الإعلان عن إطلاق أول عملية كبرى لتسوية الوضعية القانونية للعقارات بالعيون
تاريخ النشر: 17th, May 2024 GMT
زنقة20ا علي التومي
اصدرت جماعة العيون اخيرا، بلاغ جديد تعلن من خلاله عن فتح المجال لتسوية الوضعية القانونية لمختلف العقارات بمعظم أحياء المدينة وذلك بتنسيق محكم مع والي جهة العيون عامل إقليم العيون.
وأبرز الإعلان الذي توصل موقع Rue20 بنسخة منه اليوم الجمعة 17 ماي الجاري، أن أصحاب هذه العقارات يجب عليهم القيام بإيداع ملفات طلبات تسوية وضعيتها لدى الملحقات الإدارية للسلطة المحلية التي توجد بدائرة نفوذها، وذلك انطلاقا من تاريخ نشر هذا الإعلان.
وفي الوقت الذي أهاب فيه رئيس المجلس، بأصحاب العقارات الموجودة بالتجزئات التي انطلقت عملية تسوية وضعيتها العقارية في وقت سابق، وخصوصا كل من تجزئة 707 حي القدس وتجزئة 1001 بحي الفتح، ومساكن حي العودة، دعا اصحاب هذه العقارات إلى الإسراع بإيداع ملفاتهم وأداء واجباتهم المالية المتعلقة بتسوية وضعية عقاراتهم لدى الجهات المختصة في أقرب الآجال.
وحسب الإعلان، فإن أداء الواجبات المالية عن العقارات المتواجدة بتجزئة 707 حي القدس، وتجزئة 1001 حي الفتح، وتجزئة 1500 حي الوحدة، يتم لدى مديرية أملاك الدولة، في حين يتم أداء مستحقات مساكن حي العودة لدى شركة العمران الجنوب، وذلك تجنبا للزيادات التي ستطرأ على هذه الأثمان نتيجة للمراجعات التي ستعرفها انطلاقا من السنة القادمة.
ويخلص المصدر ذاته، أنه نظرا لكون الأثمان الحالية تعتبر جد مناسبة، وأن أي عزوف من طرف أصحاب هذه العقارات عن تسوية وضعيتها وفقا لهذه الشروط يمثل إضرارا حقيقيا بمصلحتهم، وعليه يجب الإسراع في مباشرة مسطرة التحفيظ من طرفهم وفق ما تم بسطه أعلاه وذلك في أقرب الآجال.
وتأتي هذه ااخطوة في إطار المجهودات التي يبذلها السيد والي جهة العيون الساقية الحمراء وعامل إقليم العيون ورئيس المجلس الجماعي للعيون وبتنسيق مع المصالح المختصة في الميدان العقاري بالمدينة والهادفة إلى تسوية الوضعية العقارية لمختلف تجزئات وأحياء المدينة وسعيا إلى تمكين المواطنين من.الحصول على رسومهم العقارية بشكل يخولهم الحق في التصرف بها والاستفادة منها بما يتوافق مع حق الملكية.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
"دبي المالي" يعدل تطبيق القوانين المدنية والتجارية وتشريعات الملكية العقارية
دخلت التعديلات التي أصدرها مركز دبي المالي العالمي على قانونه بشأن تطبيق القوانين المدنية والتجارية في المركز "قانون التطبيق" حيز التنفيذ.
وتوفر التعديلات التي صدرت في 14 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري اليقين القانوني بشأن مصدر قانون مركز دبي المالي العالمي وكيفية تفسيره. بالإضافة إلى ذلك، تم إجراء بعض التعديلات على قانون الملكية العقارية واللوائح التنظيمية للملكية العقارية في مركز دبي المالي العالمي.
تعزيز المكانةوأوضح جاك فيسر، الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية في مركز دبي المالي العالمي، أن هذه التعديلات الرئيسية على قانون مركز دبي المالي العالمي بشأن تطبيق القوانين المدنية والتجارية تسهم في تعزيز مكانته بوصفه سلطة قضائية دولية تعتمد القانون العام والمركز المالي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.
وأضاف أن هذه التعديلات تؤكد أن قوانين مركز دبي المالي العالمي مُلحقة بالإشارة إلى القانون الإنجليزي العام وقوانين السلطات القضائية الأخرى التي تعتمد القانون العام وتوفر هذه التعديلات المهمة تأكيداً قانونياً للممارسين والمحاكم فيما يتعلق بمصدر القانون في مركز دبي المالي العالمي والطريقة التي يمكن بها تفسير تشريعات المركز.
ومنذ إنشاء مركز دبي المالي العالمي، كان من المفهوم لدى الممارسين أن قوانينه مُلحقة أو "مدعومة" بالقانون العام، وترى سلطة مركز دبي المالي العالمي أنه من الضروري توفير اليقين القانوني فيما يتعلق بمصدر وتفسير قانون المركز لاسيما وأن المركز غالباً ما ينظر إلى أفضل الممارسات العالمية على أساس أوسع بكثير من مجرد القانون التشريعي الإنجليزي ومن هنا جاءت التعديلات المقترحة.
مصدر القانونولمعالجة قضية مصدر القانون، وبعد التشاور العام، تمت إضافة المادة الجديدة "8أ" إلى قانون التطبيق، وهذا يؤكد أن قانون مركز دبي المالي العالمي يجب تحديده أولاً بالإشارة إلى النظام الأساسي لمركز دبي المالي العالمي، وأحكام محكمته التي تفسر وتطبق النظام الأساسي للمركز.
وبعد ذلك، ونظراً لأن قانون مركز دبي المالي العالمي ليس من المقصود أن يكون تشريعياً بحتاً، تنص المادة "8أ" على أن النظام الأساسي لمركز دبي المالي العالمي مكمل بالقانون العام بما في ذلك مبادئ وقواعد الإنصاف، ويجوز لمحاكم مركز دبي المالي العالمي في تحديد القانون العام لمركز دبي المالي العالمي الرجوع إلى القانون العام لإنجلترا وويلز وغيرها من السلطات وجهات الاختصاص القضائية التي تطبق القانون العام.
وتم تعديل النسخة التي تم إقرارها من المادة "8أ" من اقتراح التشاور، الذي أشار إلى استيراد مبادئ القانون العام المحددة وأسباب الدعاوى والدفاعات والجزاءات، حيثما كان ذلك مناسباً، إلى قانون مركز دبي المالي العالمي.
وتوضح هذه التغييرات أن محاكم مركز دبي المالي العالمي، مثل أي محاكم رائدة في القانون العام، لديها السلطة للنظر في الفقه المقارن من خلال مجموعة متنوعة من السلطات القضائية في تطوير أو تعديل قواعد القانون العام ومبادئ الإنصاف على أساس كل حالة على حدة، لكنها لا تتمتع بصلاحيات تشريعية واسعة أو صنع سياسات.
وتؤكد المادة "8ب" الجديدة من قانون التطبيق أن تفسير قانون مركز دبي المالي العالمي يجوز أن يسترشد بالمبادئ التي تم تطويرها فيما يتعلق بالقوانين المماثلة في سلطات قضائية راسخة تطبق القانون العام.
بالإضافة إلى ذلك، إذا كان قانون مركز دبي المالي العالمي قائماً على قانون نموذجي دولي، يجوز أن يُسترشد في تفسيره أيضاً بالفقه الدولي الذي يفسر ويطبق القانون النموذجي الدولي، بالإضافة إلى المساعدات التفسيرية والتعليقات التي تنشرها الهيئات الدولية فيما يتعلق بالقانون النموذجي الدولي.
وتهدف التعديلات إلى ضمان استمرار بقاء القانون الإنجليزي العام، والتطورات في السلطات القضائية الأخرى الراسخة التي تطبق القانون العام، سمة أساسية للنظام القانوني في مركز دبي المالي العالمي.
وفرض مركز دبي المالي العالمي رسوم تسجيل العقار بنسبة 0.25% من قيمة العقار الذي يقوم المشتري بتسجيله، ويتماشى هذا مع الممارسات المحلية الحالية وسيغطي الإدارة المطلوبة من مكتب مسجل الملكية العقارية لمراجعة المستندات وإتمام إجراءات التسجيل.
بالإضافة إلى ذلك، قام مركز دبي المالي العالمي بتمديد فترة تسجيل مبيعات الوحدات على الخريطة من 30 يوماً إلى 60 يوماً، وذلك لاستيعاب الجدول الزمني لعمليات شراء الوحدات على الخريطة بشكل أفضل، من مرحلة الإطلاق إلى إعداد الاتفاقية النهائية للبيع على الخريطة.
ويوفر التمديد لمشتري الوحدات على الخريطة مزيداً من الوقت لتسجيل مثل هذه المعاملات ودفع رسوم نقل الملكية الحرة.
وتهدف هذه التعديلات إلى تعزيز الإطار التنظيمي داخل مركز دبي المالي العالمي، بما يتماشى مع أفضل الممارسات.
موعد مباريات دور الثمانية لبطولة دوري الأمم الأوروبية