امانة مجلس الوزراء تطمئن المواطنين على بياناتهم وتنفي اختراق منصة غرامة
تاريخ النشر: 17th, May 2024 GMT
بغداد اليوم -
الأمانة العامة لمجلس الوزراء تنفي تعرض منصة "غرامة" للاختراق الإلكتروني
ينفي مركز البيانات الوطني في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ما تم تداوله مؤخرًا بشأن تعرض منصة "غرامة" إلى اختراق إلكتروني، حيث أن المنصة التي استضيفت ضمن البوابة قد توقف العمل بها منذ أوائل آذار الماضي، بالتنسيق مع مديرية المرور العامة، تزامنًا مع تفعيل التشغيل التجريبي للكاميرات الذكية من قبل مديرية المرور العامة، ولم تتعرض أية بيانات للاختراق.
وأوضح المركز، أن إدارة وتحديث البيانات للمنصة المذكورة خلال فترة عملها من مسؤولية مديرية المرور العامة، مبينًا أن الفرق التقنية في المركز، مستمرة في تأمين الخدمات المضيّفة على الموقع الحكومي "أور"، وأن جميع التدابير الأمنية اللازمة تم اتخاذها لحماية هذه الخدمات، بما في ذلك منصة خدمات مديرية المرور العامة، كما يطمئن المركز، الجمهور، بأن جميع المعلومات الشخصية للمستخدمين آمنة ومحمية، ولا صحة لما تداولته وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي بحدوث تسريب للبيانات.
وتدعو الأمانة العامة لمجلس الوزراء، الجميع إلى التحقق من صحة المعلومات و استقائها من مصادرها الرسمية.
يذكر أن مركز البيانات الوطني، يلعب دورًا حيويًا في توفير الخدمات الرقمية المتطورة للمواطنين من خلال التحديث المستمر للبنية التحتية، باستخدام أحدث التقنيات، بما في ذلك الخوادم وأنظمة التخزين والشبكات، علماً ان اجهزة الحماية التي يستخدمها المركز، من أحدث المناشئ العالمية، بما يضمن الكفاءة والامان، ويعزز التكامل مع المؤسسات ذات العلاقة لتوفير خدمات فعّالة تغطي جميع القطاعات التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر.
الأمانة العامة لمجلس الوزراء
17 أيار 2024
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الأمانة العامة لمجلس الوزراء مدیریة المرور العامة
إقرأ أيضاً:
رئاسة البرلمان تؤكد صحة خبر شراء سيارات فارهه بمبلغ (54) مليار ديناراً للأمانة العامة لمجلس النواب
آخر تحديث: 20 يناير 2025 - 10:13 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- اعلنت رئاسة مجلس النواب، اليوم الأحد، عن تحركها لاستحصال الموافقات لتحريك شكوى قضائية ضد النائب الاسبق وائل عبد اللطيف بشأن تصريحه عن تخصيص مبلغ قدره 54 مليار دينار لشراء عجلات للنواب.وذكرت الرئاسة في بيان ، أنه “ردًا على ما ادعاه وائل عبداللطيف عضو مجلس النواب الأسبق خلال لقاء تلفزيوني بشأن تخصيص مبلغ قدره (54) مليار دينار لشراء سيارات لأعضاء مجلس النواب، نبين أن لا صحة مطلقاً لما أورده المومأ إليه ولم يسبق لمجلس النواب أن اشترى سيارات لأعضاء المجلس في الدورات السابقة أو الدورة الحالية“.وأضاف، أن “السيارات التي تقرر شراؤها مؤخراً أنما هي لأغراض الأمانة العامة لمجلس النواب سواء لأغراض خدمية أو لأغراض استقبال الوفود الرسمية وضيوف وزائري مجلس النواب من خارج البلاد وتنقلاتهم الداخلية، ويأتي هذا الإجراء في إطار تعزيز دور المجلس على الساحة الإقليمية والعربية والدولية وتفعيل الدبلوماسية البرلمانية، بما يتماشى مع الممارسات المعتمدة في برلمانات العالم“.وأشار إلى، أن “الجهات المعنية في المجلس قيد استحصال الموافقات اللازمة لتحريك الشكوى ومطالبة النائب الأسبق (وائل عبد اللطيف) بتقديم ما يثبت ادعاءاته أو تحمل المسؤولية القانونية عن تشهيره بمجلس النواب ونوابه ورئاسته“.