الإعلان عن إطلاق أول عملية كبرى لتسوية الوضعية القانونية للعقارات بالعيون
تاريخ النشر: 17th, May 2024 GMT
زنقة20ا علي التومي
اصدرت جماعة العيون اخيرا، بلاغ جديد تعلن من خلاله عن فتح المجال لتسوية الوضعية القانونية لمختلف العقارات بمعظم أحياء المدينة وذلك بتنسيق محكم مع والي جهة العيون عامل إقليم العيون.
وأبرز الإعلان الذي توصل موقع Rue20 بنسخة منه اليوم الجمعة 17 ماي الجاري، أن أصحاب هذه العقارات يجب عليهم القيام بإيداع ملفات طلبات تسوية وضعيتها لدى الملحقات الإدارية للسلطة المحلية التي توجد بدائرة نفوذها، وذلك انطلاقا من تاريخ نشر هذا الإعلان.
وفي الوقت الذي أهاب فيه رئيس المجلس، بأصحاب العقارات الموجودة بالتجزئات التي انطلقت عملية تسوية وضعيتها العقارية في وقت سابق، وخصوصا كل من تجزئة 707 حي القدس وتجزئة 1001 بحي الفتح، ومساكن حي العودة، دعا اصحاب هذه العقارات إلى الإسراع بإيداع ملفاتهم وأداء واجباتهم المالية المتعلقة بتسوية وضعية عقاراتهم لدى الجهات المختصة في أقرب الآجال.
وحسب الإعلان، فإن أداء الواجبات المالية عن العقارات المتواجدة بتجزئة 707 حي القدس، وتجزئة 1001 حي الفتح، وتجزئة 1500 حي الوحدة، يتم لدى مديرية أملاك الدولة، في حين يتم أداء مستحقات مساكن حي العودة لدى شركة العمران الجنوب، وذلك تجنبا للزيادات التي ستطرأ على هذه الأثمان نتيجة للمراجعات التي ستعرفها انطلاقا من السنة القادمة.
ويخلص المصدر ذاته، أنه نظرا لكون الأثمان الحالية تعتبر جد مناسبة، وأن أي عزوف من طرف أصحاب هذه العقارات عن تسوية وضعيتها وفقا لهذه الشروط يمثل إضرارا حقيقيا بمصلحتهم، وعليه يجب الإسراع في مباشرة مسطرة التحفيظ من طرفهم وفق ما تم بسطه أعلاه وذلك في أقرب الآجال.
وتأتي هذه ااخطوة في إطار المجهودات التي يبذلها السيد والي جهة العيون الساقية الحمراء وعامل إقليم العيون ورئيس المجلس الجماعي للعيون وبتنسيق مع المصالح المختصة في الميدان العقاري بالمدينة والهادفة إلى تسوية الوضعية العقارية لمختلف تجزئات وأحياء المدينة وسعيا إلى تمكين المواطنين من.الحصول على رسومهم العقارية بشكل يخولهم الحق في التصرف بها والاستفادة منها بما يتوافق مع حق الملكية.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
السودان يقدم خارطة طريق السلام إلى الأمم المتحدة وشروط وقف إطلاق نار وإطلاق عملية سياسية ومستقبل الدعم السريع.. و(السوداني) تورد التفاصيل الكاملة
رجّحت مصادر متطابقة لـ(السوداني)، موافقة الحكومة السودانية على وقف إطلاق نار مشروط بانسحاب قوات الدعم السريع بشكل كامل من ولايات الخرطوم وكردفان ومحيط الفاشر، لكن وزير الخارجية السفير علي يوسف نفى في حديثه لـ(السوداني)، موافقة الحكومة على وقف إطلاق نار مقابل سحب قوات الدعم السريع، وأضاف: “هذه المعلومات غير صحيحة”، وأوضح أنّ ما حدث هو “تنفيذ اتفاق جدة بالقوة بطرد قوات الدعم السريع من الخرطوم ومناطق أخرى”.
ويحقق الجيش السوداني تقدماً في محاور عدة، حيث تمكن من استرداد أجزاء واسعة من العاصمة الخرطوم وكامل ولاية الجزيرة وفك حصار مدينة الأبيض ـ شمال كردفان، فضلاً عن استرداد كامل ولاية سنار والنيل الأبيض، مكبداً المليشيا خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.
ولم تستبعد ذات المصادر، أن تكون الأمم المتحدة هي من تقف خلف موافقة الحكومة السودانية، والترتيب لعملية سياسية “حوار سوداني ـ سوداني”، يقوده المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة رمطان لعمامرة.
وقال وزير الخارجية السوداني، إنهم لم يتلقوا “أي مبادرة سواء من المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة رمطان لعمامرة أو من منظمة الإيغاد”، ونوه إلى أن السودان لم ينهِ تعليق نشاطه حتى الآن بها “إيغاد”.
وفي وقتٍ سابقٍ، قطع كل من رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان وقائد مليشيا الدعم السريع حميدتي، بعدم وجود أي مفاوضات لإنهاء الحرب بينهم.
وقدم السفير الحارث إدريس، مندوب السودان لدى الأمم المتحدة، رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش بتاريخ 10 مارس الماضي، جاء فيها: “صاحب السعادة، أتشرف بأن أحيل إلى معاليكم مرفقاً الوثيقة المعنونة خارطة الطريق الحكومية، والتي تتضمن بإيجاز رؤية حكومة السودان بشأن تحقيق السلام والاستقرار في البلاد في ظل التطورات الراهنة. تعكس هذه الخارطة التزام السودان بالتعاون مع الأمم المتحدة لتحقيق الأمن والاستقرار، وتتضمن خطوات عملية تهدف إلى وقف النزاع، وإعادة النازحين، واستئناف الحياة العامة، وترتيبات المرحلة الانتقالية لما بعد الحرب. وفي هذا السياق، نأمل أن تُحظى هذه الوثيقة باهتمامكم وتلقي الدعم اللازم من الأمم المتحدة ومجلس الأمن. وإذ أحيل لكم هذه الوثيقة، فإنني أؤكد استعداد السودان للعمل مع الأمم المتحدة لدعم تنفيذ هذه الخُطة وتحقيق السلام والاستقرار في البلاد”.
وجاء في خارطة الطريق الحكومية: “في ظل التطورات السريعة التي تشهدها الأحداث في السودان، يود السودان أن يقدم شكره وتقديره للجهود الكبيرة التي تبذلها الأمم المتحدة لدعم السلام والاستقرار في البلاد، إننا في السودان نرحب بجهود الأمم المتحدة في دعم عملية السلام وتعزيز الاستقرار والأمن بالبلاد، كما نثمن دورها في توفير المساعدات الإنسانية للسودانيين المتأثرين بالحرب التي فرضتها مليشيا آل دقلو الإرهابية على الشعب السوداني، ونؤكد على أهمية التعاون بين السودان والأمم المتحدة لتحقيق السلام والاستقرار في البلاد، ونؤيد الجهود التي تهدف إلى تعزيز هذا التعاون، كما نأمل أن تستمر الأمم المتحدة في دعمها لمسيرة السلام والاستقرار والتحول المدني الديمقراطي، وأن نعمل معاً لتحقيق هذا الهدف النبيل”.
وتتبنى حكومة السودان خارطة الطريق، بحيث يمكن أن يكون هنالك وقفٌ لإطلاق النار، ولكن يجب أن يتخلله الانسحاب الكامل من ولاية الخرطوم وكردفان ومحيط الفاشر والتجمع في ولايات دارفور التي يمكن أن تقبل بوجود المليشيا في مدة أقصاها 10 أيام.
وشددت الحكومة على بداية عودة النازحين ودخول المساعدات الإنسانية على ألّا تزيد مدة تنفيذ هذا الأمر عن ثلاثة أشهر.
وأكدت على ضرورة استعادة الحياة ودولاب العمل في مؤسسات الدولة المختلفة مع صيانة البنى التحتية الضرورية مثل المياه والكهرباء والطرق والصحة والتعليم، على ألّا تزيد مدة تنفيذ هذا الأمر عن ستة أشهر.
وطالب السودان بتوفير الضمانات اللازمة والتعهدات بإنفاذ الخطوات السابقة بضمان ورقابة جهة يتم الاتفاق عليها مع الأمم المتحدة.
وأكدت خارطة الطريق، بأنه بعد إكمال الأشهر التسعة أعلاه، يمكن الدخول في نقاش وتفاوض مع الجهة الراعية حول الآتي:
1.مستقبل المليشيا المتمردة.
2.تشكيل حكومة من المستقلين تشرف على فترة انتقالية تتم فيها إدارة الدولة بعد الحرب.
3.إدارة حوار سوداني – سوداني شامل داخل السودان ترعاه الأمم المتحدة ولا يستثني أحداً، يقرر خلاله السودانيون مستقبل بلادهم.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة