يستهدف أكثر من مليون مشارك.. «التعليم والتدريب» تطلق استطلاعات الرأي لدعم وتطوير المخرجات التعليمية
تاريخ النشر: 17th, May 2024 GMT
أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب، عن إطلاق استطلاعات الرأي لجودة التعليم الجامعي، الذي يستهدف أكثر من مليون مشارك، ويستمر لمدة أسبوعين، بهدف دعم تقويم وتطوير مخرجات العملية التعليمية، والإسهام في مواءمة مخرجات التعليم الجامعي مع احتياجات سوق العمل، وإتاحة تغذية راجعة للهيئة وللجامعات والكليات لدعم جهود التطوير لديها.
وتستهدف استطلاعات الرأي لهذا العام أربع فئات، هم طلاب وخريجو برامج البكالوريوس وأعضاء الهيئة التعليمية وجهات التوظيف، وسيتم تطبيقه على مؤسسات التعليم الجامعي كافة، الحكومية منها والأهلية في المملكة.
وسيتيح الاستطلاع للمستفيدين أداة لتقديم مرئياتهم حول تجربتهم ومتطلباتهم واقتراحاتهم، حيث يهدف الاستطلاع إلى قياس مدى رضا أصحاب المصلحة عن جودة مخرجات مؤسسات التعليم الجامعي، والإسهام في تقويم وتطوير مخرجات العملية التعليمية، من خلال تقييم معارف ومهارات الخريجين واتساق وظائفهم مع تخصصاتهم، وكذلك إتاحة البيانات والمعلومات اللازمة لدعم اتخاذ القرار، وقياس بعض مؤشرات التعليم الجامعي المرتبطة بالاعتماد والتصنيف وغيرها.
ويستفيد من نتائج الاستطلاعات، عدد من الجهات والمؤسسات الحكومية والخاصة وأصحاب المصلحة المعنيين من خلال إعطاء نظرة استقرائية للوضع الحالي في التعليم الجامعي واستشرافية للمستقبل، وتعود الاستطلاعات بالفائدة على مؤسسات التعليم الجامعي عن طريق استخدام البيانات ونتائج المسوح الوطنية لتقييم فاعلية البرامج الأكاديمية وتطويرها، لتحسين جودة التعليم والتعلم.
ومن خلال تطبيق الاستطلاع على جهات التوظيف؛ يتم قياس احتياجات سوق العمل وفهم المهارات الحالية للخريجين، وتقييم مستوى مخرجات المؤسسات التعليمية المختلفة بناء على نتائج الدراسة، كما يستفيد الطلاب والخريجون من الاستطلاع من خلال المشاركة بإبداء المرئيات لتحسين عملية التعليم والتعلم.
وتم تصميم الاستطلاعات باستخدام منهجية علمية تتضمن مسح أبرز الممارسات والمقارنات المرجعية الدولية والإقليمية والمحلية، وتحليل أهم الوثائق الوطنية ذات العلاقة، وتحديد استطلاعات الرأي المطلوبة، وتصميم أدوات استطلاعات الرأي ونماذج التحكيم، إضافة إلى تحكيم أدوات استطلاعات الرأي عن طريق تنفيذ ورش العمل مع أصحاب المصلحة، وكذلك تم إطلاق منصة إلكترونية لتنفيذ استطلاعات الرأي ونشر النتائج.
وتعمل الهيئة وفق رسالتها وأهدافها، بالتعاون والتكامل مع الجهات الوطنية؛ في رحلة تحول نحو نموذج سعودي رائد عالميًا؛ لضمان وضبط جودة التعليم والتدريب في المملكة، وبما يسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، ومستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: سوق العمل هيئة تقويم التعليم والتدريب جودة التعليم استطلاعات الرأی التعلیم الجامعی من خلال
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم يشارك في ندوة تفاعلية حول الشراكة التعليمية بين مصر واليابان
شارك محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الجمعة، في الندوة التفاعلية حول الشراكة التعليمية بين مصر واليابان، بحضور رفيع المستوى من عدد من المسؤولين اليابانيين وممثلي الشركات والمؤسسات التعليمية ومراكز الأبحاث والجهات التمويلية المتخصصة في مجال التعليم.
التعليم الفني يعد بوابة مصر نحو المستقبلوفي كلمته، استعرض الوزير محمد عبداللطيف الإصلاحات التي تشهدها منظومة التعليم في مصر، مشيرًا إلى الدور المحوري للشراكة بين مصر واليابان في دعم التعليم والتعليم الفني والتقني وتعزيز أساليب التعلم الحديثة، مشيرا إلى أن التعليم الفني يعد بوابة مصر نحو المستقبل، مؤكدا حرص الدولة المصرية على تطويره بالشراكة مع اليابان.
