الشركات في الشمال وفرت حوالي نصف مليون فرصة عمل.. لكن كلها تقريبا في طنجة
تاريخ النشر: 17th, May 2024 GMT
وفرت مقاولات جهة طنجة-تطوان-الحسيمة 453.614 منصب شغل سنة 2022، بزيادة بلغت نسبتها 3.4 % مقارنة بالعام الذي قبله، حسبما أفاد به تقرير للمرصد المغربي للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة لسنة 2024.
ووفق هذه الدراسة حول النسيج المقاولاتي بجهة شمال المملكة، والتي تمثل التنزيل الجهوي لتقرير المرصد المنجز على المستوى الوطني، تراجع العدد الإجمالي للمقاولات النشطة، ذات الشخصية المعنوية أو الذاتية، والتي قامت بالتصريح، ليصل إلى 26.
ويظهر التحليل أيضا أن 83,5 % من فرص الشغل المصرح بها لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على مستوى جهة طنجة-تطوان-الحسيمة تتركز على مستوى عمالة طنجة-أصيلة، كما تضم العمالة 64,4 % من المقاولات والشركات التي قامت بالتصريح لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وأشار التقرير إلى أن قطاع « الصناعة التحويلية » يعد المساهم الرئيسي في التشغيل بعمالة طنجة-أصيلة سنة 2022 بحصة تبلغ 46 %، مؤكدا أنه في إقليمي العرائش وشفشاون يبقى القطاع المهيمن هو « الفلاحة والحراجة والصيد البحري » ب 65.3 % و39.9 % على التوالي.
وبخصوص كشوفات الأجر المصرح بها للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لجهة طنجة -تطوان-الحسيمة، فقد بلغت 16,6 مليار درهم سنة 2022، أي بارتفاع بلغت نسبته 3,3 % مقارنة بسنة 2021، حسبما سجلت الدراسة التحليلية، مشيرة إلى أن قطاع « الصناعة التحويلية » يحظى بالنصيب الأكبر بخصوص الأجر المصرح به ب 43.5 % .
وأبان فحص الأجر والرواتب المعلنة برسم سنة 2022 ، أن 78,6 % من الأجراء والمستخدمين بالجهة حصلوا على أجر لا يتجاوز 4000 درهم و 44 % حصلوا على أجر أقل من 2800 درهم، مع الإشارة إلى أن هذا المعطى الأخير يمكن تفسيره بمقياس الدوام المؤقت والجزئي عند التشغيل، يوضح التقرير، مضيفا أنه على المستوى الوطني تبلغ هذه الحصص 75,8 % و44 % على التوالي.
ومن بين إجمالي الفئات العاملة في جهة الشمال البالغ عددها 453,614 أجيرا، هناك 173,275 أجيرة ومستخدمة، أي ما يعادل 38.2 % من العدد الإجمالي، مقابل 32.8 % على المستوى الوطني، بحسب الدراسة، التي أشارت أيضا إلى أن 54.6 % من إجمالي المستخدمات والأجيرات حصلن على راتب بأقل من 2800 درهم مقابل 37,4 % للأجراء والمستخدمين الذكور.
وفيما يتعلق بالمقاولات النسائية، فإن 15.9 % من الشركات والمقاولات بالجهة تشرف على تسييرها نساء وفق أرقام عام 2021، وبلغت هذه النسبة 16.6% في عمالة طنجة-أصيلة، وحوالي 15% على مستوى إقليم تطوان.
وفي ما يتعلق بتطور المؤشرات المالية، أشار تحليل ميزانيات عينة مكونة من 4824 هيئة محاسبية إلى أن تدفقاتها النقدية، سنة 2021، ارتفعت إجمالا مقارنة بسنة 2020.
ومن ناحية أخرى، تظهر معطيات الميزانية العامة للمقاولات الصغرى والصغيرة جدا أن الديون المستحقة للشركاء تشكل المكون الأول لمواردها المالية خلال نفس الفترة، بنسبة 54,2 % و38,3 % في المتوسط.
ويظهر التحليل حسب الأقاليم لمؤشرات الولوج إلى التمويل البنكي سنة 2022، أن 86 % من المبلغ المتبقي من هذا التمويل يتركز بعمالة طنجة-أصيلة، مما يستفيد منه أزيد من 70 % من اليد العاملة للشركات والمقاولات التي شملتها الدراسة.
واستفادت المقاولات والشركات التي تديرها نساء، والتي تمثل 13.3 % من هذه القوى العاملة، من 11 % من المبلغ المستحق المذكور أعلاه.
وتعتبر هذه الدراسة التحليلية التي قدمت معطيات عامة عن النسيج الإنتاجي والمقاولاتي في المنطقة، آلية مفيدة للمساعدة على وضع و بلورة المخططات والسياسات والاستراتيجيات الهادفة الى تطوير مجال الأعمال والمقاولات.
(و.م.ع)
كلمات دلالية اقتصاد الشمال المغرب شغلالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: اقتصاد الشمال المغرب شغل طنجة أصیلة سنة 2022 إلى أن
إقرأ أيضاً:
مسؤول أممي: أصبح من المستحيل تقريبا توصيل المساعدات إلى غزة
الثورة نت/وكالات قال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية توم فليتشر إن غزة هي حاليا المكان الأخطر لتقديم الدعم الإنساني، في عام شهد مقتل أكبر عدد مسجل من العاملين في المجال الإنساني، ونتيجة لذلك “أصبح من المستحيل تقريبا توصيل حتى جزء بسيط من المساعدات المطلوبة” على الرغم من الاحتياجات الإنسانية الهائلة. في بيان أصدره في أعقاب زيارته الأولى إلى الشرق الأوسط بصفته منسق الإغاثة الطارئة للأمم المتحدة، قال فليتشر إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل منع العاملين الإنسانيين من الوصول بشكل هادف إلى المحتاجين في القطاع، “حيث تم رفض أكثر من مائة طلب للوصول إلى شمال غزة منذ 6 تشرين الأول/أكتوبر”. وأشار فليتشر إلى أن محكمة العدل الدولية أصدرت أول مجموعة من الأوامر المؤقتة في قضية تطبيق منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في قطاع غزة منذ ما يقرب من عام، ومع ذلك فإن وتيرة العنف المستمرة “تعني أنه لا يوجد مكان آمن للمدنيين في غزة. لقد تحولت المدارس والمستشفيات والبنية التحتية المدنية إلى أنقاض”. وأضاف أن الحصار الإسرائيلي على شمال غزة – والذي استمر لأكثر من شهرين – “أثار شبح المجاعة”، في حين أن جنوب القطاع مكتظ للغاية، “مما يخلق ظروفا معيشية مروعة واحتياجات إنسانية أعظم مع حلول الشتاء”. وأضاف: “في جميع أنحاء غزة، تستمر الغارات الجوية الإسرائيلية على المناطق المكتظة بالسكان، بما في ذلك المناطق التي أمرت القوات الإسرائيلية الناس بالانتقال إليها، مما تسبب في الدمار والنزوح والموت”. وفي الوقت نفسه، قال وكيل الأمين العام إن الوضع في الضفة الغربية مستمر في التدهور، “وعدد القتلى هو الأعلى الذي سجلناه”. وقال إن “العمليات العسكرية الإسرائيلية في العام الماضي أسفرت عن تدمير البنية الأساسية مثل الطرق وشبكات المياه، وخاصة في مخيمات اللاجئين”. وأضاف أن عنف المستعمرين المتزايد وهدم المنازل أدى إلى زيادة النزوح والاحتياجات، وأن القيود الإسرائيلية المفروضة على الحركة تعيق سبل عيش المواطنين الفلسطينيين ووصولهم إلى الخدمات الأساسية – وخاصة الرعاية الصحية. وأكد فليتشر أن “الأمم المتحدة والمجتمع الإنساني يواصلان محاولة البقاء وتقديم الخدمات في مواجهة هذه التحديات والصعوبات المتزايدة”. ودعا المجتمع الدولي إلى الدفاع عن القانون الإنساني الدولي، “والمطالبة بحماية جميع المدنيين، والإصرار على إطلاق سراح جميع الرهائن، والدفاع عن عمل وكالة الأونروا الحيوي، وكسر دائرة العنف”. وأشاد بالعاملين في المجال الإنساني الذين يعملون على إنقاذ أرواح المدنيين في هذه الظروف.
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة