فشل في نطق الحروف.. معلمة تصفع طفلا من ذوي الهمم بالأردن (فيديو)
تاريخ النشر: 17th, May 2024 GMT
لم ترحم ضعفه ومرضه وعدم قدرته على نطق الكلمات بشكل صحيح، بل اعتدت وتنمرت عليه، ووثقت جريمتها الشنعاء عبر مقطع فيديو انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشره عن طريق الخطأ، ليتم تحويل المعلمة الأردنية إلى المحاكمة على ما فعلته داخل أحد مراكز التربية الخاصة في مدينة إربد.
وظهر في المقطع، فشل الطفل الضحية في نطق بعض الحروف، الأمر الذي أثار غضب المعلمة، فقامت بتعنيفه وصفعه دون مراعاة الحالة الصحية التي يعاني منها.
وفور نشر المقطع عبر مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن، ظهرت مطالب بضرورة معاقبة المعلمة، وجرى إحالة ملف القضية إلى النيابة العامة، والتي اتهمتها بالاعتداء على طفل من ذوي الهمم، وجرى وقفها عن العمل.
المعلمة تحاول الدفاع عن نفسهاالمعلمة حاولت الدفاع عن نفسها، موضحة أنها كانت تستخدم تلك الطريقة من أجل تأديب الطالب، وقدمت طعنا يتضمن ذلك، إلا أن المحكمة رفضته وأيدت النيابة العامة استمرار حبسها، بعد أن تحققت النيابة من صحة مقطع الفيديو المنتشر، بحسب ما نشرته وسائل إعلام أردنية.
صدمة في الشارع الأردني.. إحالة معلمة إلى القضاء بعد انتشار مقطع مصور وهي تعنف لفظيا وجسديا طفلا من ذوي الإعاقة في مركز تربية خاصة بمحافظة #إربد ووزارة التربية تعلق #الأردن #البطل_محمد #ذوو_الإعاقة #هنا_المملكة pic.twitter.com/zAu3XuimwJ
— قناة المملكة (@AlMamlakaTV) May 9, 2024وقالت النيابة العامة، إن والد الطفل منفصل عن والدته، وهو حاليًا تحت رعايته لكنه خارج البلاد.
بيان من نقابة أصحاب مراكز التربية الخاصةنقابة أصحاب مراكز التربية الخاصة في الأردن، أصدرت بيانًا أمس الخميس، تتحدث فيه عن واقعة الاعتدء على طفل ذوي الهمم، مستنكرين الإساءة للأطفال والتنمر عليهم، أيًا كان السبب.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: واقعة الأردن الأردن طفل ذوي الهمم
إقرأ أيضاً:
اجتماع لجهاز التفتيش على أعضاء النيابة العامة برئاسة النائب العام
الثورة نت/..
عقد اليوم اجتماع في جهاز التفتيش على أعضاء النيابة العامة، برئاسة النائب العام القاضي عبدالسلام الحوثي.
ناقش الاجتماع، بحضور المحامي العام الأول القاضي عبدالكريم الشامي، ورئيس الجهاز القاضي على الأحصب، خطة التفتيش المفاجئ للدورة الثانية 1446 هـ.
وفي الاجتماع، استعرض مساعد رئيس الجهاز للتفتيش المفاجئ القاضي زيد الحمزي، آليات تنفيذ وأهداف الخطة في تعزيز النزاهة والكفاءة، وضمان التزام أعضاء النيابة بالأنظمة القانونية.
حيث شملت الأهداف تقييم الإجراءات القضائية والإدارية، خصوصا مشروعية الحبس الاحتياطي، وتقدير ضمانات الإفراج المؤقت، وتحريز وحفظ المضبوطات، والتصرّف فيها وفقاً للقوانين، بالإضافة إلى تقييم الأسباب الواقعية لتجاوز الفترات الزمنية المحددة للبحث والتحقيق.
كما تهدف الخطة إلى كشف الاختلالات، ومعالجة ضبط حركة الملفات في نظام سير الدعوى، وتلقي شكاوى المواطنين، ومعرفة مستوى الانضباط الوظيفي عقب الإجازة القضائية، وكل ما من شأنه تطوير الأداء القضائي، وترسيخ ثقة المجتمع في مؤسساته، ما ينعكس إيجاباً على سيادة القانون، وحماية الحقوق والحريات العامة.
وتطرقت الخطة إلى آلية تشكيل لجان التفتيش التي ستقتصر في هذه الدورة التفتيشية على النيابات الابتدائية الكبيرة الواقعة في نطاق أمانة العاصمة، وبعض المحافظات الرئيسية.
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض