رواتب تبدأ من 225 ألفا.. فرص عمل للأطباء في السعودية
تاريخ النشر: 17th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت وزارة العمل ، عن توفير فرص عمل للمصريين، بالمملكة العربية السعودية ،في التخصصين التاليين "طبيبة أمراض جلدية وتجميل ، وطبيبة تقويم أسنان "،ويشترط الحصول على درجة الماجستير من سنتين عل الأقل ،وألا يزيد السن عن 47 سنة،وكذلك قبول العمل مع الجنسين .
وقالت "الوزراة " إن الراتب يبدأ من 18000 ريال، بحسب الخبرة ،بالإضافة إلى عمولة من الدخل ،وكذلك توفير السكن ،ووسائل الانتقال ،وإجازة سنوية مدفوعة الأجر ،مع توفير تذكرة سفر مجانية كل عام .
وأوضحت "الوزارة" أن مدة العقد ستكون عامين وأن تلك الفرص وفرها مكتب التمثيل العمالي بالرياض بالمملكة العربية السعودية.
وقالت هبة أحمد مدير عام الإدارة العامة للتشغيل أن هذه الفرص تأتي في إطار توجيهات وزير العمل حسن شحاتة إلى الإدارة، ومكاتب التمثيل العمالي بالخارج ،بتوفير فرص عمل لائقة للمصريين .
وأضافت مدير عام التشغيل إن الوزارة تدشن خلال هذه الأيام قاعدة بيانات للراغبين في السفر الى الخارج ،لتوفير كافة الفرص للطلبات التي توفرها الوزارة ومكاتبها في الخارج .
وتابعت أن التقديم على فرص عمل السعودية مستمر حتى يوم 23 مايو الجاري ،ويتم تسليم كافة الأوراق المطلوبة إلى الإدارة العامة للتشغيل الكائنة بمقر الوزارة القديم في "3 شارع يوسف عباس -مدينة نصر -القاهرة" .
يشار إلى أن الأوراق المطلوبة هي
1-سيرة ذاتية مطبوع عليها صورة شخصية .
2- صورة من جواز سفر ساري.
3- صور من المؤهل الدراسي وشهادات الخبرة .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: السفر إلى الخارج المملكة العربية السعودية توفير فرص عمل درجة الماجستير مكاتب التمثيل العمالي وزارة العمل فرص عمل
إقرأ أيضاً:
وزير قطاع الأعمال: خطط لتحسين الأداء وتطوير أسلوب الإدارة في الشركات التابعة
استعرض المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس، استراتيجية عمل الوزارة لتطوير الشركات التابعة وتحقيق الاستدامة، بحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.
أكد المهندس محمد شيمي أن الاستراتيجية التي تنتهجها الوزارة ترتكز على إصلاح شامل وممنهج يستهدف تعظيم العائد من أصول الدولة، وتعزيز قدرة الشركات التابعة على النمو والمنافسة، مع تحقيق أعلى معدلات الكفاءة التشغيلية والاستدامة المالية.
أوضح الوزير أن الاستراتيجية تنبثق من ثلاثة محددات رئيسية هي "رؤية مصر 2030”، وبرنامج عمل الحكومة، ووثيقة سياسة ملكية الدولة، مضيفا أن رؤية الوزارة تستهدف تحقيق أعلى عائد على استثمارات الدولة في شركات قطاع الأعمال العام وزيادة قدراتها التنافسية محليا ودوليا وتعزيز دعمها للناتج القومي.
وتابع الوزير في كلمته أنه في سبيل تحقيق هذه الاستراتيجية تواصل الوزارة عملها من خلال خطط تنفيذية محددة وواضحة لتطوير وتحسين أداء الشركات التابعة وأسلوب العمل والإدارة وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص ومواكبة التطور التكنولوجي مع الالتزام بالمعايير الدولية للجودة والسلامة والصحة المهنية والارتقاء بالعنصر البشري وتنمية مهاراته، وذلك بعد تحليل الموقف الاقتصادي للشركات وتحديد نقاط القوة والضعف والفرص والتحديات.
وأشار المهندس محمد شيمي إلى أن الاستراتيجية ترتكز على محاور وأهداف رئيسية تتمثل في تعظيم العائد على أصول الدولة وحوكمتها وزيادة القدرة التنافسية، من خلال إعادة الهيكلة المالية والفنية وحسن استغلال الطاقات الإنتاجية وتعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة لتحسين نتائج أعمال الشركات ودراسة الأسواق محليا ودوليا وإحلال الواردات وفتح أسواق جديدة وتنمية الصادرات وتعزيز الحوكمة والرقابة والإفصاح والمتابعة الدورية لمؤشرات قياس الأداء والتحول الرقمي.
واستكمل الوزير أن رفع الكفاءة الفنية والبشرية ومواصلة تنفيذ سياسة ملكية الدولة تأتي ضمن المحاور الأساسية في الاستراتيجية، من خلال تحديث وتوطين الصناعات وتطوير نظم الإدارة وجذب استثمارات مباشرة، وتوسيع قاعدة الشراكات مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي وفق أسس تجارية واقتصادية واضحة، وإعادة تأهيل الأصول وتطوير تكنولوجيا الإنتاج، والاستثمار في تدريب وتأهيل الكوادر البشرية وتنمية مهاراتهم وتعزيز التوافق مع متطلبات الجودة والسلامة والصحة المهنية، والالتزام بالمعايير البيئية والاجتماعية ضمن توجه الدولة نحو الاقتصاد الأخضر وتحقيق التنمية المستدامة.
وأضاف المهندس محمد شيمي أن الاستراتيجية حددت عددا من السياسات والأسس لإعادة هيكلة الشركات التابعة منها حوكمة الإجراءات وتعزيز أنظمة السلامة والصحة المهنية وتطوير منظومة الاستدامة وحماية البيئة وتعزيز الرقابة الداخلية والنزاهة والمساءلة وتوكيد الجودة وبناء ثقافة إدارة التغيير وتطوير بنية تكنولوجيا المعلومات وتطبيق نظام تخطيط وإدارة الموارد "ERP" ومعايير التطوير المستمر ومؤشرات قياس الأداء.