الشركات في الشمال وفرت حوالي نصف مليون فرصة عمل.. لكن كلها تقريبا في طنجة
تاريخ النشر: 17th, May 2024 GMT
وفرت مقاولات جهة طنجة-تطوان-الحسيمة 453.614 منصب شغل سنة 2022، بزيادة بلغت نسبتها 3.4 % مقارنة بالعام الذي قبله، حسبما أفاد به تقرير للمرصد المغربي للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة لسنة 2024.
ووفق هذه الدراسة حول النسيج المقاولاتي بجهة شمال المملكة، والتي تمثل التنزيل الجهوي لتقرير المرصد المنجز على المستوى الوطني، تراجع العدد الإجمالي للمقاولات النشطة، ذات الشخصية المعنوية أو الذاتية، والتي قامت بالتصريح، ليصل إلى 26.
ويظهر التحليل أيضا أن 83,5 % من فرص الشغل المصرح بها لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على مستوى جهة طنجة-تطوان-الحسيمة تتركز على مستوى عمالة طنجة-أصيلة، كما تضم العمالة 64,4 % من المقاولات والشركات التي قامت بالتصريح لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وأشار التقرير إلى أن قطاع « الصناعة التحويلية » يعد المساهم الرئيسي في التشغيل بعمالة طنجة-أصيلة سنة 2022 بحصة تبلغ 46 %، مؤكدا أنه في إقليمي العرائش وشفشاون يبقى القطاع المهيمن هو « الفلاحة والحراجة والصيد البحري » ب 65.3 % و39.9 % على التوالي.
وبخصوص كشوفات الأجر المصرح بها للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لجهة طنجة -تطوان-الحسيمة، فقد بلغت 16,6 مليار درهم سنة 2022، أي بارتفاع بلغت نسبته 3,3 % مقارنة بسنة 2021، حسبما سجلت الدراسة التحليلية، مشيرة إلى أن قطاع « الصناعة التحويلية » يحظى بالنصيب الأكبر بخصوص الأجر المصرح به ب 43.5 % .
وأبان فحص الأجر والرواتب المعلنة برسم سنة 2022 ، أن 78,6 % من الأجراء والمستخدمين بالجهة حصلوا على أجر لا يتجاوز 4000 درهم و 44 % حصلوا على أجر أقل من 2800 درهم، مع الإشارة إلى أن هذا المعطى الأخير يمكن تفسيره بمقياس الدوام المؤقت والجزئي عند التشغيل، يوضح التقرير، مضيفا أنه على المستوى الوطني تبلغ هذه الحصص 75,8 % و44 % على التوالي.
ومن بين إجمالي الفئات العاملة في جهة الشمال البالغ عددها 453,614 أجيرا، هناك 173,275 أجيرة ومستخدمة، أي ما يعادل 38.2 % من العدد الإجمالي، مقابل 32.8 % على المستوى الوطني، بحسب الدراسة، التي أشارت أيضا إلى أن 54.6 % من إجمالي المستخدمات والأجيرات حصلن على راتب بأقل من 2800 درهم مقابل 37,4 % للأجراء والمستخدمين الذكور.
وفيما يتعلق بالمقاولات النسائية، فإن 15.9 % من الشركات والمقاولات بالجهة تشرف على تسييرها نساء وفق أرقام عام 2021، وبلغت هذه النسبة 16.6% في عمالة طنجة-أصيلة، وحوالي 15% على مستوى إقليم تطوان.
وفي ما يتعلق بتطور المؤشرات المالية، أشار تحليل ميزانيات عينة مكونة من 4824 هيئة محاسبية إلى أن تدفقاتها النقدية، سنة 2021، ارتفعت إجمالا مقارنة بسنة 2020.
ومن ناحية أخرى، تظهر معطيات الميزانية العامة للمقاولات الصغرى والصغيرة جدا أن الديون المستحقة للشركاء تشكل المكون الأول لمواردها المالية خلال نفس الفترة، بنسبة 54,2 % و38,3 % في المتوسط.
ويظهر التحليل حسب الأقاليم لمؤشرات الولوج إلى التمويل البنكي سنة 2022، أن 86 % من المبلغ المتبقي من هذا التمويل يتركز بعمالة طنجة-أصيلة، مما يستفيد منه أزيد من 70 % من اليد العاملة للشركات والمقاولات التي شملتها الدراسة.
واستفادت المقاولات والشركات التي تديرها نساء، والتي تمثل 13.3 % من هذه القوى العاملة، من 11 % من المبلغ المستحق المذكور أعلاه.
وتعتبر هذه الدراسة التحليلية التي قدمت معطيات عامة عن النسيج الإنتاجي والمقاولاتي في المنطقة، آلية مفيدة للمساعدة على وضع و بلورة المخططات والسياسات والاستراتيجيات الهادفة الى تطوير مجال الأعمال والمقاولات.
(و.م.ع)
كلمات دلالية اقتصاد الشمال المغرب شغلالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: اقتصاد الشمال المغرب شغل طنجة أصیلة سنة 2022 إلى أن
إقرأ أيضاً:
ديون الشركات العالمية تناهز الـ8 تريليونات دولار
حسونة الطيب (أبوظبي)
ارتفع حجم ديون الشركات العالمية، ليناهز 8 تريليونات دولار خلال العام 2024، بينما استفادت هذه الشركات، من زيادة إقبال المستثمرين، لتسريع وتيرة خططها المتعلقة بالاقتراض.
وارتفعت إصدارات سندات المؤسسات والقروض ذات الرافعة المالية، بما يزيد على 33% من عام 2023 إلى 7.93 تريليون دولار، وفقاً لبيانات بورصة لندن، حيث استغلت الشركات الكبرى من «أب في» (AbbVie) إلى «هوم ديبو» (HomeDepot)، انخفاض تكاليف الاقتراض إلى أدنى مستوى لها منذ عقود، مقارنة بالديون الحكومية، وفقاً لفايننشيال تايمز.
تجاوز الارتفاع في النشاط، المستويات العالية التي كان عليها في العام 2021، عندما أدت قوة طلب المستثمر، لانخفاض تكلفة اقتراض الشركات، حتى قبل بدء الاحتياطي الفيدرالي وبنوك مركزية أخرى، في تقليص أسعار الفائدة من الارتفاعات القياسية التي كانت عليها خلال السنوات العشر الماضية.
ويرى بعض الخبراء المصرفيين، أن الانخفاض الكبير في تكاليف التمويل، أدى مبدئياً لإقناع الشركات لزيادة إصدارات الدين، بُغية تفادي حدوث أي اضطرابات في السوق، إثر تولي الرئيس الأميركي الجديد ترامب دفة الحكم في أميركا لكن عندما تضيق أسعار الفائدة أكثر في أعقاب فوز الرئيس الأميركي ترامب، يقرر البعض تأمين احتياجاتهم من القروض للسنة المقبلة أيضاً.
تمكّنت «أب في» (AbbVie) العملاقة العاملة في مجال العقاقير الطبية، من جمع 15 مليار دولار، من مبيعات سندات استثمارية في فبراير من العام الماضي، لمساعدتها في توفير المال اللازم للاستحواذ على شركتي إميونيجين سيرفيل ثيرابيوتكس، بينما تضمنت شركات إصدار الدين الكبرى في السنة الماضية، سيسكو سيستمز وبريستول مايرس وشركة بوينج، وغيرها.
تراجع فارق سعر السندات الأميركية الاستثمارية، بنسبة ضئيلة لا تتعدى 0.77% في أعقاب الانتخابات، في أقل نسبة منذ تسعينيات القرن الماضي لكنه بدأ ومنذ ذلك الوقت، في الاتساع نسبيا كما زادت فروق الأسعار في سندات الشركات الأكثر مخاطر، وذلك منذ منتصف شهر نوفمبر الماضي.
وبصرف النظر عن ضآلة فروق الأسعار، تظل التكلفة الإجمالية للاقتراض مرتفعة، نتيجة لمستوى سندات الخزينة، مع عائدات بنحو 5.4% على دين الشركات الاستثماري، بالمقارنة مع 2.4% قبل 3 سنوات، بحسب بيانات واردة عن بنك أميركا.
نجحت الفوائد العالية نسبياً على دين الشركات، في جذب تدفقات مالية ضخمة، مع ضخ المستثمرين ما يقارب 170 مليار دولار في صناديق سندات الشركات العالمية خلال العام الماضي.
ويقول دان ميد، رئيس وحدة التصنيف الاستثماري في بنك أميركا، إن العام الماضي كان الأكثر نشاطاً بالنسبة للدولار عالي الجودة، باستثناء عام 2020، عندما تسبّب فيروس كوفيد-19، في حدوث موجة من عمليات الإصدار.
وحتى في ظل الموجة العارمة من الإصدارات خلال العام الماضي، يتوقع العديد من المصرفيين، استمرار موجة من الاقتراض خلال العام الجاري، في الوقت الذي تعمل فيه الشركات، على إعادة تمويل تلك الموجة من الدين الرخيص، الذي حصلت إبان فترة انتشار وباء كورونا.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز