وزير: تطور إيجابي في العلاقات التجارية بين أنقرة وواشنطن
تاريخ النشر: 17th, May 2024 GMT
أشاد وزير التجارة التركي عمر بولات بالتقدم الكبير الذي أحرزته العلاقات التجارية بين تركيا والولايات المتحدة خلال السنوات الأخيرة، وفق ما أوردت صحيفة ديلي صباح التركية.
وأكد بولات –خلال كلمة ألقاها في منتدى "رياح التجارة – تريد ويندز" في إسطنبول قبل أيام- رغبة البلدين في تحقيق حجم تجارة بقيمة 100 مليار دولار بين الحليفين في الناتو.
ومنتدى "الرياح التجارية – تريد ويندز"، هو أكبر بعثة تجارية تقودها الحكومة الأميركية لتطوير الأعمال، وسجل عودته إلى تركيا بعد 16 عامًا من الانعقاد الأول في إسطنبول، ما يؤكد على الشراكة الاقتصادية الإستراتيجية التي تتطور بين البلدين، وفق ما قالت ديلي صباح.
وفي كلمته أمام جمع من قادة الأعمال، أكد بولات على المسار التصاعدي للتجارة الثنائية، التي ارتفعت بشكل ملحوظ خلال العقد الماضي، وقال "علاقاتنا التجارية كانت تسير بشكل جيد للغاية خلال السنوات العشر الماضية".
نمو كبير في حجم التجارةوشهد حجم التجارة بين تركيا والولايات المتحدة زيادة ملحوظة خلال العقد الماضي، حيث انتقلت من 16 مليار دولار في 2008 إلى 33.5 مليارا عام 2023، بارتفاع 110%.
وقال بولات إن "صادراتنا إلى الولايات المتحدة، التي كانت تبلغ 4.3 مليارات دولار في ذلك الوقت، ارتفعت إلى 14.8 مليار دولار اليوم. واليوم، أصبحت الولايات المتحدة ثاني أكبر سوق لصادرات تركيا".
حجم التجارة بين تركيا وأميركا بلغ 33.5 مليار دولار في 2023 (غيتي) التدفقات الاستثمارية والعلاقات الاقتصاديةويقول تقرير الصحيفة التركية إنه بالإضافة إلى التجارة، أصبحت التدفقات الاستثمارية بين البلدين جانبا مهما في علاقاتهما الاقتصادية.
وفي هذا الصدد شدد بولات على أن السياسات الاستباقية على مدى السنوات العشرين الماضية جذبت استثمارات أجنبية كبيرة إلى تركيا، بلغ مجموعها 265 مليار دولار بين عامي 2002 و2024، تمثل الاستثمارات الأميركية منها 15 مليار دولار، مما يجعل الولايات المتحدة ثاني أكبر مستثمر أجنبي في تركيا.
وقال بولات: "خلال هذه الفترة، استثمرت أكثر من 2000 شركة أميركية في تركيا، إيمانًا منها بقوة وإمكانات الاقتصاد التركي. وتسهم هذه الشركات بأكثر من 60 مليار دولار في الاقتصاد التركي وتوفر فرص عمل لأكثر من 110 آلاف شخص".
استثمارات متبادلة وتعاون إستراتيجيوأشار بولات أيضًا إلى الاتجاه المتزايد للشركات التركية للاستثمار في الولايات المتحدة، حيث وصلت استثماراتها إلى 11 مليار دولار بحلول نهاية عام 2023. ووصلت حصة الولايات المتحدة في الاستثمارات الخارجية للشركات التركية إلى 16%.
وأضاف بولات: "على الرغم من المستويات الكبيرة للتجارة والاستثمارات التي تم التوصل إليها في السنوات القليلة الماضية، فإنه لا يزال أمامنا طريق طويل لنقطعه لتحقيق رؤية حجم التجارة البالغ 100 مليار دولار التي حددها رؤساؤنا"، بحسب الصحيفة التركية.
العلاقات الدفاعية والشراكة الإستراتيجيةمن جهته، أشاد السفير الأميركي لدى أنقرة جيفري فليك بالزخم الإيجابي في العلاقات التجارية، مشيرًا إلى أن التجارة في السلع والخدمات بين الولايات المتحدة وتركيا تقترب من 40 مليار دولار.
فليك: الموافقة الأخيرة على بيع طائرات إف 16 بقيمة 23 مليار دولار من قبل الكونغرس الأميركي لتركيا تؤكد قوة التعاون الدفاعي بين البلدين (رويترز)وسلّط فليك الضوء على الاستثمارات الأميركية المباشرة في تركيا والتي وصلت إلى 15 مليار دولار. وفي حديثه في المنتدى، أكد فليك أهمية الأمن في العلاقات بين تركيا والولايات المتحدة، مشيرًا إلى أن الموافقة الأخيرة على بيع طائرات إف 16 بقيمة 23 مليار دولار من قبل الكونغرس الأميركي لتركيا تؤكد قوة التعاون الدفاعي بينهما.
وأشار فليك إلى أن تركيا، باعتبارها ثاني أكبر جيش وقوة جوية في الناتو بعد الولايات المتحدة، تلعب دورًا حاسمًا في التحالف.
وذكر أن الاتفاقيات المبرمة بين شركات الصناعات الدفاعية الأميركية والتركية تعني أن ما يقرب من ثلث قذائف المدفعية الموجودة في المخزون الأميركي ستكون من أصل تركي.
وأشار فليك إلى أنه من المتوقع أن يزور 1.5 مليون مواطن أميركي تركيا هذا العام، مع استهداف دخول مليونين العام المقبل، بحسب ما أوردت ديلي صباح.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات الولایات المتحدة حجم التجارة ملیار دولار بین ترکیا دولار فی إلى أن
إقرأ أيضاً:
الولايات المتحدة تقدم حوالي 200 مليون دولار من المساعدات الإنسانية الإضافية للشعب السوداني
أعلن وزير الخارجية أنتوني ج. بلينكن الخميس عن أن الولايات المتحدة ستقدم حوالي 200 مليون دولار من المساعدات الإنسانية الإضافية للسودان استجابة لأكبر أزمة إنسانية في العالم، وأتى هذا الإعلان في خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي
19 كانون الأول/ديسمبر 2024
الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية
مكتب العلاقات العامة
بيان صحفي
19 كانون الأول/ديسمبر 2024
أعلن وزير الخارجية أنتوني ج. بلينكن اليوم عن أن الولايات المتحدة ستقدم حوالي 200 مليون دولار من المساعدات الإنسانية الإضافية للسودان استجابة لأكبر أزمة إنسانية في العالم، وأتى هذا الإعلان في خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي بشأن السودان.
يتم تقديم هذه المساعدات الإضافية من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ووزارة الخارجية، وتواصل الولايات المتحدة من خلالها توفير الدعم الزراعي والمساعدات الغذائية والمياه وخدمات الصرف الصحي والنظافة والتغذية والصحة والحماية لأكثر السودانيين المعرضين للخطر، بما فيهم النازحين داخليا واللاجئين، وهي مساعدات تشتد الحاجة إليها. سيحتاج أكثر من 30 مليون شخص في السودان إلى المساعدات الإنسانية في العام 2025 فيما يواصلون مواجهة انعدام أمن غذائي متفاقم وموارد طبيعية شحيحة بشكل متزايد بحسب اللمحة العامة عن العمل الإنساني العالمي للعام 2025. وبالإضافة إلى ذلك، نزح 12 مليون شخص منذ بداية الصراع، بما في ذلك مليونين ونصف شخص فروا من البلاد، وستلعب هذه المساعدات دورا حيويا في تلبية احتياجات المتواجدين في السودان ومن فروا إلى الدول المجاورة.
ويأتي هذا الإعلان فيما لا يزال المدنيون عالقين في مرمى نيران الصراع الوحشي الدائر منذ عشرين شهرا. لقد تعرض مخيم زمزم للنازحين في شمال دارفور لهجمات في الأسابيع الأخيرة، وهو مخيم يضم أكثر من نصف مليون شخص وتنتشر فيه مجاعة مؤكدة، كما استهدفت غارة جوية سوقا وأسفرت عن مقتل أكثر من مئة شخص. ويتعرض المعتقلون في مواقع الاعتقال التابعة لقوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية للانتهاكات وحتى للقتل أحيانا. وتتعرض النساء والفتيات للعنف القائم على النوع الاجتماعي، بما في ذلك الخطف والعنف الجنسي ذات الصلة بالصراع. لقد كانت الأهوال المتواصلة في خضم الصراع في السودان مروعة، وتواصل الولايات المتحدة دعوة كافة أطراف الصراع إلى حماية المدنيين.
نبقى ملتزمين بدعم الشعب السوداني مع تواصل هذه الحرب المروعة. الولايات المتحدة هي أكبر جهة مانحة للمساعدات الإنسانية استجابة لما يحصل في السودان، وقد قدمت أكثر من 2,3 مليار دولار من المساعدات الإنسانية منذ بداية العام المالي 2023. ويبقى التمويل القوي دعما للعمليات الإنسانية حيويا للحفاظ على أرواح المتأثرين بالصراع في السودان، ونحن نحث الجهات المانحة الأخرى على زيادة دعمها، ولكن التمويل وحده لا يكفي. ويتعين على المقاتلين وقف الأعمال العدائية بشكل فوري ودائم، وإنهاء تدخلهم في العمليات الإنسانية، وتسهيل وصول العاملين في المجال الإنساني والموارد الإنسانية بشكل آمن وبدون عوائق إلى المحتاجين إليها عبر الحدود وعبر خطوط الصراع في مختلف أنحاء البلاد.