الأمم المتحدة تحذر: السودان "عالق في جحيم" من العنف ويواجه نقصاً كارثياً في التمويل
تاريخ النشر: 17th, May 2024 GMT
قالت الأمم المتحدة، الجمعة، إنها لم تتلق إلا 12 % من تمويل بقيمة 2.7 مليار دولار، طلبته لمساعدة السودان الذي يشهد حرباً أهلية منذ أبريل العام الماضي، فيما حذر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك من كارثة شمال دارفور.
وذكر الناطق باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا"، ينس لايركه، لصحافيين: "هذا ليس مجرد نداء يواجه نقصاً في التمويل، بل نداءً يواجه نقصاً كارثياً في التمويل".
وأضاف: "إذا لم تصل المزيد من الموارد بسرعة، لن تتمكن المنظمات الإنسانية من تكثيف جهودها في الوقت المناسب لدرء المجاعة ومنع المزيد من الحرمان من الأساسيات".
وتابع: "في السودان، يحتاج نصف السكان إلى مساعدات إنسانية. المجاعة تقترب. الأمراض تقترب. القتال يقترب من المدنيين، خصوصاً في دارفور. حان الوقت الآن لكي يفي المانحون بالتعهدات التي قطعوها ويكثفوا جهودهم ويساهموا في مساعدة السودان وأن يكونوا جزءاً من تغيير المسار الحالي الذي يودي إلى الهاوية".
وأعربت الأمم المتحدة عن قلقها المتزايد في الأيام الأخيرة، إزاء تقارير عن قتال عنيف في مناطق ذات كثافة سكانية مرتفعة فيما تسعى قوات الدعم السريع للسيطرة على الفاشر، آخر مدينة رئيسية في إقليم دارفور في غرب البلاد لا تخضع لسيطرتها.
ورأت المنظمة الأممية أن شعب البلاد "عالق في جحيم" من أعمال العنف.
"كارثة" في الفاشروفي هذا الإطار، قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، الجمعة، إنه يشعر "بالفزع" من تصاعد العنف قرب مدينة الفاشر، مضيفاً أنه أجرى مناقشات هذا الأسبوع مع قائدي طرفي الصراع، محذراً من كارثة إنسانية إذا تعرضت المدينة لهجوم.
ويحتمي مئات الآلاف في الفاشر، بلا إمدادات أساسية وسط مخاوف من أن القتال القريب قد يتحول إلى معركة شاملة للسيطرة على المدينة وهي آخر موقع للجيش السوداني في منطقة دارفور غرب السودان.
الأمن الغذائي هاجس السودانيين الأول بعد مرور عام على اندلاع النزاع المسلح في البلادالسودان يدعو مجلس الأمن لعقد جلسة طارئة الاثنين لبحث "عدوان الإمارات"دراسة: الحرائق تُستخدم كسلاح في نزاع السودان وتدمر المزيد من القرى غرب البلادومن شأن السيطرة على الفاشر أن يمنح دفعة كبيرة لقوات الدعم السريع، في وقت تحاول فيه قوى إقليمية وعالمية دفع الجانبين للتفاوض لإنهاء الحرب الدائرة في السودان منذ نحو 13 شهراً.
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية لقاء الفن والإبداع لرسومات صديقة للبيئة في معرض هونغ كونغ مسؤولة أممية: رغم أن العقود الماضية من الاضطرابات لا تزال تؤثر في حاضر العراق إلا أنه يتطور عام من الحرب في السودان.. ملايين النازحين في تشاد يواجهون خطر المجاعة مجاعة حرب أهلية الأمم المتحدة قوات الدعم السريع - السودان عنفالمصدر: euronews
كلمات دلالية: الصراع الإسرائيلي الفلسطيني إسرائيل قطاع غزة غزة روسيا الصين الصراع الإسرائيلي الفلسطيني إسرائيل قطاع غزة غزة روسيا الصين مجاعة حرب أهلية الأمم المتحدة قوات الدعم السريع السودان عنف الصراع الإسرائيلي الفلسطيني إسرائيل قطاع غزة غزة روسيا الصين حركة حماس فرنسا حقوق الإنسان فولوديمير زيلينسكي الشرق الأوسط السياسة الأوروبية الأمم المتحدة یعرض الآن Next
إقرأ أيضاً:
جنوب السودان يعاني من تصاعد العنف العرقي والتوترات رغم تعهدات السلام
كشف تقرير لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، أن جنوب السودان لا يزال يعاني من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، غالبا بمشاركة مسؤولين رفيعي المستوى.
ورغم الوعود المتكررة بتحقيق السلام بعد سنوات من الحرب الأهلية الدامية، تواجه البلاد استمرار النزاعات العنيفة والتوترات العرقية المتصاعدة، مما يعكس فشلا ذريعا في تحقيق الاستقرار والعدالة.
وأكدت رئيسة لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، ياسمين سوكا، خلال مؤتمر صحفي في جنيف، أن "الزعماء السياسيين في جنوب السودان يواصلون، بعد سنوات من الاستقلال، تأجيج العنف في جميع أنحاء البلاد، مما يشكل خيانة لشعبهم".
وأشارت إلى أن النخب السياسية، سواء على المستوى المحلي أو الوطني، تلعب دورا مباشرا في إشعال النزاعات من أجل البقاء في السلطة، رغم تورطها في جرائم سابقة.
تصاعد العنف العرقيوأظهر التقرير عن تصاعد أعمال العنف ذات الطابع العرقي في منطقة تامبورا خلال عام 2024، حيث ارتكبت القوات المسلحة والمليشيات جرائم خطيرة، مما أعاد إشعال التوترات التي نشأت عن صراع عام 2021.
وأشار التقرير إلى أن هذه الأعمال العنيفة تمت بتواطؤ من النخب السياسية، التي استغلت الوضع لتعزيز نفوذها.
إعلانكذلك، لفت التقرير الأممي إلى مخاوف حقوقية بشأن قانون "الكتاب الأخضر"، الذي تم اعتماده في ولاية واراب عام 2024. ويسمح هذا القانون بتنفيذ عمليات قتل خارج نطاق القضاء في حالات الاشتباه بغارات الماشية والعنف الطائفي، مما يهدد بشرعنة الإعدامات دون محاكمة عادلة.
ووصفت اللجنة هذا القانون بأنه انتهاك صارخ لحقوق الإنسان، ودعت إلى إلغائه.
من جانبها، قالت سوكا إن استمرار العنف والفساد في جنوب السودان يمثل "خيانة لشعب عانى طويلا من ويلات الحرب. يجب أن تتحمل النخب السياسية المسؤولية وتعمل من أجل تحقيق السلام الحقيقي والتنمية المستدامة".
فساد ماليوسوء الإدارة المالية وغياب الشفافية في إنفاق الموارد العامة كان من أحد المحاور الرئيسية المذكورة في التقرير، ففي سبتمبر/أيلول الماضي، وافق زعماء جنوب السودان على تمديد المرحلة الانتقالية لمدة عامين، متذرعين بقيود مالية.
ومع ذلك، كشف التقرير أن الحكومة حققت إيرادات بلغت 3.5 مليارات دولار بين سبتمبر/أيلول 2022 وأغسطس/آب 2024.
ورغم هذه الإيرادات الضخمة، تعاني المؤسسات الحيوية مثل المحاكم والمدارس والمستشفيات من نقص حاد في التمويل، بينما يُحرم الموظفون المدنيون من رواتبهم.
وأكد كارلوس كاستريسانا فرنانديز، أحد أعضاء اللجنة الأممية، أن تمويل الخدمات الأساسية ومؤسسات سيادة القانون يتطلب القضاء على الفساد، إذ إن "سرقة الثروة الوطنية تحرم المواطنين من العدالة والتعليم والرعاية الصحية".
ويخلص التقرير إلى أن الأوضاع في جنوب السودان ما زالت تتدهور، مع استمرار القادة السياسيين في خيانة ثقة شعبهم عبر إذكاء النزاعات ونهب الثروات.
وأكدت اللجنة أن تحقيق السلام الحقيقي يتطلب جهودا حازمة لمكافحة الفساد وضمان المساءلة، مشددة على أن مستقبل البلاد يعتمد على إرادة المجتمع الدولي في فرض إصلاحات جوهرية وصون حقوق الإنسان.
إعلانودعت اللجنة المجتمع الدولي إلى زيادة الضغط على حكومة جنوب السودان لتحقيق الإصلاحات الضرورية، وضمان محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
كما طالبت بوقف تمويل الجهات المتورطة في الفساد والعنف، ودعم الجهود الرامية إلى تحقيق العدالة والمساواة لشعب جنوب السودان.
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع