الفيفا تقرر منع انتقال أي لاعب من أي بلد ليس عضوا في الأمم المتحدة
تاريخ النشر: 17th, May 2024 GMT
زنقة20ا الرباط
أقر الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، خلال جمعيته العمومية الـ74 التي انعقدت اليوم الجمعة في بانكوك (التايلاند)، تعديلا يمنع انتقال أي لاعب من أي بلد ليس عضوا في الأمم المتحدة.
واتخذ هذا القرار بموافقة أغلبية ساحقة بلغت 202 صوت مقابل 4 أصوات، خلال هذا الاجتماع الذي تمت خلاله المصادقة على مجموعة من التعديلات المقترحة من قبل مجلس الاتحاد الدولي للتشريعات (IFAB) بخصوص انتقالات اللاعبين.
وكانت الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم قد قررت بالإجماع، خلال جمعها العام العادي والانتخابي الـ43 المنعقد في 13 مارس 2021 بالرباط، عدم الاعتراف بأي دولة ليست عضوا في الأمم المتحدة. ويتم قبول عضوية ممثلي الدول المستقلة والأعضاء بالأمم المتحدة فقط داخل الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
أمين عام الأمم المتحدة يدعو لجعل 2025 عام بداية جديدة
تعهد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بوقوف الأمم المتحدة إلى جانب كل من يعمل على تهيئة مستقبل أكثر سلاما ومساواة واستقرارا وصحة لصالح جميع الناس، لافتا إلى أنه يمكن جعل عام 2025 عام بداية جديدة، لا يقف فيه العالم في حالة من التشرذم، بل ككتلة من الأمم المتحدة.
وأضاف في رسالة رسمية وجهها إلى المجتمع الدولي اليوم الإثنين، بمناسبة قرب إنتهاء العام الحالي وحلول العام الجديد، أن الأمل في عام 2024 كان شحيحا، لا سيما في ظل الحروب الدائرة التي تتسبب بقدر هائل من الآلام والمعاناة وموجات النزوح، وسادت بها أشكال من عدم المساواة والانقسامات المؤججة لبؤر التوتر وعمقت من انعدام الثقة.
وأشار إلى تسجيل أعلى معدلات الحرارة السنوية على الإطلاق خلال السنوات العشر الأخيرة، بما في ذلك عام 2024، داعيا الدول إلى العمل على وضع العالم على مسار أكثر أمانا، من خلال تقليص حجم الانبعاثات، ودعم الانتقال نحو مستقبل متجدد.
وأكد غوتيريش، على الدور الذي يلعبه النشطاء وأبطال العمل الإنساني والشباب، وهم يرفعون أصواتهم من أجل إحراز التقدم، والتغلب على العقبات الهائلة لتوفير الدعم لأكثر الناس ضعفا، خاصة في البلدان النامية التي تناضل من أجل إحقاق العدالة المالية والعدل المناخي.
ولفت إلى أن ميثاق المستقبل الذي اعتمده قادة العالم في سبتمبر الماضي، هو دفعة جديدة لبناء السلام من خلال نزع السلاح ومنع الانتشار، وإصلاح النظام المالي العالمي، وتوفير المزيد من الفرص للنساء والشباب، وبناء حواجز الأمان، بحيث تعطي التكنولوجيات الأولوية للناس بدلا من جني الأرباح، وللحقوق بدلا من الخوارزميات المنفلتة، للتمسك بالقيم والمبادئ المكرسة في حقوق الإنسان والقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة