منظمة دولية: الرصيف البحري العائم بقطاع غزة لا يكفي لإدخال المساعدات
تاريخ النشر: 17th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت مسئولة التواصل والمناصرة في منظمة "أكشن إيد" فلسطين الدولية ريهام الجعفري أننا نرحب بأي وسيلة لإيصال المساعدات ولكن نؤكد أن الرصيف البحري العائم على شواطئ قطاع غزة حمولته ستكون من 90 إلى 150 شاحنة والتي هي غير كافية، لذلك هذا الرصيف لا يجب أن يكون بديلا عن المعابر البرية.
وقالت الجعفري - في مداخلة لقناة العربية الحدث الإخبارية - "إن المعابر البرية هي الطريقة الأنجح والأسرع لإصال أكبر عدد من المساعدات، فالوضع لا يحتمل التأخير في إدخال المساعدات، وكان الأحرى بالدول بدلا من تخصيص مبالغ كبيرة لإنشاء هذا الرصيف العائم كان من المفروض الضغط على إسرائيل لفتح المعابر لأن المساعدات تتكدس على بعد كيلومترات من هذا الرصيف في الوقت الذي يموت فيه أطفال قطاع غزة جوعا بسبب نقص المواد الغذائية وعدم إدخال المساعدات".
وأضافت أن الاستجابة الإنسانية في غزة تفتقر فيها أهم عنصر وهو الأمن والسلامة، فلا يمكن إيصال المساعدات في قطاع غزة بشكل آمن وسريع في ظل تواصل القصف وعدم التوصل إلى وقف إطلاق النار وإيجاد ممرات آمنة وتحديد آليات واضحة لإيصال المساعدات إلى أماكن مختلفة في قطاع غزة.
وشددت على ضرورة التنسيق مع المنظمات الأممية والمحلية التي تعمل على الأرض ولا سيما وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" التي تتمتع بقدرات كبيرة وتخدم قطاع كبير من اللاجئين في مراكز الإيواء، لتحديد الاحتياجات ويكون هناك ضمان لإدخال الوقود بشكل كبير للشاحنات لنقلها إلى أماكن مختلفة من قطاع غزة، لافتة إلى أن غزة الآن وفي ظل اكتظاظ المستشفيات وتزايد عدد الجرحى والمجاعة تحتاج من 1000 إلى 1500 شاحنة يوميا لذلك هذا الرصيف العائم غير كاف لإيصال المساعدات لا يمكن أن يكون بديلا عن المعابر البرية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: فلسطين المساعدات الرصيف البحري العائم غزة الرصيف هذا الرصیف قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة: أسعار الغذاء في غزة ارتفعت 100 ضعف بعد إغلاق المعابر
غزة (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأعلن متحدث الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، أن إغلاق إسرائيل المعابر المؤدية إلى غزة أمام البضائع، أدى إلى زيادة أسعار المواد الغذائية أكثر من 100 ضعف في أنحاء القطاع.
وذكر خلال مؤتمر صحفي أمس: «يخبرنا شركاؤنا الإنسانيون أنه بعد إغلاق المعابر المؤدية إلى غزة الأحد الماضي، ارتفعت أسعار الدقيق والخضراوات أكثر من 100 ضعف».
وأضاف دوجاريك أن أكثر من 100 مدرسة عامة أعيد فتحها في أنحاء القطاع، تستوعب حوالي 100 ألف طالب، لافتاً إلى تحقق إنجازات كثيرة منذ وقف إطلاق النار بالقطاع، من حيث تدفق المساعدات وفتح المدارس وتسليم الخيام وإطلاق سراح الأسرى.. دعونا نستمر».
ورداً على سؤال بشأن مزاعم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن سبب وقف المساعدات يرجع إلى بيع حماس لها، قال دوجاريك: «لم يتم الإبلاغ عن أي شيء من هذا القبيل من قبل زملائنا على الأرض».
وقال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، أمس، إن المساعدات الإنسانية أصبحت المصدر الرئيسي لإيرادات حركة حماس في غزة، مبرراً بذلك قرار بلاده تعليق دخول السلع والإمدادات إلى القطاع المحاصر.
وأضاف الوزير في مؤتمر صحافي في القدس «المساعدات الإنسانية أصبحت المصدر الرئيسي لإيرادات حماس في غزة، وأن مثل هذه الأموال تستخدم من قبل حماس لتمويل الإرهاب وإعادة بناء قدراتها»، مؤكداً «لا يمكن أن يستمر هذا، ولن يستمر».
وتابع المسؤول الأممي: «رأينا منذ وقف إطلاق النار تدفقاً أكثر حرية ومباشراً للمساعدات، ولم نشهد أياً من أعمال النهب».
وعند منتصف ليل السبت الماضي، انتهت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بغزة رسمياً والتي استغرقت 42 يوماً، دون موافقة إسرائيل على الدخول في المرحلة الثانية وإنهاء الحرب.
قي الأثناء، قال المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا» فيليب لازاريني، إن قرار وقف المساعدات لغزة يهدد أرواح المدنيين الذين أنهكتهم الحرب.
وأضاف لازاريني أنه يجب أن يستمر تدفق المساعدات لغزة على نطاق مشابه لما شهدناه خلال الأسابيع الستة الماضية، معتبراً أن المساعدات والخدمات الأساسية غير قابلة للتفاوض، ويجب ألا تستخدم كأسلحة حرب.
في غضون ذلك، حذر المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أمس، من تفاقم الكارثة الإنسانية جراء مواصلة إغلاق إسرائيل المعابر مع القطاع لليوم الثالث على التوالي، واصفاً ذلك بأنه «جريمة حرب» جديدة.
وقال المكتب، في بيان صحفي «يتواصل لليوم الثالث على التوالي إغلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي للمعابر ومنع إدخال المساعدات الغذائية والطبية في جريمة حرب جديدة تزيد من تفاقم الكارثة الإنسانية التي يعانيها 2.4 مليون إنسان داخل قطاع غزة». وحذر البيان من خطورة تداعيات «الجريمة التي تمثل استخفافاً بالمجتمع الدولي والقانون الدولي الإنساني وضرباً بعرض الحائط الشرعية الدولية لحقوق الإنسان التي نصت أن الماء والغذاء والدواء والمأوى هي حقوق أساسية لا يمكن المس بها».
وأوضح أن استمرار هذا المنع يعني عودة شبح المجاعة من جديد في ظل توقف عجلة الإنتاج والعمل داخل غزة، واعتماد سكانه على هذه المساعدات في توفير لقمة عيشهم، كما يتسبب منع الوقود بتوقف المستشفيات والمراكز الصحية عن العمل، وعدم قدرة البلديات والمرافق العامة عن تقديم خدماتها الإنسانية للسكان.