المشاط: نتطع إلى مزيد من التكامل بين المؤسسات الدولية لدعم الدول الناشئة
تاريخ النشر: 17th, May 2024 GMT
هنأت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أوديل رينو باسو، رئيس البنك، عقب انتخابها من قبل مجلس المحافظين لقيادة البنك لأربع سنوات قادمة، بعدما تولت رئاسة البنك في عام2020 كأول رئيسة سيدة على رأس إدارة البنك.
وعلقت وزيرة التعاون الدولي على قرار مجلس المحافظين قائلة: «قادت السيدة/ أوديل رينو باسو البنك الأوروبي على مدار 4 سنوات حافلة بالتحديات بدأت بجائحة كورونا مرورًا بالعديد من التحديات الجيوسياسية، وقام البنك بدور حيوي وفاعل مع الدول الأعضاء لمواجهة تلك التحديات اضطلاعًا بدوره كأحد أكبر بنوك التنمية متعددة الأطراف في العالم».
وأوضحت «المشاط»، أنه في ضوء استمرار التحديات التي يواجهها العالم لاسيما الدول النامية والاقتصاديات الناشئة، فإن الدول الأعضاء تتطلع إلى قيام البنك بدور أكبر في تذليل تلك التحديات، ودعم الاستقرار الاقتصادي والتنمية، وتعزيز التعاون من أجل مواجهة التحديات المناخية، دفع جهود تمكين القطاع الخاص، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأكدت أن دور بنوك التنمية متعددة الأطراف، أصبح أكثر أهمية من أي وقت مضى في ظل ما أثبتته تلك البنوك من مرونة وقدرة على التأقلم لمواجهة التحديات الطارئة التي تمثلت في جائحة كورونا، موضحة أن ما يمر به عالمنا اليوم يتطلب تعزيز هذا الدور وتحقيق التكامل بين مختلف الأطراف من أجل دعم قدرة الدول لاسيما النامية والناشئة على المضي قدمًا نحو تنفيذ رؤيتها التنموية، خاصة وأن البنك يعمل على توسيع نطاق أعماله لضم المزيد من الدول.
جدير بالذكر أن وزيرة التعاون الدولي بصفتها نائب رئيس الدورة الحالية من الاجتماعات، قد ترأست جلسة رفيعة المستوى لمجلس المحافظين قامت خلالها السيدة/ أوديل رينو باسو، بإلقاء كلمتها حول ترشحها لفترة جديدة.
وتعود العلاقة بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية إلى عام 1991 حيث تعد مصر عضواً مؤسساً، اتخذ البنك قرارًا بأن مصر دولة عمليات محتملة عام 2012، قبل أن تتحول مصر في عام 2015 إلى دولة عمليات كاملة ، ويعمل التعاون المشترك مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية على تسريع وتيرة تحقيق رؤية التنمية الوطنية التي تتسق مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المشاط رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي مصر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية البنک الأوروبی
إقرأ أيضاً:
المدعي العام للجنائية الدولية يحث كل الدول على التعاون بشأن مذكرات الاعتقال
طالب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان الدول الأطراف في نظام روما بتنفيذ ما ورد في مذكرات الاعتقال الصادرة عن المحكمة اليوم الخميس وشملت رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت، وقالت إن هناك “أسبابا منطقية” للاعتقاد بأنهما ارتكبا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة.
وناشد المدعي العام للمحكمة في بيان جميع الدول الأطراف الوفاء بالتزاماتها الدولية بموجب نظام روما، وأضاف مستعدون للتعاون مع الدول الأعضاء في نظام روما والدول غير الأعضاء لتنفيذ مذكرات الاعتقال.
وقال خان الذي تعرض خلال الأسابيع الماضية لهجوم إسرائيلي كبير جراء سعيه لإصدار تلك المذكرات، “نشعر بقلق بالغ إزاء تصاعد العنف وتقلص المساعدات الإنسانية في قطاع غزة والضفة الغربية”.
وإلى جانب نتنياهو وغالانت أصدرت المحكمة الجنائية الدولية اليوم أيضا أمر اعتقال بحق قائد كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية (حماس) محمد الضيف.
والجدير بالذكر أن الجنائية الدولية لا تملك جهاز شرطة، واعتقال المتهمين يعتمد على الدول الأعضاء.
سارعت دول أوروبية مهمة وشخصيات أممية ومنظمات حقوقية إلى تبني قرار المحكمة الجنائية الدولية.
اقرأ أيضاًالعالمعقوبات أميركية على منظمة استيطانية إسرائيلية
في حين أدان نتنياهو وغيره من قادة إسرائيل قرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرات اعتقال بحقه وحق غالانت، ووصفوه بالمخزي والمعادي للسامية، كما انتقدته واشنطن أيضا.
والجنائية الدولية محكمة تأسست بصفة قانونية في الأول من يوليو/تموز عام 2002 بموجب ميثاق روما الذي دخل حيز التنفيذ في 11 أبريل/نيسان من السنة نفسها، وتعمل على وقف انتهاكات حقوق الإنسان عبر التحقيق في جرائم الإبادة وجرائم الحرب.
وبدعم أميركي ترتكب إسرائيل منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية في غزة خلفت أكثر من 148 ألف شهيد وجريح فلسطيني -معظمهم أطفال ونساء- وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.
وتواصل إسرائيل مجازرها متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي في غزة.