الكشف عن وجه الفرعون أمنحتب الثالث.. أغنى رجل في عصره
تاريخ النشر: 17th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف فريق علمي متعدد الجنسيات عن الوجه الحقيقي للملك المصري أمنحتب الثالث، الذي حكم مصر القديمة في أوج قوتها وازدهارها قبل نحو 3400 عام. جاء هذا الكشف بعد استخدام بيانات من جمجمة موميائه، ليتمكن الفريق من تقديم صورة واقعية لملامح هذا الملك العظيم الذي يُعتبر واحدًا من أعظم الفراعنة في تاريخ مصر.
وصف مايكل هابيتش، عالم الآثار في جامعة فلندرز بأستراليا، أمنحتب الثالث بأنه رجل عاش في فترة من أعظم الازدهار الاقتصادي، مشيرًا إلى أن وجهه يعكس طابعًا هادئًا لرجل روج للسلام والاستقرار. وأضاف هابيتش أن الفرعون كان يتمتع بثروة هائلة، حتى أن الحكام الأجانب كانوا يطلبون منه الذهب كهدية، مما يعكس ثراء مصر في عهده.
أظهرت الأبحاث التي أجريت في السبعينيات أن أمنحتب الثالث كان يعاني من السمنة والمرض وقلة الحركة في سنواته الأخيرة، بالإضافة إلى مشكلات في الأسنان. وأوضح هابيتش أن طول الفرعون لم يتجاوز 156 سم، مما يجعله من أقصر الفراعنة المعروفين من خلال مومياواتهم. ومع ذلك، فإن تماثيله الضخمة التي نحتت في عصره تعكس صورة مختلفة تمامًا عن حجمه الحقيقي.
قام الخبير البرازيلي في الرسوم الجرافيكية، سيسيرو مورايس، بقيادة عملية إعادة بناء وجه الفرعون باستخدام تقنيات حديثة، شملت إعادة إنشاء جمجمة الملك رقميًا استنادًا إلى الصور والبيانات المتاحة من موميائه. وأوضح مورايس أنه تم استخدام بيانات إضافية من متبرعين أحياء لتحديد الأبعاد المحتملة لموقع الأنف والأذنين والعينين والشفتين.
أكد مورايس أن هذه هي أول تقريب لوجه أمنحتب الثالث، وأنه مقارنةً بالتقريبات الأخرى للفراعنة، كان هذا المشروع الأكثر اكتمالاً، حيث تم نمذجة الملابس والإكسسوارات الخاصة بالفرعون. وقال مورايس: "لقد أذهلتنا النتيجة النهائية؛ رؤية تمثال نصفي كامل بهذه الألوان والهدوء الوجهي هو أمر مرضٍ للغاية. إنها هديتنا لكل من يقدر التاريخ".
أشار الدكتور هابيتش إلى أن أمنحتب الثالث كان مهتمًا جدًا بالنساء، حيث استورد مئات من نساء الحريم الأجنبيات. وبعد وفاته، خلفه ابنه أمنحتب الرابع، الذي تمرد على كهنوت آمون القوي، وأقام الشمس الإله آتون كالإله المصري الأعلى، وغيّر اسمه إلى أخناتون.
استعاد ابن أخناتون، توت عنخ آتون، عبادة آمون وغيّر اسمه إلى توت عنخ آمون، ليصبح واحدًا من أشهر الفراعنة بفضل اكتشاف مقبرته في عام 1922. يخطط فريق الباحثين لنشر نتائج دراستهم في مجلة علمية قريبًا، مما سيضيف المزيد إلى معرفتنا بتاريخ مصر القديمة وفراعنتها العظماء.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: فريق علمي أمنحتب الثالث أمنحتب الثالث
إقرأ أيضاً:
الكشف عن فضيحة فساد جديدة واختلاس للمال العام من قبل قيادات حوثية
تتعدد وقائع الفساد والاختلاس التي ارتكبتها ميليشيات الحوثي مما أدى إلى تفاقم معاناة الشعب اليمني وزيادة الأزمات الاقتصادية والإنسانية.
أحدث ممارسات الفساد والنهب ما كشفته مصادر مطلعة عن فضيحة اختلاس كبرى في الهيئة العامة للبريد بصنعاء، حيث تم الاستيلاء على مبالغ مالية ضخمة من عدة مكاتب بريدية خلال شهر واحد فقط.
شملت هذه الاختلاسات 118 مليون ريال من مكتب بريد معين بصنعاء، و250 مليون ريال تم اختلاسها عبر شيك مزور وصرفها من البنك المركزي، بالإضافة إلى 179 مليون ريال من مكتب بريد لم يُذكر اسمه، و70 مليون ريال من مكتب بريد بمحافظة عمران، و15 مليون ريال من مكتب بريد دارس بصنعاء، و9 ملايين ريال من مكتب بريد باب اليمن.
وقالت المصادر إن التحقيقات تجري حالياً مع هاشم الحملي، مدير عام الهيئة العامة للبريد، ومديري الفروع المعنيين. وتشير المعلومات إلى أن الحملي ومدير عام الشؤون المالية وقّعا على شيك مزور بقيمة 98 مليون ريال، تم صرفه من البنك المركزي.
وتفيد المصادر بأن مدير مكتب مدير عام الشؤون المالية هو المتورط في تزوير الشيك واستلام الأموال قبل هروبه.
هذه الفضيحة تأتي في سياق سلسلة من قضايا الفساد والاختلاس التي تعاني منها المؤسسات الحكومية في اليمن، خاصة في المناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي. حيث استشرى الفساد المالي والإداري في مختلف القطاعات، مما أدى إلى تدهور الخدمات الأساسية وزيادة معاناة المواطنين.
منذ سيطرة الحوثيين على صنعاء بقوة السلاح في سبتمبر 2014، شهد اليمن تدهوراً ملحوظاً في الأوضاع الاقتصادية والإنسانية، حيث قامت الجماعة بنهب المال العام وقطع رواتب الموظفين، مما أدى إلى تفاقم الأزمات المعيشية للسكان.
كما استولت الميليشيات على الموارد الاقتصادية للدولة، بما في ذلك عائدات الضرائب والجمارك، واستخدمتها لتمويل عملياتها العسكرية وتعزيز ثراء قياداتها.
في هذا السياق، أقر برلمانيون خاضعون للميليشيات الحوثية في صنعاء بوجود فساد واسع في جميع المؤسسات الحكومية والقطاعات الخدمية.
وأشاروا إلى أن قادة الجماعة وسّعوا من حجم انتهاكاتهم المالية والإدارية، مما أدى إلى استشراء الفساد في كل القطاعات الإيرادية.
تأتي هذه الممارسات في إطار ممارسات ممنهج تتبعها ميليشيات الحوثي للسيطرة على الموارد الاقتصادية للدولة، حيث تقوم بإنشاء شبكات محسوبية واستغلال المؤسسات الحكومية لتحقيق مكاسب شخصية لقياداتها.
هذا النهب الممنهج للمال العام أدى إلى تجويع الشعب اليمني وحرمانه من أبسط حقوقه، في ظل استمرار الحرب وتفاقم الأزمات الإنسانية.