مستشارون بجماعة تحناوت يطعنون في دورة ماي 2024 ويراسلون عامل الحوز
تاريخ النشر: 17th, May 2024 GMT
زنقة20ا محمد المفرك
وجه 6 مستشارين جماعيين بجماعة تحناوت عاصمة إقليم الحوز رسالة إلى عامل الإقليم يطعنون من خلالها في دورة ماي العادية الأخيرة المنعقدة بتاريخ 6 ماي، ويطلبون منه تطبيق القانون واتخاذ المتعين في مثل هاته الحالة.
المستشارون المنتمون لأحزاب التجمع الوطني للأحرار، العدالة والتنمية والاصالة والمعاصرة سجلوا بان الدورة الجماعية المذكورة اعترتها العديد من الاخطاء والخروقات حسب تعبيرهم، من قبيل عدم التزام الرئيس بالمقتضيات القانونية التي ينص عليها القانون التنظيمي رقم 14/113، عدم ارفاق الرئيس لنقط جدول الاعمال المزمع تدارسها بالوثائق ذات الصلة كما تنص على ذلك المادة 35 من القانون التنظيمي المذكور علما ان المحتجين راسلوه – كما تؤكد ذلك رسالة الطعن – قبل انعقاد الدورة لمدهم بالوثائق في ارسالية بتاريخ 29 ابريل 2024 تحت عدد 1539، عدم تمكينهم من نسخة من تقرير المجلس الجهوي للحسابات لسنة 2023 كما هو منصوص عليه في المادة 272 من القانون التنظيمي 113/14، عدم استدعاء اللجنة المكلفة بالمرافق العمومية والخدمات والمخولة للمعارضة .
وسجلوا عدم وجود محضر اجتماع هذه اللجنة مع العلم ان النقطة السادسة والنقطة السابعة من نقط جدول الاعمال هي من اختصاصها كما تنص على ذلك المادة 64 من النظام الداخلي للمجلس وكذا المادتين 27 و 28 من القانون التنظيمي 113/14.
للإشارة فالمستشارون المذكورون والمشكلون لمعارضة مجلس جماعة تحناوت تقدموا أياما قليلة على انعقاد دورة المجلس، باعتراض لعامل الاقليم على شراء سيارة نفعية من طرف رئيس الجماعة، مبينين في رسالتهم انهم توصلوا بإشعار بانعقاد دورة ماي 2024 والذي تضمن مقترحا لشراء سيارة نفعية أخرى بملغ 25 مليون سنتيم حسب ما جاء في برمجة الفائض.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: القانون التنظیمی
إقرأ أيضاً:
نائب: مشروع تعديل قانون هيئة الشرطة يهدف إلى تحديث وتطوير النظم التدريبية بالمعاهد
استعرض اللواء علي العساس، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتبي لجنتي التعليم والبحث العلمي، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بحضور ممثلي الحكومة.
وأشار إلى أن مشروع تعديل قانون هيئة الشرطة يهدف إلى تحديث وتطوير النظم التدريبية بالمعاهد الشرطية لمواجهة التحديات والمستجدات المتزايدة ومواكبة التطور التقني الذي تشهده الجريمة بجميع صورها.
وأوضح النائب أن مشروع القانون مستهدفًا استبدال نص المادة 94 مكررًا، لتتضمن أحكامًا لإعداد فرد شرطة متميز قادر على مواجهة التحديات والمستجدات المتزايدة على الساحة الأمنية، ومواكبة التطور التقني الذي تشهده الجريمة بشتى صورها وذلك بزيادة مدة الدراسة بمعاهد معاوني الأمن إلى ثلاث سنوات وتخويل وزير الداخلية سلطة إصدار قرار بتحديد شروط السن واللياقة الصحية والنفسية والبدنية لتحقيق المرونة التي تسمح بتوسيع قاعدة الاختيار من بين المتقدمين للالتحاق بالمعاهد تحقيقًا لصقل مهارات الطلاب.
وأكد أنه تم استحداث حكم بمنح من أتم الدراسة في معاهد معاوني الأمن بنجاح دبلوم شرطي فني يعادل دبلوم المدارس الثانوية الفنية بنظام السنوات الثلاث الدراسية، وفقا للضوابط والشروط المبينة بمشروع القانون.
وأوضح أن مشروع تعديل قانون هيئة الشرطة، جاء في ثلاث مواد بخلاف مادة النشر، المادة الأولى تناولت استبدال نص المادة 94 مكررًا) من القانون رقم 109 لسنة 1971 لتتضمن الإحالة في تحديد نظم الدراسة بالمعاهد ومدتها وشروط القبول بها إلى اللائحة الداخلية التي تصدر بقرار من وزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة، لتحقيق المرونة التي تسمح بتوسيع قاعدة الاختيار من بين المتقدمين للالتحاق بالمعاهد لانتقاء أفضل العناصر وتلبية الاحتياجات الأمنية المتغيرة.
في شهر ديسمبر المقبل.. مهرجان شتاء طنطورة يعود للعلا