رئيس منتدى قطر الاقتصادي: النسخة الرابعة للمنتدى استثنائية وحققت الأهداف المرجوة
تاريخ النشر: 17th, May 2024 GMT
أكد الشيخ علي بن عبدالله بن خليفة آل ثاني رئيس اللجنة العليا الدائمة المنظمة لمنتدى قطر الاقتصادي، أن النسخة الرابعة من المنتدى كانت استثنائية وحققت الأهداف المرجوة من الناحية التنظيمية، مبينا أنها شهدت ارتفاعا ملحوظا في عدد الجلسات والمشاركين.
وقال علي ابن عبد الله بن خليفة آل ثاني، في حواره "إن جلسات منتدى قطر الاقتصادي تميزت وشملت 149 متحدثا رئيسيا وعددًا كبيرًا من الجلسات الجانبية، ما عزز من مكانة المنتدى كأحد أهم الأحداث الاقتصادية على الساحة العالمية".
وأضاف رئيس اللجنة المنظمة، أن الجلسات الرئيسية تميزت بحضور عدد من قادة الدول والخبراء في الإقتصاد، وتم خلالها مناقشة مجموعة واسعة من المواضيع، والتأكيد على أهمية التعاون والابتكار في التصدي للتحديات العالمية واستغلال الفرص المتاحة بشكل مستدام.
وأوضح، أن مشاركة ممثلين عن مؤسسات مالية مثل مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، وجهاز قطر للاستثمار، قدمت رؤى حول إدارة الثروات والابتكار والاستثمارات الاستراتيجية، الأمر الذي عزز من الاهتمام بمواضيع الاقتصاد الرقمي، والتحول الطاقوي، وتطبيقات التكنولوجيا الناشئة.
وأشار الشيخ علي بن عبدالله بن خليفة آل ثاني، إلى أن أبرز ما ميز هذه النسخة من المنتدى يكمن في تنوع المشاركين وزيادة عدد الجلسات النوعية، إضافة إلى زيادة في عدد مذكرات التفاهم الموقعة، ما يعكس أهمية المنتدى كمنصة للتواصل والشراكات الاقتصادية.
وقال: "إن النسخة الرابعة شهدت إقبالا غير مسبوق على الرعاية الخاصة بالمنتدى، حيث استفادت كبرى الشركات من المنتدى السابق، مما دفعها للانضمام إلى لائحة الرعاة للاستفادة من الفوائد المميزة".
وأوضح رئيس اللجنة العليا الدائمة المنظمة لـ منتدى قطر الاقتصادي، أن الحضور الفعلي لهذه النسخة وصل إلى 2700 مشاركا، منهم ما يقارب 1300 مشاركا دوليا، أغلبهم قادة ورؤساء تنفيذين لكبرى الشركات العالمية، مما يزيد من فرص الاستثمار وعقد الشراكات بين الجهات القطرية والدولية، فضلا عن مشاركة 17 برلمانيا وعمدة، و34 وزيرا دوليا ومحليا، و427 ممثلا حكوميا، فيما حضر 5 رؤساء دول وحكومات، ومثل الحضور 124 دولة.
وبين سعادته أنه جرى خلال هذه النسخة من المنتدى توقيع 21 مذكرة تفاهم محلية ودولية ذات عائد اقتصادي عالي المستوى، فيما رعى المنتدى 16 راعيا محليا ودوليا، وشمل 149 متحدثا رئيسيا ومناقشات جانبية، حيث كان على المنصة الرئيسية 78 متحدثا، منهم 13 قطريا و3 رؤساء دول، كما شملت الفعاليات 37 جلسة رئيسية، منها خطابين، و11 مقابلة، و24 جلسة نقاشية.
وأكد سعادة الشيخ علي بن عبدالله بن خليفة آل ثاني أن المنتدى حقق الأهداف المرجوة منه، خاصة في ظل زيادة عدد المشاركين الدوليين، وتنوع الجلسات والمواضيع المطروحة، والعدد الكبير من الاجتماعات الثنائية، الأمر الذي يؤكد على أن المنتدى يواصل تطوره ويعزز من مكانته على الساحة الدولية.
وذكر سعادته، في حواره مع "قنا"، أن الرسالة الأساسية التي أراد المنظمون إيصالها من المنتدى، هي أن دولة قطر تعتبر مركزا اقتصاديا عالميا يستطيع جمع القادة والخبراء من جميع أنحاء العالم لتبادل الأفكار حول القضايا الاقتصادية الحيوية، كما يعكس المنتدى التزام قطر بتعزيز التعاون الدولي والتنمية المستدامة.
ولفت إلى أنه يمكن تصنيف منتدى قطر الاقتصادي ضمن المنتديات الاقتصادية الرائدة على مستوى العالم، خاصة بعد النجاح الذي حققته النسخة الرابعة.
وأشار رئيس اللجنة العليا الدائمة المنظمة لمنتدى قطر الاقتصادي إلى أن أبرز خطط تطوير المنتدى في الدورات اللاحقة يكمن في التركيز على المزيد من التخصصية في الجلسات، واستضافة عدد أكبر من الشخصيات العالمية البارزة، وتوسيع نطاق المشاركين ليشمل المزيد من الدول والمؤسسات، مبينا أن المنتدى يهدف إلى تعزيز الشراكات الاقتصادية الجديدة، وزيادة عدد الاجتماعات الثنائية رفيعة المستوى، والتوسع في الاتفاقيات التي تسفر عن استثمارات وعقد شراكات مفيدة لجميع المشاركين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رئيس اللجنة منتدى قطر الاقتصادي منتدى قطر الاقتصادی بن خلیفة آل ثانی النسخة الرابعة رئیس اللجنة من المنتدى
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تُواصل مشاركاتها في فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس» 2025
واصلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مُشاركاتها في الاجتماعات السنوية للمنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس» 2025، الذي ينعقد تحت شعار «التعاون من أجل العصر الذكي»، وذلك في إطار الجهود التي تقوم بها الوزارة تحت مظلة رؤية مصر 2030، لدعم جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتحقيق التكامل بين الموارد المحلية والخارجية، وحشد الشراكات الدولية لمواجهة تحديات التنمية.
*تخفيف عبء الديون*
وشاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في جلسة نقاشية حول «العودة إلى الوضع المالي المستقر.. كيفية تخفيف عبء الديون»، وذلك إلى جانب السيد/ محمد أورنكزيب، وزير المالية في باكستان، والسيد/ أندريه إستيفيز، رئيس مجلس الإدارة وكبير الشركاء في بنك بي تي جي باتشوال البرازيل، والسيدة/ ريبيكا جرينسبان، الأمين العام لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، جنيف.
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن النمو الاقتصادي المستدام، يتحقق من خلال عدد من العوامل أهمها استقرار الاقتصاد الكلي، والمرونة المالية، ووضع السياسات المحفزة للاستثمارات، بالإضافة إلى الإصلاحات الهيكلية التي تُرسخ هذا الاستقرار وتعمل على تعزيز قدرة الدول على مواجهة التقلبات، من خلال دفع مُشاركة القطاع الخاص، وتشجيع التحول إلى الاقتصاد الأخضر.
كما أشارت إلى أهمية التركيز على قطاعات بعينها تُسهم في زيادة معدلات النمو، ضاربة المثل بقطاع السياحة في مصر الذي استطاع خلال العام الماضي أن يُحقق تطورات إيجابية على مستوى الإيرادات والسياحة الوافدة وذلك رغم التوترات الإقليمية بالمنطقة، بالإضافة إلى التصنيع، مشيرة إلى أن مصر تعمل على العديد من القطاعات التي تعد محركات للنمو كما تتخذ إجراءات مستمرة مثل وضع سقف للاستثمارات العامة من أجل إتاحة الفرصة للقطاع الخاص لقيادة جهود التنمية.
وفي سياق متصل، أشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلي أهمية التمويل من أجل التنمية، وضرورة توافر الموارد اللازمة لتحقيق التنمية الاقتصادية، سواء من خلال التمويل المحلي، أو المؤسسات الدولية، وهو ما يحتم على المجتمع الدولي ضرورة إعادة هيكلة النظام المالي لمساعدة الدول متوسطة الدخل من خلال المزيد من الأدوات التمويلية المبتكرة، في ظل الصدمات العالمية المتتالية وضيق الحيز المالي.
وتطرقت إلى الشراكات المتميزة لمصر مع شركاء التنمية، وقدرتها على حشد التمويل المبتكر للتنمية في مصر، من خلال العديد من الآليات مثل مبادلة الديون من أجل التنمية، حيث يتم تنفيذ العديد من البرامج مع ألمانيا، وإيطاليا، بالإضافة إلى توفير مذكرة تفاهم مؤخرًا مع الصين.
وأشارت "المشاط" إلى قيام الحكومة المصرية باتخاذ خطوات جادة للإصلاح المالي، بهدف خلق مساحة مالية لتمويل البرامج الاجتماعية التي تستهدف الفئات الضعيفة والطبقة المتوسطة، وفي نفس الوقت الحفاظ على استدامة الدين.
وتابعت قائلة: «وسط تلك الأزمات العالمية يتحدث المجتمع الدولي عن النموذج الجديد للنمو، وضرورة تشجيع القطاعات الإنتاجية والقابلة للتصدير وزيادة استثمارات القطاع الخاص، لكن في ذات الوقت يتأهب العالم لسياسات حمائية جديدة من الولايات المتحدة الأمريكية ستؤثر على كافة الدول من بينها الدول النامية والناشئة».
واختتمت كلمتها بالتأكيد على دور بنوك التنمية متعدد الأطراف الحيوي في تنويع الأدوات المالية المتاحة للبلدان، وأهمية السندات الخضراء وآليات مبادلة الديون من أجل التنمية، مشيرة إلى أن التمويل التنموي أصبح للقطاع الخاص أيضًا وليس للحكومة، ولأول مرة يتجاوز تمويلات القطاع الخاص تمويلات الحكومية في مصر.
*مستقبل العمل المناخي*
وألقت «المشاط»، الكلمة الافتتاحية بجلسة رفيعة المستوى حول «مستقبل العمل المناخي»، وذلك ضمن أنشطة مبادرة «سوانيتي» العالمية للمناخ التي تسعى للعمل في مجال تقاطع المناخ والحكومة وخدمات الوصول إلى الفئات المستهدفة؛ كما شارك في الجلسة عدد كبير من مسئولي الحكومات والقطاع الخاص وشركاء التنمية، من بينهم ممثلي بنك أوف أميركا، وشركة أمازون، وصندوق بيزوس للأرض، ومجموعة آي إن جي، وبنك اليابان للتعاون الدولي، وغيرهم.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على المخاطر التي يسببها تغير المناخ عالميًا ليس فقط على النظام البيئي، ولكن على الحياة بشكل عام، وهو ما يحتم تسريع وتيرة التحرك الدولي نحو مواجهة الآثار السلبية للتغيرات المناخية، وذلك من خلال الحلول المبتكرة لضمان مستقبل مستدام للأجيال القادمة.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، ضرورة زيادة الجهود المبذولة للتحول العادل نحو الطاقة النظيفة، وتسريع وتيرة هذا التحول على مستوى العالم، رغم الجهود الكبيرة المبذولة في هذا الصدد وزيادة القدرات الكهربائية المولد من الطاقة المتجددة عالميًا، مشيرة إلى تقديرات الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (IRENA) التي تؤكد ضرورة أن تُشكل الطاقة المتجددة 70% من إجمالي إنتاج الكهرباء العالمي، وتصل إلى 91% بحلول عام 2050. لكن من أجل تحقيق ذلك، يتطلب الأمر مضاعفة قدرة الطاقة المتجددة ثلاث مرات وحشد استثمارات تصل إلى 4.5 تريليون دولار سنويًا.
وذكرت أنه رغم التقدم الذي أحرزته بعض المناطق، إلا أن جهود التحول العادل نحو الطاقة المتجددة لا تزال غير متكافئة على الصعيد العالمي، حيث يواجه هذا التحول تحديات متعددة، وهو ما يتطلب التوسع في الاستثمارات، وحلول تخزين الطاقة، ونظم الكهرباء الذكية، وغيرها من المجالات، كما أن قضية التمويل تعد من التحديات الرئيسية الأخرى في هذا المجال. على الرغم من أن استثمارات الانتقال العالمي للطاقة قد بلغت 1.7 تريليون دولار في عام 2023، إلا أن هذه المبالغ تبقى بعيدة عن الحد المطلوب.
وخلال الجلسة استعرضت «المشاط» الجهود الحكومية في التوسع بمجال الطاقة المتجددة، وإقرار الاستراتيجية الوطنية للطاقة المستدامة، وكذلك تدشين المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، وإصدار الحوافز الجاذبة للقطاع الخاص.
جنين ومخيمها.. سماع دوي انفجار كبير بمخيم جنين