عندما غاب مفهوم المواطنة سادت الفوضى في لبنان
تاريخ النشر: 1st, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة ليبيا عن عندما غاب مفهوم المواطنة سادت الفوضى في لبنان، بعد 97 سنة على وضع أول دستور لبناني، يبدو المشهد الذي تنبأ به المفكر ميشال شيحا واقعا اليوم، في ظل الفوضى التي تعم البلاد جراء تمسك كل فريق .،بحسب ما نشر عين ليبيا، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات عندما غاب مفهوم المواطنة سادت الفوضى في لبنان، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
بعد 97 سنة على وضع أول دستور لبناني، يبدو المشهد الذي تنبأ به المفكر ميشال شيحا واقعا اليوم، في ظل الفوضى التي تعم البلاد جراء تمسك كل فريق بمواقفه التي هي في الأساس مواقف شخصية ومصلحة للقيمين على أطراف النزاع.
إذ حين انتهى رئيس لجنة وضع الدستور، ميشال شيحا، قال: “يا سادة هذا دستور لبنان المكتوب، أما دستوره الحقيقي غير المكتوب فهو إن لبنان لا يُحكم إلاّ بالتسويات وأنصاف الحلول”.
وما أكد هذه القاعدة أن طوال نحو 30 ثلاثين سنة، بعد وضع الدستور موضع التنفيذ جرت أول هزة، أو بالأحرى خضع البلد لامتحان عنف دموي، تمثل فيما عرف لاحقا بـ”ثورة 1958″، التي انتهت إلى “لا غالب ولا مغلوب”، لأن فعلا البلد لا يحكم إلا بالتسويات.
وعندما وضع المفكر السياسي الهولندي أرنت ليبهارت نظرية “الديمقراطية التوافقية” في سبعينات القرن الماضي، كانت بعض الدول في العالم تسير على هذا النسق، غير أن لبنان كان دائما يخرج على هذا المبدأ لأن هناك من رأى في الانعزال فرصة له للهيمنة وإعلاء شأن الخاص على العام، من خلال الاستحواذ الطائفي في مجتمع مركَبة متجانسة اجتماعيّاً، لكنه يختلف طائفيا، لهذا فإن بحاجة إلى العمل بمبدأ الوفاق والتنافس بين شرائح المجتمع المتعددة يقوم على مبدأ التكافؤ الاقتصادي والاجتماعي، وتحييد الطائفة عن السياسة، لأن وفقا لميشال شيحا فإن “كل ما تربحه الفكرة الطائفية تخسره الأمة، وبالتالي لا يحكم لبنان إلا بالتوافق والتوازنات، لأنهما هما يوطّدِان العيش المشترك بين اللبنانيين”.
اليوم، وجراء فشل التيارات والأحزاب كافة في خلق قاسم مشترك يمكن أن يدفع باتجاه إعادة إحياء المؤسسات والخروج من دائرة الإفقار والجريمة، والتفلت الأمني، لأن الجميع اتجه إلى الخارج لطلب المساعدة باستقواء على الآخر في الداخل، وهو وضع موروث منذ العام 1958، وتبلور في العام 1969 مع أول تنازل طوعي عن السيادة اللبنانية في ما سمي “اتفاق القاهرة”، وما تبعه من استنجاد بالعدو من أجل تغلب فئة على أخرى، فكان اتفاق 17 آيار/ مايو 1983 العنوان الأبرز للتغيرات الكبرى في لبنان، وما تبعه من ممارسات الاحتلال الإسرائيلي التي وسعت الهوة بين المكونات الاجتماعية، وهو ما أثر لاحقا على المجتمع الذي وجد نفسه يعيش انقساما عموديا، استمرت بتغذيته أطراف داخلية، ووصل إلى حد المطالبة بالتقسيم.
صحيح أن هذا الأمر كان موجودا في أدبيات بعض الأحزاب اللبنانية التي وصلت إلى الحائط المسدود جراء المتغيرات الاقتصادية والجغرافية التي شهدها لبنان خلال الحرب الأهلية، لكنها حاولت تغييب هذه الفكرة، غير أنها اليوم عادت إليها بسبب عدم وجود مشروع وطني جامع.
لهذا ما يشهده لبنان من فوضى، إنما هي في الواقع نتيجة لغياب مشاريع وطنية حقيقية، لا تكون مغلفة بالشعارات الوطنية، إنما مضمونها طائفي بحت، لهذا مثلا انقسم اللبنانيون في التعاطي مع العدو، أيا كان هذا العدو، لأن وفقا لمقولة عبدالرحمن بن خلدون “الناس على دين ملوكها”، وكما في المثل اللبناني “نحن مع الأمير بشير مش مع الباذنجان”، فما رسخ الاقطاع والزبائنية في المجتمع طغى على مفهوم المواطنة والدولة، ولهذا لا خلاص للبنان اليوم إلا بالعودة إلى ما قاله ميشال شيحا قبل 97 سنة، طالما أن الجميع يعمل بالمثل الشعبي “حسب السوق سوق”، وهذه طامة المجتمع التي تربى على الزبائنية، ولم يترب على المواطنة.
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل عندما غاب مفهوم المواطنة سادت الفوضى في لبنان وتم نقلها من عين ليبيا نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
حامل القلم في مجلس الأمن: إرث استعماري بلبوس دبلوماسي
كتب الدكتور عزيز سليمان أستاذ السياسة والسياسات العامة
"حامل القلم" في مجلس الأمن ليس مجرد مصطلح دبلوماسي، بل هو مفهوم يحمل في طياته أبعادًا تاريخية وسياسية تعكس استمرارية الأنماط الاستعمارية في العصر الحديث. يشير هذا المصطلح إلى الدولة التي تتولى صياغة القرارات والمبادرات المرتبطة بملف معين يناقشه مجلس الأمن. وتُمنح هذه الدولة صلاحية تقديم مشاريع القرارات ومتابعة المفاوضات حولها، لتصبح بمثابة “الوصي" على القضايا المعنية، سواء كانت متعلقة بالنزاعات الإقليمية أو القضايا الإنسانية أو العقوبات.
أصل المفهوم وتطوره
ظهر مفهوم "حامل القلم" بعد الحرب العالمية الثانية، مع تأسيس مجلس الأمن كأحد أجهزة الأمم المتحدة الرئيسية لحفظ السلم والأمن الدوليين. في البداية، كان هذا الدور غير رسمي ويعتمد على المبادرات الفردية للدول الأعضاء، لكنه تحول بمرور الوقت إلى ممارسة منظمة ضمن أعراف مجلس الأمن. غالبًا ما يُسند هذا الدور إلى إحدى الدول دائمة العضوية، خاصة تلك التي لديها مصالح مباشرة أو تاريخ استعماري في المنطقة المعنية، مما يجعل "حامل القلم" امتدادًا غير مباشر لنظام الهيمنة السياسية والاستعمارية.
على سبيل المثال، فرنسا تتولى عادة صياغة القرارات المرتبطة بدول غرب إفريقيا، بينما تركز بريطانيا على شؤون الشرق الأوسط، والولايات المتحدة على قضايا أمريكا اللاتينية. هذا التوزيع ليس عشوائيًا؛ بل هو انعكاس مباشر لتقسيم النفوذ الاستعماري القديم الذي أعاد إنتاج نفسه في شكل دبلوماسي.
السودان ورفض الوصاية
فيما يتعلق بالسودان، فإن قضية "حامل القلم" تأخذ بعدًا خاصًا. خلال الأزمات التي مرت بها البلاد، لا سيما في دارفور والنزاع بين الشمال والجنوب، كانت المملكة المتحدة عادة هي "حامل القلم"، وهو أمر يثير تساؤلات حول مدى استقلالية القرارات الدولية المتعلقة بالسودان.
إن قبول السودان بهذا الوضع يعني ضمنيًا الاعتراف بمبدأ الوصاية الذي يتنافى مع سيادة الدولة وكرامتها الوطنية. من الناحية الفعلية، يسمح مفهوم "حامل القلم" للدول الكبرى بالتدخل في شؤون الدول النامية تحت مظلة الشرعية الدولية، وهو ما يُعد استمرارًا لنهج استعماري قديم لكنه مغلف بخطاب حقوق الإنسان والسلام العالمي.
دعوة لموقف صارم
ينبغي على السودان أن يرفض علانية هذه الوصاية، ليس فقط لاعتبارات سياسية، بل أيضًا لدلالاتها الرمزية. إن مواجهة هذه الممارسات تبدأ بإعادة تعريف الأدوار داخل مجلس الأمن، والمطالبة بإشراك أوسع للدول المتضررة في صياغة القرارات التي تؤثر على مصيرها.
في عالم يدعي أنه تجاوز مرحلة الاستعمار، يظل مفهوم "حامل القلم" شاهدًا على أن النظام الدولي لم يتحرر بعد من إرث الهيمنة. على السودان، وباقي الدول المتضررة، أن تُبقي أعينها مفتوحة، وأن تعمل على تفكيك هذه الهياكل الموروثة، لتؤكد أن السيادة ليست مجرد شعار، بل ممارسة حقيقية لا تقبل التأويل أو المساومة.
"حامل القلم" ليس مجرد أداة تنظيمية؛ إنه طوق استعماري جديد، وعلينا أن نكسر هذا الطوق."
quincysjones@hotmail.com