أدلى الرئيس على ناصر محمد - رئيس مجموعة السلام العربي بتصريحات خاصة بشأن القمة العربية، التي انعقدت في المنامة عاصمة مملكة البحرين، 16 مايو الجاري، جاء فيها ما يلي:

نرحب بمقررات مؤتمر القمة العربية المنعقدة في المنامة، وقد سبق لمجموعة السلام العربي أن خاطبت المؤتمر ودعته لاتخاذ الإجراءات الكفيلة لوقف المجازر التي ترتكبها السلطات الإسرائيلية المحتلة بحق سكان غزة وبقية الأراضي الفلسطينية.

وشدد الرئيس علي ناصر محمد على أهمية وحدة الصف العربي بشكل عام ووحدة الصف الفلسطيني بشكل خاص، وأشار الى أن المجموعة، التي اجتمعت مؤخراً في مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة في مؤتمرها الثاني الذي انعقد في 29 - 30 أبريل المنصرم، أكدت استعدادها للقيام بدورها في تقريب وجهات النظر الفلسطينية، وسبق لها أن بذلت جهوداً على هذا الصعيد بين قيادة منظمة فتح ومنظمة حماس وبقية المنظمات الفلسطينية.

وأيد الرئيس علي ناصر محمد "إعلان البحرين"، الذي تبنى فكرة عقد مؤتمر دولي للسلام واتخاذ خطوات لا رجعة فيها لتنفيذ حل الدولتين وفق مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وقبول عضويتها في الأمم المتحدة دولة مستقلة كاملة السيادة كغيرها من دول العالم، وضمان استعادة جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وخصوصا حقه في العودة وتقرير المصير.

واعتبر الرئيس علي ناصر محمد باسم مجموعة السلام العربي أن مثل هذا التوجه يحتاج إلى حشد الطاقات والجهود العملية على الصعيدين العربي والدولي لتحقيقه، الأمر الذي يتطلب وقف حرب الإبادة الجماعية فوراً، وانسحاب القوات الإسرائيلية من غزة وإدخال المساعدات الإنسانية الضرورية إليها، كالغذاء والدواء والماء والوقود وغيرها من مستلزمات الحياة وفك الحصار عنها.

إن مجموعة السلام العربي التي تأسست قبل نحو 5 سنوات وعقدت مؤتمرها الأول في مقر جامعة الدول العربية في العام 2022، تتطلع إلى تنفيذ قرارات القمة العربية في المنامة وتوصياتها بتقديم كل أنواع الدعم لسكان غزة وعموم الشعب العربي الفلسطيني ليتمكن من الصمود بوجه حرب الإبادة والتهجير والتدمير ويدعو البلدان العربية إلى بذل أقصى ما تستطيع من امكانات وتوظيف علاقاتها الدبلوماسية وقوتها الاقتصادية ووسائل الضغط الثقافية لردع العدوان لا بالتنديد والبيانات فحسب، بل بالعمل المثابر بما فيه على الصعيد القانوني والقضائي، سواءً بتدعيم جهود حكومة جنوب أفريقيا في دعاواها المقامة لدى محكمة العدل الدولية أو في متابعة مسألة ملاحقة المرتكبين الإسرائيليين لدى المحكمة الجنائية الدولية، فضلًا عن تعزيز أواصر الصداقة مع الرأي العام الدولي المتضامن مع فلسطين، ولا سيما في الجامعات الأميركية والغربية، والضغط على الجهات المؤيدة لإسرائيل للامتناع عن تقديم الدعم لها والذي يساهم في قتل الفلسطينيين الأبرياء المدنيين العزّل.

واختتم الرئيس علي ناصر محمد تصريحه بأن مجموعة السلام العربي تضع كامل إمكاناتها وطاقاتها وكفاءات شخصياتها وعلاقاتها للوصول الى تلبية طموحات الشعب العربي الفلسطيني العادلة والمشروعة.

وأكد على أهمية تسوية الخلافات العربية - العربية بالحوار، سواء على صعيد العلاقات البينية أو على صعيد كل بلد عربي، وشدد على أهمية وحدة أراضي الدول واستقلالها السياسي وضرورة التوصل الى المصالحات الوطنية بما يؤمن تحقيق التنمية المستدامة والتقدم والازدهار، كما هي الحال في اليمن وليبيا وسورية والسودان والصومال.

الجدير بالذكر أن مجموعة السلام العربي قامت بالعديد من الخطوات لتقريب وجهات النظر بين المجموعات المتصارعة مؤكدة على أهمية العمل العربي المشترك، سواء على الصعيدين الفلسطيني أم على صعيد الأمن القومي العربي.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: قطاع غزة اليمن القمة العربية مملكة البحرين مجموعة السلام العربي قمة المنامة الرئيس على ناصر محمد مجموعة السلام العربی الرئیس علی ناصر محمد على أهمیة

إقرأ أيضاً:

الشرطة الإسرائيلية تحظر لجان إفشاء السلام في الداخل الفلسطيني

القدس المحتلة- أخضعت الشرطة الإسرائيلية -اليوم الثلاثاء- القيادي الإسلامي الشيخ رائد صلاح من مدينة أم الفحم للتحقيق ثم أفرجت عنه، كما حظرت لجان "إفشاء السلام" في الداخل الفلسطيني، وذلك تحت ذريعة أن هذه اللجان تأتي استمرارا للحركة الإسلامية التي تم حظرها وإغلاق 25 جمعية ومؤسسة تابعة لها في نوفمبر/تشرين الثاني 2015.

واقتحمت قوات من شرطة الاحتلال معززة بعناصر من أجهزة الاستخبارات منزل الشيخ صلاح وعاثت فيه خرابا، كما اقتحمت مكتب لجان إفشاء السلام وعبثت بمحتوياته، وكذلك اعتقلت العديد من قيادات اللجان المحلية بالبلدات العربية، وأخضعتهم لتحقيقات تتمحور حول نشاط "لجان "إفشاء السلام" في البلدات العربية.

وتأتي هذه الحملة الإسرائيلية التصعيدية على لجان "إفشاء السلام" وقياداتها بموجب الأمر الذي وقّع عليه وزير الدفاع يسرائيل كاتس، وذلك بزعم إحباط نشاطات الحركة الإسلامية المحظورة، على أن يكون أمر الحظر الإداري ساريا لمدة عامين، مما يعني حظر أي نشاط وفعاليات للجان "إفشاء السلام" في بلدات الداخل الفلسطيني.

وهدف مشروع لجان "إفشاء السلام" -الذي يترأسه الشيخ صلاح وأطلق في فبراير/شباط 2022- كمشروع منبثق عن لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، إلى تعزيز قيم السلام وبث روح التسامح، وذلك في ظل تقاعس المؤسسة الإسرائيلية عن مكافحة العنف والجريمة وفوضى السلاح في البلدات العربية بالداخل الفلسطيني.

إعلان

واستنكرت الفعاليات السياسية والقوى الوطنية والإسلامية في الداخل الفلسطيني التحقيق مع الشيخ رائد صلاح وحظر لجان "إفشاء السلام"، وأجمعت على أن هذه الممارسات تأتي في سياق الملاحقة السياسية لفلسطينيي الـ48 وترهيبهم، وكذلك تعكس تواطؤ المؤسسة الإسرائيلية مع عصابات الجريمة المنظمة.

انتشار مكثف للشرطة الإسرائيلية عند مدخل مدينة أم الفحم بالداخل الفلسطيني (الجزيرة) ملاحقة سياسية

واستعرض المحامي خالد زبارقة من طاقم الدفاع عن الشيخ رائد صلاح الملاحقة السياسية للقيادات العربية في الداخل، والتي تنشط بالحفاظ على النسيج المجتمعي، وسط تغول العنف والجريمة التي تفتك بالمجتمع الفلسطيني في الداخل.

وأوضح الحقوقي الفلسطيني للجزيرة نت أن مشروع "إفشاء السلام" يهدف إلى نزع فتيل العنف والجريمة في المجتمع العربي بالداخل، لافتا إلى أن آفة العنف التي استشرت بسبب تقاعس المؤسسة الإسرائيلية خلفت آلاف القتلى والجرحى خلال العقد الأخير.

