حزب إتحاد القوى الديمقراطية والاجتماعية يُعلن مشاركته في الإنتخابات الرئاسية
تاريخ النشر: 17th, May 2024 GMT
أعلن الأمين العام لحزب اتحاد القوى الديمقراطية والاجتماعية، عبد الرحمن صالح، اليوم الجمعة، عن مشاركة حزبه في الانتخابات الرئاسية المقررة في 7 سبتمبر المقبل.
وحسب وكالة الأنباء الجزائرية، قال ذات المسؤول، في كلمة له خلال لقاء نظم بمقر الحزب، أن اتحاد القوى الديمقراطية والاجتماعية “سيشارك في الانتخابات الرئاسية المقررة في 7 سبتمبر المقبل”.
وأضاف عبد الرحمن صالح، أن هذه الإنتخابات هي محطة هامة ستسمح بتكريس الممارسة الديمقراطية واستمرار بناء مؤسسات الدولة. كما أنها وسيلة للتعبير عن الإرادة الشعبية.
وأضاف أن صيغة مشاركة الحزب في الرئاسيات المقبلة “ستحدد خلال المجلس الوطني الذي سيعقد دورته في 14 يونيو. حيث ستكون المشاركة إما بتقديم مترشح أو بدعم مترشح لهذه الانتخابات”.
ودعا ذات المتحدث، الجزائريين “للالتفاف حول مؤسسات الدولة، بالمشاركة الفاعلة في هذه الاستحقاقات. مهما كان المترشح الذي سيقومون بدعمه”.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
قوات سوريا الديمقراطية تندمج في مؤسسات الدولة وتعلن انتهاء مرحلة الانفصال.. خبير يعلق
أعلنت الرئاسة السورية عن توقيع اتفاق بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية (قسد) يقضي بدمج مؤسسات شمال شرق سوريا، بما فيها المدنية والعسكرية، ضمن إدارة الدولة السورية.
وفي هذا الصدد، يقول الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولي، إن الاتفاق يتضمن السيطرة الحكومية على المعابر الحدودية والمطارات وحقول النفط والغاز، مع تحديد مهلة لتنفيذه قبل نهاية العام الحالي.
1- الإطار القانوني للاتفاق
يأتي هذا الاتفاق في سياق القانون الدولي ومبدأ سيادة الدول، حيث يؤكد على وحدة الأراضي السورية ورفض أي شكل من أشكال التقسيم، ومن الناحية القانونية، يعزز الاتفاق سيادة الدولة المركزية، وفقا للمادة الأولى من ميثاق الأمم المتحدة، التي تؤكد على احترام سيادة الدول وسلامتها الإقليمية.
2. الأثر الدستوري والإداري
يترتب على هذا الاتفاق إعادة هيكلة الإدارة في شمال شرق سوريا، بما يتوافق مع الدستور السوري، يشير الاتفاق إلى "ضمان حقوق جميع السوريين في التمثيل والمشاركة السياسية"، مما قد يستدعي تعديلات تشريعية لضمان إدماج المكونات المختلفة، خاصةً أن الدولة السورية لم تعترف سابقا بإدارة ذاتية في تلك المناطق.
3. المصالح السياسية والأمنية
يحقق الاتفاق مكاسب للحكومة السورية من خلال استعادة السيطرة على موارد اقتصادية استراتيجية مثل النفط والغاز، وكذلك ضبط الحدود الشمالية مع تركيا. من جانب "قسد"، فإن الاتفاق يمنحها اعترافًا ضمنيًا داخل مؤسسات الدولة، وقد يكون خطوة نحو تسوية سياسية تضمن لها دورا في مستقبل سوريا.
4. التحديات المحتملة
- القبول الشعبي والإقليمي:
- قد يواجه الاتفاق معارضة داخلية من بعض الفصائل الكردية أو العشائر العربية في المنطقة.
- الموقف التركي: من المتوقع أن تراقب أنقرة تطورات الاتفاق بحذر، خاصة مع معارضتها لأي دور لقوات سوريا الديمقراطية، التي تعتبرها امتدادا لحزب العمال الكردستاني.
- التنفيذ العملي: تشكيل لجان تنفيذية لتطبيق الاتفاق قد يواجه تحديات على الأرض، خاصة فيما يتعلق بالدمج العسكري والإداري.
والجدير بالذكر، أن يعتبر هذا الاتفاق تحولا جوهريا في المشهد السوري، حيث يعيد رسم العلاقة بين دمشق والإدارة الذاتية لشمال شرق سوريا، ونجاحه يعتمد على مدى التزام الطرفين ببنوده، وقد يكون مقدمة لتسوية أوسع تشمل كافة الأطراف الفاعلة في الأزمة السورية.
وزير الأوقاف يستقبل وفد مؤسسة مساجد لتعزيز التعاون