قوة أداء القطاعات غير النفطية يمتص جانب كبير من ضغوط تراجع النشاط النفطي

انخفضت مساهمة النفط الخام في الناتج المحلي من 14.8 مليار ريال في 2022 إلى 12.7 مليار ريال بنهاية العام الماضي

تشير التوقعات إلى معاودة الاقتصاد للنمو خلال العام المقبل بمستويات مقاربة للمعدل المرتفع الذي تحقق خلال 2022

مع المساهمة الكبيرة لأنشطة النفط والغاز في الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عمان، وكون القطاع مصدرًا رئيسًا للإيرادات العامة، تعد التطورات التي تشهدها سوق النفط العالمية من أهم العوامل المؤثرة على الوضعين المالي والاقتصادي في سلطنة عمان، ويعتبر أهم هذه التطورات خلال الفترة الحالية استمرار مجموعة أوبك بلس في سياستها لخفض الإنتاج حفاظًا على توازن السوق النفطية من حيث حجم العرض والطلب، وفي ظل هذه السياسة الحكيمة لاوبك بلس، استمرت مستويات أسعار النفط مرتفعة خلال العامين الأخيرين، وأدت إلى زيادة في حجم الايرادات العامة لسلطنة عمان، وتعزيز الاستقرار المالي بخفض كبير في حجم الدين العام، ودعم الانفاق الانمائي على المشروعات التي تعزز أداء قطاعات التنويع الاقتصادي.

وعلى الرغم من أن تراجع انتاج النفط أدى إلى تعديل بالخفض لتوقعات النمو للعام الجاري لتكون نحو واحد بالمائة، لكن دعم الإنفاق الإنمائي ساهم في قوة أداء القطاعات غير النفطية وتسجيلها معدلات نمو جيدة، ولذلك تشير التوقعات الى معاودة الاقتصاد للنمو خلال العام المقبل بمستويات مقاربة للمعدل المرتفع الذي تحقق خلال عام 2022، كما من المرجح أن تشهد الفترة المقبلة تعافي القطاع النفطي مع بدء أوبك بلس تخفيف القيود على إنتاج النفط.

ووفقًا للتوجهات الاستراتيجية لدعم التنويع الاقتصادي وتقليص اعتماد النمو على الأنشطة النفطية، ساهمت هذه التوجهات في امتصاص جانب كبير من ضغوط تراجع النشاط النفطي، وحققت القطاعات غير النفطية خلال العام الماضي نموًا جيدًا، ومن المتوقع أن يتواصل نفس الأداء الجيد خلال العامين الحالي والمقبل.

ومع تراجع إنتاج النفط، انخفضت مساهمة أنشطة النفط الخام في الناتج المحلي الإجمالي من 14.8 مليار ريال عماني في عام 2022 إلى 12.7 مليار ريال عماني بنهاية العام الماضي، بنسبة تراجع 14 بالمائة، وقاد ذلك لتراجع إجمالي مساهمة أنشطة النفط والغاز في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 11.9 بالمائة، وانخفاض معدل نمو الناتج المحلي مقوما بالأسعار الثابتة الى 1.3 بالمائة مقارنة مع معدل تجاوز 4 بالمائة خلال 2022.

وفي جانب الوضع المالي، جاءت التطورات في سوق النفط بالعديد من النتائج الإيجابية؛ نظرًا لزيادة حجم الايرادات العامة، وتبنى خطط ضبط المالية العامة وترشيد الانفاق، وقد سجل متوسط سعر النفط خلال العام الماضي 80 دولار للبرميل، ومازالت أسعار النفط عند مستويات جيدة خلال العام الجاري، وساهمت الإيرادات النفطية الإضافية خلال عامي 2022 و2023، في خفض متواصل لحجم الدين العام وأعبائه، كما شهد الربع الأول من هذا العام تراجع حجم الدين إلى 15.1 مليار ريال عماني، وتجاوز حجم القروض التي تم سدادها خلال الربع الأول 600 مليون ريال منها 360 مليون من القروض الخارجية، حسبما أعلنته وزارة المالية مؤخرًا.

وخلال السنوات الثلاثة الماضية، كان خفض الدين وتحقيق الاستقرار المالي أهم الأولويات، واستغلت سلطنة عمان عائدات النفط الإضافية في دعم الانفاق على المشروعات الانمائية، ووجهت الجانب الأكبر من هذه العائدات لسداد الدين وقلصت حجمه بشكل ملموس، وإضافة إلى ما حققه ذلك من تحسن في الوضع المالي والتصنيف الائتماني، فقد أسهم أيضا في تعزيز آفاق الاستدامة المالية بخفض كبير في كلفة خدمة الدين العام والتي تراجعت إلى 861 مليون ريال عماني خلال الفترة من يناير حتى نوفمبر من عام 2023، مقارنة مع 1.076 مليار ريال عماني خلال ذات الفترة من 2022، وقد أشاد صندوق النقد الدولي في ختام زيارته الأخيرة لسلطنة عمان، ضمن مشاورات المادة الرابعة، بما حققته سلطنة عمان من انخفاض في مستوى الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، كما أشار إلى استقرار مستوى دين الشركات الحكومية عند حوالي 31 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.

وفي اجتماعها الأخير في مارس الماضي، مددت مجموعة أوبك بلس خفض الإنتاج لدول المجموعة حتى نهاية هذا العام، ومن المتوقع أن تبقي على نفس التوجه خلال اجتماعها المقبل في بداية شهر يونيو المقبل، وتواصل العديد من دول المجموعة سياسة الخفض الطوعي لانتاج النفط التي تم تبنيها لأكثر من عام وحققت نجاحًا في الحد من تبعات تباطؤ الطلب على النفط، وقيام بعض المنتجين من خارج المجموعة بزيادة الانتاج بهدف دفع الأسعار للتراجع، وفي نهاية العام الماضي، أقرت بعض دول المجموعة، ومنها سلطنة عمان، تنفيذ خفض طوعي للإنتاج بإجمالي 2.2 مليون برميل يوميًا، ومدت هذه الدول هذا العام الخفض الطوعي حتى نهاية النصف الأول من العام الحالي.

وخلال الفترة المقبلة، ترجح التوقعات أن تخفف أوبك بلس من توجهها نحو خفض الإنتاج مواكبة لما تشهده مستويات الأسعار حاليًا من استقرار، وتحسن آفاق نمو الاقتصاد العالمي بما يعزز زيادة الطلب على النفط، حيث تحقق جهود احتواء التضخم عالميا تقدمًا جيدًا يتيح قيام البنوك المركزية خلال الفترة المقبلة ببدء خفض أسعار الفائدة والتي كان لمستوياتها المرتفعة للغاية خلال 2022 و2023 تأثير سلبي على معدلات النمو خاصة في الدول المتقدمة. وفي أحدث تقاريره حول آفاق الاقتصاد العالمي، توقع صندوق النقد الدولي استمرار نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3.2 بالمائة خلال العامين الحالي والمقبل، قريبا من نفس معدلات النمو في عام 2023، مشيرًا إلى أن الاقتصادات المتقدمة ستشهد تسارعًا طفيفًا في النمو ليزيد من 1.6 بالمائة في 2023 إلى 1.7 بالمائة في عام 2024 و1.8 بالمائة في عام 2025، كما توقع استمرار تراجع معدل التضخم العالمي من 6.8 بالمائة في 2023 إلى 5.9 بالمائة في 2024 و4.5 بالمائة في 2025.

المصدر: لجريدة عمان

كلمات دلالية: الناتج المحلی الإجمالی ملیار ریال عمانی فی الناتج المحلی العام الماضی خلال الفترة الدین العام سلطنة عمان خلال العام بالمائة فی أوبک بلس

إقرأ أيضاً:

27.6 مليار ريال القيمة السوقية لبورصة مسقط في مارس الماضي

العُمانية: ارتفعت القيمة السوقية لبورصة مسقط بنهاية مارس الماضي إلى 27 مليارًا و638 مليون ريال عُماني مسجلة مكاسب بـ 328.6 مليون ريال عُماني عن مستواها في نهاية فبراير مستفيدة من إدراج شركة أسياد للنقل البحري في السوق الموازية برأسمال 130.2 مليون ريال عُماني مقسم إلى 5.2 مليار سهم.

وبلغت القيمة السوقية لشركة أسياد للنقل البحري بنهاية مارس الماضي 645.8 مليون ريال عُماني، وأغلق سهم الشركة على 124 بيسة مرتفعًا بيسة واحدة عن سعر الاكتتاب.

وشهدت بورصة مسقط في شهر مارس الماضي أداءً متقلبًا مع قيام شركات المساهمة العامة بإقرار توزيعات الأرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر الماضي، وأغلق المؤشر الرئيسي للبورصة على هبوط للشهر الثالث على التوالي مختتمًا تداولات مارس على 4367 نقطة مسجلًا تراجعًا بـ 68 نقطة عن مستواه في نهاية فبراير، وسجلت جميع المؤشرات القطاعية تراجعًا، فقد تراجع مؤشر قطاع الصناعة 284 نقطة، وفقد مؤشر القطاع المالي حوالي 49 نقطة، وتراجع مؤشر قطاع الخدمات 33 نقطة، وسجل المؤشر الشرعي تراجعًا بنحو 23 نقطة.

وبلغت قيمة التداول في شهر مارس الماضي 124.2 مليون ريال عُماني مقابل 234.5 مليون ريال عُماني في فبراير، وكان شهر فبراير قد شهد تداولات استثنائية على سهم البنك الأهلي بقيمة 162.7 مليون ريال عُماني من بينها صفقات خاصة نتيجة لقيام البنك الأهلي المتحد البحريني ببيع حصته البالغة 35 بالمائة من رأسمال البنك الأهلي لكل من شؤون البلاط السُّلطاني وعدد من المستثمرين من سلطنة عُمان.

واستهدف المستثمرون في شهر مارس الماضي أسهم البنوك ليستحوذ البنك الوطني العُماني على 15.3 بالمائة من إجمالي قيمة التداول بعد أن شهد تداولات بقيمة 19 مليونًا و29 ألف ريال عُماني، واحتلت أوكيو للاستكشاف والإنتاج المرتبة الثانية بتداولات عند 18 مليونًا و661 ألف ريال عُماني، وجاء بنك صحار الدولي في المرتبة الثالثة بتداولات بلغت 14 مليونًا و136 ألف ريال عُماني، وحلّ بنك مسقط في المرتبة الرابعة بتداولات عند 12 مليونًا و893 ألف ريال عُماني، فيما جاءت أسياد للنقل البحري في المرتبة الخامسة بتداولات بلغت 10 ملايين و73 ألف ريال عُماني تمثل 8.1 بالمائة من إجمالي قيمة التداول.

وشهد شهر مارس الماضي انخفاضا بنسبة 2.8 بالمائة في عدد الصفقات المنفذة التي ارتفعت إلى 17 ألفًا و347 صفقة مقابل 17 ألفًا و843 صفقة تم تنفيذها في فبراير، وجاء هذا الصعود في الوقت الذي ركز فيه المستثمرون على أسهم شركات مجموعة أوكيو، فقد شهد سهم أوكيو للاستكشاف والإنتاج تنفيذ 2504 صفقات، وحلّ سهم أوكيو لشبكات الغاز في المرتبة الثانية بـ 1852 صفقة، ثم أوكيو للصناعات الأساسية بـ 1350 صفقة، وحلّت أبراج لخدمات الطاقة في المرتبة الرابعة بـ 1165 صفقة، وجاء بنك صحار الدولي خامسًا بـ 985 صفقة.

وارتفعت في شهر مارس أسعار 24 ورقة مالية مقابل 61 ورقة مالية تراجعت أسعارها و17 ورقة مالية استقرت عند مستوياتها السابقة، وسجل سهم مسقط للتأمين أعلى صعود مرتفعًا بنسبة 60.3 بالمائة وأغلق على 513 بيسة، وصعدت سندات ليفا القابلة للتحويل الإلزامي 2024 إلى 100 بيسة مرتفعة بنسبة 53.8 بالمائة، وسجل سهم فولتامب للطاقة ارتفاعًا بنسبة 13.5 بالمائة وأغلق على 680 بيسة، وارتفع سهم الأنوار للاستثمارات بنسبة 10.3 بالمائة وأغلق على 75 بيسة، وارتفع سهم مسقط للغازات بنسبة 5.5 بالمائة وأغلق على 90 بيسة.

وجاء سهم المركز المالي في مقدمة الأسهم الخاسرة متراجعًا بنحو 32 بالمائة وأغلق على 32 بيسة، وتراجع سهم إسمنت عُمان بنسبة 18.9 بالمائة وأغلق على 398 بيسة، وسجل سهم اس ام ان باور القابضة تراجعًا بنسبة 17.7 بالمائة وأغلق على 288 بيسة، وهبط سهم مجموعة ليفا إلى 270 بيسة مسجلًا تراجعًا بنسبة 15.6 بالمائة، وتراجع سهم شل العُمانية للتسويق إلى 503 بيسات مسجلًا تراجعًا بنسبة 14.7 بالمائة.

مقالات مشابهة

  • 24.9 مليار ريال المعروض النقدي بنمو 8.1%
  • 27.63 مليار ريال القيمة السوقية لبورصة مسقط بفضل مكاسب بـ328.6 مليون خلال مارس
  • 2.5 مليون مسافر و16.7 ألف رحلة عبر مطارات سلطنة عمان خلال شهرين
  • 27.6 مليار ريال القيمة السوقية لبورصة مسقط في مارس الماضي
  • سيتي جروب: أسعار النحاس مهددة بالتراجع حتى 10% خلال أسابيع
  • واردات سلطنة عمان من الذهب تسجل 372 مليون ريال
  • أسعار النفط الحالية تُجبر السعودية على الاقتراض لتحرير اقتصادها من قبضته
  • أسعار النفط تسجل أسوأ انخفاض منذ 2022
  • المغرب يسجل زيادة قياسية في واردات الموز مع تراجع الإنتاج المحلي
  • النفط يهبط أكثر من 3% بعد رسوم جمركية أمريكية قد تعرقل الطلب