تراجع أرباح “مصرف المغرب” هذا العام في أول نتيجة سلبية للبنك بعد استحواذ مستثمرين مغاربة عليه
تاريخ النشر: 1st, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة المغرب عن تراجع أرباح “مصرف المغرب” هذا العام في أول نتيجة سلبية للبنك بعد استحواذ مستثمرين مغاربة عليه، بلغت النتيجة الصافية لحصة مجموعة 8220;مصرف المغرب 8221; 285,8 مليون درهم برسم النصف الأول من سنة 2023، بانخفاض نسبته 12 في المائة مقارنة .،بحسب ما نشر اليوم 24، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات تراجع أرباح “مصرف المغرب” هذا العام في أول نتيجة سلبية للبنك بعد استحواذ مستثمرين مغاربة عليه، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
بلغت النتيجة الصافية لحصة مجموعة “مصرف المغرب” 285,8 مليون درهم برسم النصف الأول من سنة 2023، بانخفاض نسبته 12 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2022.
وأوضح بلاغ لـ”مصرف المغرب” أن هذا الانخفاض يعزى إلى تأثر كلفة المخاطر لسنة 2022 بانتعاش استثنائي، مضيفا أنه عدا هذا التأثير الأساسي فإن النتيجة الصافية لحصة المجموعة يرتقب أن تحقق نموا نسبته 17,1 في المائة.
ومن جهتها، ارتفعت النتيجة الأولية للاستغلال بنسبة 18,4 في المائة إلى 700,4 مليون درهم، مدفوعة بالأداء الجيد للناتج الصافي البنكي الموطد والتحكم في تكاليف الاستغلال. وبلغ معامل الاستغلال من جانبه، 50,9 في المائة.
ومن حيث الاستثمار، عبأ “مصرف المغرب” خلال النصف الأول من 2023، مبلغا إجماليا قدره 95,4 مليون درهم خصص أساسا للاستثمارات المعلوماتية.
وأورد البلاغ أن الناتج البنكي الصافي الموطد ارتفع إلى 1,426 مليار درهم بنمو نسبته 11 في المائة مقارنة بالنصف الأول من سنة 2022.
أما فروع “مصرف المغرب” فقد حققت من جهتها مساهمة إيجابية في الناتج البنكي الصافي الإجمالي بقيمة 97,4 مليون درهم، بتحسن نسبته 5,4 في المائة مقارنة بالنصف الأول 2022.
وحافظ “مصرف المغرب” على سياسته الحذرة في تدبير المخاطر، حيث بلغت كلفة المخاطر المسجلة في النصف الأول 166 مليون درهم وتظل عند المستوى المعياري. كما أنها سجلت ارتفاعا مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية، التي استفادت من انتعاش مرتبط بتطور منهجي. وبغض النظر عن هذا التأثير الاستثنائي، فإن تكلفة المخاطرة قد ترتفع بنسبة 19,9 في المائة.
وارتفعت الديون المعلقة الأداء، من جهتها، بنسبة 7,7 في المائة إلى 3,9969 مليار درهم. غير أن معدل الديون المشكوك في أدائها أو المتنازع عليها تحسن بـ3 نقط أساس إلى 7,4 في المائة، كما بلغ معدل تغطية الديون المعلقة الأداء 83,9 في المائة.
وحسب البلاغ، يواصل “مصرف المغرب” تعبئة جهوده لمواكبة التنمية الاقتصادية للمملكة من خلال النمو المتسارع في التمويلات الممنوحة للأسر والمقاولات؛ حيث أظهرت تمويلات الزبناء، عند متم يونيو 2023، زيادة قدرها 8,4 في المائة لتستقر عند 50,902 مليار درهم، مقارنة بالنصف الأول من عام 2022.
من جانبها، ارتفعت القروض الممنوحة للخواص بنسبة 2,8 في المائة لتصل إلى 20,229 مليار درهم، مرتبطة بشكل خاص بجاري قروض الإسكان التي زادت بنسبة 3,7 في المائة. وعلاوة على ذلك، ارتفعت القروض الموجهة للمقاولات بشكل إيجابي، مدفوعة بشكل أساسي بالأداء الإيجابي لقروض التجهيز والقروض قصيرة الأجل، والتي نمت بنسبة 20,4 في المائة و9,5 في المائة على التوالي.
وفي ما يتعلق بموارد الحصيلة، فقد ارتفعت بنسبة 10,3 في المائة، إلى 52,28 مليار درهم مقارنة بالنصف الأول من عام 2022، مستفيدة بشكل أساسي من الأداء الجيد للموارد تحت الطلب، التي تحسنت بنسبة 9,7 في المائة، لتصل إلى 36,57 مليار درهم. وبالإضافة إلى ذلك، ارتفعت موارد الادخار والودائع لأجل بنسب 1,3 في المائة و 117,3 في المائة على التوالي لتصل إلى 9,952 مليارات درهم و 3,38 مليارات درهم.
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل تراجع أرباح “مصرف المغرب” هذا العام في أول نتيجة سلبية للبنك بعد استحواذ مستثمرين مغاربة عليه وتم نقلها من اليوم 24 نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس النصف الأول من تراجع أرباح ملیار درهم ملیون درهم من سنة
إقرأ أيضاً:
اليابان تجهز موازنة قياسية بقيمة 734 مليار دولار للسنة المالية الجديدة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تعتزم الحكومة اليابانية، إعداد موازنة قياسية بقيمة 734 مليار دولار للسنة المالية المقبلة التي تبدأ خلال أبريل، وذلك بسبب ارتفاع تكاليف الضمان الاجتماعي وخدمة الدين؛ مما يضيف عبئا إضافيا على الدين العام الياباني.
ووفقا لمنصة إنفستنج المالية المعنية بالشأن الاقتصادي العالمي، تأتي الموازنة في وقت يتجه فيه بنك اليابان نحو إنهاء برنامج التحفيز النقدي الذي استمر لعقد من الزمن؛ وهو تحول يعكس عدم قدرة الحكومة على الاعتماد بعد الآن على أسعار الفائدة المنخفضة للغاية أو على البنك المركزي لتمويل الدين بشكل غير مباشر.
ورغم هذه التحديات، تسعى الحكومة لإظهار إرادتها لتحسين المالية العامة من خلال تقليص إصدار السندات الجديدة في العام المالي المقبل إلى 28.6 تريليون ين مقارنة بالخطة المبدئية البالغة 35.4 تريليون ين للعام الحالي، وذلك بفضل نمو الإيرادات الضريبية، بحسب ما أوضحته المسودة.
جدير بالذكر أن هذه هي المرة الأولى التي ينخفض فيها إصدار السندات الجديدة في اليابان إلى أقل من 30 تريليون ين منذ 17 عاما.
وتقدر الإيرادات الضريبية بمستوى قياسي يبلغ 78.4 تريليون ين، ويُعزى ذلك جزئيا إلى تعافي أرباح الشركات.
ومن المتوقع أن ترتفع نسبة الفائدة المفترضة إلى 2% للسنة التي تبدأ في أبريل مقارنة بـ 1.9% في السنة الحالية؛ مما يزيد من تكاليف خدمة الدين الخاصة بدفع الفوائد وسداد الديون إلى 28.2 تريليون ين مقارنة بـ 27 تريليون ين للسنة الحالية.
ونما الاقتصاد الياباني بمعدل سنوي بلغ 3.1 بالمئة في الربع الثاني من العام الجاري ليتعافى من ركود في بداية العام بفضل ارتفاع قوي في الاستهلاك، مما يدعم الحجة لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى في الأمد القريب.
وتوقع بنك اليابان - في وقت سابق - أن يساعد التعافي الاقتصادي القوي في بلوغ التضخم هدفه البالغ 2 بالمئة بشكل مستدام؛ مما يبرر رفع أسعار الفائدة مرة أخرى بعد أن رفعها الشهر الماضي في سعيه المستمر للخروج من سنوات من التحفيز النقدي الضخم.