زنقة20ا علي التومي

اصدرت جماعة العيون اخيرا، بلاغ جديد تعلن من خلاله عن فتح المجال لتسوية الوضعية القانونية لمختلف العقارات بمعظم أحياء المدينة وذلك بتنسيق محكم مع والي جهة العيون عامل إقليم العيون.

وأبرز الإعلان الذي توصل موقع Rue20 بنسخة منه اليوم الجمعة 17 ماي الجاري، أن أصحاب هذه العقارات يجب عليهم القيام بإيداع ملفات طلبات تسوية وضعيتها لدى الملحقات الإدارية للسلطة المحلية التي توجد بدائرة نفوذها، وذلك انطلاقا من تاريخ نشر هذا الإعلان.

وفي الوقت الذي أهاب فيه رئيس المجلس، بأصحاب العقارات الموجودة بالتجزئات التي انطلقت عملية تسوية وضعيتها العقارية في وقت سابق، وخصوصا كل من تجزئة 707 حي القدس وتجزئة 1001 بحي الفتح، ومساكن حي العودة، دعا اصحاب هذه العقارات إلى الإسراع بإيداع ملفاتهم وأداء واجباتهم المالية المتعلقة بتسوية وضعية عقاراتهم لدى الجهات المختصة في أقرب الآجال.

وحسب الإعلان، فإن أداء الواجبات المالية عن العقارات المتواجدة بتجزئة 707 حي القدس، وتجزئة 1001 حي الفتح، وتجزئة 1500 حي الوحدة، يتم لدى مديرية أملاك الدولة، في حين يتم أداء مستحقات مساكن حي العودة لدى شركة العمران الجنوب، وذلك تجنبا للزيادات التي ستطرأ على هذه الأثمان نتيجة للمراجعات التي ستعرفها انطلاقا من السنة القادمة.

ويخلص المصدر ذاته، أنه نظرا لكون الأثمان الحالية تعتبر جد مناسبة، وأن أي عزوف من طرف أصحاب هذه العقارات عن تسوية وضعيتها وفقا لهذه الشروط يمثل إضرارا حقيقيا بمصلحتهم، وعليه يجب الإسراع في مباشرة مسطرة التحفيظ من طرفهم وفق ما تم بسطه أعلاه وذلك في أقرب الآجال.

وتأتي هذه ااخطوة في إطار المجهودات التي يبذلها السيد والي جهة العيون الساقية الحمراء وعامل إقليم العيون ورئيس المجلس الجماعي للعيون وبتنسيق مع المصالح المختصة في الميدان العقاري بالمدينة والهادفة إلى تسوية الوضعية العقارية لمختلف تجزئات وأحياء المدينة وسعيا إلى تمكين المواطنين من.الحصول على رسومهم العقارية بشكل يخولهم الحق في التصرف بها والاستفادة منها بما يتوافق مع حق الملكية.

المصدر: زنقة 20

إقرأ أيضاً:

بعد إقراره من البرلمان.. 8 أهداف لمشروع قانون إنشاء الرقم القومي الموحد للعقارات

وافق مجلس النواب من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات .
   

                        
جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس والتي انعقدت أمس برئاسة المستشار احمد سعد وكيل اول المجلس والتي تناقش مشروع القانون   .


ويستهدف مشروع القانون تحقيق رؤية مصر 2030 والتي تستهدف تحقيق التحول الرقمي وتحسين بيئة الأعمال وتحقيق الحوكمة الشاملة في إطار سيادة القانون عن طريق إنشاء بصمة عقارية تتمثل في رقم قومي موحد للعقارات من خلال قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات، وهو الأمر الذي يحقق العديد من الأهداف، والتي منها ما يلى:


1- قياس حجم الثروة العقارية والتصنيف الدقيق للملكية. 
2- المساهمة في تحديد اشتراطات البناء والترخيص.

3- رصد المخالفات الخاصة بكل عقار، والحد من تلك المخالفات.

4- المساهمة في التحديد الدقيق والعادل للضريبة العقارية وضريبة الثروة العقارية.

5- الوقوف على بيانات الاستهلاك الواقعية للمرافق الأساسية لكل عقار، والوصول إلى القيمة العادلة لفاتورة تلك المرافق حسب طبيعة النشاط والاستخدام.

6- ضبط التقسيم الإداري لكل جهة ولاية.

7- تيسير عملية تسجيل العقارات والمساهمة في حركة تداولها نتيجة الزيادة المتوقعة في أنشطة التمويل العقاري.

8- تحسين البنية التحتية والربط بين العقارات الموجودة بكل منطقة والمباني والمنشآت الخدمية والترفيهية بها.

9- تسهيل استخدام المنصات الإلكترونية للخدمات الحكومية لإنهاء أي متطلبات متعلقة بالعقار دون حاجة للتعامل المباشر مع الجهات المختلفة مقدمة الخدمة.

طباعة شارك مجلس النواب مشروع القانون الحكومة الرقم القومي الموحد مشروع قانون الرقم القومي الموحد

مقالات مشابهة

  • بعد إقراره من البرلمان.. 8 أهداف لمشروع قانون إنشاء الرقم القومي الموحد للعقارات
  • محمد أبو العينين: إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي للعقارات احترام للملكية الخاصة
  • لحماية المشترين.. الإسكان توضح تفاصيل مشروع قانون الرقم القومي للعقارات
  • إنشاء وحدة للمساهمة في تنظيم السوق العقارية بـ مصر | تفاصل
  • وزير الإسكان أمام مجلس النواب: الانتهاء من إعداد منصة مصر العقارية
  • رقم قومي لكل بيت.. تفاصيل تطبيق القانون على العقارات السكنية والتجارية
  • أبو العينين: الميكنة الحديثة للعقارات تعطي قيمة مضافة لسوق العقارات بمصر
  • يوفر حماية للملكية.. أبو العينين يوافق على مشروع قانون الرقم القومي للعقارات
  • القصبي: مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات سيزود موارد الدولة
  • مراسلة سانا: بدء فعاليات المؤتمر الختامي لحملة شفاء، التي أطلقتها وزارة الصحة، بالتعاون مع التجمع السوري في ‏ألمانيا ومنظمة الأطباء المستقلين، وذلك في المشفى ‏الجامعي بدمشق