مزور يتوقع عودة سريعة للاستثمارات الأجنبية إلى المغرب بعد ركود قاس العام الماضي
تاريخ النشر: 17th, May 2024 GMT
قال رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، إن التراجع الكبير للاستثمارات الأجنبية بالمغرب بحوالي 50 في المائة، العام الماضي كان مرده أن 2023، « كانت عام تردد اقتصادي »، كما كان « العالم يعج بسياسات غير واضحة لعدد من المستثمرين في أمريكا وأوربا، وبالخصوص في المجال الصناعي ».
الوزير، تحدث في مقابلة مع قناة « الشرق » على هامش مشاركته في منتدى قطر الاقتصادي الذي أنهى أشغاله أمس الخميس، مشيرا إلى أن المسؤولين المغاربة بدأوا يرصدون في الأشهر الأولى من سنة 2024، اطمئنانا كبيرا لتموقع المغرب داخل الأسواق الدولية وإقبالا على منتوجاته.
وفق هذه المتغيرات الاقتصادية، توقع مزور رجوعا كبيرا للاستثمار الأجنبي إلى المغرب، وشدد على أن « الاستثمار الأجنبي راجع بقوة إلى المغرب »، وقد يصل حجم الاستثمارات العائدة 20 مليار دولارا، مؤكدا على وجود قوة الاستثمار في الصناعة بالمغرب.
وأوضح المسؤول الحكومي أن السلطات تسعى لإدماج التكنولوجيات الحديثة في الصناعة، وفي مقدمة ذلك، وضع برنامج لدمج الذكاء الاصطناعي وتوفير الكفاءات لمواكبته. متوقعا تضاعف الاستثمارات بالقطاع الصناعي 3 مرات لتصل إلى أكثر من 10 مليارات دولار خلال عامين، بما سيرفع إيرادات القطاع إلى حوالي 100 مليار دولار.
وأكد أن أهم مرحلة في هذا السياق تعزيز السيادة المغربية، والعمل على إنتاج سيارة بعلامة مغربية من ضمنها تصنيع سيارة فاخرة مغربية بالهيدروجين.
كشف الوزير أيضا وجود تنوع صناعي كبير، مشيرا إلى أن حوالي 85 في المائة من قيمة الصادرات المغربية هي مواد مصنعة، مشددا على تطور صناعة الأسمدة، حيث يعد المغرب أول مصدر للأسمدة الفوسفاطية، وثالث مصدر للنسيج، بالإضافة إلى تصدير المواد الغذائية المصنعة.
وقال إن حجم الاستثمارات المرتقبة بصناعة بطاريات السيارات الكهربائية، يقدر ما بين 45 إلى 50 مليار دولار، بعد الإنشاء الكامل لسلسلة إنتاج البطاريات في البلاد.
ويتوقع المغرب، بحسب الوزير، مضاعفة طاقته الإنتاجية من السيارات التقليدية والكهربائية من 700 ألف حالياً إلى 1.4 مليون مركبة خلال 3 إلى 4 سنوات، على أن يبلغ الإنتاج مليون سيارة في 2025.
كلمات دلالية اقتصاد المغرب حكومة صناعة قطر مزور منتدى
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: اقتصاد المغرب حكومة صناعة قطر مزور منتدى
إقرأ أيضاً:
«المركزي» يتوقع نمو اقتصاد الإمارات 5.7 % في 2026
حسام عبدالنبي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةرفع مصرف الإمارات المركزي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات، خلال العام الجاري، إلى 4.7 %، مقارنة بتقديراته لنمو الاقتصاد عام 2024 التي بلغت 3.9 %، كما توقع المصرف أن يتسارع معدل النمو في العام المقبل 2026 ليصل إلى 5.7 %.
ووفقاً للتقديرات الجديدة التي وردت في التقرير الاقتصادي ربع السنوي للمصرف المركزي (مارس 2025)، الصادر أمس، تكون توقعات المصرف للنمو هذا العام أعلى بمقدار 0.2 نقطة مئوية عن توقعاته السابقة في ديسمبر، والتي بلغت 4.5%.
وعزا التقرير توقعاته المرتفعة للنمو خلال العامين الجاري والمقبل، إلى الانتعاش والنمو القوي للقطاعين النفطي وغير النفطي، إذ من المتوقع أن ينمو القطاع غير النفطي بنسبة 5.1% هذا العام و4.8% العام المقبل، في حين يتوقع أن ينمو الاقتصاد النفطي بنسبة 3.6% هذا العام، ثم تتسارع وتيرة النمو إلى 8.5% العام المقبل، مدفوعاً بقرار «أوبك بلس» الذي اتخذه بشأن الإنتاج في مارس 2025، لافتاً إلى أنه على صعيد التضخم أبقى «المركزي» على توقعاته عند 2% هذا العام، وهو أقل بكثير من المتوسط العالمي، وعند 2.1% في العام المقبل، متأثراً بشكل رئيسي بالمكونات غير القابلة للتداول وعوامل خارجية.
ووفقاً للتقرير، فإن التجارة غير النفطية لدولة الإمارات تجاوزت تريليوني درهم في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، أي ما يعادل 135% من الناتج المحلي الإجمالي، ويمثل هذا ارتفاعاً بنسبة 14.9% على أساس سنوي، ما يعكس نجاح تنفيذ خطط التنويع الاقتصادي لدولة الإمارات، وتعزيز العلاقات مع شركائها التجاريين الرئيسيين.
وتوقع التقرير أن يستمر هذا الأداء القوي، المدعوم باتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، خلال عامي 2025 و2026، ما يدعم توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.7% في عام 2025، ويتسارع إلى 5.7% في عام 2026.
وأشار إلى أنه بينما ستؤثر قرارات «أوبك+» بشأن حصص إنتاج النفط على النمو الإجمالي، يظل القطاع غير النفطي في الإمارات قوياً، مع توقعات بنمو قدره 5.1% و4.8% في عامي 2025 و2026 على التوالي، مرجحاً أن يشهد قطاع الهيدروكربون تسارعاً في النمو؛ بفضل الرفع التدريجي المتوقع لتخفيضات إنتاج النفط، بدءاً من الربع الثاني من عام 2025، والتعافي الكامل لإنتاج النفط، إلى جانب التطورات في قطاع الغاز الطبيعي العام المقبل.
وذكر تقرير المصرف المركزي، أن قطاع النقل في دولة الإمارات أظهر أداءً قوياً خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، بزيادة قدرها 7.9% مقارنة بالعام السابق، وتؤكد هذه التطورات على التأثير المتزايد لدولة الإمارات في قطاعي السياحة والطيران العالميين.
وقال إنه تماشياً مع دورة التيسير النقدي التي اعتمدها بنك الاحتياطي الفيدرالي، خفض المصرف المركزي الإماراتي سعر الفائدة الرئيسي (سعر الفائدة الأساسي) بمقدار 50 نقطة أساس في الربع الرابع، ليصل إلى 4.4%، فيما يظل متوسط سعر الفائدة لليلة واحدة بالدرهم أقل بنحو 12 نقطة أساس من سعر الفائدة الأساسي، ما يعكس استمرار الاحتياطيات الفائضة.
وأكد تقرير المصرف المركزي أن النمو القوي في ودائع القطاع المصرفي بنسبة 12.9 % على أساس سنوي في الربع الرابع من عام 2024 يعزز من ظروف التمويل والسيولة المواتية، كما واصلت محافظ القروض نموها، حيث نمت بنسبة 9.5 % على أساس سنوي بنهاية الربع الرابع من عام 2024، مدفوعةً بشكل رئيسي بالإقراض المحلي، مشدداً على أن النظام المصرفي الإماراتي لا يزال يتمتع بالمرونة، مدعوماً برأسمال وسيولة واحتياطيات تمويلية كافية.
مسلسل شباب امرأة الحلقة 4.. شفاعات تتقرب من إمام