وقال السيد الوزير محمد عبداللطيف إن الشراكة المصرية اليابانية في التعليم تمثل مشروعًا استراتيجيًا يهدف إلى تعزيز منظومة التعليم في مصر بالاستفادة من التجربة اليابانية الرائدة، مشيرا إلى الاتفاقية التي تم توقيعها خلال زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى اليابان في مارس 2016، حيث وقع الاتفاق مع رئيس الوزراء الياباني الراحل شينزو آبي، ما شكل نقطة انطلاق رئيسية نحو تحديث النظام التعليمي المصري وفقًا لأفضل الممارسات اليابانية.
الجهود المصرية للاستفادة من النموذج الياباني في التعليم،كما تناول الجهود المصرية المبذولة للاستفادة من النموذج الياباني في التعليم، موضحا أن التعاون يشمل توسيع نطاق تطبيق نموذج المدارس المصرية اليابانية الذي يركز على تنمية المهارات الحياتية للطلاب، وتعزيز العمل الجماعي، والانضباط، مما يساهم في بناء شخصية متكاملة للطالب المصري.
كما تطرق إلى الجهود المبذولة لدمج الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة في المدارس المصرية، وذلك عبر تطوير المناهج الفكرية، وإنشاء مراكز متخصصة مثل مركز ريادة المصري الدولي لتمكين ذوي الاحتياجات الخاصة، إلى جانب تأهيل المعلمين لدعم هذه الفئة وتمكينهم من الالتحاق بسوق العمل، مؤكدا على أن دمج فئة ذوي الاحتياجات الخاصة في التعليم تمثل أولوية للدولة المصرية.
وفي مجال التعليم الفني، ناقش الوزير خطط التعاون للتوسع في انشاء مدارس تكنولوجية تطبيقية بالشراكة مع القطاع الخاص من الجانب الياباني، والإشراف على جودتها، وتوفير مناهج تعليمية متطورة تواكب احتياجات سوق العمل المصري والدولي.
وأشار الوزير، خلال حديثه، إلى أن مصر تمتلك أكبر نظام تعليمي قبل الجامعي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تضم أكثر من 25 مليون طالب، في جميع المراحل التعليمية، و843 ألف معلم وإداري، و60 ألف مدرسة.
كما وجهت كامي هاروكو، المديرة العامة لإدارة تنمية الموارد البشرية بوكالة التعاون الدولي اليابانية (JICA)، كلمة، أكدت خلالها على أهمية التعاون المصري الياباني في تطوير التعليم وتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.
كما تضمنت الندوة عرضًا حول المبادرة المصرية اليابانية للشراكة في التعليم، قدّمه الدكتور هاني هلال، الأمين العام للبرنامج، حيث استعرض أبرز إنجازات المشروع والتحديات التي تواجهه، بالإضافة إلى خطط التطوير المستقبلية.
وسلط الضوء على دور الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا (E-JUST) كنموذج رائد لهذا التعاون، وتضمن الاستعراض الإشارة إلى الحدث الهام الذي شهده يوم 16 سبتمبر 2020، حيث قام فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بافتتاح الجامعة المصرية اليابانية، رافقه خلالها رئيس الوزراء الياباني و14 وزيرًا يابانيًا، ما يعكس عمق وأهمية التعاون المشترك بين البلدين.
الدعم المستمر من الحكومة اليابانيةكما أشاد الدكتور هاني هلال بالدعم المستمر من الحكومة اليابانية، والذي يعكس التزام البلدين بتعزيز التعاون في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي
وشهدت الندوة أيضًا عروضًا تقديمية قدمها ممثلو عدة شركات يابانية بارزة، منها شركة كاسيو، إذ تحدثت السيدة ريحانة فاطمة عن دور الشركة في تطوير الأدوات التعليمية الرقمية، وشركة ياماها، التي استعرضت مشاريعها لنشر التعليم الموسيقي في المدارس، وشركة "سبريكس" SPRIX Inc، التي ناقشت تطبيقاتها الحديثة في التعليم الذكي.
وتناولت الندوة أيضا المبادرات التي تعكس التزام اليابان بنقل خبراتها في التعليم إلى مصر، ما يعزز قدرات الطلاب المصريين في مجالات العلوم والتكنولوجيا، ويدعم جهود الحكومة المصرية في تطوير منظومة التعليم بما يتماشى مع المعايير العالمية.