على هامش «قمة المنامة».. الرئيس علي ناصر محمد يدعو إلى وحدة الصف العربي والفلسطيني
تاريخ النشر: 17th, May 2024 GMT
أدلى الرئيس على ناصر محمد - رئيس مجموعة السلام العربي بتصريحات خاصة بشأن القمة العربية، التي انعقدت في المنامة عاصمة مملكة البحرين، 16 مايو الجاري، جاء فيها ما يلي:
نرحب بمقررات مؤتمر القمة العربية المنعقدة في المنامة، وقد سبق لمجموعة السلام العربي أن خاطبت المؤتمر ودعته لاتخاذ الإجراءات الكفيلة لوقف المجازر التي ترتكبها السلطات الإسرائيلية المحتلة بحق سكان غزة وبقية الأراضي الفلسطينية.
وشدد الرئيس علي ناصر محمد على أهمية وحدة الصف العربي بشكل عام ووحدة الصف الفلسطيني بشكل خاص، وأشار الى أن المجموعة، التي اجتمعت مؤخراً في مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة في مؤتمرها الثاني الذي انعقد في 29 - 30 أبريل المنصرم، أكدت استعدادها للقيام بدورها في تقريب وجهات النظر الفلسطينية، وسبق لها أن بذلت جهوداً على هذا الصعيد بين قيادة منظمة فتح ومنظمة حماس وبقية المنظمات الفلسطينية.
وأيد الرئيس علي ناصر محمد "إعلان البحرين"، الذي تبنى فكرة عقد مؤتمر دولي للسلام واتخاذ خطوات لا رجعة فيها لتنفيذ حل الدولتين وفق مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وقبول عضويتها في الأمم المتحدة دولة مستقلة كاملة السيادة كغيرها من دول العالم، وضمان استعادة جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وخصوصا حقه في العودة وتقرير المصير.
واعتبر الرئيس علي ناصر محمد باسم مجموعة السلام العربي أن مثل هذا التوجه يحتاج إلى حشد الطاقات والجهود العملية على الصعيدين العربي والدولي لتحقيقه، الأمر الذي يتطلب وقف حرب الإبادة الجماعية فوراً، وانسحاب القوات الإسرائيلية من غزة وإدخال المساعدات الإنسانية الضرورية إليها، كالغذاء والدواء والماء والوقود وغيرها من مستلزمات الحياة وفك الحصار عنها.
إن مجموعة السلام العربي التي تأسست قبل نحو 5 سنوات وعقدت مؤتمرها الأول في مقر جامعة الدول العربية في العام 2022، تتطلع إلى تنفيذ قرارات القمة العربية في المنامة وتوصياتها بتقديم كل أنواع الدعم لسكان غزة وعموم الشعب العربي الفلسطيني ليتمكن من الصمود بوجه حرب الإبادة والتهجير والتدمير ويدعو البلدان العربية إلى بذل أقصى ما تستطيع من امكانات وتوظيف علاقاتها الدبلوماسية وقوتها الاقتصادية ووسائل الضغط الثقافية لردع العدوان لا بالتنديد والبيانات فحسب، بل بالعمل المثابر بما فيه على الصعيد القانوني والقضائي، سواءً بتدعيم جهود حكومة جنوب أفريقيا في دعاواها المقامة لدى محكمة العدل الدولية أو في متابعة مسألة ملاحقة المرتكبين الإسرائيليين لدى المحكمة الجنائية الدولية، فضلًا عن تعزيز أواصر الصداقة مع الرأي العام الدولي المتضامن مع فلسطين، ولا سيما في الجامعات الأميركية والغربية، والضغط على الجهات المؤيدة لإسرائيل للامتناع عن تقديم الدعم لها والذي يساهم في قتل الفلسطينيين الأبرياء المدنيين العزّل.
واختتم الرئيس علي ناصر محمد تصريحه بأن مجموعة السلام العربي تضع كامل إمكاناتها وطاقاتها وكفاءات شخصياتها وعلاقاتها للوصول الى تلبية طموحات الشعب العربي الفلسطيني العادلة والمشروعة.
وأكد على أهمية تسوية الخلافات العربية - العربية بالحوار، سواء على صعيد العلاقات البينية أو على صعيد كل بلد عربي، وشدد على أهمية وحدة أراضي الدول واستقلالها السياسي وضرورة التوصل الى المصالحات الوطنية بما يؤمن تحقيق التنمية المستدامة والتقدم والازدهار، كما هي الحال في اليمن وليبيا وسورية والسودان والصومال.
الجدير بالذكر أن مجموعة السلام العربي قامت بالعديد من الخطوات لتقريب وجهات النظر بين المجموعات المتصارعة مؤكدة على أهمية العمل العربي المشترك، سواء على الصعيدين الفلسطيني أم على صعيد الأمن القومي العربي.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: قطاع غزة اليمن القمة العربية مملكة البحرين مجموعة السلام العربي قمة المنامة الرئيس على ناصر محمد مجموعة السلام العربی الرئیس علی ناصر محمد على أهمیة
إقرأ أيضاً:
الرئيس الفلسطيني يعتمد موازنة 2025 بعجز 2 مليار دولار
قالت الحكومة الفلسطينية أمس الاثنين إن الرئيس محمود عباس اعتمد الموازنة العامة للعام 2025 بعجز مالي يقترب من 7 مليارات شيكل (1.9 مليار دولار).
وأضافت الحكومة في بيان "يبلغ إجمالي الإيرادات المتوقعة لعام 2025 ما يقارب 16.041 مليار شيكل، منها إيرادات محلية متوقعة 5.807 مليارات شيكل، وإيرادات المقاصة 10.234 مليارات شيكل، في حين من المتوقع أن يصل إجمالي النفقات العامة إلى 20.645 مليار شيكل".
وتابع البيان "وبحال استمرت الاقتطاعات الإسرائيلية الحالية غير القانونية من أموال المقاصة، فمن المتوقع أن تصل الفجوة التمويلية إلى 6.923 مليارات شيكل".
وأوضحت الحكومة -في بيانها- أن هذه الفجوة التمويلية "دون احتساب الدعم الخارجي، إذ تسعى الحكومة إلى تجنيد مصادر تمويل خارجية لمعالجة ما أمكن من العجز المتوقع في موازنة 2025".
وتواصل الحكومة الإسرائيلية اقتطاع مبالغ مالية من أموال الضرائب التي تجمعها نيابة عن السلطة الفلسطينية عن البضائع التي تمر من خلالها إلى السوق الفلسطينية مقابل عمولة مالية تبلغ 3%.
وذكرت الحكومة -في بيانها- أن موازنة العام 2025 تهدف "إلى تحقيق التوازن بين تلبية الاحتياجات المتزايدة للمواطنين ومتطلبات الإصلاح المالي والإداري، وذلك في ظل استمرار الاقتطاعات الإسرائيلية غير القانونية من أموال المقاصة، والتي تجاوزت 7 مليارات شيكل خلال السنوات الأخيرة".
إعلانولا تستطيع الحكومة الفلسطينية الوفاء بالتزاماتها المالية منذ أكثر من عامين سواء لموظفيها الذين عملت على دفع نسبة من رواتبهم أو للقطاع الخاص الذي يقدم لها خدمات في مجال القطاع الصحي أو الإنشاءات أو الإقراض.
ولم يتسلم موظفو القطاع العام أي نسبة من راتب شهر فبراير/شباط الماضي حتى اليوم.
الحصار الماليوجاء في البيان "تركز الحكومة في موازنة 2025 على ضبط الإنفاق العام وحشد التمويل الخارجي لدعم المشاريع ذات الأولوية، بهدف تعزيز القدرة على الإيفاء بالالتزامات المالية، بما في ذلك دفع رواتب الموظفين وسداد المستحقات المالية للموردين من القطاع الخاص والبنوك".
وأضافت الحكومة أنه "تم اعتماد حزمة من التدابير التقشفية التي تهدف إلى تقليل النفقات التشغيلية والرأسمالية إلى الحد الأدنى، لمواجهة الحصار المالي".
واستعرضت الحكومة بعض هذه الإجراءات، التي تشمل " مراجعة الهياكل التنظيمية ودمج أو إلغاء المؤسسات غير الضرورية، ووقف الاستملاكات وشراء المباني الحكومية والحد من استئجارها، إضافة إلى تعليق شراء أو استبدال السيارات الحكومية إلا للضرورة القصوى، كما تم تعزيز الرقابة على مهمات السفر غير الضرورية، وتوجيه النفقات التطويرية لاستكمال المشاريع الجارية فقط".