الكشف عن حقيقة اختراق منصة الغرامات المرورية
تاريخ النشر: 17th, May 2024 GMT
الأمانة العامة لمجلس الوزراء تنفي تعرض منصة "غرامة" للاختراق الإلكتروني
ينفي مركز البيانات الوطني في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ما تم تداوله مؤخرًا بشأن تعرض منصة "غرامة" إلى اختراق إلكتروني، حيث أن المنصة التي استضيفت ضمن البوابة قد توقف العمل بها منذ أوائل آذار الماضي، بالتنسيق مع مديرية المرور العامة، تزامنًا مع تفعيل التشغيل التجريبي للكاميرات الذكية من قبل مديرية المرور العامة، ولم تتعرض أية بيانات للاختراق.
وأوضح المركز، أن إدارة وتحديث البيانات للمنصة المذكورة خلال فترة عملها من مسؤولية مديرية المرور العامة، مبينًا أن الفرق التقنية في المركز، مستمرة في تأمين الخدمات المضيّفة على الموقع الحكومي "أور"، وأن جميع التدابير الأمنية اللازمة تم اتخاذها لحماية هذه الخدمات، بما في ذلك منصة خدمات مديرية المرور العامة، كما يطمئن المركز، الجمهور، بأن جميع المعلومات الشخصية للمستخدمين آمنة ومحمية، ولا صحة لما تداولته وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي بحدوث تسريب للبيانات.
وتدعو الأمانة العامة لمجلس الوزراء، الجميع إلى التحقق من صحة المعلومات و استقائها من مصادرها الرسمية.
يذكر أن مركز البيانات الوطني، يلعب دورًا حيويًا في توفير الخدمات الرقمية المتطورة للمواطنين من خلال التحديث المستمر للبنية التحتية، باستخدام أحدث التقنيات، بما في ذلك الخوادم وأنظمة التخزين والشبكات، علماً ان اجهزة الحماية التي يستخدمها المركز، من أحدث المناشئ العالمية، بما يضمن الكفاءة والامان، ويعزز التكامل مع المؤسسات ذات العلاقة لتوفير خدمات فعّالة تغطي جميع القطاعات التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر.
الأمانة العامة لمجلس الوزراء
17 أيار 2024
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: الأمانة العامة لمجلس الوزراء مدیریة المرور العامة
إقرأ أيضاً:
عبد الرازق يرفع الجلسة العامة لمجلس الشيوخ
رفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ الجلسة العامة للمجلس، علي أن يعاود عقد جلساته يوم 6 أبريل المقبل.
قرر مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، إحالة طلبي مناقشة عامة بشأن الحماية الاجتماعية، إلى لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، لدراستهما وإعداد تقرير بشأنهما.
وتضمنت الإحالات طلب النائبة عايدة نصيف، عضو مجلس الشيوخ، موجه إلى وزيرة التضامن الاجتماعي بشأن استيضاح سياسة الحكومة ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي، حول برامج الحماية الاجتماعية والسياسات الاجتماعية المطبقة ومدى فاعليتها في تحقيق أهدافها.
كما تم إحالة طلب النائبة هند جوزيف أمين، عضو مجلس الشيوخ، موجه إلى وزيرة التضامن الاجتماعي بشأن استيضاح سياسة الحكومة ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي في بيان أدوات التمكين الاقتصادي التي تقدمها الوزارة للأسر الأولى بالرعاية.
كما وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على إحالة مناقشة تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، عن دراسة مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين، والمقدمة من النائب محمود سمير تركي، ومناقشات النواب وكذلك رد وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى الحكومة لتنفيذ ما ورد به من توصيات.
وقالت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي: “لم أسمع أن الرئيس السيسي ذكر كلمة فقير مصري، بينما يقول دائما الأسر الأولى بالرعاية أو أهالينا الأولى بالرعاية، مشيرة إلى أن ما يذكره الرئيس مفردات تؤكد سعي الدولة نحو تحقيق التمكين الاقتصادي”.
وأكد الوزيرة، الحماية الاجتماعية تشهد دفعة قوية ضمن برنامج عمل الحكومة والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وكذلك رؤية مصر 2030، بتوفير منظومة متكاملة وشاملة للحماية الاجتماعية.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى أن الدستور المصري نص صراحة على توفير الحماية الاجتماعية، بما يوفر حياة كريمة لكل المصريين.
وأوضحت الدكتورة مايا مرسى، أن هناك تكامل بين برامج الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد