الإعلان عن إطلاق أول عملية كبرى لتسوية الوضعية القانونية للعقارات بالعيون
تاريخ النشر: 17th, May 2024 GMT
زنقة20ا علي التومي
اصدرت جماعة العيون اخيرا، بلاغ جديد تعلن من خلاله عن فتح المجال لتسوية الوضعية القانونية لمختلف العقارات بمعظم أحياء المدينة وذلك بتنسيق محكم مع والي جهة العيون عامل إقليم العيون.
وأبرز الإعلان الذي توصل موقع Rue20 بنسخة منه اليوم الجمعة 17 ماي الجاري، أن أصحاب هذه العقارات يجب عليهم القيام بإيداع ملفات طلبات تسوية وضعيتها لدى الملحقات الإدارية للسلطة المحلية التي توجد بدائرة نفوذها، وذلك انطلاقا من تاريخ نشر هذا الإعلان.
وفي الوقت الذي أهاب فيه رئيس المجلس، بأصحاب العقارات الموجودة بالتجزئات التي انطلقت عملية تسوية وضعيتها العقارية في وقت سابق، وخصوصا كل من تجزئة 707 حي القدس وتجزئة 1001 بحي الفتح، ومساكن حي العودة، دعا اصحاب هذه العقارات إلى الإسراع بإيداع ملفاتهم وأداء واجباتهم المالية المتعلقة بتسوية وضعية عقاراتهم لدى الجهات المختصة في أقرب الآجال.
وحسب الإعلان، فإن أداء الواجبات المالية عن العقارات المتواجدة بتجزئة 707 حي القدس، وتجزئة 1001 حي الفتح، وتجزئة 1500 حي الوحدة، يتم لدى مديرية أملاك الدولة، في حين يتم أداء مستحقات مساكن حي العودة لدى شركة العمران الجنوب، وذلك تجنبا للزيادات التي ستطرأ على هذه الأثمان نتيجة للمراجعات التي ستعرفها انطلاقا من السنة القادمة.
ويخلص المصدر ذاته، أنه نظرا لكون الأثمان الحالية تعتبر جد مناسبة، وأن أي عزوف من طرف أصحاب هذه العقارات عن تسوية وضعيتها وفقا لهذه الشروط يمثل إضرارا حقيقيا بمصلحتهم، وعليه يجب الإسراع في مباشرة مسطرة التحفيظ من طرفهم وفق ما تم بسطه أعلاه وذلك في أقرب الآجال.
وتأتي هذه ااخطوة في إطار المجهودات التي يبذلها السيد والي جهة العيون الساقية الحمراء وعامل إقليم العيون ورئيس المجلس الجماعي للعيون وبتنسيق مع المصالح المختصة في الميدان العقاري بالمدينة والهادفة إلى تسوية الوضعية العقارية لمختلف تجزئات وأحياء المدينة وسعيا إلى تمكين المواطنين من.الحصول على رسومهم العقارية بشكل يخولهم الحق في التصرف بها والاستفادة منها بما يتوافق مع حق الملكية.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
معلومات استخباراتية تُمَكِّن من اعتقال أفراد عصابة لجؤوا لحيل ماكرة للنصب على المغاربة
أخبارنا المغربية- الرباط
تمكنت عناصر الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة جرسيف بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، يوم السبت 6 يوليوز الجاري، من توقيف سبعة أشخاص تتراوح اعمارهم ما بين 21 و34 سنة، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في النصب والاحتيال وانتحال صفة ينظمها القانون.
وكان المشتبه فيهم قد اتصلوا هاتفيا بمجموعة من الضحايا، منتحلين صفات موظفين عموميين ومسؤولين بمؤسسات بنكية، للاستيلاء على معطياتهم البنكية بدعوى تمكينهم من الحصول على جوائز نقدية أو تحويلات مالية لمساعدات اجتماعية، وذلك قبل أن يعمدوا إلى استعمال هذه المعطيات بشكل تدليسي والاستيلاء على مبالغ مالية من حساباتهم البنكية.
وقد أسفرت الأبحاث التقنية والتحريات الميدانية المنجزة عن تحديد هوية المشتبه فيهم وتوقيفهم بمدينة جرسيف، كما مكنت عملية الضبط والتفتيش من العثور بحوزتهم على تسعة هواتف محمولة ومجموعة من الشرائح الهاتفية ودعامة لتخزين المعطيات الرقمية، علاوة على 39 إيصالا لتحويلات نقدية ومبلغ مالي يشتبه في كونهم من متحصلات هذا النشاط الإجرامي.
وقد أظهرت عملية تنقيط المشتبه بهم في قاعدة بيانات الأمن الوطني، أن أحدهم يشكل موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني، صادرة عن مصالح الشرطة القضائية بمدينة سيدي قاسم، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية مماثلة تتعلق بالنصب والاحتيال.
وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، وكذا الكشف عن كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر.
اشتباكات مفاجئة بمدينة عتق ومقتل وإصابة عدد من المسلحين