قال رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، إن التراجع الكبير للاستثمارات الأجنبية بالمغرب بحوالي 50 في المائة، العام الماضي كان مرده أن 2023، « كانت عام تردد اقتصادي »، كما كان « العالم يعج بسياسات غير واضحة لعدد من المستثمرين في أمريكا وأوربا، وبالخصوص في المجال الصناعي ».

الوزير، تحدث في مقابلة مع قناة « الشرق » على هامش مشاركته في منتدى قطر الاقتصادي الذي أنهى أشغاله أمس الخميس، مشيرا إلى أن المسؤولين المغاربة بدأوا يرصدون في الأشهر الأولى من سنة 2024، اطمئنانا كبيرا لتموقع المغرب داخل الأسواق الدولية وإقبالا على منتوجاته.

وفق هذه المتغيرات الاقتصادية، توقع مزور رجوعا كبيرا للاستثمار الأجنبي إلى المغرب، وشدد على أن « الاستثمار الأجنبي راجع بقوة إلى المغرب »، وقد يصل حجم الاستثمارات العائدة 20 مليار دولارا، مؤكدا على وجود قوة الاستثمار في الصناعة بالمغرب.

وأوضح المسؤول الحكومي أن السلطات تسعى لإدماج التكنولوجيات الحديثة في الصناعة، وفي مقدمة ذلك، وضع برنامج لدمج الذكاء الاصطناعي وتوفير الكفاءات لمواكبته. متوقعا تضاعف الاستثمارات بالقطاع الصناعي 3 مرات لتصل إلى أكثر من 10 مليارات دولار خلال عامين، بما سيرفع إيرادات القطاع إلى حوالي 100 مليار دولار.

وأكد أن أهم مرحلة في هذا السياق تعزيز السيادة المغربية، والعمل على إنتاج سيارة بعلامة مغربية من ضمنها تصنيع سيارة فاخرة مغربية بالهيدروجين.

كشف الوزير أيضا وجود تنوع صناعي كبير، مشيرا إلى أن حوالي  85 في المائة من قيمة الصادرات المغربية هي مواد مصنعة، مشددا على تطور صناعة الأسمدة، حيث يعد المغرب أول مصدر للأسمدة الفوسفاطية، وثالث مصدر للنسيج، بالإضافة إلى تصدير المواد الغذائية المصنعة.

وقال إن حجم الاستثمارات المرتقبة بصناعة بطاريات السيارات الكهربائية، يقدر ما بين  45 إلى 50 مليار دولار، بعد الإنشاء الكامل لسلسلة إنتاج البطاريات في البلاد.

ويتوقع المغرب، بحسب الوزير، مضاعفة طاقته الإنتاجية من السيارات التقليدية والكهربائية من 700 ألف حالياً إلى 1.4 مليون مركبة خلال 3 إلى 4 سنوات، على أن يبلغ الإنتاج مليون سيارة في 2025.

 

 

 

 

كلمات دلالية اقتصاد المغرب حكومة صناعة قطر مزور منتدى

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: اقتصاد المغرب حكومة صناعة قطر مزور منتدى

إقرأ أيضاً:

الشارقة تسجل تداولات عقارية بقيمة 3.5 مليار درهم في فبراير الماضي

 

كشفت البيانات الإحصائية الشهرية الصادرة عن دائرة التسجيل العقاري بالشارقة عن حجم التداول العقاري في مختلف مناطق ومدن إمارة الشارقة والذي بلغ 3.5 مليار درهم خلال فبراير 2025 فيما وصل إجمالي عدد المعاملات إلى 7,768 معاملة والمساحة الإجمالية المتداولة في معاملات البيع إلى 11.8 مليون قدم مربعة.
وأشارت البيانات إلى تنفيذ 7,768 معاملة عقارية وشكلت معاملات البيع 1,348 معاملة تمثل 17.4% من إجمالي المعاملات بينما بلغت معاملات الرهن 424 معاملة بقيمة 711.6 مليون درهم مشكلة 5.5% من إجمالي المعاملات.
وسجلت معاملات العقود المبدئية 941 معاملة بنسبة 12.1% في حين وصلت معاملات شهادات الإفادة عن الأملاك إلى 3,958 معاملة بنسبة 50.9% أما معاملات سندات الملكية فقد بلغت 1,097 معاملة مشكلة 14.1% من إجمالي المعاملات.
وتم تنفيذ معاملات البيع في 116 منطقة موزعة على مختلف مدن ومناطق إمارة الشارقة حيث شملت هذه المعاملات مجموعة متنوعة من العقارات بما في ذلك الأراضي السكنية والتجارية والصناعية والزراعية.
ووفق البيانات فقد تم التداول على 723 أرضاً فضاء في حين بلغ عدد معاملات الوحدات المفرزة 373 معاملة ووصلت معاملات الأراضي المبنية إلى 252 معاملة ما يعكس تنوع الفرص الاستثمارية وانتشارها في جميع أنحاء الإمارة.وام


مقالات مشابهة

  • هل تصبح الهواتف المحمولة شيئا من الماضي؟.. زوكربيرغ يتوقع هيمنة النظارات الذكية على العالم الرقمي
  • الوزير الفضلي يُطلق برنامجًا تمويليًا بقيمة مليار ريال
  • ارتفاع فائض صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي المصري إلى 12.8 مليار دولار
  • لتمكين القطاع الخاص من المشاركة في حماية البيئة.. الوزير الفضلي يُطلق برنامجًا تمويليًا بقيمة مليار ريال
  • السيسي يوجه زيادة الاستثمارات الأجنبية في البترول
  • السيسي يوجه بدفع العمل في مجال الاستكشافات وزيادة الاستثمارات الأجنبية بقطاع البترول
  • الكونغو الديمقراطية: انخفاض الودائع المصرفية بنسبة 0.3% في فبراير إلى 14.7 مليار دولار
  • فيتنام وأمريكا توقعان اتفاقيات اقتصادية بقيمة 90.3 مليار دولار
  • الشارقة تسجل تداولات عقارية بقيمة 3.5 مليار درهم في فبراير الماضي
  • استشاري تخطيط عمراني: مصر تمتلك فرصًا كبيرة لجذب الاستثمارات الأجنبية بالقطاع العقاري