رئيس هيئة دعم فلسطين: إسرائيل لن تنجح في التشكيك بدعوى جنوب إفريقيا بمحكمة العدل
تاريخ النشر: 17th, May 2024 GMT
أكد الدكتور صلاح عبد العاطي رئيس الهيئة الدولية لدعم فلسطين أن إسرائيل لن تنجح في التشكيك ونسف دعوى جنوب إفريقيا في محكمة العدل الدولية، فما ترتكبه إسرائيل من مجازر وجرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية ترتكبه على الهواء تحت مرئى ومسمع العالم.
وقال عبد العاطي - في مداخلة لقناة القاهرة الإخبارية - "إن مرافعة جنوب إفريقيا مستندة إلى صحيح القانون وإلى عدد من الوقائع والإثباتات التي تثبت الركن المادي بتصريحات للمسئولين الإسرائيليين العلنية، عدا عن النوايا التي تظهر من خلال الأفعال على الأرض وضرب إسرائيل بعرض الحائط كل قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني".
وأضاف أن وفد جنوب أفريقيا قدم أمس مرافعة متماسكة مهنية استندت إلى المعلومات الدقيقة عن مصادر متعددة دولية ومحلية وفيديوهات ووقائع أكدت جريمة الإبادة الجماعية استجابت لها المحكمة مرتين في تدابير احترازية لم تحترمها دولة الاحتلال ومضت في عمليات القتل والقصف والتدمير وتعمدت إحداث أذى بليغ في المدنيين واستهداف الأطباء والمستشفيات وغيرها.
وأشار إلى أن هناك ضعفا في فريق الدفاع الإسرائيلي حيث استندت مرافعة دولة الاحتلال إلى التشكيك والتلاعب بالمصطلحات، لكن المحكمة تستند إلى الوقائع المقدمة أمامها بالصوت والصورة والأرقام والمعطيات والأدلة الحية التي تثبت ارتكاب إسرائيل جريمة إبادة جماعية عن سبق إصرار وترصد ومضيها في هذه الجريمة ورفضها الانصياع إلى قواعد القانون الدولي وقرارات وتدابير محكمة العدل الدولية.
وأوضح أن المحكمة سبق لها وأن قضت بأنه لا يوجد لدى سلطة الاحتلال حق في الدفاع عن نفسها، وإسرائيل تجاوزت كل مبادئ حق الدفاع من خلال الإفراط في استخدام القوة واستخدام أسلحة محرمة دوليا وارتكاب كل الفظائع.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: جنوب أفريقيا محكمة العدل الدولية هيئة دعم فلسطين محاكمة إسرائيل في الجنائية الدولية
إقرأ أيضاً:
هذه تفاصيل إجتماع رئيس المحكمة العليا مع رئيس الإتحاد الوطني للمحامين الجرائريين
خلص إجتماع رئيس المحمة العليا مع رئيس الإتحاد الوطني للمحامين الجرائريين بقرارات هامة حول التعليمة الموجه للمحامين.
وخصص الإجتماع حول التعليمة الموجه للمحامين والتي تتعلق بعدم جواز الطعن وعدم قابلية الطعن وعدم قبول الطعن شكلا في 57 حالة، نظرا لعدد الملفات.
وأثارت هذه التعليمة جدلا كبيرا في أوساط أسرة الدفاع والمتقاضين، والمهتمين بالشأن القضائي. حبث يرى المحامون ان هذا القرار القرار يعيق مبدأ المساواة وقد يضر بالمتقاضين.
وحضر الإجتماع بمقر المحكمة العليا السادة النائب العام لدى المحكمة العليا ومساعده ورئيس غرفة الجنح والمخالفات ورئيس القسم بالغرفة الجنائية وكذا السيدين المدير العام للشؤون القضائية ومدير الشؤون المدنية .
كما تمحور الإجتماع حول مضمون المذكرة المؤرخة في 01 سبتمبر 2024 وما تمخض عنها من تفسيرات وتأويلات، وبعد نقاش مستفيض وعميق توصل الحضور إلى الإتفاق على مايلي :
تشكيل لجنة دائمة مشتركة بين المحكمة العليا و مجلس الإتحاد قصد مراجعة و إثراء مضمون المذكرة في أقرب الأجال.
وكذا إستحداث لقاء تنسيقي بين المحكمة العليا و مجلس الإتحاد يتم عقده مرة كل سنة .
كما تقرر فتح و ضمان مجال الإستدراك بالنسبة للأوامر والقرارات المحتمل أن تتضمن أخطاء قانونية .
مع ضرورة تقديم إقتراحات مشتركة لإعادة النظر في المواد المتعلقة بالطعن بالنقض في قانون الإجراءات الجزائية .