أخبارنا المغربية - محمد اسليم 

وجه 6 مستشارين جماعيين بجماعة تحناوت عاصمة إقليم الحوز، رسالة إلى عامل الإقليم يطعنون من خلالها في دورة ماي العادية الأخيرة المنعقدة بتاريخ 6 ماي، ويطلبون منه تطبيق القانون واتخاذ المتعين في مثل هاته الحالة.

المعنيون والمنتمون لاحزاب التجمع الوطني للأحرار، العدالة والتنمية والاصالة والمعاصرة سجلوا بان الدورة الجماعية المذكورة اعترتها العديد من الاخطاء والخروقات حسب تعبيرهم، من قبيل عدم التزام الرئيس بالمقتضيات القانونية التي ينص عليها القانون التنظيمي رقم 14/113، عدم ارفاق الرئيس لنقط جدول الاعمال المزمع تدارسها بالوثائق ذات الصلة كما تنص على ذلك المادة 35 من

القانون التنظيمي المذكور علما ان المحتجين راسلوه - كما تؤكد ذلك رسالة الطعن - قبل انعقاد الدورة لمدهم بالوثائق في ارسالية بتاريخ 29 ابريل 2024 تحت عدد 1539، عدم تمكينهم من نسخة من تقرير المجلس الجهوي للحسابات لسنة 2023 كما هو منصوص عليه في المادة 272 من القانون التنظيمي 113/14، عدم استدعاء اللجنة المكلفة بالمرافق العمومية والخدمات والمخولة للمعارضة وعدم وجود محضر اجتماع هذه اللجنة مع العلم ان النقطة السادسة والنقطة السابعة من نقط جدول الاعمال هي من اختصاصها كما تنص على ذلك المادة 64 من النظام الداخلي للمجلس وكذا المادتين 27 و 28 من القانون التنظيمي 113/14.

للإشارة فالمستشارون المذكورون والمشكلون لمعارضة مجلس جماعة تحناوت تقدموا أياما قليلة على انعقاد دورة المجلس، باعتراض لعامل الاقليم على شراء سيارة نفعية من طرف رئيس الجماعة، مبينين في رسالتهم انهم توصلوا بإشعار بانعقاد دورة ماي 2024 والذي تضمن مقترحا لشراء سيارة نفعية أخرى بملغ 25 مليون سنتيم حسب ما جاء في برمجة الفائض، مع "العلم - تضيف المراسلة - أن هذه الجماعة تتوفر على ثلاث سيارات في حالة جيدة صالحة للاستعمال ميكانيكيا و دراجتين ناريتين", وأن الجماعة قريبة من جميع المصالح الإدارية، و اعتبارا لصغر مساحتها، كان من الأجدر - تضيف المراسلة - توجيه مبلغ شراء السيارة إلى مشاريع تعود بالنفع على الساكنة، و الوقوف على إيجاد حل مستعجل لساكنة حي سيدي محمد اوفارس، و خصوصا تجزئة الوحدة التي تعاني الأمرين من جراء فيضانات الصرف الصحي لأزيد من شهر... مطالبين العامل رشيد بنشيخي، "بعدم المصادقة على هذا المقترح لأنه يعتبر نوعا من سوء التسيير و تدبير المال العام"، حسب تعبيرهم.

المصدر: أخبارنا

كلمات دلالية: القانون التنظیمی

إقرأ أيضاً:

بين الثلوج والنسيان.. عربي21 ترصد معاناة متضرري زلزال المغرب داخل خيام بلاستيكية

فيما يستمتعون بتساقط الثلوج، ويصنعون منه مجسّمات لبثّ جوّ من المرح، يقف عدد من المغاربة، لوهلة، مذهولين من استمرار معاناة المتضرّرين من زلزال الحوز، ممّن لا يزالون يعيشون بقلب الخيام البلاستيكية، في مناطق بقلب الجبل، وفي خضمّ سقوط الثلج والأمطار الغزيرة.

الباحثة في القانون الدولي، فاطمة الناجي، ذهبت في رحلة مع أسرتها للاستمتاع بالثلوج، فمرّت على المناطق الأكثر تضررا من الزلزال: من قبيل: "مولاي ابراهيم"، و"أسْني"، لتستقر قليلا في قرية "أمزميز"، حيث المعاناة لا تزال مُستمرة بالنسبة لعدد من العائلات. 

تقول فاطمة، في حديثها لـ"عربي21": "صُدمتُ بمشهد الدمار الذي لا يزال ماثلا، رغم مرور أكثر من عام على الزلزال. إذ بقيت أنقاض المباني على قارعة الطريق الرئيسية، وتكدّست بقايا الركام بالقرب من المحلاّت التجارية"، مؤكّدة: "بدا واضحا أن عمليات الإعمار لم تبدأ بعد، وكأن الزمن توقف عند لحظة الكارثة".

وعلى حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام" نشرت فاطمة، آنذاك، جُملة من الصور، التي توثّق حجم "الكارثة الإنسانية" التي لا تزال قائمة، مستفسرة: "ألم يحصل هؤلاء المنكوبون على تعويضات؟ أليس من المفترض أن تُوفَّر لهم على الأقل مساكن تحميهم من البرد القارس، بدلا من بقائهم في خيام بلاستيكية هشة؟".




وتابعت: "كيف لهم أن يواجهوا شتاء قاسيا، حيث تُكسى القمم الجبلية المحيطة بالثلوج؟ ماذا لو هطلت الأمطار ليلا؟ ألن تتحوّل أرضهم إلى مستنقع موحل يعمّق معاناتهم؟".

وفي الوقت الذي اشتدّت فيه الحاجة لدى المغاربة المتضررين من أعنف هزّة أرضية مسّت البلاد، وتواصلت جُهود المساعدات الإنسانية، والدعم الحكومي، وكذا الحديث عن ضرورة إعادة الإعمار؛ كانت "عربي21" قد توصّلت بشكاوى وشهادات تكشف بالملموس "مُستغلّي الأزمات" من تجار ومُقاولين، بغية الربح المادي، متجاهلين مأساة الأهالي القابعين بقلب الجبال.

ضحايا زلزال الحوز في #المغرب ...الم و دموع و اهمال وحكرة وفقر وتجهيل …..هي صفات ورثها المغاربة جيل بعد جيل بسبب النظام المغربي #الصحراء_الغربية #المغرب_اضحوكة_العالم #الرياض #الجزائر #الهلال_الاتحاد #البوليساريو #أخنوش #محمد_السادس pic.twitter.com/xziM6CfmzW — ★彡كــفاح彡★™ (@_Wsahara) February 22, 2025

أي واقع يعيشون؟
يقول عدد من القاطنين في قلب الخيام البلاستيكية، في مناطق بالقرب من "آسني"، لـ"عربي21" إنّه: "قبل فاجعة الزلزال، كنّا نفرح كلّما تساقط الثلج، حيث كان بالنسبة إلينا منبع الرزق، إذ نعيش على ما ننتجه من الفلاحة وتربية الماشية، لكنّنا الآن بتنا نخاف منه".

وإلى حدود كتابة هذه الأسطر، لا تزال عدد من العائلات، بقلب المناطق التي تضرّرت من الزلزال، قبل ما يُقارب العام والنصف، تعيش في قلب الخيام، بعضها هشّ، والبعض الآخر، وإن كان يقي من البلل، فإنّه لا يقي من البرد، ومن الوجع النفسي من الإهمال الذي يواجهوه، جرّاء ما يصفونه بـ"النسيان".   












وقالت فاطمة، التي وصفت رحلتها إلى قرية أمزميز، بـ"الذكريات الجميلة والواقع المؤلم" إنني: "شعرتُ بخيبة أمل عميقة، إذ امتزجت مشاعري بين الحزن والغضب والاستغراب. فكيف لدولة تستعدّ لاستضافة كأس العالم أن تُهمل مأساةً كهذه؟".

وأردفت: "لماذا يُولَى الاهتمام لبناء الأبراج الشاهقة والمنتجعات الفاخرة، بينما منطقةٌ سياحيةٌ مثل أمزميز، التي يقصدها الزوّار لممارسة الرياضات الجبلية، لا تزال غارقةً في الركام؟"؛ وهي الأسئلة ذاتها التي تردّدت على منشورات عدد متسارع من رواد مختلف مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب، من شباب سافروا بغية الاستمتاع بالثلوج، وجدوا أنفسهم في قلب معاناة إنسانية عالقة.

سؤال كبير يجب الإجابة عنه بشكل مستعجل‼️#زلزال_المغرب #الحوز#المغرب pic.twitter.com/rLzHb23i0N — ????????????????????????????????.10.????????????????????????.365 (@AA__fletox) February 18, 2025
وكانت وزارة الداخلية المغربية، قبل أسابيع، قد أبرزت: "تفاصيل عمليات النصب، وتعامل وزارته مع كل حالة تم رصدها"، وذلك جوابا على سؤال كتابي للنائبة البرلمانية عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، عائشة الكوط.

وأوضحت الداخلية، أن: "أحد المقاولين القاطن بدوار بوزوك أيت ملو، قام بالنصب على 14 مستفيدا من دوار تغزوت بجماعة أمكدال، و4 مستفيدين من دوار تنمل بجماعة ثلاث نيعقوب، بسبب إخلاله بالعقود التي أبرمها معهم بشكل فردي"، حيث لم يقم بإتمام الأشغال في الدوارين المذكورين لبعض المستفيدين، وبدون احترام الضوابط التقنية المعمول بها.


"فور علم السلطات المحلية بهذه الوقائع اتصلت بالمقاول المعني وحثته على مباشرة أشغال إعادة البناء وفقاً للضوابط التقنية واحترام العقود المبرمة مع المستفيدين، أو إرجاع المبالغ المالية التي تسلمها منهم" بحسب جواب الداخلية الذي وصل "عربي21" نسخة منه.

إلى ذلك، أكدت الداخلية، على الضحايا، ضرورة إيداع شكاوى فردية لدى النيابة العامة، من أجل تفعيل المتابعة القضائية بخصوص خيانة الأمانة وإنجاز أشغال بناء دون احترام الضوابط التقنية؛ فيما تم إلقاء القبض عليه من طرف مصالح الدرك الملكي بأيت ملول.

احتجاج واستنكار.. ما الذي يجري؟ 
"إننا نطالبكم بتفعيل الدور الرقابي والتشريعي ومساءلة الحكومة عن الإجراءات المتخذة للتخفيف من معاناة المتضررين، وعن مدى فعالية ونجاعة خطط إعادة الإعمار ومدى احترامها للتوجيهات الملكية السامية بهذا الخصوص" بهذه الإجراءات الملحّة، نادى كل من "الائتلاف المدني من أجل الجبل" و"التنسيقية الوطنية لضحايا زلزال الحوز".

وطالبت الهيئات المدنية، عبر رسالة إلى رئيس مجلس النواب، وصلت "عربي21" نسخة منها، أمس الجمعة، بـ"تشكيل هذه اللجنة للوقوف على سبب هذا التأخر، وعن مصير الأموال والميزانيات المرصودة لها ومحاسبة أي جهة متورطة في سوء التدبير أو استغلال معاناة المتضررين".

أيضا، طالبت الرسالة، بـ"عقد جلسة استماع عاجلة بحضور أعضاء الحكومة المعنيين للاستماع إلى تقرير مفصل حول الوضع في المناطق المتضررة، والإجراءات المتخذة لإعادة التأهيل ومعالجة أوجه القصور والاختلالات".


وفي السياق نفسه، أكّدت الهيئات على ضرورة: "مساءلة أعضاء الحكومة المعنيين المباشرين بتدبير ملف المناطق المتضررة، ومناقشة مختلف جوانبه، بدءا من توفير الحد الأدنى من الكرامة في السكن المؤقت في انتظار السكن اللائق لكافة المتضررين ومراجعة إحصاء الأضرار، وصولا إلى ضمان وصول الدعم الكافي إلى مستحقيه، وإشراك المواطنين في عملية إعادة الإعمار والحرص على مراعاة خصوصياتهم المحلية".

وأكدوا: "لا يزال إخواننا وأخواتنا في المناطق المتضررة يعانون من تبعاتها القاسية، وعلى رأسها العيش في الخيام البلاستيكية مع توالي فصول الشتاء والصيف".

وبتاريخ الاثنين 16 كانون الأول/ ديسمبر 2024، ومن أمام مبنى البرلمان، بالتزامن مع جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة المغربي، عزيز أخنوش، بمجلس النواب، رفع المحتجّون استنكارهم مما وصفوه بـ"الإقصاء والحرمان من الدعم الملكي الموجه لهم"؛ ومنذ ذلك الحين توالى المحتجّين على القدوم إلى العاصمة المغربية الرباط، قاطعين آلاف الكيلومترات، من أجل التأكيد على رفض تهميشهم وعلى ضرورة العناية بهم، وعدم تركهم يواجهون الظروف المعيشية القاسية لوحدهم.



تجدر الإشارة إلى أن السلطات المغربية، كانت قد أعلنت، قبل أكثر من عام، عن منح مساعدة مالية بقيمة 30 ألف درهم مغربي (3000 دولار) للفئات الأكثر تضررا، و140 ألف درهم (13.500 دولار) تعويضا عن المساكن التي انهارت بالكامل، و80 ألف درهم (7700 دولار) بغية تغطية أشغال إعادة تأهيل مساكن انهارت جزئيا، وفق إحصائيات رسمية؛ وهو ما رصدت "عربي21" من عين المكان، عدم تحقّقه، لحدود اللحظة.

وبحسب اللجنة الوزارية المكلفة ببرنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز، فإن السلطات المحلية قد وافقت، حتى الآن، على 57.072 ترخيصا لإعادة البناء، مبرزة أن ورش بناء وتأهيل المنازل المتضررة متواصلة أو انتهت في ما يخص 35.214 مسكنا، بزيادة تقدر بـ 5000 مسكن خلال الشهرين الأخيرين. وهو ما ينفيه كذلك عدد من المتضررين.

مقالات مشابهة

  • وزير الشئون النيابية: تفعيل المحاكمات عن بعد أصبح أمرا أساسيا بالعالم كله
  • وزير العدل: القاضي أمين على المجتمع.. ويجب أن يتمتع بسلطة تقديرية
  • مجلس النواب يوافق على ضوابط المحاكمات عن بعد في مشروع الإجراءات الجنائية
  • النواب يوافق على اقتراح نائبة بتحديد أعمال المنفعة العامة بقانون الإجراءات الجنائية
  • مجلس النواب يوافق على مقترح نائبة بشأن تنفيذ عمل المنفعة العامة
  • بعد ضبط 14 شركة..الحبس وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة شركات إلحاق العمالة بالخارج المخالفة
  • بين الثلوج والنسيان.. عربي21 ترصد معاناة متضرري زلزال المغرب داخل خيام بلاستيكية
  • فتح مرآب لغسل السيارات بجماعة لوداية: خرق للقانون وصمت السلطات
  • انطلاق مناقشات مشروع قانون العمل.. وحماية العمال بإجراءات خاصة
  • كلمة السيد وزير الداخلية خلال تخريج دفعة من دورة طلاب كلية الشرطة في دمشق