طلب إحاطة بشأن انعدام الرقابة على تطبيقات النقل الذكي
تاريخ النشر: 17th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدمت عايدة السواركة، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى وزيري النقل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن زيادة جرائم تطبيقات النقل الذكي في مصر في الآونة الأخيرة.
وقالت السواركة في الطلب المقدم منها: "أثارت حوادث التحرش بمستخدمات تطبيقات النقل الذكي حالة غضب لدى الكثير من المواطنين في مصر من مستخدمي هذه التطبيقات، لاسيما أولياء الأمور والأمهات الذين يستخدم أبناؤهم هذه التطبيقات لما توفره من أمان وحماية، إلا أنه خلال الفترة الأخيرة رأينا العديد من الحوادث من سائقي تطبيقات النقل الذكي".
وأضافت: "مثل هذه الحوادث التي تقع من وقتٍ إلى آخر تثير الكثير من الأسئلة حول معايير الأمان والسلامة التي توفرها هذه التطبيقات لمستخدميها".
تطبيقات النقل الذكي في مصر دون دول العالم تفتقد الرقابة المطلوبةوأوضحت عضو لجنة الدفاع بالبرلمان، أن تطبيقات النقل الذكي في مصر دون دول العالم تفتقد الرقابة المطلوبة على سائقيها، كما أن الشركات التي تُدير هذه التطبيقات ليس لها مقر قانوني في مصر، إنما تُدار من الخارج، وهو ما يتعذر معها المواجهة القانونية بشأن مسئولية المتبوع عن أعمال تابعة.
وطالبت بإعادة النظر تجاه قانون تنظيم خدمات النقل الذكي رقم 87 لسنة 2018، الذي لا يتضمن أي شروط لتشغيل السائقين التابعين لهذه الشركات.
ضرورة إنشاء جهاز تنظيمي يقوم بالمتابعة والرقابةأكدت أهمية أن تتضمن تعديلات هذا القانون إنشاء جهاز تنظيمي يقوم بالمتابعة والرقابة على أعمال شركات النقل الذكي على غرار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وربطها بوزارة الداخلية وأجهزة تتبع.
كما طالبت بأن تتضمن تعديلات القانون المزيد من الضوابط والاشتراطات لتوفير عنصر الأمان اللازم لمستخدمي هذه التطبيقات، على أن يكون لكل شركة خط ساخن يسهل للراكب الاتصال به حال تعرضه لمكروه من السائق.
خطف وتعدي واغتصاب من سائقي النقل الذكيشهدت الساعات الأخيرة تحركات برلمانية ضد شركة "أوبر" في مصر، بعد اقتران سائقيها بمحاولات خطف وتعدي واغتصاب، فبعد مقتل "حبيبة الشماع"، وإلقائها بنفسها من السيارة عقب محاولة سائق "أوبر" خطفها، والذي ثبت تعاطيه للمخدرات؛ ظهرت حادثة جديدة إذ تعرضت "سيدة التجمع"، لمحاولة اعتداء جنسي، كما تعرضت للضرب وتهديد بالقتل بسلاح أبيض، وهو ما أثار غضب الرأي العام المصري، وتبني البعض دعوات لمقاطعة شركة أوبر، على منصات التواصل الاجتماعي.
وقررت النيابة العامة حبس المتهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة الخطف والشروع في هتك عرض أنثى، وتحليل مخدرات للمتهم لبيان تعاطيه المواد المخدرة من عدمه، والتحفظ على سلاح الجريمة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: طلب احاطة تطبيقات النقل الذكي جرائم التحرش تطبیقات النقل الذکی هذه التطبیقات فی مصر
إقرأ أيضاً:
هيئة الرقابة تبحث تحديّات تنفيذ مشاريع قطاعات النقل والإسكان
ناقش رئيس هيئة الرقابة الإدارية، “عبد الله محمد قادربوه”، تنفيذ المشاريع التنموية وتطوير البنية التحتية، والتحديات التي تواجهها بشأن التمويل والتنسيق، وذلك في لقائه مع وزير التخطيط (المكلف) بحكومة الوحدة الوطنية، ومدير إدارة الميزانية والمتابعة بوزارة التخطيط، ومدير عام جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق، ومدير عام جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات، ومدير عام جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية، ومسؤولون عن إدارة الميزانية بوزارة المالية، وبعض مديري الإدارات العامة والمكاتب بالهيئة.
وتناول الاجتماع “التحديات الراهنة المعترضة لتنفيذ مشاريع البنية التحتية بقطاعات النقل والإسكان والمرافق، المتمثلة في توفير التمويل اللازم، وتنسيق الجهود بين الجهات المعنية، وضمان جودة التنفيذ وفق المعايير الموضوعة، والالتزام بالجداول الزمنية المحدّدة”.
وأكّد رئيس الهيئة على “أهمية وضع إطار مالي داعم للمشاريع التنموية التي تمت مناقشتها، والتركيز على إعداد خطط تنفيذية شاملة تلبّي الأولويات الوطنية وتحقق احتياجات القطاعات المختلفة، إضافة إلى تحديد أولويات المشاريع وتوزيع الموارد المالية بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة”.
كما تطرّق الاجتماع إلى “طلب إدارة الميزانية بوزارة التخطيط تقديم تقديرات مالية دقيقة وتخصيص الميزانيات المناسبة للمشاريع، مع مراعاة الموارد المتاحة، وتفعيل دورها في متابعة تدفق الأموال إلى المشاريع، وضمان كفاءة وشفافية الإنفاق، إلى جانب تقديم تقارير دورية حول تقدم المشاريع والتحديات المالية المحتملة”.
وركزت المناقشات على “أهمية المتابعة المستمرة والرقابة لضمان جودة التنفيذ، وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية وتوفير الموارد اللازمة لاستمرارية المشاريع الاستراتيجية”.
ويأتي هذا الاجتماع “ضمن سلسلة من الاجتماعات الدورية التي عقدها السيد رئيس الهيئة الأيام الماضية مع عدة جهات مسؤولة، شملت وزارتي المالية والتخطيط، ومصرف ليبيا المركزي، والمصرف الليبي الخارجي، والمؤسسة الوطنية للنفط؛ لملاحظة الهيئة وجود مشاكل حقيقة في توفير المخصصات المالية للقطاعات التنفيذية سواء بباب المرتبات أو باب التنمية؛ مما استدعى اتخاذ تدابير احترازية لتوفير التمويل اللازم؛ خدمة للصّالح العام”.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان