أقفاص وملاجئ.. كيف تحتمي دولة الاحتلال من نيران المقاومة؟
تاريخ النشر: 17th, May 2024 GMT
حالة من الرعب يعيشها الاحتلال الإسرائيلي على مدار سنين الاحتلال، ما دفع الحكومة لسن قانون يهدف إلى حماية الإسرائيليين عندما تنطلق صفارات الإنذار، ويوفر لهم أماكن آمنة ومحصنة للاختباء من صواريخ المقاومة.
وينص قانون الدفاع المدني الإسرائيلي أن تكون جميع المنازل والمباني السكنية والمنشآت الصناعية مجهزة بملاجئ مضادة للقنابل، ما يلزم المستثمرين العقاريين بإنشاء غرف محصنة عند ببناء أي منزل وذلك منذ عام 1993، وفقا لـ«بي بي سي».
ويلتزم المستثمرون العقاريون بإنشاء غرف محصنة، ويوجد منها 3 أنواع رئيسية، وهي:
- «مماد»، وهي غرفة محصنة توجد في الشقة السكنية الفردية.
- «مماك»، وهي ملجأ جماعي يوجد في مبنى تشترك فيه أكثر من شقة مثل العمارات السكنية، وتكون مخصصة لجميع سكان المبنى.
- «ميكلت»، وهي ملجأ جماعي عام مبنى في الشوارع العامة بالإضافة إلى الملاجئ الموجودة تحت الأرض.
- تتكون معظم الملاجئ من غرف محصنة تشبه القبو
- يتم بناؤها من الخرسانة المسلحة
- تحتوي على نوافذ ثقيلة محكمة الإغلاق وأبواب فولاذية.
- تتوفر فيها مقابس كهرباء
- بها أنظمة تهوية لحماية الأشخاص داخلها من انفجار الصواريخ.
- يصل عدد الملاجئ في إسرائيل إلى أكثر من مليون ملجأ.
مواطنو الاحتلال يحتمون بالأقفاص الفولاذية والسلالم الخرسانيةوكانت وسائل إعلام عبرية أعلنت عن خيار آخر أرخص يتم تنفيذه وفقًا لقانون الحكومة، وهو وجود قفص فولاذي داخل غرفة موجودة بالفعل في المنزل، ويتم تغطيته بطبقة إضافية من الأسمنت. وفقا لـ«بي بي سي».
أما بالنسبة لأولئك الذين لا يملكون غرفة آمنة أو ملجأ مضاد للقنابل، يوجد دائمًا الدَرَج (أو السُلّم) كخيار بديل. وعادةً ما يتيتم بناء الدرج من الخرسانة ويحاط بأعمدة تعزز استقرار المبنى، مما يجعله أكثر أمانًا في حالات الطوارئ.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: ملاجئ المقاومة اسرائيل قوات الاحتلال الاحتلال الاسرائيلي
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي: 1.1 مليار شخص يعيشون بدون ملجأ وننفق 1.5 مليار دولار سنويا لمواجهة تغير المناخ
قال المدير العالمي للإدارة العالمية للمناطق الحضرية والقدرة على الصمود والأراضي في البنك الدولي، مينج تشانج، إن هناك ١.١ مليار شخص يعيشون بدون ملجأ ويزداد العدد إلى 2 مليار وكل يوم يمر نحتاج لتوفير إسكان لهم تتعدى تكلفته ٣ تريليونات دولار كل عام وهذا رقم كبير لا نستطيع الوفاء به.. موضحا أنه يتم سنويا إنفاق من ٤ر١ إلى ٥ر١ مليار دولار على مواجهة المدن لأزمة التغيرات المناخية وخدمات البنية التحتية.
جاء ذلك خلال مشاركة تشانج في المائدة المستديرة حول خطة العمل العالمية بشأن التمويل فى الإسكان التي عقدت، اليوم الخميس، بحضور وزيري المالية أحمد كجوك، والتخطيط والتعاون الدولي رانيا المشاط، على هامش فعاليات المنتدى الحضري العالمي في نسخته الثانية عشرة الذي تستضيفه مصر تحت شعار كل شئ يبدأ محليا.. لنعمل معا من أجل مدن ومجتمعات مستدامة.
وقال، إن فكرة الإسكان هى احتياج شخصى وتمويل مالى ومسؤولية شخصية لايمكن إن نساعد كل هؤلاء الاشخاص من الناحية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية بل يحتاجون إلى نظام دعم جماعى وهذه تحديات يجب أن نركز عليها خلال المناقشات والجلسات الخاصة بالمنتدى.
وأضاف أنه من الناحية الاقتصادية يجب أن نعمل على تطوير النظام المالى لتمكين الحكومة المحلية من التمويل والاستثمار فى البنية التحتية فى مجال الإسكان، ومن ناحية التمويل العام فإن الإسكان يعد فكرة معقدة وخاصة مع وجود طلب على أخذ أراضى، وعلى مستوى التخطيط فهذا يتطلب الكثير من العمل من الحكومات المحلية فالحكومة العامة لايمكن أن تعمل بمفردها إلا من خلال خطة عمل محددة وخاصة فى المناطق التى لا توجد بها بنية تحتية جيدة.
وأشار إلى ضرورة التعاون بين الحكومات المحلية والمركزية لإيجاد الحلول خاصة وأن المالية العامة ليست كافية.. موضحا أن المشكلة الأساسية تكمن فى ضرورة ايجاد نظام جيد للقطاع الخاص لتحسين القدرة على الاستثمار في البنية التحتية.. قائلا:نتطلع إلى الكثير من المحادثات لتقوية هذا النظام وتطوير الفكرة المالية".
وانطلقت، يوم الاثنين الماضي، فعاليات النسخة الثانية عشرة للمنتدى الحضري العالي (WUF12) والذي يعقد في مركز القاهرة للمعارض الدولية، بمشاركة 174 دولة.
ويناقش المنتدى، الذي تنظمه الحكومة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية “هابيتات”، الدور الحاسم الذي يمكن أن يلعبه العمل المحلي في تسريع وتيرة التقدم نحو الاستدامة الحضرية، والموضوعات ذات الصلة بالتحضر والمدن الذكية والمستدامة، ولا سيما ما يتعلق بتعزيز التوسع الحضري الشامل للجميع والمستدام، والقدرة على تخطيط وإدارة المستوطنات البشرية في جميع البلدان على نحو قائم على المشاركة ومتكامل ومستدام، بحلول عام 2030، وهو ما نص عليه الهدف الحادى عشر من أهداف التنمية المستدامة 2030.
اقرأ أيضاًممثل البنك الدولي يدعو المؤسسات المالية لوضع نهج متطور لتمويل الدول
البنك الدولي يقدم تمويلا بقيمة 635.5 مليون يورو إلى بنين
البنك الدولي يسلط الضوء في المنتدى الحضري العالمي على كيفية دعمه لتطوير مدن صالحة للعيش
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار