع منظومتي التصالح على مخالفات البناء وتراخيص المحال العامة بالمحافظات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية اليوم اجتماعا مع عدد من قيادات الوزارة لمتابعة سير العمل بمنظومة التصالح على مخالفات البناء خاصة عقب قرار رئيس مجلس الوزراء بمد المدة المقرر لتقديم الطلبات لمدة 6 أشهر إضافية تبدأ من 5 مايو القادم وفقا لقانون التصالح رقم 187 لسنة 2023 ، ولائحته التنفيذية، وذلك في إطار توجه الدولة للتيسير على المواطنين ومراعاة البعد الاجتماعي.
وشهد اللقاء الوقوف على العقبات التي تواجه وحدات الإدارة المحلية لسرعة البت في طلبات التصالح المقدمة للمواطنين وكذا الوقوف على المعوقات التى تواجه المواطنين عن استكمال باقي إجراءات التصالح للتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية بما يساهم في الحفاظ على حقوق المواطنين وممتلكاتهم العقارية وتسوية أوضاع المخالفات.
تسهيلات للمواطنين الراغبين في تقديم طلبات التصالحوأكدت وزيرة التنمية المحلية، حرص الحكومة على تقديم كافة التسهيلات والتيسيرات اللازمة للمواطنين الراغبين فى تقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء بمختلف المحافظات وإتاحة الفرصة أمام المواطنين لتوفيق أوضاعهم القانونية، وسرعة الانتهاء من البت فى كافة الطلبات الموجودة لدي المحافظات بالتنسيق مع جهات الولاية والوزارات المعنية لإنجاز هذا الملف خلال الفترة المقبلة تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء.
ووجهت الدكتورة منال عوض القطاعات المعنية بالوزارة بالمرور الميداني والدوري على المراكز التكنولوجية في جميع المحافظات للاطمئنان على حسن سير العمل ومساعدة المواطنين المتقدمين بالطلبات وتقديم كل التيسيرات وتذليل أى عقبات تواجههم، وحث المواطنين على استكمال باقى إجراءات التصالح.
الموقف التنفيذي لمنظومة تراخيص المحال العامةكما شهد الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي لمنظومة تراخيص المحال العامة بمختلف محافظات الجمهورية وعدد الرخص المؤقتة والدائمة الصادرة لأصحاب المحال، والإجراءات التي تم اتخاذها من جميع الوزارات والجهات المعنية بتنفيذ القانون لحل أي معوقات تواجه أصحاب المحال الراغبين في تقنين أوضاعهم، وكذا جهود تبسيط الإجراءات المطلوبة من بعض الوزارات والجهات المرتبطة بالقانون للتيسير علي أصحاب المحال غير المرخصة والراغبين في استخراج رخصة دائمة وتوفيق الأوضاع.
وتم الإشارة خلال اللقاء إلى التنسيق الجاري بين الوزارة والوزارات والجهات المعنية وعلى رأسها الحماية المدنية والمركز القومى لبحوث الإسكان والبناء فيما يخص إعداد الكود الخاص بالحماية المدنية بما يساعد في التسهيل على المواطنين الراغبين في الترخيص.
تسهيل الإجراءات الخاصة بالتراخيصوأكدت الدكتورة منال عوض على أن الوزارة تسعى من خلال القانون التسهيل على المواطنين في كافة الإجراءات الخاصة بالتراخيص، بما يساهم في توفيق أوضاع المحال غير المرخصة ودمج الأنشطة غير الرسمية للاقتصاد الرسمى للدولة.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة