جيش الاحتلال: حكم غزة سيكلف تل أبيب 6 مليارات دولار سنوياً
تاريخ النشر: 17th, May 2024 GMT
سرايا - قدرت وثيقة إسرائيلية أن تل أبيب -إن هي قررت فرض حكم عسكري على قطاع غزة ما بعد الحرب- فسيكلفها ذلك ما لا يقل عن 20 مليار شيكل سنويا (5.4 مليارات دولار)، فضلا عن "أزمة غير مسبوقة" في الميزانية والحاجة إلى "زيادة كبيرة" في نطاق قوات الاحتياط.
جاء ذلك في وثيقة أعدتها المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تم فيها تحليل التبعات المالية لتشكيل حكومة عسكرية في قطاع غزة، ونشرت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية بعضا من تفاصيلها.
وبحسب ما ذكرت الصحيفة اليوم الجمعة، طُلب مؤخرا من المؤسسة الأمنية فحص البدائل المختلفة لحكم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطاع غزة، وفي وثيقة كتبت قبل أيام تم تحليل التبعات المالية لتشكيل حكومة عسكرية في القطاع.
وبحسب الوثيقة "تقدر تكلفة التشغيل بنحو 20 مليار شيكل سنويا (5.4 مليارات دولار)، وتقدر تكلفة إنشاء ممر إضافي إلى القطاع بحوالي 150 مليون شيكل (40.4 مليون دولار)، ولا تشمل هذه تكلفة التشغيل الجاري".
وتابعت الصحيفة "بالإضافة إلى هذه الأرقام، ستكون هناك تكلفة إضافية لإعادة إعمار القطاع من بنية تحتية ومستشفيات ومدارس وطرق، إلى إنشاء البنية التحتية للحكومة العسكرية، وغيرها"، لافتة إلى الحاجة أيضا إلى 400 وظيفة لإدارة الحكم العسكري الإسرائيلي المفترض للقطاع.
وجاء في الوثيقة "ومن حيث القوة العسكرية، ستكون هناك حاجة إلى 4 فرق هجومية وفرقة دفاعية، وبالتالي سيتطلب ذلك تقليص عدد الكتائب في القيادة الشمالية (لبنان وسوريا) والقيادة الوسطى (الضفة الغربية)، بالإضافة إلى زيادة كبيرة في نطاق الاحتياط للتوظيف العملياتي".
وأشارت الصحيفة إلى أن "رفض رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو العنيد لمناقشة اليوم التالي للحرب وبدائل حكم حماس، يخلق وضعا يدفع إسرائيل إلى إدارة الحياة في غزة".
وتساءلت "هل تمتلك إسرائيل القدرة على العودة وإدارة الحياة في القطاع؟ هل سيتحمل اقتصاد البلاد هذا العبء؟".
وقالت "المعنى الذي تنبثق عنه الوثيقة واضح: إسرائيل ليست قادرة على تحمل العبء. ستتضرر قدرة الجيش على الاستعداد لاحتمال فتح جبهة شمالية، وكذلك الاستعداد لإحباط الهجمات في الضفة الغربية وبقية أنحاء دولة إسرائيل".
وأضافت "السيطرة على غزة تعني أزمة غير مسبوقة في الميزانية، مما سيضر بشكل كبير بالخدمات المقدمة للمواطن، كما ستثقل كاهل الميزانية".
واستدركت "لكن نتنياهو لا يستبعد تشكيل حكومة عسكرية إسرائيلية في غزة. على العكس من ذلك، فهو يتحدث عن كون الجيش مسؤولا عن الأمن في غزة، لكن هذا يعني عمليا أنه قد يكون مطلوبا منه أيضا إدارة الحياة المدنية في القطاع في غياب بديل من حماس أو السلطة الفلسطينية".
وردا على ما أوردته يديعوت أحرونوت، قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش إن "السيطرة العسكرية الإسرائيلية الكاملة على غزة هي التي ستضمن النصر والأمن لسكان غلاف غزة ولإسرائيل".
من ناحية أخرى، ذكرت صحيفة إسرائيل هيوم أن جزءا من تفاصيل خطة وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت لما يطلق عليه "اليوم التالي للحرب في غزة" يتضمن اقتراحا بتركز سكان غزة في فقاعات إنسانية، يُنشأ فيها جهاز مدني من السكان المحليين يتولى إدارة النظام المدني في القطاع.
كما تتضمن الخطة -وفق الصحيفة- موافقة إسرائيل على تسليح المسؤولين المحليين بأسلحة صغيرة، لحمايتهم من عناصر حركة حماس، على أن تكون هذه الأسلحة بإشراف تكنولوجي من إسرائيل، لمنع وصولها للحركة.
كما أن التسليح -وفق الخطة- سيكون بإشراف دولي، وبمساهمة من دول عربية معتدلة، وبدعم من الولايات المتحدة.
يشار إلى أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو كان قد قال الأربعاء الماضي "لن تقبل أي جهة (فلسطينية) بتولي الإدارة المدنية لغزة خوفا على سلامتها إلا بعد أن يتأكد الجميع أن حماس لم تعد تسيطر عسكريا على غزة".
وأضاف "وبالتالي فإن الكلام عن اليوم التالي (للحرب) طالما بقيت حماس على ما هي عليه، لن يتجاوز كونه مجرد كلام فارغ. وخلافا لما تم الادعاء به، نقوم منذ عدة أشهر بمحاولات مختلفة لإيجاد حل لهذه المشكلة المركبة".
ورد عليه وزير الدفاع يوآف غالانت -في بيان صحفي في اليوم نفسه- "أعود وأكرر، لن أوافق على إقامة حكم عسكري إسرائيلي في غزة، ولا يجوز لإسرائيل أن تقيم حكما مدنيا في غزة".
وأضاف "أدعو نتنياهو لاتخاذ قرار وإعلان أن إسرائيل لن تفرض سيطرة مدنية على قطاع غزة، ولن تقيم حكما عسكريا في القطاع وأن يتم على الفور طرح بديل لحكم لحماس".
في المقابل، قالت حركة حماس -على لسان رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية– إن "اليوم التالي للحرب ستقرره حركة حماس مع باقي الفصائل الفلسطينية".
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: الیوم التالی فی القطاع قطاع غزة فی غزة
إقرأ أيضاً:
حماس تدعو الوسطاء للتدخل فورا لكبح جرائم الاحتلال بغزة
دعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الوسطاء الضامنين لاتفاق وقف إطلاق النار للتدخل فورا، لكبح جرائم الاحتلال وانتهاكاته للاتفاق.
واتهمت الحركة، في بيان، الاحتلال الإسرائيلي بمواصلة انتهاكاته الخطيرة لاتفاق وقف إطلاق النار، من خلال استهداف المدنيين العزل.
واعتبرت الحركة أن هذه الجرائم تعكس إصرار حكومة بنيامين نتنياهو على التهرب من الاتفاق، وأكدت أن إغلاق المعابر واستمرار العدوان دليل على عدم اكتراث حكومة الاحتلال بحياة أسراها في غزة، ولا بالقوانين الدولية والإنسانية.
ودعت حماس الوسطاء الضامنين لاتفاق وقف إطلاق النار للتدخل فورا، لكبح جرائم الاحتلال واعتداءاته المتواصلة، كما دعت المجتمع الدولي لاتخاذ خطوات مسؤولة لكسر الحصار عن قطاع غزة، ووقف جريمة التجويع والتعطيش الإسرائيلية.
واستُشهد 3 فلسطينيين من عائلة واحدة، وجرح 4، إثر قصف من مسيرة إسرائيلية على فلسطينيين أثناء جمعهم الحطب من حقول دمرها الجيش الإسرائيلي في منطقة وادي غزة، وسط القطاع، ونُقل الشهداء والجرحى إلى مستشفى شهداء الأقصى بمدينة دير البلح.
كما استُشهد فلسطينيان آخران في قصف إسرائيلي على مجموعة من المواطنين داخل مدرسة تابعة للأونروا شرقي مخيم البريج، وسط قطاع غزة.
إعلانوفي مدينة رفح، جنوبي القطاع، أفاد مراسل الجزيرة بإصابة 3 فلسطينيين بجروح متفاوتة، جراء قصف من مسيرة إسرائيلية لمجموعة من المواطنين.
وقال مراسل الجزيرة إن غارة إسرائيلية استهدفت مجموعة من المواطنين داخل "مدرسة أبو اخريس" التابعة للأونروا، شرقي مخيم البريج، وسط قطاع غزة، وأسفرت عن سقوط شهيدين، وأضاف أنه تم نقل جثماني الشهيدين إلى مستشفى شهداء الأقصى، في دير البلح، وبذلك ترتفع حصيلة الضحايا في وسط قطاع غزة اليوم إلى 5 شهداء.
وارتفع عدد شهداء القطاع منذ إعلان وقف إطلاق النار في التاسع عشر من يناير/كانون الثاني الماضي إلى 155 شهيدا، وفق إحصائية للإعلام الحكومي في غزة.
يشار إلى أنه في نهاية الأول من مارس/آذار 2025 انتهت المرحلة الأولى من اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين حركة حماس وإسرائيل، بدأ في 19 يناير/كانون الثاني الماضي، بوساطة قطر ومصر ودعم الولايات المتحدة.
وتنصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من بدء المرحلة الثانية من الاتفاق، إذ يرغب في إطلاق سراح مزيد من الأسرى الإسرائيليين من غزة، دون تنفيذ التزامات هذه المرحلة، لا سيما إنهاء حرب الإبادة والانسحاب من القطاع بشكل كامل، وهو ما ترفضه حماس.