سلطنة عمان: على المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته لوقف العدوان الإسرائيلي والتدمير الممنهج
تاريخ النشر: 17th, May 2024 GMT
العُمانية-شاركت سلطنة عُمان ممثلة باللجنة الوطنية العُمانية للتربية والثقافة والعلوم في أعمال الدورة السابعة والعشرين للمؤتمر العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو) والتي عُقدت صباح اليوم في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.
ونقلت معالي الدكتورة مديحة بنت أحمد الشيبانية وزيرة التربية والتعليم رئيسة اللجنة الوطنية العُمانية للتربية والثقافة والعلوم في كلمة سلطنة عُمان خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، تحيات حضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- وتمنياته لأعمال هذه الدورة بالتوفيق والنجاح، وللمنظمة كل التقدم والازدهار.
وقالت معاليها إنّ ما يعيشه الفلسطينيون اليوم جرّاء استمرار العدوان الإسرائيلي يُعدُّ خروجًا عن القوانين والقيم الإنسانية والأخلاقية، وما يحدث هناك من تدمير ممنهج للبنية الأساسية للمنشآت والمؤسسات التربوية والصحية والعلمية، والمواقع والمعالم التراثية والثقافية والتاريخية، يحتّم علينا والعالم أجمع تحمُّل المسؤولية الأخلاقية والإنسانية للعمل على وقف هذه الحرب.
وأكدت معاليها على موقف سلطنة عُمان الثابت في دعم القضية الفلسطينية في اللقاءات والاجتماعات الدولية والإقليمية وعلى جميع المستويات، داعية المجتمع الدولي إلى إنفاذ القانون الدولي الإنساني وحق الفلسطينيين في تقرير المصير واسترجاع الحقوق، ومعالجة أسباب الصراع. ودعت معاليها منظمة الألكسو للاستمرار في بذل الجهود والمساعي الممكنة في دعم إحياء المؤسسات التربوية، والإسهام في ترميم الممتلكات الثقافية والتاريخية في فلسطين.
وأكّدت معاليها على أنّ التعاون الإقليمي هو أحد السبل الناجعة لمواجهة التحديات وبناء مستقبل مزدهر لأجيالنا القادمة، وأن سلطنة عُمان تدعم هذه الشراكة وتعزيز أوجه التعاون بما يخدم المصالح العربية ويعود بالنفع على المنطقة بأسرها؛ عبر التعاون مع المنظمة العربية في مجالات عملها المرتبطة بالتعليم والبحث العلمي والابتكار، والثقافة، والاتصال والمعلومات.
وأشارت معاليها إلى أنّ العام الماضي كان عامًا حافلًا في العمل جنبًا إلى جنب مع المنظمة، من خلال استضافتنا للدورة التاسعة للمنتدى العربي للبحث العلمي والتنمية المستدامة، وكذلك استضافة النسخة الأولى من المخيم العربي للشباب الموهوبين والمبتكرين، إضافة إلى استضافة اجتماعات صياغة الاستراتيجية الموحدة للتراث الثقافي غير المادي في العالم العربي، التي تُعدُّ وثيقة توجيهية تعين الدول العربية على زيادة عدد العناصر العربية المشتركة المسجلة لدى منظمة اليونسكو. وتطرّقت معاليها في ختام كلمتها إلى الجهود التي تبذلها الدول الأعضاء في المنظمة العربية على المستويين الوطني والإقليمي؛ وذلك دليلٌ على الالتزام بتحقيق الأهداف الإقليمية والعالمية، وخطوة مهمة نحو تعزيز التكامل العربي في مجالات التربية والثقافة والعلوم والاتصال.
تضمّن جدول أعمال الدورة مناقشة مشروع وتنظيم أعمالها ومناقشة تقرير المدير العام للمنظمة عن تنفيذ البرامج التي أُقرّت في الدورة السابقة، وكذلك تقرير رئيس المجلس التنفيذي للألكسو حول أعمال المجلس، بالإضافة إلى مناقشة الأوضاع الراهنة في مدينة القدس المحتلّة والأوضاع التربوية والثقافية والعلمية في فلسطين المحتلّة، وإنشاء المركز العربي للترجمة، وتقرير مؤتمر مستقبل منظمات التربية والثقافة والعلوم 2023.
كما تضمّنت الدورة عقد عدّة جلسات للجان المنبثقة عن المؤتمر العام، وهي اللجنة العامّة، ولجان البرامج والتي تتكون من لجنة التربية ولجنة الثقافة ولجنة العلوم ولجنة الاتصال والمعلومات، واللجنة المالية والإدارية.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: والثقافة والعلوم
إقرأ أيضاً:
التضخم في سلطنة عمان من بين أدنى المعدلات عالميا
مسقط - العُمانية
ظلت ظاهرة التضخم المتفاقم عالميًّا موضع الاهتمام والمتابعة طوال السنوات الماضية لاحتواء معدلاته ضمن مستهدفات السياسات المالية والاقتصادية والاجتماعية لسلطنة عُمان, وتجنب تفاقمه للمعدلات التي شهدها الكثير من الدول المتقدمة والناشئة والنامية، مما أثر على نمو الاقتصاد وعلى مستويات المعيشة في هذه الدول.
وأدى تفشي الجائحة في عام 2020 وما صاحبها من إغلاقات وقيود على الحركة والأنشطة الاقتصادية إلى مشكلات في سلاسل التوريد والإمداد وحركة التجارة العالمية وارتفاع كلفة الخدمات وأسعار الغذاء، وواصلت الصعود بفعل تداعيات الأزمة في أوكرانيا وتأثيراتها على أسعار الطاقة والخدمات وكلفة الشحن والتأمين، والسلع الغذائية مثل الحبوب والبذور والزيوت النباتية والحليب، وأسفرت كافة هذه التطورات عن تفاقم التضخم عالميا ليصل إلى أعلى مستوياته خلال عام 2022.
وفي ظل هذه الأزمة، انعكست تأثيرات الارتفاعات العالمية على الأسواق المحلية مع استيراد الاحتياجات من السلع والمنتجات، وقد أسهمت التدابير والسياسات الاستباقية لسلطنة عمان في إبقاء معدلات التضخم عند مستوى معتدل حتى خلال ذروته عالميًّا في عام 2022, وكان التضخم في أسعار المستهلكين في سلطنة عُمان من بين أدنى المعدلات في العالم وضمن الحدود الآمنة المستهدفة في الخطة الخمسية العاشرة 2021-2025.
وتشير بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى أن متوسط معدل التضخم وفقا للأرقام القياسية لأسعار المستهلكين في سلطنة عُمان سجل نحو 1.7 بالمائة خلال الفترة من 2021-2023, وانخفض إلى ما يقل عن واحد بالمائة في نهاية عام 2023, وخلال العام الجاري 2024, بلغ معدل التضخم في أسعار المستهلكين نحو 0.8 بالمائة خلال الفترة من يناير حتى أكتوبر الماضي .
وتفاوتت معدلاته بين مختلف المحافظات حيث سجل التضخم أدنى المعدلات في محافظة جنوب الباطنة بنسبة 0.4 بالمائة, وبنسبة 0.6 بالمائة في محافظتي مسقط وظفار, وبنسبة 0,7 بالمائة في كلٍّ من محافظتي الظاهرة والبريمي, و0.8 بالمائة في محافظة شمال الباطنة, في حين تم تسجيل أعلى معدل للتضخم في محافظة جنوب الشرقية بنسبة 1.9 بالمائة وفي كل من محافظتي مسندم والوسطى بنسبة 1.6 بالمائة ومحافظة شمال الشرقية بنسبة 1.3 بالمائة ومحافظة الداخلية بنسبة 1.1 بالمائة, وبشكل عام يرتبط تفاوت معدلات التضخم على النطاق الجغرافي بعدد من العوامل أهمها الموقع الجغرافي ونشاط الاقتصاد المحلي في كل محافظة.
ويأتي تراجع التضخم على أساس سنوي بنهاية أكتوبر من عام 2024 مقارنة مع نفس الشهر من عام 2023 في ظل استقرار الأسعار القياسية لمجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى, ومجموعة الاتصالات, ومجموعة التبغ, وتراجع الأرقام القياسية لأسعار مجموعة النقل بنسبة 2.6 بالمائة, مع ارتفاع أسعار مجموعة السلع الشخصية المتنوعة والخدمات بنسبة 4.8 بالمائة ومجموعة المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية بنسبة 3.5 بالمائة ومجموعة الصحة بنسبة 3.2 بالمائة, مع زيادات محدودة في مجموعات المطاعم والفنادق, والملابس والأحذية, والأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية وأعمال الصيانة, والتعليم.
وأشار التقرير الصادر عن صندوق النقد الدولي في نوفمبر الماضي إلى تراجع التضخم في سلطنة عُمان إلى 0.6 بالمائة خلال الفترة من بداية العام الجاري وحتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري 2024، مقابل نسبة تضخم بلغت 0.9 بالمائة في عام 2023, لتظل معدلات التضخم في أسعار المستهلكين عند مستويات منخفضة في سلطنة عمان.
وتتوقع وزارة الاقتصاد أن يظل معدل التضخم معتدلا وضمن المستهدفات على المدى المتوسط، كما تتابع الوزارة من خلال مؤشر تنافسية المحافظات تطورات التضخم في مختلف المحافظات بهدف تحديد تفاوتات الأسعار والعوامل المؤثرة على التغير في الأسعار للمساعدة في اتخاذ ما يلزم من إجراءات تحد من هذه التفاوتات وتحقق توازن الأسواق والأسعار.
وأكدت وزارة الاقتصاد على أن تعزيز الإنفاق الاجتماعي وعلى الخدمات الأساسية من الصحة والتعليم والإسكان يمثل أولوية حافظت عليها سلطنة عُمان لتحسين مستويات المعيشة وتخفيف أعبائها وترقية الخدمات حتى إبان فترة تأثر الوضع المالي للدولة بتبعات الجائحة وتراجع أسعار النفط, حيث تم إطلاق حزمة من المبادرات الاجتماعية التي أسهمت في مساندة الفئات المتأثرة بتبعات الأزمات العالمية.
ومن المتوقع أن ينخفض التضخم الكلي عالميًّا إلى نسبة 5.8 بالمائة في 2024, مما يشير إلى أن جهود البنوك المركزية تحقق نجاحا متزايدا في احتواء التضخم, وبناء على هذه التطورات, قام صندوق النقد الدولي بخفض توقعاته للتضخم خلال العام المقبل, وبعد أن كانت التوقعات تشير إلى معدل تضخم متوقع يبلغ 4.4 بالمائة في عام 2025، تم خفض التوقعات إلى 3.5 بالمائة مع حلول نهاية العام القادم 2025.
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض