لأول مرة ترشح امرأة لانتخابات مجلس إدارة نادي قضاة المجلس
تاريخ النشر: 17th, May 2024 GMT
ضمت القائمة النهائية لأول مرة في تاريخ انتخابات نادي قضاة مجلس الدولة، الدكتورة هند عادل الطيب فؤاد، لتكون أول قاضية تترشح لخوض انتخابات مجلس إدارة النادي، منذ قرار تعيين أول قاضية في مجلس الدولة في شهر أكتوبر 2021.
قضاة مجلس الدولةوتوافد أعضاء الجمعية العمومية، لقضاة مجلس الدولة، منذ الساعة الثانية عشر، ظهر اليوم، وذلك لبدء التوقيع في كشوف الجمعية العمومية للنادي.
وفتح نادي قضاة مجلس الدولة من الساعة التاسعة صباح اليوم لإجراء أول دورة انتخابية بعد إقرار لائحة النظام الأساسي لناديي قضاة مجلس الدولة بالقاهرة والإسكندرية، الصادرة بقرار المستشار رئيس مجلس الدولة رقم (226) لسنة 2024، والمنشورة بالوقائع المصرية بالعدد (83) في 2024/4/8، والذي على إثره تم تشكيل اللجنة المشرفة على انتخابات نادي مجلس الدولة بالقاهرة.
انعقاد الجمعية العموميةوحُدد موعد انعقاد الجمعية العمومية العادية لإجراء الانتخابات صباح اليوم الجمعة في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً بمقر نادي قضاة مجلس الدولة بالقاهرة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القضاء مجلس الدولة الانتخابات انتخابات مجلس الدولة الجمعیة العمومیة قضاة مجلس الدولة نادی قضاة
إقرأ أيضاً:
الحسن الداكي: تدبير منازعات الدولة بفعالية يُحصّن الإستثمار ويُخفّض النفقات العمومية
زنقة 20 ا الرباط
في كلمة قوية ومليئة بالرسائل، أكد مولاي الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، أن الوقاية من منازعات الدولة وتدبيرها الفعال لا يجب أن يُنظر إليه كمجرد إجراء تقني، بل ينبغي اعتباره فلسفة شاملة تهدف إلى بناء جسور الثقة بين مختلف الأطراف المعنية، وتعزيز الحلول التوافقية الكفيلة بتحقيق الاستقرار القانوني والمؤسساتي.
وقال الداكي، في كلمته خلال أشغال المناظرة الوطنية الأولى حول تدبير منازعات الدولة والوقاية منها، المنظمة اليوم الثلاثاء بالرباط من طرف وزارة الاقتصاد والمالية والوكالة القضائية للمملكة، إن الحلول الناجعة يجب أن تضمن جميع حقوق الأطراف وتوفر بيئة استثمارية مستقرة وآمنة، بالنظر إلى أن الاستثمار يشكل أحد الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني، ويساهم بشكل مباشر في تعزيز النمو وخلق فرص الشغل.
وسجل رئيس النيابة العامة أن هذه المقاربة تبرز الحاجة إلى آليات مبتكرة تساهم في صون المشروعية وتفادي المنازعات التي قد تعرقل التنمية. كما شدد على أن ترشيد النفقات العمومية يمثل تحدياً كبيراً يستدعي العمل المشترك بين مختلف المؤسسات لضمان الاستخدام الأمثل للموارد وتفادي الكلفة الباهظة التي قد تترتب عن مباشرة المساطر القانونية المرتبطة بالمنازعات.
وأوضح الداكي أن دستور المملكة تضمن مجموعة من المبادئ والأحكام التي تشكل أرضية صلبة لصون سيادة القانون، وفي مقدمتها ربط المسؤولية بالمحاسبة والحكامة الجيدة وتخليق الحياة العامة وخلق مناخ أعمال تنافسي. كما ذكّر بالرسالة الملكية السامية الموجهة إلى المشاركين في الدورة الثانية للمؤتمر الدولي للعدالة سنة 2019، والتي شددت على ضرورة توحيد مساطر تسوية منازعات الاستثمار، وتجاوز إشكالات الاختصاص القضائي، وإنشاء هيئات متخصصة تتسم بالمرونة والسرعة والنجاعة.
وفي سياق التفاعل العملي مع هذه التوجهات، أشار الداكي إلى أن رئاسة النيابة العامة، ووعياً منها بأهمية الموضوع، انخرطت بمعية شركائها، خصوصاً الوكالة القضائية للمملكة، في جهود كبيرة لتعزيز حسن تدبير المنازعات. ومن بين هذه المبادرات تنظيم ندوة علمية وطنية بمراكش في دجنبر 2019 حول الخطأ القضائي في مجال الاعتقال الاحتياطي.
كما عملت رئاسة النيابة العامة، وفق الداكي، على تطوير آليات تبادل المعلومات القانونية، حيث انخرطت بشكل جدي في اعتماد التبادل الإلكتروني للوثائق والمذكرات مع مختلف النيابات العامة ومع الوكالة القضائية للمملكة، ما ساهم في تجويد الدفاع عن مصالحها واحترام الآجال القانونية، وساهم في رفع معدلات النجاح في قضايا طلبات التعويض ضد النيابة العامة إلى نسب قاربت 100 في المئة.
كما قامت المؤسسة، يشير المتحدث ذاته، بتجميع وتصنيف الاجتهادات القضائية واستخلاص المبادئ القانونية منها، بما يعزز المهنية ويكرّس التراكم المؤسساتي في الدفاع عن مصالح الدولة ويعزز مناخ الثقة ويقلل من مخاطر النزاع.
هادية حسني تترشح لعضوية لجنة اللاعبين الأولمبيين