وفند زبارقة المزاعم الإسرائيلية بأن حظر مشروع "إفشاء السلام" واعتقال العديد من قياداته يأتيان استمرارا لنشاط الحركة الإسلامية بقيادة الشيخ صلاح والمحظورة منذ 10 سنوات، قائلا إن "هذا المشروع مستقل ومنبثق عن لجنة المتابعة العليا، ومنذ انطلاقة نجح بتسوية أكثر من ألفي قضية خلافية، ومنع سفك المزيد من الدماء، ونشر الصلح والتسامح بالبلدات العربية في الداخل".

أمر حظر لجان "إفشاء السلام" بالداخل الفلسطيني والصادر عن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس (الجزيرة) علامات استفهام

ويعتقد أن ملاحقة الشيخ صلاح تأتي في سياق سعي المؤسسة الإسرائيلية للقضاء على مشروع "إفشاء السلام" الهادف إلى الحفاظ على النسيج المجتمعي ومكافحة العنف والجريمة، وهو ما يضع الكثير من علامات الاستفهام حيال أمر الطوارئ الموقع من قبل كاتس، والذي يأتي لتحقيق مصالح سياسية ضيقة في ظل حالة الفوضى التي تعصف بالحكومة الإسرائيلية.

إعلان

وما عزز هذا الطرح -وفقا لزبارقة- أنه "لا توجد أي شبهات أو سند قانوني للاعتقالات والتحقيقات وحظر لجان إفشاء السلام ومصادرة محتويات مكاتبها".

ولفت إلى أن المزاعم الإسرائيلية بأن اللجان تأتي استمرارا لنشاط الحركة الإسلامية بمثابة ذر الرماد في العيون، ويدلل على أن الاعتبارات والدوافع سياسية ولا تمت إلى الجانب القانوني بأي صلة.

آفة الجريمة

الطرح ذاته تبناه رئيس لجنة الحريات المنبثة عن لجنة المتابعة الشيخ كمال خطيب الذي انتقد حملة الاعتقالات والمداهمات التي تشنها الشرطة الإسرائيلية، قائلا إن "الملاحقة وحظر إفشاء السلام يأتيان في توقيت مريب جدا، وذلك في أوج آفة الجريمة المستفحلة في الداخل الفلسطيني، حيث تسجل يوميا جرائم قتل".

واستعرض خطيب للجزيرة نت استفحال العنف والجريمة في البلدات العربية، وسط تقاعس الشرطة الإسرائيلية، مشيرا إلى أنه منذ بداية الشهر الجاري سُجلت 17 جريمة قتل في المجتمع الفلسطيني بالداخل، في حين قُتل 250 شخصا بالعام 2024، مقارنة بـ228 قتيلا في العام 2023.

وأوضح رئيس لجنة الحريات أنه في ظل استفحال العنف والجريمة أطلق مشروع "إفشاء السلام"، وذلك من أجل تسوية الخلافات والحفاظ على النسيج الاجتماعي، خصوصا أن الحكومة الإسرائيلية التي تدعم سياسات الشرطة لا تحرك ساكنا لوقف سفك الدماء، بل وتغض الطرف عن فوضى السلاح وتتعمد عدم ملاحقة المجرمين.

فوضى السلاح

ووسط مستنقع الدماء الذي يغرق الداخل الفلسطيني ونشاط لجان "إفشاء السلام" للحد من العنف والجريمة، يقول الشيخ خطيب "تطلق الشرطة الإسرائيلية حملة الاعتقالات والحظر لنشاط اللجان بالبلدات العربية تحت مسمى تعزيز أمن الجمهور ومكافحة الجريمة في المجتمع العربي".

وسخر خطيب من المزاعم الإسرائيلية بأن لجان "إفشاء السلام" تأتي امتدادا للحركة الإسلامية، قائلا إن "هذه المزاعم تؤكد أن السلطات الإسرائيلية تريد صفع أبناء الداخل الفلسطيني الذين يحملونها المسؤولية الكاملة عن سياسة فوضى وامتلاك السلاح الذي مصدره مخازن الأسلحة للشرطة والجيش الإسرائيلي".

تسجيل 17 جريمة قتل في المجتمع الفلسطيني بالداخل منذ بداية 2025 (الجزيرة) استشراس الحكومة

وفي سياق ردود الفعل بالداخل الفلسطيني على الأمر الصادر عن الوزير كاتس، أدانت لجنة المتابعة العليا العربية التحقيق مع الشيخ رائد صلاح والنشطاء الاجتماعيين خير إسكندر ومحمد جبارين ومعن إغبارية.

إعلان

وقالت لجنة المتابعة في بيان تلقت الجزيرة نت نسخة منه إن "هذا الاعتداء الوقح ليس مجرد استفزاز، بل يعكس قلق الشرطة وحكومتها من مساعي الخير في المجتمع العربي، ونشاط لجنة إفشاء السلام الساعية لأخذ دور في مواجهة آفة العنف والجريمة المدعومة من المؤسسة الحاكمة".

وحذرت لجنة المتابعة من تداعيات الملاحقة السياسية لفلسطيني الـ48، وأعربت عن قلقها من "مدى استشراس الحكومة ومؤسساتها في عدوانيتها تجاه الجماهير العربية بالداخل"، مؤكدة وقوفها إلى جانب مشروع إفشاء السلام وقيادته، ومثمنة "الجهد الرائع والمميز والمثمر للجان إفشاء السلام".

استهداف القيادات

وأصدر التجمع الوطني الديمقراطي بيانا حذر من خلاله من التصعيد الخطير الذي تشنه المؤسسة الإسرائيلية على المجتمع العربي الفلسطيني في الداخل وقياداته، وأدان ملاحقة الشيخ صلاح الشخصية الوطنية والدينية البارزة ومداهمة منزله ومكاتب لجنة "إفشاء السلام".

وأكد التجمع الوطني في البيان -الذي وصل للجزيرة نت- أن ممارسات المؤسسة الإسرائيلية ضد الشيخ صلاح ولجان "إفشاء السلام" "تعكس سياسة ممنهجة تستهدف القيادات والمؤسسات الوطنية في الداخل الفلسطيني ودورها المحوري في تعزيز السلم الأهلي والتصدي لسياسات العنصرية".

وتأتي حملة الاعتقالات والتحقيقات -بحسب التجمع- استمرارا لمسلسل الملاحقة السياسية التي تسعى إلى تقويض دور القيادات الوطنية التي تدافع عن حقوق الشعب الفلسطيني وهويته، وهي محاولة لكسر إرادة الصمود لفلسطينيي الـ48 تحت غطاء مزاعم واهية تسعى إلى تبرير الانتهاكات الممنهجة".

مقالات مشابهة

  • رئيس البرلمان العربي بثمن دور ليبيا في دعم القضايا العربية
  • الرئيس السيسي: ناقشت مع الرئيس الكيني أهمية الحفاظ على قرار وقف إطلاق النار بغزة
  • عبد العاطي يؤكد لنظيره الأمريكي أهمية عدم المساس بحقوق الشعب الفلسطيني
  • رئيس الوزراء الفلسطيني يلتقي الشرع
  • حكومة المرتزقة تلهث وراء وساطة عماني وتقول إنها مستعدة للشراكة مع صنعاء
  • محلل سياسي فلسطيني: تهديدات ترامب الأخيرة ليست موجهة فقط للشعب الفلسطيني والعالم العربي
  • محافظ الشرقية يؤكد على أهمية التنشئة القويمة للطفل
  • الشرطة الإسرائيلية تحظر لجان إفشاء السلام في الداخل الفلسطيني
  • رئيس البرلمان العربي يؤكد أهمية تضافر الجهود لخدمة قضايا المنطقة
  • عاجل- وزارة التربية والتعليم تعلن عن أكبر مسابقة لتعيين معلمي اللغة الإنجليزية: 20 ألف وظيفة شاغرة والتقديم إلكتروني