سلطنة عُمان وتونس توقعان على مذكرة تفاهم في مجال التعاون في التنمية الاجتماعية
تاريخ النشر: 17th, May 2024 GMT
العُمانية: وقّعت سلطنة عُمان ممثلة في وزارة التنمية الاجتماعية، ووزارة الشؤون الاجتماعية التونسية على مذكرة تفاهم بعنوان "التعاون في مجال التنمية الاجتماعية". وقع المذكرة من جانب سلطنة عُمان معالي الدكتورة ليلى بنت أحمد النجار وزيرة التنمية الاجتماعية، ومن الجمهورية التونسية معالي مالك الزاهي وزير الشؤون الاجتماعية.
وتنص مذكرة التفاهم على التعاون في تنمية وحماية الأسرة والطفل ورعايتهما، ورعاية وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة، ورعاية وحماية كبار السن، ودعم مشروعات الأسر المنتجة والتمكين الاجتماعي والاقتصادي لهذه الأسر.
وشملت المذكرة التعاون في تنظيم العمل الاجتماعي والتطوعي وتفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني، والتنسيق المشترك في المؤتمرات العربية والإقليمية والدولية لإبراز تجارب كلا الجانبين في مجال التنمية الاجتماعية، إلى جانب تبادل الخبرات في مجال التأهيل المستمر للعاملين في جميع مجالات التعاون المشترك، وتبادل الزيارات والبحوث والخبرات المتعلقة بها.
واطلعت معالي الدكتورة وزيرة التنمية الاجتماعية والوفد المرافق لها خلال الزيارة إلى الجمهورية التونسية على "المركب الاجتماعي والتربوي لأطفال التوحد" وتعرفوا على تجربة المركب بشأن هذه الفئة من خلال برامجه وأنشطته الهادفة إلى إعداد الأطفال المصابين باضطراب طيف التوحد للدمج المدرسي، وتنمية استقلاليتهم الذاتية، وتحسين قدراتهم الذهنية والمعرفية، بالإضافة إلى الأنشطة وبرامج الرعاية والتأهيل المقدمة لهذه الفئة.
كما زارت معاليها "مركز الإحاطة والتوجيه الاجتماعي"، وتعرفت على مهامه في احتضان الأشخاص فاقدي السند العائلي أو المادي أو المعنوي، والفئات الأخرى التي بحاجة للرعاية الظرفية مع توفير الإقامة في مقر المركز وتأمين مستلزمات الرعاية الأساسية والعناية الطبية والنفسية مع العمل على توجيههم للبرامج الاجتماعية والمشروعات التي تسهّل إدماجهم اجتماعيًّا واقتصاديًّا.
وقال سعادة الدكتور هلال بن عبدالله السناني سفير سلطنة عُمان المعتمد لدى الجمهورية التونسية: إن هذه الزيارة تأتي في إطار تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مجالات التنمية الاجتماعية وبما يخدم مصالحهم المشتركة، ومتابعة لمخرجات اللجنة العُمانية التونسية التي عُقدت في مسقط خلال الفترة من 30-31 يناير 2024م.
وأضاف سعادته: إن هذه الزيارة تؤكد الحرص المشترك وعمق العلاقات التاريخية بين البلدين في كافة المجالات، وفتح آفاق أرحب للتعاون في مختلف المجالات ذات العلاقة بالتنمية الاجتماعية، وتبادل الخبرات والتجارب لتحقيق المنافع المتبادلة، خاصة وأن سلطنة عُمان تولي أهمية لمحور الإنسان والمجتمع وفق رؤية "عُمان 2040"، والذي يعد أساسًا لتطور الدول وتقدمها، كما أن التوقيع على مذكرة تفاهم في مجال التنمية الاجتماعية بين البلدين سيسهم في تأطير التعاون والارتقاء به بين المؤسسات المعنية في البلدين الشقيقين.
واختتم سعادة السفير بأن الزيارة تأتي للاطلاع على التجربة التونسية في مجال التنمية الاجتماعية والعناية بالأسرة والطفولة والأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن، والاستراتيجيات التي تقوم الجمهورية التونسية بتنفيذها في مختلف مؤسساتها.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: فی مجال التنمیة الاجتماعیة الجمهوریة التونسیة التعاون فی
إقرأ أيضاً:
نائبة: برامج الحماية الاجتماعية والسياسات أدوات حيوية لتحقيق التنمية المستدامة
عرضت النائبة عايدة نصيف، عضو مجلس الشيوخ، طلب مناقشة عامة مقدم منها، بشأن استيضاح سياسة الحكومة ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي ، حول برامج الحماية الاجتماعية والسياسات الاجتماعية المطبقة ومدى فاعليتها في تحقيق أهدافها.
و قالت النائبة، أن برامج الحماية الاجتماعية والسياسات الاجتماعية أدوات حيوية لتحقيق التنمية المستدامة وضمان العدالة الاجتماعية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها الدولة.
وأضافت أن هذه البرامج والسياسات تستهدف تحسين جودة الحياة للفئات الأكثر احتياجًا، وتقليص الفجوة بين الطبقات الاجتماعية، وتعزيز التماسك الاجتماعي. وتكمن برامج الحماية الاجتماعية في تخفيف الفقر والحد من التفاوت الاجتماعي؛ إذ تعمل على تقديم الدعم والمساعدات العينية للأسر ذات الدخل المنخفض، مما يساهم في تحسين مستوى معيشتهم وتقليل معدلات الفقر.
و تابعت النائبة : تسهم هذه البرامج في ضمان حصول جميع المواطنين على فرص متساوية في التعليم والرعاية الصحية، والخدمات الأساسية بغض النظر عن ظروفهم الاجتماعية أو الاقتصادية وحماية الفئات الضعيفة؛ حيث تهدف هذه البرامج إلى حماية الأطفال، وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، والأرامل والمطلقات من المخاطر الاقتصادية والاجتماعية.
و لفتت إلى أنها تعمل على تعزيز التمكين الاقتصادي من خلال توفير برامج تدريبية وتأهيلية تساعد الفئات المهمشة على اكتساب مهارات تمكنهم من الدخول إلى سوق العمل وتحقيق الاكتفاء الذاتي، فضلا عن دعم الاستقرار الاجتماعي اذ تسهم في تقليل الضغوط الاجتماعية والاقتصادية التي قد تؤدي إلى اضطرابات أو مشاكل اجتماعية.
و دعت الحكومة لكشف سياستها واجراءاتها المتخذة في ذلك الشأن لتطوير الأداء الحكومي ومدى الاخذ بالسياسات المتبعة على المستوى العالمي في هذا المجال مما يساهم في تحسين جودة الحياة للفئات الأكثر
احتياجًا.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وبحضور الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية