بغداد اليوم -  

الأمانة العامة لمجلس الوزراء تنفي تعرض منصة "غرامة" للاختراق الإلكتروني


ينفي مركز البيانات الوطني في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ما تم تداوله مؤخرًا بشأن تعرض منصة "غرامة" إلى اختراق إلكتروني، حيث أن المنصة التي استضيفت ضمن البوابة قد توقف العمل بها منذ أوائل آذار الماضي، بالتنسيق مع مديرية المرور العامة، تزامنًا مع تفعيل التشغيل التجريبي للكاميرات الذكية من قبل مديرية المرور العامة، ولم تتعرض أية بيانات للاختراق.


وأوضح المركز، أن إدارة وتحديث البيانات للمنصة المذكورة خلال فترة عملها من مسؤولية مديرية المرور العامة، مبينًا  أن الفرق التقنية في المركز، مستمرة في تأمين الخدمات المضيّفة على الموقع الحكومي "أور"، وأن جميع التدابير الأمنية اللازمة تم اتخاذها لحماية هذه الخدمات، بما في ذلك منصة خدمات مديرية المرور العامة، كما يطمئن المركز، الجمهور، بأن جميع المعلومات الشخصية للمستخدمين آمنة ومحمية، ولا صحة لما تداولته وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي بحدوث تسريب للبيانات.


وتدعو الأمانة العامة لمجلس الوزراء، الجميع إلى التحقق من صحة المعلومات و استقائها من مصادرها الرسمية.


يذكر أن مركز البيانات الوطني، يلعب دورًا حيويًا في توفير الخدمات الرقمية المتطورة للمواطنين من خلال التحديث المستمر للبنية التحتية، باستخدام أحدث التقنيات، بما في ذلك الخوادم وأنظمة التخزين والشبكات، علماً ان اجهزة الحماية التي يستخدمها المركز، من أحدث المناشئ العالمية، بما يضمن الكفاءة والامان، ويعزز التكامل مع المؤسسات ذات العلاقة لتوفير خدمات فعّالة تغطي جميع القطاعات التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر.


الأمانة العامة لمجلس الوزراء

17 أيار 2024

المصدر: وكالة بغداد اليوم

كلمات دلالية: الأمانة العامة لمجلس الوزراء مدیریة المرور العامة

إقرأ أيضاً:

الحكومة تتعاون مع الأمم المتحدة لحصر التكلفة الاقتصادية للوافدين واللاجئين| تفاصيل

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الحكومة المصرية تتعاون مع منظمات الأمم المتحدة بهدف حصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين والوافدين المقيمين في مصر.

متحدث الحكومة: فهم تكلفة الوافدين واللاجئين يساعد مؤسسات الدولة في صنع القرارمتحدث الوزراء: حصر الوافدين واللاجئين لتقدير التكلفة وضمان دعم المانحينرئيس الوزراء يتابع ملف حصر التكلفة الاقتصادية

وأوضح الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز"، أن رئيس مجلس الوزراء يتابع عن كثب ملف حصر التكلفة الاقتصادية للوافدين واللاجئين في مصر، مؤكدا أن عملية التقييم تتبع أعلى المعايير الدولية بالتنسيق مع الأمم المتحدة وكل مؤسساتها الدولية، لضمان دقة الحسابات.

مراعاة التكلفة المباشرة على ميزانية الدولة

وأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء ، إلى أن عملية حصر التكلفة تشمل مراعاة التكلفة المباشرة التي تتحملها ميزانية الدولة المصرية. 

ولفت إلى أن أبرز العناصر المرتبطة بالتكلفة هي الخدمات الأساسية التي تقدمها الدولة للمقيمين في مصر من اللاجئين والوافدين، مثل الصحة والطاقة والتعليم والأمن.

حصر الخدمات المقدمة للوافدين واللاجئين

وأوضح الحمصاني، أن من أبرز الخدمات التي تقدمها الدولة للمقيمين في مصر هي خدمات الصحة والطاقة والتعليم والأمن وتوفير الكهرباء. 

وأكد أن هذه الخدمات تم حصرها بالتنسيق مع كافة المنشآت الحكومية المعنية، مضيفا أنه جارٍ الانتهاء من تفاصيل التكلفة التقديرية وكيفية التحرك في الفترة المقبلة لضمان تغطية هذه الأعباء بشكل مناسب.

مقالات مشابهة

  • تفاصيل قرارات مجلس الوزراء
  • في السرايا.. جلسة لمجلس الوزراء ظهر الخميس
  • «الوطني» يناقش قانون «منصة الزكاة»
  • امانة بغداد تعلن انطلاق حملتها الزراعية الربيعية لتشمل زراعة 100 ألف شجرة
  • السوداني يؤكد أهمية المحطة الوسطية في إنهاء إجراء صحة الصدور
  • عبد الرازق يرفع الجلسة العامة لمجلس الشيوخ
  • الحكومة تتعاون مع الأمم المتحدة لحصر التكلفة الاقتصادية للوافدين واللاجئين| تفاصيل
  • عبد الوهاب عبد الرازق يفتتح الجلسة العامة لمجلس الشيوخ
  • في السرايا الحكومية.. جلسة لمجلس الوزراء برئاسة سلام
  • التوسع في ميكنة الخدمات الحكومية.. تفاصيل لقاء رئيس الوزراء مع وزير الاتصالات