وزير المالية يوقع مع الجانب السعودي اتفاقية دعم الموازنة بـ 1.2 مليار دولار
تاريخ النشر: 1st, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة اليمن عن وزير المالية يوقع مع الجانب السعودي اتفاقية دعم الموازنة بـ 1.2 مليار دولار، عدن الغد خاصوقع معالي وزير المالية الاستاذ سالم صالح بن بريك، اليوم، مع السفير السعودي لدى اليمن مدير البرنامج السعودي لتنمية واعمار اليمن .،بحسب ما نشر عدن الغد، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات وزير المالية يوقع مع الجانب السعودي اتفاقية دعم الموازنة بـ 1.
((عدن الغد)) خاص
وقع معالي وزير المالية الاستاذ سالم صالح بن بريك، اليوم، مع السفير السعودي لدى اليمن مدير البرنامج السعودي لتنمية واعمار اليمن محمد ال جابر اتفاقية دعم الموازنة العامة للدولة بقيمة 1.2 مليار دولار.وأكد وزير المالية سالم بن بريك، أن المنحة السعودية ستشكل فارقا كبيرا في تعزيز الأمن الغذائي والوضع الاقتصادي بشكل عام.وشدد بريك، خلال تصريحات تلفزيونية له، إلى أنها ستعزز أيضا استدامة المالية العامة، وستساهم في التخفيف من حدة الوضع الإنساني الصعب الذي يعاني منه المواطن اليمني، مؤكدا أن هذا ليس بالغريب على المملكة وحكومتها، هذه المنحة ستنعكس على الوضع العام في اليمن واستقراره، ما ينعكس على كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية بشكل عام”.وتابع: “فقدنا 65% من إيرادات الموازنة العامة للدولة بسبب استهدافات المليشيات الحوثية للمنشآت النفطية، وهذه المنحة ستخفف من وطأة تأثيرات ذلك”، و“هذا الدعم ليس الأول أو الأخير، ودائما في كافة وأصعب مراحل اليمن نجد المملكة خير سند لليمن وشعبه”.ويأتي هذا استمراراً لدعم المملكة العربية السعودية للاقتصاد اليمني، واستجابةً لطلب الحكومة اليمنية في مساعدتها لمعالجة عجز الموازنة الخاصة بها؛ ودعماً لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية، لتغطية مرتبات وأجور ونفقات التشغيل وضمان الأمن الغذائي.
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل وزير المالية يوقع مع الجانب السعودي اتفاقية دعم الموازنة بـ 1.2 مليار دولار وتم نقلها من عدن الغد نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس عدن الغد
إقرأ أيضاً:
مصر تقترض ملياري دولار.. ومدبولي: فوائد الدين تلتهم 43 بالمئة من الموازنة
أظهر إفصاح أرسله بنك "جي بي مورغان" للأوراق المالية إلى بورصة لندن، أن مصر تستهدف بيع سندات دولية بقيمة ملياري دولار بحلول الرابع من شباط/ فبراير القادم.
وقال مصرفي مصري لوكالة "رويترز"، إن هذا الإصدار سيساهم في رفع متوسط آجال استحقاق إجمالي ديون مصر، مشيرًا إلى أن معظم ديون مصر قصيرة الأجل، مما يمثل خطورة ويضع الكثير من الضغوط على الإيرادات وتكاليف خدمة الديون.
تعهدت مصر برفع متوسط آجال استحقاق ديونها ضمن حزمة دعم مالي بقيمة ثمانية مليارات دولار وقعتها مع صندوق النقد الدولي في آذار/ مارس الماضي.
وسيتم تقسيم الطرح إلى شريحتين: الأولى لأجل خمس سنوات بعائد استرشادي 9.25 بالمئة، والثانية لأجل ثماني سنوات بسعر استرشادي 10 بالمئة.
ويمثل هذا الطرح أول عملية بيع سندات دولية تقوم بها مصر منذ 2021 عندما أصدرت سندات مقومة بالدولار بقيمة 6.75 مليار دولار. سيتم إدراج السندات الجديدة في بورصة لندن، وتتولى "سيتي غروب غلوبال ماركتس" ترتيب الإصدار، بينما ستكون "جي بي مورغان" للأوراق المالية من مديري الدفاتر.
وفي تصريحات سابقة٬ أكد وزير المالية المصري، أحمد كجوك، أن القاهرة تستهدف جمع ما بين 3 و4 مليارات دولار من الديون الدولية بحلول نهاية السنة المالية الحالية في حزيران/ يونيو.
كما أشار الوزير إلى أن الحكومة تستهدف خفض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 85% بنهاية العام المالي الحالي، وتعهد بخفض الدين الخارجي بنحو ملياري دولار سنويًا ضمن جهود الحكومة لاستدامة الدين.
وأفاد مصدر حكومي أن الحكومة تدرس العودة إلى الأسواق العالمية من خلال ثلاث طرق محتملة، بما في ذلك إصدار سندات مقومة بالدولار، أو إصدار الصكوك، أو إصدار سندات مدعومة بضمانات من المؤسسات المالية الدولية مثل صندوق النقد الدولي لخفض أسعار الفائدة.
وتوقع المصدر أن يتم إصدار آخر في الربيع عبر طرح صكوك سيادية بقيمة 1.5 مليار دولار إذا كانت شهية السوق مفتوحة لمثل تلك الطروحات، وأشار إلى أن العام المالي المقبل قد يشهد إصدار مصر أول سندات اجتماعية في الربع الأخير من عام 2025.
وأمس الثلاثاء، أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، أن أكثر من 43% من مخصصات موازنة مصر العامة تُوجه لسداد خدمة الدين، مما يؤثر سلبًا على ارتفاع التضخم وزيادة أسعار الفائدة.
وأكد مدبولي ترحيب الحكومة بجميع الآراء والمقترحات الصادرة عن المختصين، سواء التقليدية أو غير التقليدية، للحد من ارتفاع الدين الإجمالي للدولة.
وأضاف مدبولي، خلال اجتماعه الأول مع أعضاء اللجان الاستشارية المشكلة حديثًا لتعزيز التواصل بين الحكومة وخبراء القطاع الخاص، أنه يجب التحرك بشكل جماعي من أجل خفض معدلات الدين الداخلي والخارجي، والنزول بمعدل التضخم إلى رقم أحادي بداية عام 2026.
وبحسب تقرير "الوضع الخارجي للاقتصاد المصري" الصادر عن البنك المركزي في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، فإن قيمة فوائد الديون المستحقة على مصر تبلغ نحو 22.4 مليار دولار في عام 2025، بزيادة 900 مليون دولار مقارنة بتقديرات البنك في آب/ أغسطس 2024، والتي بلغت نحو 21.5 مليار دولار.
ووفقًا لوزارة المالية، ستحتاج مصر لسداد سندات مستحقة في نيسان/ إبريل بقيمة 750 مليون يورو، وأخرى مقومة بالدولار تستحق في حزيران/ يونيو بقيمة 1.5 مليار دولار، وسندات خضراء يحين موعدها في تشرين الأول/ أكتوبر بقيمة 750 مليون دولار.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها