تفاقم عجز السيولة البنكية إلى 130,2 مليار درهم وفق مركز أبحاث
تاريخ النشر: 17th, May 2024 GMT
أعلن مركز أبحاث “بي إم سي إي كابيتال غلوبال ريسيرش” (BKGR)، بأن متوسط عجز السيولة البنكية تفاقم بنسبة 1,22 في المائة ليصل إلى 130,2 مليار درهم، خلال الفترة من 08 إلى 15 ماي الجاري.
وأوضح المركز، في مذكرته الأخيرة « Fixed Income Weekly »، أن هذا العجز يأتي في وقت انخفضت فيه تسبيقات بنك المغرب لمدة 7 أيام بشكل كبير وبمقدار 18,8 مليار درهم لتبلغ 28,3 مليار درهم.
من جهتها، أفرزت توظيفات الخزينة ارتفاعا كبيرا بتسجيل جار يومي أقصى قدره 33,8 مليار درهم المسجل بتاريخ 15 ماي 2024، مقابل جار يومي أقصى قدره 23,4 مليار درهم خلال الفترة السابقة.
وفي ظل هذه الظروف، استقر متوسط السعر المرجح عند نسبة 3 في المائة، في حين تراجع مؤشر MONIA (متوسط المؤشر المغربي: المؤشر النقدي المرجعي للقياس اليومي المحسوب على أساس معاملات إعادة الشراء التي تم تسليمها مع سندات الخزانة كضمان) إلى 2,925 في المائة.
من جهة أخرى، يرتقب محللو المركز أن يرفع بنك المغرب وتيرة تدخله في السوق النقدية، من خلال ضخ 30,1 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام، مقابل 28,3 مليار درهم المسجلة قبل أسبوع.
كلمات دلالية اقتصاد المغرب بنوك سيولة عجزالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: اقتصاد المغرب بنوك سيولة عجز ملیار درهم
إقرأ أيضاً:
القرض الفلاحي يرفع نتيجته الصافية لحصة المجموعة إلى 106 ملايين درهم متم يونيو
بلغت النتيجة الصافية لحصة مجموعة القرض الفلاحي للمغرب 106 ملايين درهم عند متم يونيو 2024، بنمو نسبته 178 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة المنصرمة.
وذكرت المجموعة، في بلاغ، أنه « عند متم يونيو 2024، أظهر القرض الفلاحي للمغرب نتيجة صافية موطدة بلغت 116 مليون درهم، ونتيجة صافية لحصة المجموعة بقيمة 106 ملايين درهم، ليسجل بذلك ارتفاعا بنسبتين بلغتا تواليا زائد 247 في المائة وزائد 178 في المائة مقارنة بتاريخ 30 يونيو 2023 ».
وأضاف المصدر ذاته أنه على المستوى الاجتماعي، استقرت النتيجة الصافية عند 104 ملايين درهم، بنمو نسبته 194 في المائة مقارنة بمتم يونيو 2023.
كما أورد البنك أن الناتج البنكي الصافي الموطد ارتفع بنسبة 21 في المائة إلى 2,3 مليار درهم. وعلى المستوى الاجتماعي، بلغ الناتج البنكي الصافي 2,2 مليار درهم خلال الفصل الأول من سنة 2024، أي بارتفاع نسبته 29 في المائة على أساس سنوي.
وتعزى الارتفاعات المسجلة سواء على مستوى الحسابات الموطدة أو تلك الاجتماعية، بالأساس، إلى نمو إيرادات أنشطة السوق، وإلى تحسن هامش العمولات.
أما في ما يخص جاري القروض الموزعة من طرف المجموعة، فقد ارتفع إلى 113 مليار درهم عند متم يونيو الماضي، بارتفاع بأزيد من 5 مليارات درهم. ويتماشى هذا النمو مع تعبئة البنك للإسهام في تمويل مجموع قطاعات الاقتصاد، لا سيما القطاع الفلاحي في ظل سياق صعب يتسم بالعجز المائي.
من جهة أخرى، بلغ جاري الادخار الذي عبأه البنك 108 مليارات درهم، بنمو نسبته 4 في المائة مقارنة بالفصل الأول من سنة 2023. ويدعم هذا النمو زخم إيجابي لتحصيل الحسابات تحت الطلب (زائد 7 في المائة)، موازاة مع تراجع الإيداعات لأجل، مما يعكس نموا في هيكل إيداعات البنك.
كلمات دلالية القرض الفلاحي
محمد بن سلمان: لا تعنيني القضة الفلسطينية وغير مهتم بها شخصيا لكن شعبي يهتم