3 نقاط تقود للتريّث بتطبيق الأجور الجديدة لجباية المياه في العراق
تاريخ النشر: 17th, May 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
اكد عضو لجنة الخدمات النيابية النائب امير المعموري، اليوم الخميس ( 16 آيار 2024)، التريث في تعديلات اجور المياه في العراق، فيما اشار الى وجود اعتراض على ثلاثة نقاط.
وقال المعموري في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "هناك الية وقوانين نظمت دفع فواتير المياه في البلاد وفق سياقات محددة"، لافتا الى ان "وزارة الاعمار قدمت مقترحاً للمجلس الاقتصادي الوزاري لاجراء تعديلات على الغرامات المتعلقة بالمسقفات واعتماد العدادات في تحديد الفاتورة لكنه جرى التريث بها لحين توفيرها".
واضاف، انه "مع مبدأ مراعاة حالة المواطنين وان لايكون تعظيم الايرادات على حسابهم وان نقلل من الضغط على كاهل المواطنين خاصة مع نسب الفقر المرتفعة يضاف اليها ان تدفق المياه ليس مستمرا وهناك سلبيات متعددة بهذا الاتجاه".
واشار الى انه "قبل سنة من الان طرقنا ملف الاعتراض على اجور الخدمات بشكل عام ولم يحدث اي تغيير"، مبيناً ان "البلديات تفرض اجوراً على المناطق والعرصات ضمن حدودها لكنها تبقى خاضغة للمراقبة وتحت الانظار في حال رصد اي مخالفات".
وقال عضو المجلس علي المشهداني، في حديث لـ"بغداد اليوم" في ( 6 آيار 2024)، ان "مياه الشرب في بغداد ملوثة وبنسبة كبيرة وهذا بسبب رداءة شبكة نقل المياه، فكلها شبكات قديمة ولم يجري عليها أي تغيير منذ سنين طويلة، واغلب مشاريع المياه قديمة وغير محدثة ومطورة، كما ان محطات التحلية لا تعمل بكفاءة عالية ونسبة التصفية فيها لا تتجاوز الـ 50%".
وفرضت المادة 18 من قانون الموازنة جباية اجور المياه وكافة الاجور الاخرى لتعظيم موارد الدولة وان تكون اجور المياه 100 دينار لكل متر مكعب واحد كحد أدنى وتتصاعد المبالغ وفقا لكميات الاستخدام.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
وهل حقولنا الجديدة مجهولة المالك ؟
بقلم: كمال فتاح حيدر ..
العالم من حولنا يقتحم حلبات التنافس بتقنيات كونية تذهل العقول، في حين تشهد ساحتنا الداخلية حملات متوالية لتبذير مواردنا، وحرماننا من ثرواتنا التي وهبها لنا الله جل شأنه. .
لا ريب ان الأمر في غاية الخطورة ويهدد مستقبل العراق واهله. خصوصا عندما يصبح نفطنا مهدورا مشاعا مباحا مستباحا ليس له مالك معلوم. .
نحن لا نتحدث عن مزحة عابرة، وإنما نتحدث عن مصيبة كبرى لا تُحتمل. ولابد من استفتاء الكبار واستشارتهم والاستئناس بآرائهم الفقهية وقطع دابر الشك باليقين حول ملكية حقولنا النفطية المُكتشفة حديثا. هل هي مجهولة المالك حالها حال الحقول السابقة ؟. أم سوف تبقى ملكيتها مسجلة باسم الشعب العراقي ؟. وهل اصبحنا مثل البعير يحمل فوق ظهره سبائك الذهب وأحجار الياقوت ويأكل الشوك والعاقول ؟. .
لسنا هنا بصدد المزاح والسخرية، فقد تصاعدت الفتاوى هذه الأيام من هنا وهناك عن فقدان ملكيتنا لثرواتنا الطبيعية والمعدنية، وأصبحنا الشعب الوحيد الذي ليس له حق التصرف بجدران بيته، ولا بسقوف منزله، ولا بأمواله المودعة في البنك إن كانت لديه أموال. وانفرد بعض المشايخ في العراق بإعلان فتنة (مجهول المالك). آخذين بعين الاعتبار ان نفط سوريا معلوم المالك، ونفط قبرص معلوم المالك، ونفط جزر الواق واق معلوم المالك. ولا ندري على ماذا استند هؤلاء في سحب سندات ملكية النفط العراقي ؟. ثم ما دخل المؤسسة الدينية بهذا الشأن ؟. .
نخشى ان تصبح حقولنا الجديدة مجهولة المالك، فقد أعلنت شركة نفط الوسط العراقية، بالتعاون مع شركة EBS الصينية اكتشاف أكبر مخزون نفطي في حقل شرق العاصمة بغداد، من المتوقع أن يضيف أكثر من ملياري برميل إلى احتياطيات الدولة النفطية، وذلك بحسب بيان صادر عن الشركة. لكنها لم تبين لنا لمن تكون عائدية هذه الثروة الهائلة ؟. وهل يكون مصيرها بيد غيرنا ؟. .
يقال ان الشركة أبرمت 13 عقداً مع الشركات الفائزة بتطوير حقول النفط والغاز والرقع الاستكشافية، في إطار مساعي العراق لزيادة الإنتاج النفطي، وسط توقعات بأن تضيف هذه العقود نحو 750 ألف برميل يومياً من النفط، فضلاً عن استثمار 850 مليون قدم مكعب قياسي يومياً من الغاز. .
في حين تم الحصول على تدفق نفطي عالي الإنتاجية من النفط المتوسط والخفيف في ذلك الحقل، ومن المتوقع أن يضيف أكثر من ملياري برميل إلى احتياطيات البلاد النفطية، مما يجعله أكبر اكتشاف للنفط في العراق. .
ومع ذلك ظلت تساورنا الشكوك من احتمال خسارة هذه الثروات التي ربما تصادرها فتاوى المشايخ، الذين تميزوا بتوجهاتهم التدميرية نحو تهديم ركائز اقتصادنا الوطني، والسماح لمن هب ودب بالسطو والنهب والتهريب. ولا ندري فيما إذا كان النفط الذي تقرر ترحيله إلى الأردن من ضمن الكميات المدرجة في السجل العقاري لمجهول المالك ؟. .
ختاما: نرجو ان تكسر لجنة النفط النيابية قيود الصمت وتبين لنا موقفها من الفتاوى النفطية والغازية التي خرجت عن المألوف وصارت تفتي في الكيمياء العضوية والنفط الأحفوري والطبقات التكتونية والعلوم الجيولوجية. .
«التنمية المحلية»: إزالة 6453 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية في 2024