تراجع أرباح “مصرف المغرب” هذا العام في أول نتيجة سلبية للبنك بعد استحواذ مستثمرين مغاربة عليه
تاريخ النشر: 1st, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة المغرب عن تراجع أرباح “مصرف المغرب” هذا العام في أول نتيجة سلبية للبنك بعد استحواذ مستثمرين مغاربة عليه، بلغت النتيجة الصافية لحصة مجموعة 8220;مصرف المغرب 8221; 285,8 مليون درهم برسم النصف الأول من سنة 2023، بانخفاض نسبته 12 في المائة مقارنة .،بحسب ما نشر اليوم 24، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات تراجع أرباح “مصرف المغرب” هذا العام في أول نتيجة سلبية للبنك بعد استحواذ مستثمرين مغاربة عليه، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
بلغت النتيجة الصافية لحصة مجموعة “مصرف المغرب” 285,8 مليون درهم برسم النصف الأول من سنة 2023، بانخفاض نسبته 12 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2022.
وأوضح بلاغ لـ”مصرف المغرب” أن هذا الانخفاض يعزى إلى تأثر كلفة المخاطر لسنة 2022 بانتعاش استثنائي، مضيفا أنه عدا هذا التأثير الأساسي فإن النتيجة الصافية لحصة المجموعة يرتقب أن تحقق نموا نسبته 17,1 في المائة.
ومن جهتها، ارتفعت النتيجة الأولية للاستغلال بنسبة 18,4 في المائة إلى 700,4 مليون درهم، مدفوعة بالأداء الجيد للناتج الصافي البنكي الموطد والتحكم في تكاليف الاستغلال. وبلغ معامل الاستغلال من جانبه، 50,9 في المائة.
ومن حيث الاستثمار، عبأ “مصرف المغرب” خلال النصف الأول من 2023، مبلغا إجماليا قدره 95,4 مليون درهم خصص أساسا للاستثمارات المعلوماتية.
وأورد البلاغ أن الناتج البنكي الصافي الموطد ارتفع إلى 1,426 مليار درهم بنمو نسبته 11 في المائة مقارنة بالنصف الأول من سنة 2022.
أما فروع “مصرف المغرب” فقد حققت من جهتها مساهمة إيجابية في الناتج البنكي الصافي الإجمالي بقيمة 97,4 مليون درهم، بتحسن نسبته 5,4 في المائة مقارنة بالنصف الأول 2022.
وحافظ “مصرف المغرب” على سياسته الحذرة في تدبير المخاطر، حيث بلغت كلفة المخاطر المسجلة في النصف الأول 166 مليون درهم وتظل عند المستوى المعياري. كما أنها سجلت ارتفاعا مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية، التي استفادت من انتعاش مرتبط بتطور منهجي. وبغض النظر عن هذا التأثير الاستثنائي، فإن تكلفة المخاطرة قد ترتفع بنسبة 19,9 في المائة.
وارتفعت الديون المعلقة الأداء، من جهتها، بنسبة 7,7 في المائة إلى 3,9969 مليار درهم. غير أن معدل الديون المشكوك في أدائها أو المتنازع عليها تحسن بـ3 نقط أساس إلى 7,4 في المائة، كما بلغ معدل تغطية الديون المعلقة الأداء 83,9 في المائة.
وحسب البلاغ، يواصل “مصرف المغرب” تعبئة جهوده لمواكبة التنمية الاقتصادية للمملكة من خلال النمو المتسارع في التمويلات الممنوحة للأسر والمقاولات؛ حيث أظهرت تمويلات الزبناء، عند متم يونيو 2023، زيادة قدرها 8,4 في المائة لتستقر عند 50,902 مليار درهم، مقارنة بالنصف الأول من عام 2022.
من جانبها، ارتفعت القروض الممنوحة للخواص بنسبة 2,8 في المائة لتصل إلى 20,229 مليار درهم، مرتبطة بشكل خاص بجاري قروض الإسكان التي زادت بنسبة 3,7 في المائة. وعلاوة على ذلك، ارتفعت القروض الموجهة للمقاولات بشكل إيجابي، مدفوعة بشكل أساسي بالأداء الإيجابي لقروض التجهيز والقروض قصيرة الأجل، والتي نمت بنسبة 20,4 في المائة و9,5 في المائة على التوالي.
وفي ما يتعلق بموارد الحصيلة، فقد ارتفعت بنسبة 10,3 في المائة، إلى 52,28 مليار درهم مقارنة بالنصف الأول من عام 2022، مستفيدة بشكل أساسي من الأداء الجيد للموارد تحت الطلب، التي تحسنت بنسبة 9,7 في المائة، لتصل إلى 36,57 مليار درهم. وبالإضافة إلى ذلك، ارتفعت موارد الادخار والودائع لأجل بنسب 1,3 في المائة و 117,3 في المائة على التوالي لتصل إلى 9,952 مليارات درهم و 3,38 مليارات درهم.
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل تراجع أرباح “مصرف المغرب” هذا العام في أول نتيجة سلبية للبنك بعد استحواذ مستثمرين مغاربة عليه وتم نقلها من اليوم 24 نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس النصف الأول من تراجع أرباح ملیار درهم ملیون درهم من سنة
إقرأ أيضاً:
الحكومة جنت 300 مليار درهم من الضرائب العام الماضي في ارتفاع قياسي
أفادت وزارة الاقتصاد والمالية بأن المداخيل الضريبية بلغت أزيد من 300 مليار درهم خلال سنة 2024، لترتفع بنسبة 14,3 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة المنصرمة.
وأوضحت الوزارة، في وثيقة حول وضعية تحملات وموارد الخزينة، أن هذه المداخيل سجلت معدل إنجاز قدره 110,8 في المائة مقارنة بتوقعات قانون المالية.
وأضاف المصدر ذاته أن التسديدات الصافية والتسويات والمبالغ الضريبية المستردة، بما فيها الجزء الذي تتحمله الجماعات الترابية، بلغت 23,2 مليار درهم.
وينتج هذا الزخم الاستثنائي للمداخيل الجبائية عن مواصلة تنفيذ القانون الإطار الخاص بالإصلاح الضريبي، لا سيما من خلال تدابير توسيع الوعاء الضريبي، وتعزيز العدالة والرقابة.
وساهم إدراج نظام التحصيل عن طريق الاقتطاع من المنبع لبعض الضرائب، ونظام التصفية الذاتية للضريبة على القيمة المضافة، والتوسيع التدريجي لهذه الضريبة، وترشيد الحوافز الضريبية، إلى جانب آلية التسوية الضريبية الطوعية التي تم إقرارها بموجب قانون المالية لسنة 2024، فضلا عن تعزيز الرقابة الضريبية، في تحقيق هذا الأداء في الإيرادات الضريبية.
وبحسب طبيعة الجبايات والضرائب، أفرزت التطورات الرئيسية للمداخيل الضريبية أن الضريبة على الشركات سجلت معدل إنجاز قدره 117,4 في المائة، وارتفاعا بنسبة 13,5 في المائة إلى 70,3 مليار درهم.
ويرجع هذا التطور، بالأساس، إلى تحسن المداخيل برسم تكملة التسوية (زائد 2,2 مليار درهم)، والأقساط (زائد 4,7 ملايير درهم)، والمداخيل المتأتية من إجراءات الإدارة (زائد 0,7 مليار درهم).
من جهتها، سجلت مداخيل الضريبة على الدخل معدل إنجاز قدره 114 في المائة، وارتفاعا قدره 9,5 ملايير درهم، مما يعكس أساسا تحسن المداخيل المتأتية من الضريبة على الدخل برسم الأجور (زائد 2,4 مليار درهم)، وبرسم الأرباح العقارية (زائد 0,6 مليار درهم)، وكذا الضريبة على الدخل المقتطعة من المنبع برسم ناتج التوظيفات ذات الدخل القار وأرباح تفويت القيم المنقولة (زائد 0,8 مليار درهم)، والمداخيل المهنية (زائد 0,3 مليار درهم).
أما مداخيل الضريبة على القيمة المضافة فسجلت، من جهتها، ارتفاعا قدره 12,4 مليار درهم. وقد استفادت هذه المداخيل من ارتفاع الضريبة على القيمة المضافة سواء عند الاستيراد (زائد 6,3 ملايير درهم) وكذا الداخلية (زائد 6,1 مليار درهم)، مما يعكس انتعاش الاستهلاك وأثر الإجراءات المتخذة في إطار قانون المالية 2024.
وعلاوة على ذلك، أشارت الوزارة إلى أن مداخيل الضرائب الداخلية على الاستهلاك سجلت معدل إنجاز قدره 114,1 في المائة وارتفاعا بمقدار 3,7 ملايير درهم، وذلك أساسا إثر تحسن الضريبة الداخلية على استهلاك المنتجات الطاقية (زائد 1,9 مليار درهم)، وتلك المتعلقة بالتبغ (زائد 1,1 مليار درهم)، والمنتجات الأخرى (زائد 0,7 مليار درهم).
وفي ما يتعلق بمداخيل الرسوم الجمركية، فقد بلغ معدل إنجازها 113,3 في المائة وسجلت ارتفاعا قدره 1,4 مليار درهم، بينما ارتفعت مداخيل رسوم التسجيل والتنبر بمقدار 1,5 مليار درهم بمعدل إنجاز نسبته 111,6 في المائة، لتعكس بذلك ارتفاع رسوم التسجيل (زائد 1,3 مليار درهم).
يشار إلى أن النشرة المتعلقة بوضعية تحملات وموارد الخزينة تعد وثيقة إحصائية تقدم نتائج تنفيذ توقعات قانون المالية عن طريق اعتماد مقارنة مع الإنجازات المسجلة خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.
وجدير بالذكر أنه في الوقت الذي تتسم فيه وثيقة الوضعية الصادرة عن الخزينة العامة للمملكة بطابع محاسباتي، فإن وثيقة وضعية تحملات وموارد الخزينة تتطرق، كما تنص على ذلك المعايير الدولية في مجال إحصاءات المالية العمومية، إلى المعاملات الاقتصادية المنجزة خلال فترة الميزانية من خلال وصف تدفقات المداخيل العادية والنفقات العادية ونفقات الاستثمار وعجز الميزانية ومتطلبات التمويل والتمويل المعبأ لتغطية هذه الحاجيات.
كلمات دلالية أخنوش الحكومة المغرب حكوم حكومة قانون المالية لسنة 2023 لقجع