ماسك يعلن الانتقال رسمياً من «تويتر» إلى«X.com »
تاريخ النشر: 17th, May 2024 GMT
أعلن الملياردير الأميركي إيلون ماسك، الجمعة، عبر منصة إكس، أن “كل الأنظمة الأساسية” لشبكته الاجتماعية المعروفة سابقاً باسم تويتر، “باتت فاعلة” تحت اسم النطاق “X.com”، ما يفعّل رسمياً الهوية الجديدة للمنصة بصورة كاملة.
وفيما بدأ ظهور شعار X (إكس) بالأبيض والأسود، منذ نهاية تموز/يوليو بمجرد الاتصال بالموقع، بقي عنوان الموقع “Twitter.
وكان X.com الاسم والموقع الإلكتروني لبنك عبر الإنترنت أسسه إيلون ماسك في عام 1999 وأصبح في ما بعد خدمة الدفع عبر الإنترنت “باي بال” PayPal.
واستخدم ماسك أيضاً هذا الرمز لشركة الفضاء “سبايس اكس” SpaceX، والشركة القابضة “اكس كورب” X Corp التي استحوذت على تويتر، وشركة “إكس ايه اي” xAI الناشئة المخصصة للذكاء الاصطناعي والتي كُشف عنها في منتصف تموز/يوليو الماضي، حتى إن ماسك سمّى أحد أبنائه X Æ A-12.
وأعلنت الشبكة الاجتماعية، الخميس، أن “غروك” Grok، أول نموذج ذكاء اصطناعي توليدي من شركتها الناشئة “اكس ايه اي” xAI والذي يهدف إلى أن يكون إصداراً يمكن أن تحتوي ردوده على سمات فكاهية، أصبح متاحاً منذ الخميس في أوروبا “لمشتركي +اكس بريميوم+ X Premium”.
وأوضحت الشبكة أيضاً أنه “بمجرد انتهاء الانتخابات الأوروبية (6-9 يونيو 2024)، سنستمر في نشر اتجاهات سياقية لجميع المستخدمين”.
ومنذ الاستحواذ على تويتر في عام 2022 مقابل 44 مليار دولار، تحدث ماسك بانتظام عن مشروعه الغامض لتحويله إلى تطبيق فائق متعدد الأوجه، مع خدمات مالية، على شاكلة “ويتشات” WeChat في الصين.
ومنذ إطلاق واجهة الذكاء الاصطناعي التوليدي “تشات جي بي تي” المطورة من شركة “أوبن إيه آي”، تشكّل هذه التكنولوجيا موضوع منافسة شرسة بين عمالقة القطاع، خصوصاً بين مايكروسوفت وغوغل، ولكن أيضا ميتا وشركات ناشئة بينها أنثروبيك وميسترال إيه آي.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: ايلون ماسك منصة اكس منصة تويتر
إقرأ أيضاً:
إيلون ماسك يغلق وكالة أميركية تساعد الدول الأفريقية
أعلنت إدارة الكفاءة الحكومية، التي يشرف عليها إيلون ماسك، عن قرار مفاجئ بإغلاق وكالة "مؤسسة التحدي الألفية" (MCC)، وهي وكالة مساعدات أميركية أُسست عام 2004 خلال إدارة الرئيس جورج بوش الابن.
وتتعاون المؤسسة مع الدول النامية، خصوصا الأفريقية، في مشاريع مثل تحسين إمدادات الكهرباء للشركات، وتحسين الطرق لتمكين المزارعين من إيصال منتجاتهم إلى الأسواق.
ويأتي هذا القرار في إطار تحركات غير مسبوقة من إدارة ترامب، التي تهدف إلى تقليص حجم الحكومة الفدرالية وتقليل الإنفاق على المساعدات الخارجية.
ويأتي هذا القرار في سياق الجهود المستمرة للحكومة الأميركية لخفض ميزانية المساعدات الخارجية، إذ أعلنت "مؤسسة التحدي الألفية" إيقاف جميع برامجها في مختلف أنحاء العالم، مع تقديم خيارات للموظفين تشمل التقاعد المبكر أو الاستقالة.
هذا القرار سيؤثر على أكثر من 320 موظفا في الوكالة، التي كانت تدير منحا بقيمة 5.4 مليارات دولار لصالح الدول النامية في مجالات التنمية الاقتصادية والبنية التحتية.
وقد عبّر بعض الموظفين عن استيائهم من هذا القرار، مشيرين إلى أن الوكالة كانت دائما نموذجا لوكالة حكومية فعّالة وشفافة، حيث حصلت على تقييمات إيجابية في تقارير الشفافية الدولية.
إعلانوقال أحد الموظفين في تصريح لوكالة "بوليتكو" إنه "رغم أننا كنا دائما نتمتع بتقارير تدقيق نظيفة، فإن قرار الإغلاق لا يعكس فسادا أو إسرافا في الوكالة، بل يعود إلى أن المساعدات الخارجية ليست من أولويات الإدارة الحالية".
دور إيلون ماسك في الإغلاقجاء قرار إغلاق "مؤسسة التحدي الألفية" ضمن إطار الأهداف الأوسع لإيلون ماسك في دوره مستشارا للرئيس ترامب، عبر إدارة الكفاءة الحكومية (DOGE)، التي تشتهر بتقديم توصيات لتقليص دور الحكومة الفدرالية.
ويرى ماسك، الذي يعد من أبرز مؤيدي تقليص الإنفاق الحكومي، أن العديد من الأموال التي تُنفق على المساعدات الخارجية تُستَثمر بشكل غير فعال.
ووفقا للمصادر، يعتقد ماسك أن إعادة توجيه هذه الأموال نحو المشاريع المحلية ستعزز الاقتصاد الأميركي بشكل أكبر وتخلق مزيدا من فرص العمل داخل البلاد.
مستقبل التعاون الدوليرغم أن قرار الإغلاق يثير جدلا كبيرا، إذ عبر بعض الموظفين عن استيائهم من القرار، فإن إدارة ترامب ترى في هذه الخطوة جزءا من سياستها الأوسع لتقليص حجم الحكومة الفدرالية، مع التركيز على مشاريع تساهم في تحقيق مصالح اقتصادية وتجارية أميركية، من وجهة نظرها.
وفي المقابل، يرى منتقدو القرار أن إغلاق الوكالة سيؤثر سلبا على سمعة أميركا على المستوى الدولي، حيث كانت الوكالة تمثل أحد أوجه السياسة الأميركية التي تسعى لتحسين العلاقات مع الدول النامية عبر مشاريع مشتركة توفر فرصا اقتصادية وتنموية مستدامة، مما يعزز صورة أميركا بوصفها شريكا موثوقا به في التنمية العالمية.
وبهذه الخطوة، تسعى الإدارة الحالية إلى إعادة توزيع الأولويات داخل الحكومة الفدرالية، مع التركيز على تحسين القطاعات الداخلية التي من شأنها تعزيز النمو الاقتصادي الأميركي وتوفير فرص العمل المحلية.
ومع ذلك، يظل المستقبل غامضا بالنسبة للعلاقات الدولية، ومن غير الواضح حتى الآن كيف ستؤثر هذه القرارات على سمعة أميركا في الساحة العالمية.
إعلان
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا