بن مبارك يبحث مع المعهد الملكي البريطاني "تشاتم هاوس" التطورات المحلية والإقليمية
تاريخ النشر: 17th, May 2024 GMT
بحث رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك، الجمعة، مع المعهد الملكي البريطاني للشؤون الدولية "تشاتم هاوس" القضايا المحلية والاقليمية والدولية وأبرز التطورات في السياسة الدولية.
وذكرت وكالة سبأ الرسمية، أن بن مبارك التقى في العاصمة البريطانية لندن الـسـيـر نيجل شـيـنـولـد، رئيس المعهد الملكي في جلسة مغلقة للحديث عن التطورات السياسية والاقتصادية في الشأن اليمني، حضرها عدد من السياسيين والأكاديميين والدبلوماسيين والمهتمين بقضية اليمن .
وفي السياق ذاته قال سفير اليمن لدى لندن الدكتور ياسين سعيد نعمان -في منشور بصفحته على فيسبوك- إن اللقاء كان خاتمة زيارة رسمية ناجحة لرئيس الحكومة إلى بريطانيا أجرى فيها لقاءات هامة مع وزير الخارجية والتمنية وعضو مجلس اللوردات السيد داڤيد كاميرون ، ولقاء مع السيد جرانت شابس وزير الدفاع ، ولقاء مع اللورد طارق وزير الدولة في وزارة الخارجية لشئون السرق الأوسط والكومنولث ، ولقاء بالسيد داڤيد لامي وزير الخارجية في حكومة الظل العمالية.
وأضاف أن اللقاءات اتسمت بدرجة عالية من الوضوح والتفاهم بين اليمن وبريطانيا على تعزيز العلاقات الثنائية، ومواصلة الجهود لإحلال السلام وتقدير دور الأشقاء في المملكة العربية السعودية، ومواجهة الصعوبات الاقتصادية والأمنية الناشئة عن تمسك الحوثيين بمواصلة الحرب وانخراطهم بفعالية في المشروع الايراني الذي دخل مرحلة التصعيد بتهديد الملاحة الدولية في البحر وخليج عدن ، وبات يهدد الأمن الاقليمي والدولي على السواء.
وأكد أن النقاشات بالمجمل تطرقت إلى أهمية انهاء الحرب وتحقيق السلام والاستقرار في اليمن لتمكين مشروع التنمية والاستقرار في المنطقة على التغلب على الصعوبات الناشئة عن مشروع الحروب والنزاعات الذي تقوده ايران، وأجمل البيان الذي صدر عن الزيارة بزيادة الدعم الاقتصادي البريطاني لليمن لعام 2024 إلى 170 مليون جنيه استرليني ستخصص للاغاثة في المجالات الانسانية .
المصدر: الموقع بوست
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية يوجه رسالة احتجاج وإدانة لمجلس الأمن والأمم المتحدة بشأن العدوان الأمريكي السافر على اليمن
يمانيون/ صنعاء وجه وزير الخارجية والمغتربين، جمال عامر، رسالة احتجاج وإدانة إلى رئيس مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة، بشأن العدوان الأمريكي الأخير على اليمن، ورفض عسكرة البحر الأحمر.
تضمنت الرسالة الإشارة إلى أن الجمهورية اليمنية، الدولة العضو في الأمم المتحدة منذ 30 سبتمبر 1947، تعرضت لعدوان عسكري أمريكي استهدف مدنيين وأعيان مدنية في العاصمة صنعاء ومحافظات صعدة والحديدة والبيضاء وذمار ومأرب وحجة والجوف، ما أسفر عن ارتقاء 132 شهيداً وإصابة 101 آخرين بحسب إحصائيات أولية جلّهم من النساء والأطفال وكبار السن.
وأكد وزير الخارجية أن العدوان الأمريكي، مخالف للقانون الدولي وانتهاك صارخ لمقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومنها الفقرة رقم (4) من المادة رقم (2 )منه، التي تنص على امتناع أعضاء الهيئة جميعاً في علاقاتهم الدولية عن التهديد باستعمال القوة أو استخدامها ضد سلامة الأراضي أو الاستقلال السياسي لأية دولة أو على أي وجه آخر لا يتفق ومقاصد الأمم المتحدة، وفقًا لمبدأ التسوية السلمية للمنازعات.
وقال “إن دولة العدوان أمريكا العضو الدائم في مجلس الأمن، كان يفترض أنها الحامي للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة غير أنها تعمل على انتهاكهما بشكل صارخ، وتمارس البلطجة السياسية والتغطية على جرائم وانتهاكات القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان التي يمارسها العدو الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني خلال 76 عامًا”.
ولفت إلى أن العدوان الأمريكي الأخير على اليمن جاء كمحاولة بائسة لحماية الكيان الصهيوني والسماح له بارتكاب مزيد من جرائم الحرب والإبادة الجماعية بحق المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، كما أنه محاولة فاشلة لثني الجمهورية اليمنية قيادةَ وشعباً عن موقفها الرافض للعدوان الإسرائيلي على غزة والمساند للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.
وأكدت رسالة وزير الخارجية، أن صنعاء تحملت مسؤولياتها الإنسانية والأخلاقية في تقديم الدعم اللازم وفقاً لإمكانياتها، بما في ذلك، فرض حصار بحري على العدو الإسرائيلي ومنع واستهداف السفن المملوكة له أو المتجهة نحو الموانئ الفلسطينية المحتلة، وذلك بعد فشل مجلس الأمن في الاضطلاع بمسؤولياتها في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين والحفاظ على حياة المدنيين بسبب الوضع الحالي لنظام وعضوية مجلس الأمن الذي يُهدد بانهيار منظومة الأمم المتحدة برمتها”.
وجدد الوزير عامر التأكيد على أن حكومة صنعاء ملتزمة بالحفاظ على السلم والأمن الدوليين، وكذا سلامة الملاحة البحرية والتجارة الدولية في منطقة البحر الأحمر ومضيق باب المندوب، وخير دليل على ذلك أنها كانت ملتزمة بذلك طوال العشر السنوات الماضية رغم تعرضها لعدوان عسكري وحصار شامل، نجم عنه أسوأ كارثة إنسانية من صنع البشر عرفها العالم الحديث.
وأضاف “لكن ومع تنصل العدو الإسرائيلي من اتفاق الهدنة مع حركة المقاومة الإسلامية حماس ووقف تدفق ودخول المساعدات الإنسانية وإغلاق المعابر، أعلنت حكومة صنعاء استئناف فرض الحصار البحري على السفن الإسرائيلية أو التي ترفع العلم الإسرائيلي فقط حتى يلتزم الكيان الصهيوني، ببنود الاتفاق والسماح بدخول المساعدات الإنسانية، في ظل استمرار العجز الدولي، وبالأخص مجلس الأمن، عن وقف الجرائم الإسرائيلية”.
كما أكد وزير الخارجية والمغتربين أن حكومة صنعاء تحمل أمريكا مسؤولية سلامة الملاحة البحرية والتجارة الدولية في منطقة البحرين الأحمر والعربي ومضيق باب المندب، كون تواجدها العسكري غير قانوني ويعد أحد أشكال الاحتلال والعسكرة التي تتوّجب على جميع الدول المطلة محاربته.
واختتم الوزير عامر، رسالته بالتأكيد “على حق صنعاء في الدفاع عن النفس عملاً بالمادة رقم (51) من ميثاق الأمم المتحدة التي تُشير إلى أنه ليس في الميثاق ما يضعف أو ينتقص الحق الطبيعي للدول، فرادى أو جماعات، في الدفاع عن أنفسهم إذا اعتدت قوة مسلحة على أحد أعضاء الأمم المتحدة”.