يستهدف أكثر من مليون مشارك.. «التعليم والتدريب» تطلق استطلاعات الرأي لدعم وتطوير المخرجات التعليمية
تاريخ النشر: 17th, May 2024 GMT
أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب، عن إطلاق استطلاعات الرأي لجودة التعليم الجامعي، الذي يستهدف أكثر من مليون مشارك، ويستمر لمدة أسبوعين، بهدف دعم تقويم وتطوير مخرجات العملية التعليمية، والإسهام في مواءمة مخرجات التعليم الجامعي مع احتياجات سوق العمل، وإتاحة تغذية راجعة للهيئة وللجامعات والكليات لدعم جهود التطوير لديها.
وتستهدف استطلاعات الرأي لهذا العام أربع فئات، هم طلاب وخريجو برامج البكالوريوس وأعضاء الهيئة التعليمية وجهات التوظيف، وسيتم تطبيقه على مؤسسات التعليم الجامعي كافة، الحكومية منها والأهلية في المملكة.
وسيتيح الاستطلاع للمستفيدين أداة لتقديم مرئياتهم حول تجربتهم ومتطلباتهم واقتراحاتهم، حيث يهدف الاستطلاع إلى قياس مدى رضا أصحاب المصلحة عن جودة مخرجات مؤسسات التعليم الجامعي، والإسهام في تقويم وتطوير مخرجات العملية التعليمية، من خلال تقييم معارف ومهارات الخريجين واتساق وظائفهم مع تخصصاتهم، وكذلك إتاحة البيانات والمعلومات اللازمة لدعم اتخاذ القرار، وقياس بعض مؤشرات التعليم الجامعي المرتبطة بالاعتماد والتصنيف وغيرها.
ويستفيد من نتائج الاستطلاعات، عدد من الجهات والمؤسسات الحكومية والخاصة وأصحاب المصلحة المعنيين من خلال إعطاء نظرة استقرائية للوضع الحالي في التعليم الجامعي واستشرافية للمستقبل، وتعود الاستطلاعات بالفائدة على مؤسسات التعليم الجامعي عن طريق استخدام البيانات ونتائج المسوح الوطنية لتقييم فاعلية البرامج الأكاديمية وتطويرها، لتحسين جودة التعليم والتعلم.
ومن خلال تطبيق الاستطلاع على جهات التوظيف؛ يتم قياس احتياجات سوق العمل وفهم المهارات الحالية للخريجين، وتقييم مستوى مخرجات المؤسسات التعليمية المختلفة بناء على نتائج الدراسة، كما يستفيد الطلاب والخريجون من الاستطلاع من خلال المشاركة بإبداء المرئيات لتحسين عملية التعليم والتعلم.
وتم تصميم الاستطلاعات باستخدام منهجية علمية تتضمن مسح أبرز الممارسات والمقارنات المرجعية الدولية والإقليمية والمحلية، وتحليل أهم الوثائق الوطنية ذات العلاقة، وتحديد استطلاعات الرأي المطلوبة، وتصميم أدوات استطلاعات الرأي ونماذج التحكيم، إضافة إلى تحكيم أدوات استطلاعات الرأي عن طريق تنفيذ ورش العمل مع أصحاب المصلحة، وكذلك تم إطلاق منصة إلكترونية لتنفيذ استطلاعات الرأي ونشر النتائج.
وتعمل الهيئة وفق رسالتها وأهدافها، بالتعاون والتكامل مع الجهات الوطنية؛ في رحلة تحول نحو نموذج سعودي رائد عالميًا؛ لضمان وضبط جودة التعليم والتدريب في المملكة، وبما يسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، ومستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: سوق العمل هيئة تقويم التعليم والتدريب جودة التعليم استطلاعات الرأی التعلیم الجامعی من خلال
إقرأ أيضاً:
نيجيريا تطلق صندوقا استثماريا لدعم الشركات الناشئة بتمويل ياباني
تعتزم الحكومة النيجيرية إطلاق صندوق استثمار بقيمة 40 مليون دولار لدعم الشركات التقنية الناشئة في مراحلها الأولى، ضمن جهودها لتعزيز بيئة ريادة الأعمال التي اعتمدت في السنوات الأخيرة على الاستثمارات الخاصة.
يهدف هذا الصندوق إلى تحفيز الابتكار التكنولوجي والاستفادة من إمكانات الشباب النيجيري في قطاع التكنولوجيا.
تمويل مشترك بين نيجيريا واليابانسيموَّل الصندوق بشكل متساو بين وكالة التعاون الدولي اليابانية، الذراع التنموي للحكومة اليابانية، وهيئة الاستثمار السيادي النيجيري. وبحسب رئيس الوكالة الوطنية لتطوير تكنولوجيا المعلومات النيجيرية كاشيفو إينوا عبد الله، تم التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن إطلاق الصندوق، ومن المقرر توقيع الاتفاقية رسميا الشهر المقبل.
يأتي هذا الصندوق ضمن إطار قانون الشركات الناشئة النيجيري لعام 2022، الذي يوفر بيئة قانونية وتنظيمية تدعم نمو الشركات الناشئة في البلاد.
وستتولى هيئة الاستثمار السيادي النيجيري، الإشراف على إدارة هذا الصندوق الجديد، لضمان توجيه التمويلات نحو دعم رواد الأعمال والمبتكرين في قطاع التكنولوجيا.
يشار إلى أن هيئة الاستثمار السيادي النيجيري مسؤولة عن إدارة صندوق الثروة السيادي للبلاد الذي تتجاوز أصوله 2 مليار دولار.
إعلان نيجيريا: رائدة الاستثمار في الشركات الناشئة الأفريقيةتُعَدّ نيجيريا من الدول الرائدة في استثمارات الشركات الناشئة بأفريقيا، حيث جمعت شركاتها الناشئة أكثر من 2 مليار دولار بين عامي 2015 و2022، وهو أعلى رقم مقارنة بأي دولة أخرى في القارة، وفقًا لتقرير صادر عن منصة دسربت أفريقيا "Disrupt Africa" المختصة بمتابعة بيئة ريادة الأعمال في إفريقيا.
شهدت نيجيريا ظهور عدة شركات تكنولوجية بارزة وصلت إلى تصنيف "الشركات أحادية القرن" (Unicorns)، أي التي تتجاوز قيمتها السوقية مليار دولار. ومن بين هذه الشركات "بايستاك" (Paystack)، التي استحوذت عليها "سترايب" (Stripe)، بالإضافة إلى شركات أخرى مثل "فلوترويف" (Flutterwave)، "أنديلا" (Andela)، و"أو باي" (Opay)، والتي لعبت دورا محوريا في تطوير قطاع التكنولوجيا المالية والخدمات الرقمية في القارة الإفريقية.
تحفيز الاستثمار ومنح إعفاءاتيسعى قانون الشركات الناشئة، المدعوم بهذا الصندوق، إلى تعزيز ريادة الأعمال عبر توفير إطار عمل منظم يضمن استدامة الشركات الناشئة ودعمها خلال مراحلها الأولى. ووفقًا للبيانات الرسمية، سُجّلت حتى الآن أكثر من 13 ألف شركة ناشئة لدى الوكالة الوطنية لتطوير تكنولوجيا المعلومات، مما يتيح لها إعفاءً من ضريبة الدخل لمدة ثلاث سنوات.
كما يحصل المستثمرون في هذه الشركات على حوافز ضريبية، مما يعزز جاذبية بيئة الاستثمار في قطاع التكنولوجيا في نيجيريا.
التحديات والفرصرغم ازدهار قطاع الشركات الناشئة في نيجيريا، لا تزال التحديات قائمة، حيث يواجه رواد الأعمال مشكلات في البنية التحتية الرقمية، التمويل المستدام، والإجراءات التنظيمية. ومع ذلك، من المتوقع أن يوفر هذا الصندوق بيئة أكثر استقرارًا لنمو الشركات الناشئة، ويدفع نحو تقدم ملموس في القطاع التكنولوجي.
يُنتظر أن يساهم هذا الصندوق في جذب المزيد من الاستثمارات الدولية، لا سيما من اليابان ودول أخرى ترى في نيجيريا سوقًا واعدة للابتكار الرقمي. كما أن هذا التعاون بين نيجيريا واليابان قد يفتح الباب أمام شراكات تكنولوجية وبرامج تبادل خبرات تعزز القدرة التنافسية للشركات الناشئة النيجيرية على المستوى العالمي.
إعلان نقلة نوعية في بيئة الشركاتيمثل إطلاق هذا الصندوق الاستثماري خطوة مهمة في تطوير بيئة الشركات الناشئة في نيجيريا، حيث يعكس التزام الحكومة بدعم الابتكار والتكنولوجيا كمحرك أساسي للاقتصاد.
وبينما تطمح نيجيريا لأن تصبح المركز التكنولوجي الرائد في أفريقيا، يبقى نجاح هذا الصندوق مرهونًا بقدرته على تقديم تمويل فعال، وتسهيلات تنظيمية، وحوافز استثمارية تُمَكِّن الشركات الناشئة من تحقيق نمو مستدام.
3 مواجهات قوية ترفع راية التحدي نحو الاقتراب من الصعود .. غداً